6 مكاسب لعودة سوريا إلى الجامعة العربية

بعد غياب الجمهورية العربية السورية نحو 11 عاما عن الجامعة العربية، والذى أدى إلىتكالب العديد من القوى الدولية

والإقليمية على أراضيها، وتغييب العرب عن أية تسويةسياسية للأزمة التى تعانى منها، عادت دمشق مرة أخرى إلى الجامعة، وهو القرار الذى جاء بالاجماع، وانتظرته الشعوب العربية بالكثير من الترقب.

وقررت جامعة الدول العربية استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية فى اجتماعاتها بعد أكثر من 11 عاماً على تعليق أنشطة دمشق إثر الاحتجاجات التى تحولت إلى نزاع دام قسّم سوريا وأتى على اقتصادها وبنيتها التحتية.

وأعلن مجلس جامعة الدول العربية بعد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية "استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية فى اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من 7 مايو 2023".

وأكد مجلس جامعة الدول العربية فى بيان له "الحرص على إطلاق دور عربى قيادى فى جهود حل الأزمة السورية وانعكاساتها وضمنها أزمات اللجوء والارهاب وتهريب المخدرات الذى يُعد أحد أكبر مصادر القلق بالنسبة الى دول خليجية باتت سوقاً رئيسية لحبوب الكبتاغون المصنعة بشكل رئيسى فى سوريا.

وقال السفير جمال رشدى المتحدث باسم أمين عام جامعة الدول العربية، إن قرار عودة سوريا لمقعدها فى جامعة الدول العربية له تداعيات جيدة للغاية  على الشعب السورى والدولة السورية، مشيرا إلى أن سوريا دولة مؤسسة فى جامعة الدول العربية.

وأضاف المتحدث باسم أمين عام جامعة الدول العربية، فى تصريحات له، أن الحالة التى وصلت لها دولة سوريا والأزمة الكبرى التى واجهتها وما زالت شيء كبير للغاية وحدث تاريخى كبير.

وأوضح: "نحن فى مرحلة جديدة والدول العربية تريد معالجة هذه الأزمة وهناك إدراك أن بقاء سوريا بعيدا عن الحاضنة العربية ليس مفيدا وأن التعاطى مع سوريا واحتضانها هو الاستراتيجية التى يمكن أن تحقق الهدف بحل الأزمة السورية".

ومن جانبها، رحبت وزارة الخارجية السورية بالقرار، وقالت فى بيان لها إن سوريا تابعت "التوجهات والتفاعلات الإيجابية التى تجرى حالياً فى المنطقة العربية، وفى هذا الإطار تلقت سوريا باهتمام" قرار الجامعة، التى تعد سوريا عضواً مؤسساً فيها.

وأكدت على أهمية "التعاون العربى المشترك"، مشددة على أن المرحلة المقبلة "تتطلب نهجاً عربيا فاعلا وبناء يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية".

ورحبت الدول العربية وفى مقدمتها مصر بالقرار، وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن عودة سوريا لجامعة الدول العربية جاءت بعد جهود كبيرة من جميع الدول.

وأضاف أبوزيد: عودة سوريا لجامعة الدول العربية جاءت بعد اجتماعات جادة لحل الأزمة السورية، مشيرا إلى أن قرار العودة أيضا جاء بعد اتفاق يلزم سوريا بحل الأزمة.

الغريب أن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت لنفسها الحق فى رفض القرار، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: إن دمشق لا تستحق هذه الخطوة، مشككا  فى رغبة الرئيس السورى بشار الأسد فى حل الأزمة الناجمة عن الحرب الأهلية فى بلاده.

وأضاف: الشركاء العرب يعتزمون استخدام التواصل المباشر مع الأسد للضغط من أجل حل الأزمة السورية التى طال أمدها، مشيرا إلى أن واشنطن تتفق مع حلفائها على "الأهداف النهائية" لهذا القرار.

وأكد أن الولايات المتحدة "لن تطبع مع نظام بشار الأسد"، وأن العقوبات الأمريكية "ستظل سارية بالكامل" على دمشق.

ويرى الخبراء السياسيون أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية، يعمل على تحقيق 6 مكاسب أو أهداف رئيسية، هي: تسريع حل الأزمة التى تعانى منها منذ 12 عاما، ويعمل على الحفاظ على وحدة الأرضى السعودية، وخروج القوات الأجنبية منها، حل أزمة اللاجئين، مكافحة الإرهاب، والقضاء على تجارة المخدرات، والبدء فى إعادة الإعمار.

ووصف السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، القرار بأنه "خطوة جيدة"، مشيرا إلى أن استبعاد سوريا من الجامعة العربية، فتح الباب أمام القوى الدولية والإقليمية إلى استقطابها إليهم.

وأضاف أن قرار عودة دمشق إلى الجامعة العربية يحافظ على وحدة أراضيها، ويعمل على تعضيدها أمام الأزمة، مؤكدا أن القرار يستلزم اتخاذ المزيد من الخطوات لتطبيع العلاقات العربية معها، وهناك دول عربية بالفعل عادت للتعامل مع سوريا بشكل طبيعي، وأسهمت فى تخفيف آثار الزلزال عن الشعب السوري، ومنها السعودية والجزائر وتونس ومصر.

ولفت إلى أن القرار يعود بالإيجاب على سوريا، ويسهم فى حل أزمة اللاجئين وتهريب المخدرات، بالإضافة إلى الانخراط فى عملية الاعمار، وإنهاء التواجد الأجنبى على أراضيها، معتبرا أن الأزمة السورية معقدة جدا، وتحتاج إلى وقت طويل لحلها بشكل نهائي.

وأفاد بأنه يجب على العرب الاستفادة من الدرس السورى فى التعامل مع الأزمة السودانية، وعدم ترك السودان للقوى الاقليمية والدولية حتى تتدخل فيه، مشددا على أنه يجب حل الأزمة السودانية فى الإطار العربي.

ويرى السفير حسين هريدى مساعد وزير الخارجية الاسبق، أن عودة سوريا للجامعة العربية، تحافظ على وحدة أراضيها، مشيرا إلى أن هذا هو التوجه المصرى منذ البداية، ويسهم فى تحفيز الجهود العربية والدولية من أجل إيجاد حلول سياسية للأزمة المستمرة هناك من عام 2011، ويفتح قنوات اتصال مع الدولة السورية بشكل مباشر.

وأضاف أن إيجاد حل سياسى للأزمة السورية يتوقف على مدى استجابة النظام السوري، وتجاوبه مع المعارضة، ومدى حرص المعارضة على الحل السياسي، ومدى تجاوب العرب مع الأزمة سياسيا واقتصاديا، مؤكدا أن القرار يسهم بشكل رئيسى فى مكافحة الإرهاب، ويعمل على ايجاد حل لأزمة اللاجئين وعودتهم إلى منازلهم.

وأشار إلى أن جامعة الدول العربية لديها دور نشط فى معالجة الأزمات العربية فى إطار عربي، وتعمل بكل جهد مع الدول العربية على القيام بدور فعال فى أية أزمات طارئة بين الدول بعضها البعض أو الأزمات الداخلية.

وقال فرج فتحي، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان جامعة الدول العربية عن عودة سوريا إلى حضن بيتها العربي، قبيل القمة العربية المقرر أن تستضيفها الرياض الشهر الجاري، خطوة مهمة للغاية من أجل استعادة التحالف العربى فاعليته إقليميا وعالميا، مؤكدا أن الدولة السورية رقم مهم فى الحركة القومية العربية، فمصر وسوريا أول من رسخا مبدأ القومية العربية وعملتا على مدار سنوات على تعزيزه.

وأضاف أن الدولة المصرية لعبت دورا مهما من أجل عودة سوريا إلى الحضن العربى بعد سنوات من القطيعة، مؤكدا أن الحوار واللجوء إلى مائدة التفاوض هو مدخل للعديد من مشاكل المنطقة العربية أو المشكلات العربية - العربية، مشددا على ضرورة توحيد الصف العربى فى مواجهة التحديات التى تحيط بالمنطقة فى ظل الأزمات العالمية المتتالية والتى تتطلب توحيد الجهود العربية وتعزيز التكامل بين دولها للحفاظ على أمن واستقرار شعوب المنطقة قدر المستطاع.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية بداية مهمة لقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية التى أضرّت بالملف السورى بشكل فادح، وهددت أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، ولم تقدم أى حلول سياسية للأزمة السورية حتى الآن، متوقعا أن تكون سوريا أكثر انفتاحا وحرصا على الالتزام أكثر بما تم التوافق عليه خلال المشاورات الأولية، والعمل على إنهاء الخلافات والانشقاقات السورية، متوقعا أن هذا القرار مقدمة لانتهاء معاناة السوريين جرَّاء العقوبات وحرمانهم من الاستفادة من مُقدَّراتهم وثرواتهم.

وأشار النائب فرج فتحى إلى أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة جاء بإجماع الأعضاء، ولهذا دلالات خاصة، منها أن العقلانية السياسية أصبحت الاتجاه الغالب على القرار العربى بعيدا عن الشعارات الرنانة والمواقف العنترية التى قد تؤدى بالمنطقة إلى مزيد من التوتر، كما أنها تعكس حجم الجهود العربية المبذولة من مصر والسعودية والإمارات والأردن للوصول إلى هذه النقطة التاريخية، التى ستكون بداية لإنهاء المعاناة السورية.

وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك ترحيبا عربيا على المستويين الرسمى والشعبى بالقرار، وهناك ترحيب بحضور الرئيس السورى بشار الأسد للقمة العربية المقبلة، معتبرا أن نجاح القرار يتوقف على مدى تجاوب أو استجابة النظام السورى مع الجامعة لحل الأزمة المستمرة فى بلاده منذ 12 عاما.

وأضاف أن الأزمة السورية معقدة جدا، وهناك تداخلات دولية وإقليمية معقدة، بالإضافة إلى أن هناك أطرافا لا تريد لسوريا الاستقرار أو أن تظل دولة موحدة، وتحاول هذه الأطراف تغذية الأزمة باستمرار، مشددا على ضرورة أن يتفق العرب مع النظام السورى على رؤية موحدة للحل، وكيفية التعامل مع الأطراف الدولية والإقليمية المتواجدة على الأراضى السورية، وكيفية إخراج القوات الأجنبية من هناك، والحفاظ على وحدة الدول وتماسك مؤسساتها.