خطة الحكومة لمواجهة تزايد استهلاك الكهرباء خلال هذه الفترة

اختبار معقد تفرضه ظروف المنطقة وارتفاع الحرارة.. عبد الغنى: لا يوجد تخفيف أحمال.. وأعمال الصيانة الدورية وراء الانقطاع فى بعض المناطق إسماعيل: الحكومة أمام اختبار صعب.. ومسار أسعار الكهرباء يرتبط بالأزمات العالمية سلماوى: خطط طوارئ مرنة لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد

يعيش سوق الطاقة العالمى على صدمات متلاحقة وتصعيد عسكرى غير مسبوق في المنطقة، وهى هزات تلقى بظلالها الثقيلة على الاقتصادات الناشئة، وفي مقدمتها الاقتصاد المصري، ومع اقتراب معدلات استهلاك الكهرباء المحلية من مستويات قياسية غير مسبوقة تزامنا مع موجات الحر المتعاقبة، تجد الدولة نفسها في مواجهة اختبار معقد يتقاطع فيه تأمين الوقود اللازم لتشغيل المحطات مع الضغوط المالية واشتراطات الأسواق العالمية .. في هذا التحقيق نغوص فى كواليس الأزمة، مستعرضين خطط الطوارئ الحكومية، وسيناريوهات التعامل مع عجز الإمدادات، وموقف الشركات الأجنبية للتنقيب، ورؤى المتخصصين والنواب حول آمال استقرار التيار الكهربائي ومخاوف تحريك الأسعار، إلى جانب استعراض أبعاد اقتصادية وفنية أخرى عبر مصادر إضافية متخصصة ترصد تفاصيل المشهد بدقة متناهية.

أبعاد الأزمة

استقرار الشبكة وتأمين الإمدادات بلا انقطاعات أكد عليه المهندس منصور عبد الغني"، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مشيرا إلى أن المنظومة الكهربائية تتعامل بحرفية وكفاءة عالية مع موجات الارتفاع القياسي في الاستهلاك المحلي، مشددا على أن قطاع الكهرباء يعمل بكامل طاقته الاستيعابية لضمان استمرارية الخدمة لكافة المواطنين في مختلف المحافظات والمدن دون أى تراجع في جودة الأداء التشغيلي المعتاد.

وأضاف أن الدولة حسمت بشكل قاطع مسار صيف هذا العام عبر توفير التغطية الكاملة والآمنة لاحتياجات المواطنين دون اللجوء إلى سياسة تخفيف الأحمال، مشيرا إلى أن هذا التوجه يمثل استراتيجية عليا تلتزم بها كافة أجهزة الدولة، كما أن قطاع الكهرباء تعامل خلال الفترات الماضية مع قفزات غير مسبوقة في حجم الطلب بفضل التحديثات الهائلة التى أجريت على البنية التحتية والتي تضمنت تدشين عشرات محطات المحولات الجديدة ورفع كفاءة الشبكات القائمة لتكون قادرة على امتصاص أى ضغوط مفاجئة وطارئة مهما كانت حجم زيادتها خلال أوقات الذروة اليومية.

ويضيف عبد الغنى تفاصيل إضافية حول التنسيق الكامل بين كافة الجهات التابعة للوزارة، مؤكدا أن خطة الطوارئ تضمنت تأمين مخزون استراتیجی كاف من الوقود التقليدي والمحروقات اللازمة لتشغيل محطات التوليد الحراري، إلى جانب المتابعة الدقيقة لمعدلات الضغط في شبكات الغاز الطبيعي لضمان التدفق المنتظم وعدم حدوث أي تباطؤ في القدرات الإنتاجية، مع وجود غرف عمليات مركزية ترصد على مدار الساعة أي تغيرات مفاجئة في معدلات الأحمال للتعامل الفورى معها وفق سيناريوهات استباقية دقيقة ومدروسة تضمن تلافي أي أعطال محتملة قبل تفاقمها.

وحول ما يثار بشأن الانقطاعات المحدودة التي قد تظهر هنا وهناك فى بعض القرى أو المناطق النائية أوضح أن مثل هذه الظواهر تعود في الغالب الأعطال فنية طارئة في شبكات التوزيع المحلية أو أعمال صيانة دورية ومبرمجة وليست أبدا نتيجة لعجز في القدرات التوليدية أو سياسة تخفيف الأحمال المعلنة. ويكشف عبد الغنى أن غرف العمليات المركزية تعمل على مدار الساعة لرصد أي بلاغات وسرعة التعامل معها في إطار استراتيجية استجابة فورية تضمن تقليل فترات انقطاع الخدمة إلى أدنى حد ممكن، مؤكدا أن التعاون المؤسسي بين شركات الإنتاج والتوزيع والنقل يسير بوتيرة متناغمة تضمن استقرار الترددات والجهود على مستوى الجمهورية.

أما بخصوص فواتير الاستهلاك، يرجع عبد الغنى الزيادة الملحوظة فيها إلى توسع الأفراد في تشغيل أجهزة التكييف والتبريد لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة لفترات زمنية أطول، لافتا إلى إطلاق الوزارة حملات توعوية مكثفة لترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة الطاقة عبر الاستخدام الأمثل للأجهزة المنزلية، وتوضيح شرائح الأسعار المختلفة وكيفية قراءة العدادات الذكية والمسبقة الدفع للتحكم الأمثل فى الاستهلاك الشخصي، بما يخفف الأحمال غير الضرورية عن الشبكة القومية في أوقات الذروة فضلا عن التأكيد على أهمية صيانة الأجهزة المنزلية بانتظام لتقليل الفاقد الكهربائي وخفض قيمة الفاتورة الشهرية لكل مستهلك.

ضغوط الإنتاج

من زاويته التشريعية والرقابية، قدم النائب محمد إسماعيل"، عضو لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب، قراءة متوازنة للتحديات الراهنة التي تواجه قطاع الصناعة وسوق الطاقة في ظل المتغيرات الإقليمية، مشيرا إلى أن الأوضاع الراهنة تفرض على الجميع ضرورة التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد المواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها المباشرة على حركة التجارة والصناعة المحلية.

ويوضح إسماعيل أن الحكومة وضعت أمام اختبار قاسی جراء تداعيات التوترات العسكرية في المنطقة والتي ألقت بظلال سلبية على حركة الملاحة البحرية وأسعار الشحن والطاقة العالمية كما أن البرلمان يتابع عن كتب تأثيرات هذه الأزمات على قطاع المصانع كثيفة استهلاك الطاقة مثل الحديد والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات.

موضحا أن أى تقليص محتمل لإمدادات الغاز عن هذه القطاعات يمثل سلاحا ذا حدين؛ فهو من جانب يعد إجراء استثنائيا تكتيكيا لتوفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء الحيوية، ولكنه من جانب آخر قد ينعكس بصورة أو أخرى على حجم الإنتاج المحلى ويدفع باتجاه موجات تضخمية في أسعار بعض السلع الأساسية والاستراتيجية بالسوق الحر إذا لم تتم إدارته بحذر شديد وضبط الأسواق بآليات رقابية صارمة تمنع استغلال الظروف من بعض الحلقات الوسيطة.

مضيفا أن البرلمان يحرص بشكل دائم على عقد جلسات استماع موسعة بحضور مسؤولي القطاعات

المعنية لبحث آليات توفير الاحتياجات الصناعية دون الإضرار بخطط التنمية المستدامة، مع دراسة مقترحات بديلة لتنويع مصادر الطاقة للمصانع الكبرى مثل التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية والوقود البديل، مما يخفف العبء عن الشبكة القومية للغاز ويضمن استمرار العمليات الإنتاجية بالمعدلات المستهدفة لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للخارج بالعملة الصعبة لدعم الاحتياطي النقدي.

وفيما يتعلق باحتمالية لجوء الحكومة لتحريك أسعار الكهرباء والوقود مجددا، يرى عضو لجنة الصناعة أن الدولة تتحمل أعباء ضخمة لامتصاص جزء كبير من الصدمات السعرية العالمية حماية للطبقات المتوسطة ومحدودى الدخل، إلا أن مسار الأسعار يظل مرتبطا ارتباطا وثيقا بمدى استمرار الصراعات الخارجية ومستويات أسعار النفط الخام والغاز في البورصات العالمية.

وقد أكد إسماعيل أن البرلمان يدعم كافة التحركات الحكومية الهادفة لجدولة مستحقات الشركات الأجنبية للتنقيب والبحث عن البترول والغاز باعتبار أن عودة هذه الشراكات للعمل بكامل طاقتها هي المفتاح الحقيقي لاستعادة معدلات الإنتاج المحلى وتأمين الاكتفاء الذاتي تدريجيا، فضلا عن تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة لمواجهة ذروة الاستهلاك في الأوقات الحرجة، مشددا على أهمية تكثيف الرقابة البرلمانية على خطط الدعم والتشغيل الضمان كفاءة توجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات الأكثر احتياجاً والأشد تأثراً بالتقلبات الاقتصادية.

المخاطر والحلول الهندسية

أما على الصعيد الفني والاقتصادي البحث، فقد قدم الدكتور حافظ سلماوي"، أستاذ هندسة الطاقة والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء تحليلا عميقا لآليات إدارة الأزمة والسيناريوهات المتاحة أمام صانع القرار المصري. مؤكدا أن قراءة المؤشرات الفنية تقتضى بالضرورة تبني سياسات مرنة وطويلة الأجل للتعامل مع المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة في قطاع الطاقة الإقليمي والدولي

مؤكدا أن التداعيات المباشرة للتوترات الإقليمية غير المسبوقة فرضت على الحكومة ضرورة تفعيل خطط طوارئ مرنة تعتمد على تنويع مصادر توريد الغاز المسال واستئجار وحدات إضافية للتغييز للوفاء بالاحتياجات الملحة لمحطات التوليد خلال فصل الصيف، ويشير إلى أن التوجيهات الحكومية الصادرة مؤخرا بشأن ترشيد استهلاك الطاقة داخل المؤسسات والمصالح الحكومية بنسب تتراوحما بين خمسة عشر إلى ثلاثين بالمئة تعد خطوة إيجابية وفعالة على المدى القصير شريطة الالتزام الصارم بآليات التنفيذ والقياس الدقيق لتحقيق الوفر المنشود دون الإخلال بانتظام العمل المؤسسي

وتقديم الخدمات الجماهيرية.

كما أوضح سلماوي أن التطورات التكنولوجية الحديثة في قطاع إدارة شبكات الكهرباء تتيح فرصا هائلة لخفض الفاقد الفنى والتجاري، مشددا على أن الاعتماد على الشبكات الذكية وأنظمة التحكم الآلى يساهم بشكل مباشر في توجيه الطاقة للمناطق الحيوية وتحسين كفاءة التشغيل الكلى للمحطات. مع ضرورة الاستمرار في برامج الصيانة الوقائية لتقليل الأعطال المفاجئة خلال أشهر الذروة الصيفية التي تشهد ضغطا هائلا على شبكات النقل والتوزيع. كما أن سداد أجزاء معتبرة من المتأخرات المالية للشركات الأجنبية العاملة في قطاع البحث والاستكشاف قد أثمر بالفعل عن إعادة تنشيط أعمال الحفر في عدد من الحقول الواعدة بالبحر المتوسط والدلتا، وهو ما سيسهم تدريجياً في ضخ إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي تدعم الشبكة القومية وتخفف من ضغوط الاستيراد النقدي بالعملة الأجنبية.

بالاضافة إلى أن الربط المتنامي المشروعات الطاقة المتجددة كالشمس والرياح، ودمج تقنيات بطاريات التخزين الحديثة سيلعبان دورا استراتيجيا في المستقبل القريب لتخفيض الاعتماد المفرط على الوقود التقليدي خلال ساعات الذروة، مما يمنحالاقتصاد المصرى مناعة أكبر في مواجهة الأزمات والتقلبات العالمية المتلاحقة، ويؤكد قدرة الدولة على التحول التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر المستدام بصورة تعظم العوائد الوطنية وتحمى الأمن القومي للطاقة على المدى الطويل.