رسائل الرئيس «السيسى» لزعمـاء العالم ودول الخليج

التكامل الاقتصادى العربى ينقــذ مستقـبل الأمــة العربيــة لا بد من تعزيز التكامل الاقتصادى العربى لمواجهة التحديات العالمية الراهنة مصر آمنة ومستقرة .. ونسعى لاستقبال ما بين 20 ـ 30 مليون سائح سنويًا بقيادة 300 من كبار رجال الأعمال.. دفعة قوية للاستثمارات السعودية فى مصر وزير الاستثمار: سنكون من أفضل ٥٠ دولة فى مؤشرات التجارة العالمية خلال ٣ سنوات

أكدت الأوضاع  العالمية والإقليمية الراهنة، أن العلاقات "المصرية ـ الخليجية" تمثل الكتلة الصلبة لتجاوز أمتنا العربية التحديات التى تفرضها علينا المرحلة الراهنة، وهذا ما شدّد عليه الرئيس "السيسي" خلال جولته الأخيرة  فى منطقة الخليج العربي، حيث أكد أن "التحديات الكبرى التى مر بها العالم خلال السنوات الأخيرة، تستوجب تكاتف الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادى العربي، وتعميق التعاون بين الدول العربية".

وقد استهل الرئيس "السيسي" جولته الخليجية بزيارة دولة قطر، حيث كان فى مقدمة مستقبليه بمطار "حمد الدولي"، أمير دولة قطر  تميم بن حمد آل ثاني. وتباحث الطرفان حول سبل تعزيز التعاون الثنائى فى شتى المجالات، ومناقشة التطورات الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة.

تكاتف الجهود لمواجهة التحديات الكبرى 

فى إطار مساعيه الدءوبة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى الاقتصاد المصري، التقى الرئيس "السيسي" والوفد المرافق له ممثلى مجتمع الأعمال فى قطر والكويت، بمشاركة وحضور كبار المسئولين بالدولتين. 

وخلال الفعاليات، أكد الرئيس "السيسي"، أن العالم واجه تحديات كبرى خلال السنوات الماضية، بدءًا  من تداعيات جائحة "كورونا"، مرورًا بالتذبذبات الحادة فى أسواق الغذاء والطاقة، وصولًا إلى التوترات التجارية الراهنة، التى قد تلقى بظلالها على الاقتصاد العالمى والنظام التجارى متعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن هذه المعطيات تستوجب تكاتف الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادى العربي، وتعميق التعاون بين الدول العربية، مشددًا على أهمية دور مجتمع الأعمال فى تحقيق هذه الأهداف.

وفى هذا السياق، دعا الرئيس "السيسي"،  الشركات الخليجية ورجال الأعمال إلى توسيع حجم استثماراتهم فى مصر، مشددًا على أن "مصر تُعد فرصة واعدة للمستثمرين، لما تمتلكه من موقع استراتيجى فريد، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، إضافةً إلى أسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التى تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلًا عن البنية التشريعية المشجعة للاستثمار".

كما استعرض الرئيس "السيسي" تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، والتى تشمل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من المجالات التى تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات فيها، مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لاسيما الذكاء الاصطناعي.

 إجراءات فعّالة لحماية الاستثمارات الأجنبية

فى ذات الإطار، أشار الرئيس "السيسي" إلى انفتاح الجانب المصرى على شكل الشراكة التى يمكن الدخول فيها مع المستثمرين القطريين والكويتيين الراغبين فى العمل فى مصر، لافتًا إلى أن "مصر بها بيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار، وذلك لكونها مستقرة، ليس فقط بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة، وإنما لوجود مجتمع واع ومدرك ومتفهم لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار".

وأوضح أن " مصر تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبناء المدن الجديدة والذكية، إلى جانب تطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ فى مختلف أنحاء البلاد، فضلًا عن تدشين ممرات ومراكز لوجستية دولية متكاملة بالقرب من الموانئ البحرية".

وخلال حوار تفاعلى مع رجال الأعمال وممثلى الشركات الكبرى بدولة قطر، تطرق الرئيس "السيسي" إلى سبل تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين، مؤكدًا أن "الاقتصاد المصرى  مر خلال السنوات السابقة بفترات صعبة، إلا أن الدولة اتخذت الإجراءات الإصلاحية اللازمة، ولم تعد هناك مشكلة فى تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصر بالنسبة لأى مستثمر"، مضيفًا أن "أجهزة الدولة المعنية تسعى للحد من الإجراءات ذات الصلة لاستصدار التراخيص للمستثمرين، وتعمل على تطبيق فكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية".

 جاهزون لاستقبال 30 مليون سائح سنويًا

ولفت إلى أن "استهداف زيادة عدد السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويًا من ١٦ إلى ٣٠ مليون سائح هو أمر يتعين تحقيقه فى ظل المقومات الكبيرة التى تتمتع بها مصر فى مجال السياحة"، كما أشار إلى أن "الدولة أنشأت بالفعل سبع محطات لوجيستية للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما فى ذلك الموانئ ذات الصلة والتى تم ربطها بشبكة طرق قوية"، داعيًا المستثمرين القطريين لزيارة تلك المحطات، مؤكدًا على أنه توجد فرصة سانحة للمستثمرين القطريين للاستثمار فى مصر فى مجال اللوجستيات.

وأضاف، أن "الدولة المصرية جهّزت بالفعل مابين ٢ ـ  ٣ مليون فدان للاستصلاح الزراعي، وأن الدولة منفتحة على الشراكة للعمل فيها مع مستثمرين، خاصة من قطر"، مشيرًا إلى أن "الدولة منفتحة كذلك على الدخول فى شراكة مع مستثمرين قطريين فى مجال صناعة السيارات، خاصة أن مصر لديها البنية الصناعية اللازمة والسوق الكبير الذى يسمح باستهلاك السيارات المنتجة، خاصة السيارات الكهربائية".

وفى ذات الإطار، أكد الرئيس "السيسي"، أن "الدولة منفتحة كذلك لاستقبال استثمارات فى مجالات التعليم خاصة بناء الجامعات، والصحة، بما فى ذلك بناء مستشفيات عالمية، والسياحة لمضاعفة عدد الغرف السياحية فى مصر وإنشاء منتجعات ومدن سياحية على السواحل المصرية، وفى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما فى ذلك إمكانية النظر فى إنتاج أجهزة التليفون المحمول فى مصر، وكذا فى مجال الطاقة، حيث تسعى مصر إلى تحقيق هدف الوصول إلى نسبة ٤٢٪ من الطاقة المنتجة لتكون طاقة جديدة ومتجددة عام ٢٠٣٠".

 550 مليار دولار لتطوير البنية التحتية

من ناحيته، استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الجهود التى قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية لجذب الاستثمارات الخليجية والأجنبية، موضحًا أن الدولة استثمرت خلال الفترة المشار إليها ٥٥٠  مليار دولار لتطوير البنية التحتية، شملت ـ على سبيل المثال وليس الحصر ـ  إنشاء ٧٠٠٠ كيلومتر من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة، و٢٤ مدينة جديدة.

وأضاف "الخطيب"، أن "الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثمارى جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمى والدولي، وقد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادى وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين، إضافة إلى سياسة تجارية تهدف إلى "تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة، وتسهيل الإجراءات وزيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠".

وأكد "الخطيب"، أن مصر تستهدف أن تكون ضمن أفضل ٥٠ دولة فى مؤشرات التجارة العالمية خلال ٣ سنوات، ومن أفضل ٢٠ دولة بحلول عام ٢٠٣٠"، مشددًا على أن "الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪ من حجم الأعمال، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة فى المجال الاستثمارى والاقتصادي".

وزير الاستثمار، استعرض أيضًا المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، فضلًا عن القطاعات التى تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، واللوجستيات، إلى جانب الطاقة الجديدة والمتجددة، والتعليم، والسياحة والصحة.

 دفعة قوية للاستثمارات السعودية بمصر 

بالتزامن مع جولة الرئيس "السيسي" فى منطقة الخليج، كان هناك وفد اقتصادى سعودى رفيع المستوى يبحث فى القاهرة تعزيز الاستثمارات السعودية فى الاقتصاد المصري، وليؤكد أن حكومتى البلدين قادرتان على بناء منظومة متكاملة تحقق التنمية المستدامة للبلدين والازدهار للمنطقة بأكملها.

الوفد السعودى الذى شارك فى "منتدى الاستثمار المصرى  السعودي" ـ  بحضور 300 ممثل لأكثر من 70 شركة ومؤسسة اقتصادية من البلدين ـ  ضم كلاً من المهندس إبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار والرئيس التنفيذى لـ"الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار"، وبندر بن محمد العامري، رئيس "مجلس الأعمال المصرى   السعودي"، وحسن بن معجب الحويزى، رئيس "اتحاد الغرف السعودية"،

ومن الجانب المصري؛ شارك فى "منتدى الاستثمار"، كل من  حسام هيبة، الرئيس التنفيذى لـ"لهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة"، والدكتور وليد جمال الدين، رئيس "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، والدكتورة ناهد يوسف، الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية الصناعية، والدكتور هانى محمود، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إضافة إلى  المهندس خالد عباس، رئيس "شركة العاصمة الإدارية"، والدكتور مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، والمهندس وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 حزمة محفزات لجذب الاستثمارات السعودية

خلال المنتدى، قال رئيس هيئة الاستثمار حسام هيبة، إن "العلاقات بين مصر والسعودية نموذج يُحتذى للتعاون والتكامل المتميز على كافة المستويات الاقتصادية والثقافية والسياسية، ويمثل فرصة للاستفادة من المزايا النسبية الضخمة والفرص المتاحة للشراكة الاستثمارية بين البلدين".

وأكد "هيبة"،  أن "الحكومة المصرية ملتزمة بخلق بيئة استثمارية جاذبة عبر مواصلة تحقيق الطفرات فى مجال البنية التحتية، واتخاذ حزم من الإجراءات التحفيزية على مستوى السياسات المالية والنقدية والاستثمارية، مع توجيه الدعم الكافى للاستثمارات الوافدة، وعلى رأسها الاستثمارات السعودية، التى تُشكّل ركيزة من ركائز التنمية المستدامة فى مصر، حيث تم إنشاء وحدة خاصة بالاستثمارات السعودية فى مصر، كما قامت الحكومة بتذليل 90% من العقبات والتحديات التى تواجه الاستثمارات السعودية، وتم توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتى البلدين".

ووفق البيانات الحكومية بلغ إجمالى تدفقات الاستثمارات السعودية 8.9 مليار دولار خلال العشرين عاماً الماضية فى مصر تتوزع بين حوالى 8 ألاف شركة، منها 42 شركة مقيدة بالبورصة.

واستعرض "هيبة"،  أهم تطورات بيئة الاستثمار فى مصر، وعلى رأسها حظر تحميل المستثمرين أى أعباء جديدة دون موافقة المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة الرئيس "السيسي"، وإطلاق "الرخصة الذهبية" الجامعة لكل التصاريح فى موافقة واحدة للمشروعات الاستراتيجية التى تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة. ولفت "هيبة" إلى أن الحكومة المصرية قامت ـ بالفعل ـ  بمنح الرخصة الذهبية لـ 46 مشروعًا بإجمالى استثمارات تخطى حاجز الـ 13 مليار دولار.

 واقع جديد من العلاقات بين المملكة ومصر

من ناحيته، أكد المهندس إبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار والرئيس التنفيذى للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، أن حكومتى البلدين قادرتان على بناء منظومة متكاملة تحقق التنمية المستدامة للبلدين والازدهار للمنطقة بأكملها، مشيرًا إلى أن "اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة التى وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسى والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد، رئيس مجلس الوزراء، خلقت واقعًا جديدًا للتعاون الاستثمارى بين البلدين، وأكدت على أن المملكة ستظل شريكاً استثمارياً رائداً لمصر".

وعن حجم الاستثمارات المصرية بالسعودية، أعلن "المبارك"،  أن "الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار منحت 7 آلاف ترخيص لاستثمارات مصرية بالمملكة، وفرت 80 ألف فرصة عمل، كما شهدت العلاقات التجارية طفرة واضحة حيث بلغت قيمة التبادل التجارى بين البلدين 60 مليار ريال سعودى فى عام 2024 بزيادة 29% عن عام 2023".

فى السياق ذاته، أكد نائب رئيس "اتحاد الغرف التجارية السعودية"، فايز الشعيلي، على سعى مجتمع الأعمال السعودى إلى عقد شراكات جديدة ومستدامة تركز على الابتكار مع الجانب المصري، وتتماشى مع الرؤى التنموية لحكومتى البلدين.

وقال الدكتور هانى محمود، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، التى أقرها مجلس النواب المصري، الشهر الماضي، أتاحت مجالاً واسعاً للقطاع الخاص فى البلدين للتعاون من أجل تعميق التعاون الاستثمارى فى مصر وقارة أفريقيا، خاصةً بعد إطلاق الرئيس "السيسي" لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لتغطى اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها مصر حوالى 3 مليارات من المستهلكين.

 مجتمع الأعمال السعودى يفى بوعوده

قال بندر بن محمد العامري، رئيس "مجلس الأعمال المصرى السعودي"، إن منتدى الاستثمار المصرى السعودى هو وفاءً بتعهد قطعه مجتمع الأعمال السعودى بأن تستضيف القاهرة أكبر وفد استثمارى سعودى على الإطلاق بعد توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة التى تحفظ حقوق المستثمرين من البلدين، داعياً مجتمع الأعمال المصرى للمشاركة فى فعاليات تشجيع الاستثمار بالسعودية.

واستعرض حمد بن صالح الرشيد، من وزارة الاستثمار السعودية، جهود المملكة لتحفيز الاستثمار، لافتًا إلى أنه "تم إنشاء 5 مناطق اقتصادية خاصة تساهم فى تنمية القطاع غير النفطى وزيادة الناتج المحلى الإجمالي، متخصصة فى قطاعات الحوسبة السحابية واللوجستيات وإنتاج السيارات وبناء السفن والأغذية والصناعات التعدينية والصناعات الدوائية، كما تم إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية gscri، وهى إحدى المبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والتى تهدف إلى تطوير استراتيجية موحدة لاستقطاب سلاسل الإمداد الاستراتيجية إلى المملكة، والحصول على حصة سوقية إقليمية وعالمية من أكثر القطاعات الحيوية والواعدة للاقتصاد السعودي، هذا بالإضافة إلى جهود المملكة فى تبسيط الإجراءات ورقمنتها.

واستعرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، فرص الاستثمار فى القطاع العقارى المصري، والتى تضم مواقع متميزة سكنية وفندقية وخدمية ولوجستية فى العديد من المواقع، ومن أهمها المناطق المحيطة بأهرامات الجيزة وكورنيش النيل ووسط وشرق القاهرة، مشيراً إلى أن الوزارة ستعلن خطة الاستثمار فى منطقة وسط القاهرة هذا العام.

كما أعلن الدكتور عبد الخالق إبراهيم عن تشكيل وحدة دائمة لتسهيل عمل المستثمرين السعوديين داخل هيئة المجتمعات العمرانية، كما يجرى التخطيط إلى إنشاء صندوق عقارى مشترك بين البلدين، وتنظيم ملتقى عقارى مصرى سعودى لإنشاء محافظ عقارية مشتركة بين المطورين فى البلدين.

ودعا المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، مجتمع الأعمال السعودى لضخ استثمارات جديدة فى العاصمة الإدارية، التى تعتبر "حلم وتحقق"، حيث تستضيف الآن 20 ألف مواطن مقيم، ومن المستهدف أن يصل عددهم إلى نصف مليون مواطن خلال خمس سنوات، حيث انتقلت أجهزة الحكومة المصرية بالفعل للعمل من العاصمة الإدارية بقوة عمل تتجاوز 50 ألف موظف حكومي، بالإضافة إلى 10 ألاف طالب جامعى و4 ألاف طالب مدرسي.

 الأمم المتحدة تشهد بتطور الصناعات المحلية 

من ناحيته،استعرض وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فرص الاستثمار بالمنطقة التى تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية من حيث المكان والأيدى العاملة وتوافر الطاقة وسهولة الإجراءات الاستثمارية والبنية التحتية المتطورة.

وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن تقدم مصر 11 مركزاً فى مؤشر "تنوع الصناعات المحلية"، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، فى عام 2024، هو إنجاز ناتج عن جهود الدولة فى دعم التصنيع، حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية التى أنشأت قنوات للتواصل المستمر والمباشر مع المصنعين، كما تم إطلاق العديد من المبادرات لتنمية الصناعة وتمويلها، بالإضافة إلى نقل ولاية كافة الأراضى الصناعية إلى هيئة التنمية الصناعية؛ ما سهل من عملية تخصيص الأراضى للمستثمرين.

واستعرضت الدكتورة ناهد يوسف 152 فرصة استثمارية فى 28 قطاعًا صناعيًا من الطاقة المتجددة إلى مكونات السيارات مروراً بالصناعات الغذائية والدوائية، داعية مجتمع الاعمال السعودى لبحث هذه الفرص الاستثمارية.

وأكد الدكتور مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية على الجاذبية الشديدة والنجاح المتوقع للفرص الاستثمارية فى قطاع السياحة، خاصةً فى منطقة ساحل البحر الأحمر جنوب مدينة الغردقة، التى تشهد إقبال سياحى كبير بعد أن تم ربطها بكفاءة بالشبكة القومية للطرق، خاصةً مع ارتفاع عدد السائحين الوافدين إلى مصر إلى 16 مليون سائح بنهاية 2024.