اللوائح "التفصيل" دمرت الحركة الرياضية

يا سبحان الله.. فى كل دورة انتخابية نصحو على كارثة، وتظهر المصالح الشخصية التى بسببها نعانى من وجود أشخاص يعملون من أجل تواجدهم على الكرسى، دون النظر للمصلحة العامة

يا سبحان الله.. فى كل دورة انتخابية نصحو على  كارثة، وتظهر المصالح الشخصية التى بسببها نعانى من وجود أشخاص يعملون من أجل تواجدهم على الكرسى،  دون النظر للمصلحة العامة للرياضة المصرية.. فقد كانت المطالبة بعمل لائحة لكل هيئة رياضية يتم تفصيلها على الكيف والمزاج نتاج قانون رياضى انتظرناه بعد 37 عاماً من الحرمان، لتكون بعض مواده بمثابة الشوكة التى تنهش فى جسد الحركة الرياضية.

فبعد صدور القانون وفى غفلة من الزمن، عكفت كل هيئة رياضية سواء كانت ناديا أو اتحادا على عمل لائحة خاصة به، وقتها جميعنا شجع الفكرة التى تعيد الحق لأصحابه وهى الجمعيات العمومية التى هى من تقر وتختار.. إلا أن القائمين وقتها على الاتحادات والأندية استغلوا طبع المصريين فى عدم قراءة اللوائح أو مراجعتها حتى من لهم الحق فى إقرارها أو تعديلها، فوافقوا عليها دون النظر فيما تحتويه تلك اللوائح من قنابل موقوتة وسلب حقوقهم التى كفلها لهم القانون والدستور من قبله.. فناد يقر لائحة تفصيلا يضع فيها نائبين لرئيس مجلس الإدارة من أجل ضمان نجاح ابنه فى الانتخابات، ثم يتم تعديلها بعد أن فشل الابن فى النجاح وإقناع الأصوات بخدماته لهم.. واتحادات وضعت شرط الثمانى سنوات وأخرى ألغت هذا الشرط مع العلم بأن بند تحديد المدة كان مطلباً جماهيرياً، من أجل جلوسه على الكرسى لأكبر فترة ممكنة.. والكارثة التى لا أجد لها تفسيرا هى اكتشاف اتحاد رياضى أوليمبى يضع فى لائحته شرط الانتخابات بـ"القائمة المغلقة" وهى بالنسبة لى اكتشاف وغير مبررة، وظللت طوال الأيام الماضية أبحث لها عن سبب.. فعندما وصلتنى وللأمانة لم أقرأها من قبل مع العلم بأننى أدعى فهمى للوائح بعض الشيء، وعجز تفكيرى عن الفهم أو السبب لوجود هذا البند الذى يحرم الأفراد من الدخول فى الانتخابات،  والذى يخالف الدستور المصرى الذى أعطى الحق لكل فرد فى المجتمع أن يترشح فى الانتخابات طالما يحقق شروط الترشح، فما معنى أن تضع فى شروط الترشح أن يكون بالقائمة المغلقة إلا فى حالة واحدة وهى استكمال الانتخابات فقط على بعض المقاعد التى تخلو من الأعضاء بالوفاة أو الاستقالة ونصها المادة الثانية فقرة 4 "انتخاب مجلس الإدارة بنظام القائمة المغلقة" والفقرة الخامسة "شغل المراكز الشاغرة بمجلس الإدارة بنظام الفردى الحر".. ما هذه المواد التفصيل التى يريد من وضعها أن يحرم من لديه الرغبة فى الترشح لعدم قدرته على تكوين قائمة مغلقة؟.. أليست هذه الفقرة مخالفة للدستور المصرى الذى منح الحق لكل مواطن ينتمى لتلك اللعبة أن يترشح طالما كانت شروط الترشح تنطبق عليه؟! أليس هذا يعكس مدى توفير شرط المصالح الخاصة فى العملية الانتخابية؟!

الحل الوحيد أن يصدر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لائحة موحدة لجميع الاتحادات ولائحة للأندية طالما أننا نعمل لمصالح شخصية ضيقة بغض النظر عن المصالح العامة للعبة أو الهيئة.

يا عالم.. استقيموا يرحمكم الله.