هيئة الاستثمار تُخفض عددالمستندات المطلوبة من الشركات تسهيلًاعلى المستثمرين

قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة إن الهيئه خفضت عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول علي خدمات ما بعد التأسيس،على أن تحتفظ الشركات بجميع الوثائق والمستندات التي تم الاستغناء عن تقديمها،وتلتزم بتقديمها للهيئة عند الطلب، وذلك بغرض توفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة.

وأضاف هيبة (في تغطية خاصة لراديو مصر) أن تخفيض المستندات المطلوبة من الشركات هو خطوة أولى ضمن خطة عمل لاتباع أفضل المعايير الدولية لتحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وفقًا لخطة الإصلاح الإداري للدولة، ورؤية "مصر 2030".

وذكر أن القرار يضمن تسريع الإجراءات وتبسيطها، طبقا لأحكام قانون الاستثمار، والتزام الشركات بمسؤوليتها القانونية، دون الإخلال بالانضباط القانوني والإجرائي لبيئة الاستثمار، موضحًا أنه تم الاستغناء عن مستندات طلب الاعتماد وإقرار صحة المعلومات، وخطابات ترشيح أعضاء ومديري الشركات،وتفويضات حضور الاجتماعات،وسند حيازة فرع أوموقع الشركة،ومحضرمجلس الإدارة الداعي للانعقاد،ومحضرجماعة الشركاء الخاص بتعديل عقد الشركة،وإقرارات قبول تعيين أعضاء ومديري الشركات،واستقالاتهم أيضًا،كما استغنت الهيئة عن إلزام الشركات بتقديم سند تعيين مراقبي الحسابات،وإقرارات قبول تعيينهم،واعتذارهم،وشهادات وفاتهم حال الوفاة.