خالد الشافعي:الموازنة العامة الجديدة تحقق فائضا أوليا قدره 25.5 مليار جنيه

كشفت وزارة المالية الأيام الماضية عن مشروع الموازنة الجديدة للدولة فى العام المالى 2023-2024، والذى

تضمن العديد من الأرقام التى تحمل الكثير من الخير للاقتصاد المصرى وللمواطن فى العام المقبل، على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الحالية التى تشهدها دول العالم نتيجة حرب روسيا على أوكرانيا.

وقال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادي، لـ«الإذاعة والتليفزيون»، إن هناك تحسنا فى الموازنة الجديدة عن العام المالى الماضى والعام الذى يسبقه، مشيرا إلى تحقيق فائض أولى قدره 4.1 % وهذا يدل على أن القطاعات التى تشكل الاقتصاد المصرى تنمو بشكل متزن.

وأضاف أن الموازنة العامة للدولة نجحت فى تحقيق فائض أولى قدره 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر عام 2022/2023، مؤكدًا أن زيادة الإيرادات فى الموازنة الجديدة بما نسبته 38.4 % سوف يحدث نتيجة توسيع القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد.

وأكد الشافعى أن الحكومة عملت على زيادة مخصصات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى بمبلغ ٤٨،٦ مليار جنيه لتصل إلى ٣٠٥،٢ مليار جنيه بمعدل نمو ١٩٪، كما تمت زيادة مخصصات قطاع الصحة بمبلغ ١٣،٣ مليار جنيه لتصل إلى ١١١,٢ مليار جنيه بمعدل نمو ١٤٪.

 كيف ترى أهم البنود التى جاءت بها الموازنة الجديدة للعام المالى 2023/ 2024؟

شملت الموازنة العامة الجديدة للدولة المصرية للعام المالى 2023-2024،  العديد من البنود والتى أهمها  وصول إجمالى المصروفات بها 3 تريليونات جنيه مصرى وحجم الإيرادات المقدرة 2.1 تريليون جنيه مصرى وحجم الأجور وصل إلى 471 مليار جنيه، أما عن دعم المواعد البترولية فوصل إلى 119.4 مليار جنيه، وتحقيق فائض أولى يقدر بـ2.5 من  الناتج المحلي.

 ماذا يعنى تحقيق فائض أولى يقدر بنحو 2.5 % من الناتج المحلى الإجمالي؟

تحقيق فائض أولى يقدر بـ2.5% من  الناتج المحلى الإجمالى يعنى أن هناك تحسنا فى الموازنة الجديدة عن العام المالى الماضى والعام الذى يسبقه وهو يكون قبل الديون وأقساط الدين المحلي، بالإضافة إلى تحقيق فائض أولى قدره 4.1% وهذا يدل على أن القطاعات التى تشكل الاقتصاد المصرى تنمو بشكل متزن رغم أن العام الماضى كان الفائض الأولى 5.6%، إنما فى ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية والأزمة العالمية التى تضرب العالم نتيجة حرب روسيا على أوكرانيا نجحت الموازنة العامة للدولة فى تحقيق فائض أولى قدره 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر عام 2022/2023 مقارنةً بتحقيق فائض أولى قدره 3.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

 ما آليات تحقيق هذا الفائض؟

هناك العديد من الآليات التى تقوم الحكومة المصرية باتباعها فى الموازنة الجديدة للدولة من أجل تحقيق هذا الفائض عن طريق زيادة المشروعات ذات التأثير المباشر وغير المباشر على الاقتصاد، فى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات العملاقة التى يتم إنشاؤها فيها على مدار الفترة الماضية.

 هل هذا سيكون على حساب بعض بنود الدعم المقدمة للمواطنين؟

لا، لأنه ليست هناك علاقة بين فائض الناتج المحلى والدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين فى كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، فى صوره المختلفة سواء كانت العينية أو الخدمات الكثيرة فى العديد من القطاعات المختلفة.

 لقد قدّرت الحكومة معدل التضخم بـ16% خلال الموازنة الجديدة، فهل هذا يعنى أن الأسعار ستظل عند مستوياتها الحالية أم أنها ستواصل قفزاتها خلال العام المالى الجديد؟

نأمل أن تكون الأسعار للسلع المختلفة عند هذا الرقم، لأن التضخم وصل إلى 40% بسبب الاضطرابات التى تشهدها الأسواق العالمية ومن بينها السوق المصري، حيث أن هناك ارتفاعا كبيرا فى الأسعار وبطريقة غير مسبوقة.

 وما الإجراءات المنتظر أن تتخذها الحكومة للسيطرة على الأسعار؟

هناك العديد من الوسائل التى يجب على الحكومة القيام بها من أجل السيطرة على نسب التضخم وزيادة الأسعار، فإذا تمت السيطرة عليها لن يحدث أى زيادة ولكن فى حالة عدم القدرة على السيطرة على التضخم سوف نجد زيادة كبيرة فى الأسعار خلال الفترة القادمة.

 أعلنت الحكومة عن نمو الإيرادات فى الموازنة الجديدة بما نسبته 38.4 % فما الإجراءات المنتظر أن تتخذها لتحقيق هذا المعدل؟

زيادة الإيرادات فى الموازنة الجديدة بما نسبته 38.4% سوف تحدث نتيجة توسيع القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، من خلال المضى فى مشروعات الميكنة على نحو يعكس جهود تعظيم موارد الدولة، بما يؤهلها للوفاء بتنفيذ الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية.

 هل هناك اتجاه لفرض مزيد من الضرائب أو الرسوم الجديدة لتحقيق هذا المستهدف؟

نعم من الممكن أن يحدث ذلك، ولكن لن يكون على المواطن بشكل مباشر لأن الهدف من زيادة الإيرادات فى الموازنة الجديدة  الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان.

 ماذا عن الفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل فى ضوء المؤشرات الأولية للموازنة الجديدة؟

قامت الحكومة بحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل فى الموازنة الجديدة حيث أنها عملت على بدء المرحلة الثانية لتنمية الريف المصرى، وتحسين معيشة ٦٠٪ من المصريين ممن يعيشون به، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع فى البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين، وزيادة مخصصات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى  بمبلغ ٤٨،٦ مليار جنيه لتصل إلى ٣٠٥،٢ مليار جنيه بمعدل نمو ١٩٪، كما تمت زيادة مخصصات قطاع الصحة بمبلغ ١٣،٣ مليار جنيه لتصل إلى ١١١,٢ مليار جنيه بمعدل نمو ١٤٪.

 هل يمكن أن تلجأ الحكومة لتقليل الدعم الموجه لبعض السلع والخدمات الحيوية؟

لا أعتقد أن يحدث تقليل الدعم الموجه لبعض السلع والخدمات أو الدعم المقدم إلى الفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل فى ضوء المؤشرات الأولية للموازنة العام المقبل، بالعكس هذه الفئات سوف يحصلون على أكثر مما كانوا يحصلون عليه فى العام المالى الماضى خاصة فى ظل قرارات الحماية الاجتماعية التى تتضمنها الموازنة.

كيف ترى توجه الحكومة خلال العام المالى الجديد، فى ضوء قراءتك للمؤشرات الأولية للموازنة؟

توجه الحكومة لم يختلف عن الأعوام السابقة، حيث أنها تعتمد على مزيد من القطاع الضريبى ومصلحة الضرائب لتحقيق أكثر من 75% من إجمالى الموازنة العامة للدولة ولذلك يجب ألا تقتصر الحكومة على ذلك خاصة وأنها لديها مصادر تمويل أخرى.

 هل هناك توجيهات برلمانية للحكومة للتخفيف عن المواطنين الذين عانوا كثيرًا من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة؟

تخفيف الأزمة الاقتصادية الراهنة على المواطن المصري، مربوط بكيفية تحقيق انضباط فى السوق وعمل الأجهزة الرقابية لتطبيق القوانين وتغليظ العقوبات وتطبيقها بشكل كامل، خاصة فى ظل الأدوات الكثيرة التى تملكها الحكومة من الميكنة والتحول الرقمى والشمول المالى ولذلك يجب عليها تفعيل ذلك  لمراعاة محدودى الدخل والمواطن والقضاء على ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر بالإضافة إلى تعميق التصنيع وخلق صناعات جديدة.

 ماذا عن تحجيم الاستيراد من الخارج لتوفير العملة الأجنبية؟

لابد من إلقاء نظرة على الاستيراد لأنه لا غنى عنه فى توفير العملة الصعبة للدولة، و توفير السلع التى يمكن بيعها فى الخارج،  لضمان عدم حدوث خلل فى السوق والذى يحدث نتيجة عدم وضع رؤية محددة الأهداف، ولذلك يجب على وزارات المالية والتجارة والتخطيط والتموين وضع خطة بأهم السلع و المنتجات التى يجب أن يتم استيرادها والتى لا يجب أن يتم استيرادها للعمل على توطين الصناعات وزيادة حجم الإنتاج المحلى لكى تكون هناك زيادة فى الصادرات المصرية إلى العديد من دول العالم.

 ما مصادر تمويل زيادات الأجور والمعاشات التى أقرها الرئيس السيسى مؤخرًا؟

مشروع موازنة العام المالى المقبل تتضمن زيادة 17.5% فى مخصصات الأجور والتعويضات والمعاشات، وهذا يعنى أن هناك رغبة من الدولة فى زيادة معدلات الإنفاق على المرتبات والمعاشات، للعمل على تحسين مستويات المعيشة، ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين وذلك يعتبر ترجمة حقيقية لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الإطار.