الرئيس السيسى تدخل مرات كثيرة انتصارًا للمجتمع المدني

تتعرض مصر لهجمة شرسة من الغرب وبعض أبواقه فى الداخل والخارج، تحت ستار حقوق الإنسان، وتزامن ذلك مع تنظيم قمة المناخ فى مدينة شرم الشيخ.

ولا تترك بعض المنظمات الدولية أو أذناب جماعة الإخوان الإرهابية فرصة، إلا اغتنموها لتشويه صورة مصر، ولكن فى الوقت نفسه يقف النشطاء الحقوقيون من أصحاب الضمائر الحية، لهذه المؤامرات بالمرصاد، ومنهم الخبير الحقوقى نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.

فى بداية الحوار قال نجاد البرعى إن مصر دولة أكبر من أن تشوه صورتها أى منظمة مهما كان حجمها. وشدد على ضرورة الانتقال فى التعامل مع المنظمات الدولية من منطق العداء إلى التعاون، مؤكدا على ضرورة تفنيد المعلومات غير الدقيقة الواردة فى بعض تقارير هذه المنظمات.

وأكد أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحوار الوطنى نابعة من الضمير المصرى الخالص، وليست نتيجة ضغوط خارجية أو أزمات داخلية، مشيراً إلى أن الضامن لنجاح الحوار وجدية تنفيذ مخرجاته هو رئيس الجمهورية شخصياً، وهو من دعا وبإرادة حرة إلى الحوار.

وأضاف فى حواره الخاص لـ"الإذاعة والتليفزيون"، أن الأولويات فى الحوار الوطني، حسب المقترحات التى قدمتها الأحزاب هي: المشاركة السياسية، ثم الحقوق والحريات، وبعدها الأحزاب، ثم الوضع الاقتصادى بتجميعاته، وفى الآخر الصحة، والتعليم حيث تم وضعهما داخل محور سمى بالمحور الاجتماعي.

وردا على الحملة التى يشنها البعض ضد مصر، بحجة التضييق على منظمات المجتمع المدني، قال البرعي، إن الرئيس السيسى تدخل أكثر من مرة انتصارا لمنظمات المجتمع المدني.

 كيف ترى توقيت الدعوة للحوار الوطني؟

- فى رأيى توقيت الدعوة للحوار الوطنى هو أمر ليس مرتبطا بأشياء خارجية أو أزمات داخلية، بل هو نابع من ضمير مصرى خالص. وما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن الحوار بأنه "يجب عمل حوار وطنى من زمان، ولكن كان لدينا ظروف منعتنا من هذا الكلام، والآن الظروف تحسنت، ونقدر ننطلق إلى الحوار الوطني".

كل هذا الكلام فى تقديرى يؤكد أن الرئيس يرغب فى إجراء حوار مهم لصالح الوطن لأنه أنهى قواعد الجمهورية الجديدة، ويرى أن الدولة أصبحت مستقرة وأنها فى وضع تمام، وفى النهاية أرى أن هناك حركة بدأت وعلينا أن نستثمرها.

 بعض المشككين يزعم أنه ليس هناك جدية فى التعامل  مع الحوار الوطني، ويتساءل عن كيفية تنفيذ مخرجاته؟

- هناك جدية واضحة فى التعامل مع الدعوة إلى الحوار، فهى جاءت من رئيس الجمهورية، (أعلى شخص فى قمة هرم السلطة)، هو من دعا مختارا وبإرادة حرة إلى الحوار. وكيف لا تكون هناك جدية وهو الذى قال: «أنا سأحضر جزءا من مناقشات الحوار، وسترفع إلى مخرجات الحوار»؟!، إذن فهو الذى دعا، وسيشارك وسترفع إليه مخرجات هذا الحوار، لأن قوة الرئيس وسلطته كبيرة ولا تجعله يناور. إنما ممكن الوزير يناور، أو وكيل الوزارة يناور؛ لكن رئيس الدولة لا يناور أبدًا. الرئيس السيسى نفسه ووزارة الخارجية، عملوا وثيقة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وضعتها وزارة الخارجية و أعلنها رئيس الجمهورية، تمسك من أول الإعلام إلى البيئة، وتعليم وصحة ومرأة.. إلخ، فهذه الوثيقة موجودة لدينا الآن، وهى إنجاز كبير أيضاً.

 بمناسبة ذكر وثيقة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ما تقييمك لآليات تنفيذها؟

- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وضعت بها آليات التنفيذ، بمعنى أن هذا ما نريده وهذه المستندات المطلوبة كذا ويتعمل كذا بالطريقة الفلانية فلا بأس، لكن فى الحقيقة مصر دولة أجهزة ومؤسسات،  وبعض الأمور تحتاج إلى كفاح من الطرفين من الحكومة ومن الناس غير الحكوميين. هذه الوثيقة تأخذ أشياء من بعض الناس داخل الدولة  وتعرقل تنفيذها، وعندما ينتبه الرئيس ويسأل عن الاستراتيجية وصلت إلى أين؟ً تبدأ تتحرك الأمور، لكن أرى أن مصر  بلد ضخم، وقد لا تتحرك الأمور بالسرعة التى نتوقعها. نحن نحتاج حركة بطيئة لكن عميقة، ولا أرغب فى مناقشة كل الاستراتيجيات لكن نفسى نمسك حاجة ونمشى فيها وهذا الأمر يأخذ وقتا ، الإعلام له دور فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما للحكومة دور بحيث أن الشخص الذى يقف  وراء تعطل جزء معين من الاستراتيجية يتكسف على دمه ويشغلها.

 ما القضايا أو المحاور الأكثر أولوية على أجندة الحوار الوطني؟

- هناك محاور كثيرة جدًا، ففى المحور السياسى يوجد 3 لجان، لجنة الأحزاب السياسية والمشاركة السياسية، ولجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات، فى رأيى تحقيق تقدم فى لجنة الحقوق والحريات العامة، يؤدى تلقائيًا إلى تقدم فى محاور كثيرة جدا، لأن فى النهاية عندما تفتح الباب للحوار بدون خوف فهذا ينعكس على الوضع السياسي. أما الوضع الاقتصادى فلن يحقق الحوار الوطنى أى نتيجة كبيرة فيه، لأن هذا الأمر يحتاج متخصصين على درجة من الكفاءة وتدبير موارد، لكن فى النهاية سوف نخرج بتسويات، وبعد أن أشعر  كمواطن أنى أنا شريك واتسألت واتاخد رأيي. وفى المقابل الحكومة تعمل إجراءات تقشفية هذا ينعكس على الأزمة الاقتصادية فيحلها.

كما أن حركة الحقوق والحريات مع قليل من جزء حركة الأحزاب السياسية والمحليات، يجعل من الناس شركاء حقيقيين بالإضافة إلى إجراءات يجب على الحكومة اتخاذها،  الأزمة الاقتصادية تحل عندما يتقدم الناس راضين، احنا موافقين على إطفاء التكييفات ونقعد فى الحر عشان اقتصاد البلد، احنا راضيين مش عشان خايفين تعملى لنا محاضر، ولو شوفت واحد مولع كهرباء الصبح هتخانق معاه، راضيين اننا مش هنستورد ونعتمد على المنتج المحلي، الرضا والقبول اهم شيء لعبور هذه الأزمة من وجهة نظري.

 ما القضايا التى تحتاج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، ويمكن إدراجها على أجندة الحوار الوطني؟

- قضايا الحبس الاحتياطي، مسألة مهمة جدًا جدًا وأساسية، لكن هذه القضية فيها مشكلة، تخلى الاقتراب منها صعب، لأن  المحبوسين الاحتياطيين صادر بحقهم قرارات من النائب العام، وعندما تقترب منها يقولك أوعى استقلال القضاء، وهذا يسمى تدخلا فى استقلال القضاء.

لكن لابد من التدخل فيها بحسم وحكمة وبسرعة، لأن هذه القضية لا تخص قرارا قضائيا، إنما ترهق شكل العدالة فى مصر، وقضية الحبس الاحتياطى تعطى مساحة للمغرضين للنيل من مصر وقضائها، فضلًا عن أن هذه القضية تُظهر وجود مشكلة فى البلد وتقلل من فرص الاستثمار بالبلاد. المستثمر يقول إن هذا البلد يقوم بحبس الناس احتياطيًا ، الحبس الاحتياطى يكون للناس التى لم يثبت إدانتها على مدار فترة حبسهم التى قد تصل إلى 3 سنوات فى بعض الأحوال، وذلك بسبب عدم انتهاء النيابة العامة من التحقيقات مع المتهم على مدار السنوات الثلاثة، وهى تمس مناخ الاستثمار ويجب وضع حل لهذه القضية، واعتقد أن الحل يكمن فى تدخل تشريعى عاجل.

كما أنه من القضايا العاجلة تعديل المادتين 126 و127 من قانون العقوبات واللتين تتعلقان بتعريف جريمة التعذيب. وإصدار قانون لحرية تداول المعلومات، وتحسين أوضاع السجون، وما يتعلق بحريات الرأى والتعبير. كل هذه حقوق يمكن منحها دون أن تكلف الدولة أى فلوس، هذه حقوق مجانية.

 الرئيس يتحدث عن دور مهم  للمجتمع المدنى فى الجمهورية الجديدة، بينما البعض يهاجم الدولة بحجة التضييق على منظمات المجتمع المدني، كيف ترى هذه الإشكالية؟

- الرئيس السيسى تدخل أكثر من مرة بشأن المجتمع المدني. الأولى عندما ألغى القانون رقم 70 لسنة 2017 الذى سبب أزمة كبيرة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني. المرة الثانية عندما أقدم على عمل القانون رقم 149  لسنة 2019 الخاص بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية وهو القانون الذى لاقى ترحيبا كبيرا من العاملين فى المجال الأهلي. و هناك مرة ثالثة أثناء إفطار الأسرة المصرية عندما قال: إذا كان هناك مشاكل اقعدوا وحلوها. كذلك أعلن الرئيس السيسى عام 2022 عاما للمجتمع المدني، وتم إنشاء تحالف يجمع تحت مظلته مختلف مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، من أجل  تنمية المجتمع وحتى يكون المجتمع المدنى شريكا أساسيا فى التنمية.

التعرض لحقوق الإنسان شيء مهم، مثلاً قضية التمويل الأجنبى رقم 173 لسنة 2011، أغلقت والأجانب حصلوا على براءة بحكم من المحكمة، وعدد ممن كانوا فى القضية من المصريين بيسافروا، وباقى لدينا 17 حقوقيا موقفهم غامض وممنوعون من السفر، وبعضهم متحفظ على أمواله وفى العموم أرى أن المجتمع المدنى فى تحسن.

من حين لآخر تصدر بعض المنظمات الدولية تقارير تهدف إلى تشويه مصر خارجيا، ومنها على سبيل المثال هيومن رايتس ووتش، ما الهدف ومن يقف وراءها؟

- لا أؤيد فكرة تشويه مصر، لأن مصر دولة أكبر من أن تشوه صورتها أى منظمة مهما كان حجمها. فى الحقيقة نحن نعمل بطريقة بيروقراطية مكتبية.  فمثلاً هيومن ووتش عملت تقرير وتقول فيه «ريان يا فجل»، تخيل نفسك مسئول وتتعامل مع الموضوع؟ للأسف هناك طريقة تعامل معادية مثل شتم المنظمة، وإصدار بيان بتكذيب تقارير المنظمة. وهناك رؤية أخرى يجب العمل بها، وهى مواجهة هذه التقارير بالحقائق من خلال النقاش مع هذه المنظمة، وبهذا الأمر يتم رصد الحقيقة ومن ثم تتغير رؤيتهم عنك، وتغير صورتهم عنك، وننتقل من العداء إلى التعاون.

أستطيع أن أجزم بأن هذا الوقت المناسب لتنتقل مصر فى سياستها من العداء للتعاون مع المنظمات الأجنبية. وكان آخر ذكر لمدير منظمة هيومن رايتس ووتش منذ 8 سنوات، انتظر 8 ساعات فى المطار ثم عاد بعد ذلك، فى النهاية كل هذه الأمور أعطت انطباعات سلبية مؤلمة عن مصر، نحن نحتاج أن ننتقل مع المنظمات الدولية من مرحلة العداء إلى التعاون الإيجابي.

 هل تم توجيه دعوات لجميع الأحزاب للمشاركة فى الحوار الوطني، أم تم اختيار الأحزاب الكبيرة فقط؟

- لم توجه دعوات المشاركة حالياً، وإنما تم توجيه دعوات قبل انعقاد مجلس الأمناء، ليس لحضور الحوار، وإنما لإرسال أفكارهم فيما يتعلق بالحوار الوطني، وليس ترشيحات أشخاص، كانت للأفكار فقط، وتقريبًا كل الأحزاب أرسلت كمية ضخمة من الاقتراحات، مفروض بعد جلسة 28 أغسطس، يُحدد مقرر الجلسات ومقررون مساعدون لكل جلسة، وكل لجنة، ويحدد أيضًا عدد الذين سيشاركون ومعايير اختياراتهم، ثم بعد ذلك إجراءات الحوار الوطني.

 هل اطلعت على بعض الأفكار المقترحة؟

- الأمانة الفنية للحوار الوطنى عملت تصنيف لهذه الأفكار المقترحة، المشاركة السياسية كانت الأولى والحقوق والحريات كانت الأولى مكرر، وبعدها الأحزاب، ثم الوضع الاقتصادى بتجميعاته، وفى الآخر الصحة، والتعليم حيث تم وضعهما داخل محور سمى بالمحور الاجتماعي.