حكم استئجار الأرحام في "بريد الإسلام"

ورد إلى برنامج ( بريد الإسلام) رسالة من مستمع يقول فيها ما هو حكم استئجار الأرحام؟ أجاب أستاذ دكتور عطية لاشين أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف مستشهدا بالآية الكريمة ( أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ)، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا - نطفة - ثم يكون علقةً مثل ذلك، ثم يكون مضغةً مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح).

وقال إن تخصيب بويضة امرأة من مني زوجها ونقل هذه البويضة المخصصة إلى رحم امرأة أخرى سواء كان هذا النقل له أسبابه ودواعيه أو لمجرد المحافظة على رشاقة الزوجة وجمالها حرام بالأدلة الآتية وهي : أولاً عدم وجود زوجية بين صاحب الحيوان المنوي وصاحبة الرحم ، ومن المعلوم أن وجود الأولاد لا يأخذ صفة الشرع إلا إذا كان ناتجاً عن علاقة أقرها الشرع وهي التي تكون نتيجة عقد زواج شرعي مكتمل الأركان بين الزوج والزوجة وهذا منتفٍ بين الرجل صاحب المني والمرأة صاحبة الرحم.

واستطرد د. لاشين قائلا إن السبب الثانية للحرمانية إنه يلزم للإنجاب من رحم امرأة معينة أن يكون للزوج حق الاستمتاع  بصاحبة الرحم محل الإستئجار وهو منتفٍ هنا بمعنى أن من له حق الاستمتاع بالمرأة له حق شغل هذا الرحم بالحمل منه.

وأضاف أن الأمر الثالث هو عدم قابلية الرحم للبذل والإباحة، ويشترط فى العين محل الأجرة قابليتها للبذل والإباحة أى يجوز لصاحبها أن يعطيها ويبيحها لغيره سواء عن طريق البيع أو الإدارة أو الهبة أو الصدقة ورحم المرأة الأجنبية ليس محلاً لهذا كله.

أما رابع دليل فقد قال د. لاشين إن الشرع حرم كل ما يؤدي للنزاع والتشاجر بين الناس.

وفى ختام حديثه قال: إن القول بجواز تأجير الأرحام يترتب عليه نزاع من جوانب عدة وهي من تكون أماً لهذا الولد واختلاف الأنساب وضياع حقوق الأطفال.

برنامج (بريد الإسلام) يذاع عبر إذاعة القرآن الكريم تقديم فؤاد حسان.