البنك المركزى يخوض معركة مكافحة التضخم ومحاربـة الغــلاء

التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والهيكلى يحقق الاستقرار ويخفض أسعار السلع صندوق النقد توقع انتعاش المصادر المصرية للنقد الأجنبى بمقدار 13 مليار دولار

أكد النائب فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ما يواجهه الاقتصاد المصرى هو انعكاس للأوضاع العالمية المضطربة، مضيفا أن هناك 70 دولة من 190 دولة اعضاء فى صندوق النقد الدولى تعانى من مشاكل بقدر متفاوت، موضحا أن الحكومة تعمل حاليا على إدارة الملف الاقتصادى بشكل جيد، وتسعى لتحقيق تناغم مع البنك المركزى لعبور تلك الأزمة بنجاح.

وقال فى حوار خاص لـ"الإذاعة والتليفزيون" إن ما يحدث الآن من نقص فى النقد الأجنبى هو انعكاس لتبعات كورونا وتأثير الأزمة الروسية- الأوكرانية التى تسببت فى خروج الاموال الساخنة بالتزامن مع تغيرات أسعار القمح والبترول وتراجع السياحة.

كيف ترى ما يحدث فى سوق الصرف المحلى وتأثيره مستقبلا؟

- مصر لديها تنوع فى مصادر النقد الأجنبي، وينحصر فى 5 مصادر، منها صادرات بترولية وغير بترولية،  وصندوق النقد الدولى يتوقع ان العام المقبل سيزيد الدخل إلى 50 مليار دولار بينما كان العام الماضى 45 مليارا من الصادرات البترولية وغير البترولية، والمصدر الثانى تحويلات المصريين من الخارج، وكانت العام الماضى 32 مليارا و يتوقع الصندوق أن تزيد إلى 34 مليارا هذا العام، والسياحة المصدر الثالث وهى 10 مليارات  و3 من عشرة، ويتوقع الصندوق أن تزيد إلى 11 مليارا  و3 من عشرة  خلال العام المالى الذى سينتهى فى يونيو المقبل، وقناة السويس السنة المالية الماضية حققت 7 مليارات دولار، ويتوقع الصندوق أن السنة المالية التى ستنتهى فى يونيو المقبل ستكون 7 ونصف مليار دولار، ولكن نرد عليه حسب تقديرات رئيس هيئة قناة السويس أنها ستزيد إلى 8 مليارات  دولار، ولدينا استثمارات أجنبية مباشرة وخليجية وعربية العام الماضى كانت 9 مليارات دولار وهذا العام ستزيد إلى 10 مليارات، وبالتالى يتوقع الصندوق أن   المصادر الخمسة للنقد الأجنبى هذا العام ستزيد بواقع 13 مليار دولار، بالإضافة لتنوع القاعدة الإنتاجية، خاصة أننا دولة لا تعانى من توترات أمنية وجيوسياسية مثل سوريا واليمن وليبيا والعراق ولبنان.

 ولماذا حدثت أزمة ارتفاع سعر الدولار وتأثرت بها مختلف السلع؟

- ما حدث يرجع إلى الندرة فى النقد الأجنبي، ورغم أن مصر لديها  اساسيات الاقتصاديات من  مصادر الدخل والتنوع فى مصادره، ولكن هذه الندرة جاءت نتيجة أمرين، الاول أن النصف الاول من السنة المالية الحالية التى بدأت فى يونيو 2022 وتنتهى يونيو 2023 كان متأثرا بتداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية، وانعكاساتها على أسعار القمح والبترول، وخروج الاموال الساخنة والتى تقدر ب 22 مليار دولار، وكانت موجودة فى احتياطى البنك المركزى.

 ما مدى تأثير هذه الأموال الساخنة على مصر ولماذا لا نستغنى عنها؟

- الاموال الساخنة ليست بجديدة، وهى موجودة منذ فاروق العقدة محافظ البنك المركزى الأسبق، ووقت احداث الربيع العربى الاحتياطى لمصر انخفض بسبب عدم وجود السياحة وتأثر مصر وقتها بالأحداث، وبالفعل خرجت الأموال الساخنة، ولكن لم نتأثر لأنها لم تدخل فى حساب الاحتياطى للبنك المركزى، وكان من المفترض علينا الالتزام بهذا الأمر، ولكن نصح  صندوق النقد الدولى محافظ البنك المركزى طارق عامر بوضع الاموال الساخنة فى حسابات البنوك المصرية  بديلا عن البنك المركزى، واصبحت  مليارات الدولارات توضع فى البنوك المصرية  منذ 2019  وكان من المفترض ان توضع هذه الاموال فى حساب مجنب لا يستخدم ولكن تم استخدامها فى البنوك. 

والأموال الساخنة لا تدخل مصر فقط، ولكن تذهب للاقتصاد الناشئ لـ 45 دولة منها تركيا ودول شرق أوروبا، ويستثمرون اموالهم فى هذه الدول حسب الفوائد وأكبر استثمار عائد عليهم، ومصر كانت فى مقدمة دول الاقتصاد الناشئ.

 ما فائدة هذه الاموال الساخنة لمصر؟

- هذه الاموال يستفيد بها 45 اقتصادا ناشئا وليس مصر فقط، وهذه الاموال الساخنة تفادى البنوك المصرية من تخفيض تصنيفها الائتمانى، وانخفاض التصنيف يؤثر على اى دولة  من الجانب التجارى والاقتصادى عالميا، وهذا ما تم من تهديد مصر من تخفيض التصنيف الائتمانى فى ثورة يناير وبالتالى هناك ضرورة لارتفاع التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية، وهذا بخلاف التصنيف السيادى للدولة ووكالات التصنيف الائتمانى عندما ترى أن البنوك المصرية تغامر بودائع المودعين وتشترى بها أذونات خزانة وسندات وتسوية عجز الموازنة العامة للدولة، واصحاب الاموال الساخنة يستفيدون بشراء سندات الخزانة وتحويلها والاستفادة بالعائد،  ولكن لا تدخل فى احتياطى البنك المركزى أو فى احتياطى  حساب الجهاز المصرفى  لـ 38 بنكا فى مصر.

 ما حجم الاموال الساخنة فى مصر ومتى تخرج؟

- تقدر الاموال الساخنة فى مصر بـ 25 أو 30  مليار دولار، وخرجت وقت الأزمات العالمية  فى 2018 ثم عادت وقت فيروس كورونا وخرج 17 مليار دولار وعادت مرة أخرى، ومع بداية  الأزمة الروسية - الأوكرانية بدأت تغادر وخرج ما يقارب 22 مليار دولار، وهذا سبب المشكلة الحالية فى النصف الثانى للسنة المالية الحالية، فمع خروج 22 مليارا كان الاحتياطى للبنك المركزى 41 مليارا، وكان يغطى واردات مصر لـ7 شهور، وبعد خروج  الـ 22 مليارا دفع البنك المركزى 9 مليارات وبعدها 13 مليارا  للبنوك المصرية لتعويض الاموال الساخنة التى خرجت، وبالتالى تأثر صافى الاحتياطات الأجنبية فى الجهاز المصرفى.

 وما رأيك فى انتقاد المستوردين لقرارات البنك المركزى فى ذلك التوقيت؟

- لم يكن هناك حلول أمام البنك المركزى، فأصدر طارق عامرمحافظ البنك المركزى وقتها قرارا بفتح الاعتمادات المستندية،  للحد من الواردات، وأصبح هناك مشكلة فى البضائع التى وصلت لاحتياجها للنقد الأجنبي، والمستوردون كانوا يعملون بمستندات التحصيل وليس فتح الاعتمادات المستندية، والمورد كان يعطى تسهيلات للمستورد لمدة ثلاثة أو ستة أشهر، وهى تسهيلات موردين مقابل مستندات تحصيل، وبعد إلغاء طارق عامر مستند التحصيل لنقص النقد الأجنبى  وكانت العلاقة بين المورد الأجنبى والمستورد وتحويل الأموال من خلال البنوك، أصدر طارق عامر قراره  بفتح اعتمادات مستندية بين بنك المورد الأجنبى وبنك المستورد المصرى، وتوفير البنك للنقد الأجنبى وتكدست البضائع فى الجمارك، وحاولت وزارة المالية حل مشكلة الأرضيات مع الشركات الأجنبية، ولكن للاسف ومع ندرة النقد الاجنبى وقرار البنك المركزى بفتح الاعتمادات المستندية تفاقمت هذه الأزمة.

 هل كانت مصر فى حاجة ماسة لقرض صندوق النقد الدولى؟

- تم اللجوء لصندوق النقد لتوفير النقص فى النقد الأجنبي، وبدأنا نمارس حقوقنا مع الصندوق وهذه ثالث مرة، ففى 2016 اخذنا 12 مليار دولار عبر برنامج لمدة ثلاث سنوات، ونجح بالفعل،  وأيضا فى جائحة كورونا أخذنا 8 مليارات، والآن طالبنا الصندوق بقرض لمعالجة هذه الأزمة، والحمدلله  اقتصاد مصر مستقر ومصادر النقد الأجنبى معلومة ولدينا برنامج إصلاح اقتصادى يمكن مراجعته.

 اصدر البنك المركزى شهادات الاستثمار ذات العائد 25 % فهل تتوقع رفع البنك المركزى سعر الفائدة مرة أخرى؟

- من المحتمل حدوث ذلك للحد من غول التضخم، ورفع طارق عامر محافظ البنك المركزى السابق سعر الفائدة 3%، ولم تفلح، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزى الحالى رفع سعر الفائدة 5%، ولدينا لجنة سياسات نقدية فى 3 فبراير المقبل، واجتماع لجنة سعر الفائدة للبنك المركزى كل 6 أسابيع، ومن الممكن رفع الفائدة من 1 إلى 1 ونصف للتخلص من التضخم، ووفقا للبرنامج وتقرير الصندوق لكسر حدة التضخم، وسيظهر ذلك فى النصف الأخير من 2023، وسيصل التصخم إلى 7% فى اوائل 2024، ولذلك معركة البنك المركزى هى محاربة التضخم والغلاء من خلال رفع  سعر الفائدة.

 ما  السلبيات المتوقعة على الاقتصاد بسبب رفع سعر الفائدة؟

- رفع الفائدة له  ثلاثة آثار سلبية، منها تباطؤ نمو النشاط الاقتصادى والتشغيل، والأثر السلبى الثانى على  الموازنة  العامة وفوائد الباب الثالث الدين العام سترتفع والدين المحلى بالأخص، والأثر الأخير على البورصة وعدم الاقبال عليها فهناك شهادات 25 % من البنوك  دون مخاطر فلماذا الاقبال على البورصة والتعرض للمخاطر.

 ما آليات البنك المركزى لمجابهة السوق السوداء؟

- فى حالة ارتفاع سعر الدولار بطريقة غير مبررة للبنك المركزى أن يتدخل من الاحتياطى الذى يقدر ب 34 مليار دولار، واعطاء البنوك الدولار ليحافظ على التوازن رغم أن الصندوق يطالب البنك المركزى بإعادة بناء الاحتياطى حتى يصل فى نهاية البرنامج إلى 41 مليار دولار احتياطي. 

 متى تتسلم  مصر الشريحة الثانية من القرض؟

- سيراجع الصندوق الاجراءات المطلوبة لتنفيذ البرنامج كل 6 شهور، لتقييم الاداء من سياسة الإصلاحات الهيكلية ووثيقة سياسة ملكية الدولة واعطاء القطاع الخاص التسهيلات، ولكن المراجعة المقبلة للصندوق فى هذا البرنامج فى 15 مارس لصرف الشريحة الثانية من القرض، والتى تقدر بـ 347 مليون دولار، ومصر أخذت أول شريحة آواخر ديسمبر وتقدر بـ347 مليون دولار، وتم الاتفاق مع الصندوق على صرف تمويل استثنائى للدولة يعرف باسم تمويل الصلابة والاستدامة وهذا التمويل لمواجهة الأزمات بسبب  تداعيات الأزمة  الروسية الأوكرانية، وهناك 50 دولة طالبت بهذا التمويل ومصر ستأخذ 3.1، وسيكون دفعة واحدة، وتأخذ من الصندوق 3 مليارات مقسمة على 8 شرائح كل شريحة بـ 347 مليون دولار، واستلمت مصر الشريحة الاولى و فى انتظار الشريحة الثانية فى مارس المقبل. 

 ماذا عن عجز الموازنة  العامة؟

- 2018 -2019 عجز الموازنة كان 7.5، و2019 -2020 كان 3.7%، و2020-2021  كان 8.6 %، والعام الماضى 2021 -2022  كان 6% .

 ماذا عن احتياطى النقد والذهب فى مصر؟

- لدينا 124 طن ذهب ويساوى 7 مليارات دولار، و21 مليار دولار ودائع عربية، واحتياطى البنك المركزى 34 مليار دولار.

 كيف ترى المرحلة المقبلة؟

-التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والهيكلى و تحقيق التناغم بين البنك المركزى والحكومة سيساعد على انخفاض الأسعار واستقرار الأوضاع.