قانون التصالح الجديد خال من الثغــرات ويقدم تيسيرات كثيرة للمواطنين

قال النائب أكمل الله فاروق وكيل اول لجنة الاسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ إن  المشروع الجديد لقانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة تدارك السلبيات لقانون 17 لسنة 2019،

واجاز التصالح فى عدد كبير من المخالفات لم يتم الموافقة عليها فى السابق، مثل التصالح فى مخالفات البناء على الاراضى الزراعية وخطوط التنظيم المعتمدة، ولكن رفض مجلس الشيوخ البند الخاص بتغيير نشاط أماكن جراج السيارات إلى سكنى أو محال أو مشروعات أخرى مما يتسبب فى اضرار بالمصلحة العامة وأيضا التعدى على اراضى الآثار وطرح نهر النيل .

وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون الحكومة للتصالح فى مخالفات البناء ماذا عن القانون واهم ما جاء به؟

- اجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها بموجب موافقة مجلس الوزراء، وفقا للشروط والضوابط التى يحددها وحظر تقنين الاوضاع والتصالح على أى من المخالفات البنائية للاعمال المخلة بالسلامة الانشائية للبناء، وتيسيرا على المواطنين نص مشروع القانون على تشكيل لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها للبت فى طلبات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، واجاز أن تمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25 % بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء وقت السداد الفوري، وكذلك السداد على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات ويخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، وهذا يشجع ويحفز لتقدم المواطنين لتقنين أوضاع المخالفات والسعى للتصالح عليها.

 ما اهم التيسيرات فى مشروع القانون المقدم من الحكومة؟

- القانون الجديد سيقدم عددا من التيسيرات منها زيادة عدد اللجان، وتم اخذ وعد من الحكومة بتدريب الموظفين على مستوى أعلى على القانون، وعلى التعليمات واختصار الوقت والإجراءات، وخاصة المساحات الأقل من 200 متر، للتيسير على المواطنين، وسيتم البت فى التصالح خلال ثلاثة أشهر، وسيتم تقديم التصالح فى خلال 6 أشهر من اصدار اللائحة التنفيذية، وامور كثيرة ستحدث اختلافا لجذب المواطنين للانتهاء من اجراءات التصالح فى القانون الجديد.

 هناك مواد تم الاعتراض عليها فى مشروع الحكومة من مجلس الشيوخ؟

- هناك مادتان تم الاعتراض عليهما فى مشروع القانون المقدم من الحكومة فيما يخص التصالح على تحويل  أماكن ايواء السيارات إلى أماكن سكنية وتجارية، وتم إلغاء النص، وأيضا البناء على اراضى الآثار أو طرح نهر النيل، وتمت الموافقة على إلغائها من مشروع القانون، وبالتأكيد سيتم رفض أى تصالح فيما يخص السلامة الانشائية للمبنى وتعرض المواطنين للخطر، وفيما عدا ذلك نحن قلبا وقالبا مع المواطن ونحاول التيسير عليه  فيما عدا ما يسبب الضرر للمصلحة العامة.

 هل يمكن موافقة مجلس النواب على مواد القانون التى رفضت من قبل مجلس الشيوخ؟

- لا اعتقد، ورفض مجلس الشيوخ لهذه المواد للمصلحة العامة وليست الشخصية.

 وماذا عن الحالات التى يستحيل أو يصعب ارجاعها إلى وضعها كأماكن ايواء السيارات؟

- هناك نص استثنائى فى المادة الرابعة من مشروع القانون يبيح فى حالة استحالة التنفيذ أو استحالة إعادة الشىء أصله بأن يتم تحصيل ثلاثة أضعاف الغرامة والاستحالة متروكة للجهة الإدارية، وهذا يعطى مرونة فى حالة عدم إمكانية ارجاع المكان لأصله.

 ماذا عن الحالات التى تستلزم إزالة المبنى؟

- لم نتطرق لهذه الحالات، وهذه المصالحات لصالح المواطن ولا نتدخل فى قطع مرافق أو إزالة مبان إلا إذا كانت الإزالة للمصلحة العامة، وهناك خطورة على السكان وإذا كان المبنى غير صالح للسكن.

 الرسوم المقررة هل تم زيادة سعر متر التصالح فى القانون الجديد  عن قانون 17 لسنة  2019؟

- الحد الأدنى 50 جنيها لسعر المتر والحد الأقصى 2500 جنيه فى القانون الجديد، وارتفع الحد الأقصى من 2000 إلى 2500 فى القانون الجديد عن قانون 17 لسنة 2019 والحد الأقصى لا يطبق إلا فى أماكن معينة ومحدودة، والزيادة ليست كبيرة وفى النهاية هذه الرسوم  يذهب جزء منها للبنية التحتية والجزء الآخر لمشروعات الإسكان الاجتماعى ولا تدخل خزنة الدولة والمشروعات كلها لخدمة المواطنين.

 وما  عدد طلبات التصالح حتى الآن؟

- تم تقديم 3 ملايين طلب وتم الانتهاء من 82 ألف طلب تقريبا، وهذا ما استدعى طرح قانون جديد من الحكومة بسبب صعوبة فى تطبيق قانون 17 لسنة 2019.

 اللائحة التنفيذية لقانون 17 لسنة 2019 كانت من بين أسباب تعطيل تطبيق القانون فهل سيتم تفادى ذلك فى مشروع القانون الحالى؟

- اللائحة التنفيذية هى تطبيق القانون، ولذلك  طلبت حضور لجنة الإسكان لمناقشة اللائحة التنفيذية مع الحكومة أو حضور أعضاء من مجلس النواب والشيوخ والحكومة عند مناقشة اللائحة التنفيذية، وهناك مواد تم ادخالها فى مشروع القانون بدلا من ادراجها فى اللائحة  تيسيرا وتسهيلا على السادة المواطنين، ومنها المبالغ المالية وطرق سداد الرسوم وخصم 25 % للسداد الفورى والتقسيط على ثلاث سنوات بدون فوائد وخمس سنوات بفوائد 7 % وغيرها من الاشياء التى يمكن أن تحدث لغطا، وهذا من ضمن التعديلات التى ادخلها مجلس الشيوخ على مشروع القانون.

 ما  موعد تقديم طلبات التصالح الجديدة؟

- يتم التقديم قى خلال 6 شهور من  صدور اللائحة التنفيذية  للقانون. 

 ماذا عن الحالات التى يحظر التصالح عليها؟

- هناك حالات يحظر التصالح عليها، منها تحويل اماكن ايواء السيارات إلى سكنى وتجارى والاراضى التى يمكن أن يكون بها آثار واراضى طرح نهر النيل والمبانى التى تهدد ارواح المواطنين لعدم السلامة الانشائية للمبنى، ومن حق من يتقدم للتصالح التظلم فى خلال المدة المحددة، ويتم الرفض أو القبول وفى حالة الرفض يتم  خصم المصاريف الإدارية من 25% المدفوعة من جدية التصالح.

 والطلبات التى رفضت قى القانون القديم هل يحق لأصحابها التقديم قى القانون الجديد؟

- باالتاكيد يحق لها أن تتقدم بطلب للتصالح والمادة الرابعة من القانون الجديد تسمح بالحالات التى استحال ارجاعها لحالها التصالح بدفع قيمة ثلاثة أضعاف، بشرط موافقة الجهات المختصة ولكن هناك حالات كما ذكرت يحظر التصالح عليها حتى فى القانون الجديد، ومن حق كل مواطن أن يتقدم بطلب التصالح وهناك لجان  للتظلمات يستطيع أن يقدم تظلما فى حالة رفض التصالح.

 هل يحق للمتصالح فى مخالفات البناء الحصول على ترخيص والتقديم للمرافق؟

- إذا كان المتصالح لديه مخالفة وعليه حكم جنائى سالب للحرية عندما يقوم بدفع 25% من اجمالى قيمة التصالح يحصل على شهادة يتم تسليمها للنيابة، ويتم وقف  مؤقت للحكم  وعندما ينتهى من سداد 100% من التصالح يحصل على شهادة لإلغاء الحكم حتى إذا كان الحكم نهائيا وباتا، والنيابة العامة تملك إلغاءه وهذا مذكور فى مواد القانون، والحصول على نموذج 10 يعتبر بمثابة ترخيص للتعامل وادخال المرافق، وهذا النموذج يعامل كأنه ترخيص ويعتد به أمام الجهات الإدارية والقضائية والشهر العقارى، فهو بمثابة ترخيص.

  متى تتوقع الانتهاء من القانون الجديد للمصالحات؟

- فى رأيى فى خلال أسبوعين قبل نهاية العام، لأنه قانون هام جدا ويستدعى الانتهاء منه فى أسرع وقت، وبفضل الله لم نترك فى مشروع القانون أى ثغرات تعرقل تطبيقه.