على المجتمع الدولى تحمل مسئولياته لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى وانتهاكاته

أثار منح زعيم القوة اليهودية المتطرف الصهيونى إيتمار بن غفير وزارة الأمن الداخلى فى اسرائيل مقعداً فى مجلس الوزراء الأمنى وهو صاحب

 أجندة تسجل حقبة دامية بحق الشعب الفلسطينى ومناضليه داخل السجون والمعتقلات فى حكومة نتنياهو الجديدة قلق وشجون الفلسطينيين  حيث كان يقوم باعتداءات ضد الفلسطينيين من   خلال اقتحامه  للمسجد الأقصى  والتجول فى ساحاته بحراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلى وكذلك  إسناد حقيبة الأمن للسياسى  الإسرائيلى المتطرف سموتريتش  وهو المعروف عنه أنه  يسعى إلى تمرير مبادرة قانون  لإضفاء الشرعية على الوضع غير القانونى للبؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية .

عنصرية وفاشية

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تحذر  من المخاطر المترتبة على انتخاب بن غفير وسموتريتش واتباعهما باعتبارهما الاكثر عنصرية وفاشية وحقدا ومعاداة للسامية وعداء للعرب  والفلسطينيين وترى فى انتخابهما تهديداً صريحاً لساحة الصراع ولفرص تحقيق السلام القائم على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية تلك المخاطر التى يحذر منها الإسرائيليون أنفسهم وعديد من الأطراف والمراقبين فى الإقليم والعالم خاصة وأن بن غفير يعكس بمواقفه وتصريحاته ويجسد تلك المخاطر ويتفاخر بها فهو من اتباع المتطرف العنصرى كاهانا ويتبى خط حركة كاخ التى اعتبرت فى اسرائيل حركة متطرفة وإرهابية ويدعو لترحيل وطرد العرب خاصة المواطنين من حى الشيخ جراح، كما وجهت له عديدا من التهم بالتحريض على قتل العرب وأشهر سلاحه فى وجه المواطنين المدنيين العزل فى إشارة لتهديده لحياتهم ويطالب علناً بتعميق الاستيطان غير الشرعى والسيطرة على المزيد من الأرض الفلسطينية وشرعنة البؤر العشوائية وتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى المبارك وفرض السيادة الإسرائيلية عليه وتغيير واقعه القانونى القائم، وغيرها من المواقف التى تؤكد معاداته للسلام وتمسكه بثقافة الحقد والكراهية والتطرف والعنصرية، وهو ما دفع جهات إسرائيلية بوصف مواقفه بالفاشية. 

 معاداة للسلام

وطالبت الوزارة المجتمع الدولى برفض وإدانة الفاشية الإسرائيلية التى يمثلها كل من بن غفير وسموتريتش ورفض مواقفهما التى تهدد بتفجير ساحة الصراع وتعتبر معادية للسلام وأكدت الوزارة أن الاحتلال واستمراره والاستيطان وتعميقه وما يصاحبه من انتهاكات وجرائم بحق الشعب الفلسطينى وأن التنكر الإسرائيلى الرسمى للحقوق الوطنية العادلة للشعب الفلسطينى وفى مقدمتها حقه فى تقرير المصير يترك عديد الارتدادات على المجتمع الإسرائيلى نفسه بما فى ذلك ظاهرة بن غفير وسموتريتش وترى أنه حان الوقت لكى يتحمل المجتمع الدولى مسئولياته بكل شجاعة ويتخذ من الإجراءات العملية ما يكفل إنهاء الاحتلال الإسرائيلى لأرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية.

 نتائج كارثية

وقال  د. رياض المالكى وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين  الذى زار مصر مؤخرا والتقى أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية :  

هناك تداعيات  خطيرة للإتفاقيات التى يوقعها بنيامين نتنياهو مع اليمين المتطرف وممثلى الفاشية الإسرائيلية أمثال بن غفير واتباعه خاصة نتائجها الكارثية المحتملة على ساحة الصراع وما تبقى من علاقة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى وبالذات الصلاحيات التى يمنحها نتنياهو لبن غفير وأتباعه فى كل ما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة والاستيطان والبؤر العشوائية فيها. و هذه الاتفاقيات الائتلافية سيكون لها انعكاس خطير على أية جهود دولية وإقليمية مبذولة لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد وإجراءات بناء الثقة على طريق إحياء المفاوضات بين الجانبين خاصة وأن ميليشيا المستوطنين المسلحة واعتداءاتها الإرهابية بدأت تأخذ طابعا جماعيا ومنظما فى تشكيلات عسكرية مختلفة فى ظل شعورها بالحماية والدعم والإسناد بعد الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة وهو ما قد يدفعها ويشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والاعتداءات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم.

 لذلك على المجتمع الدولى أن يتحمل مسئولياته لمتابعة هذه التطورات والضغط على الحكومة الإسرائيلية القادمة لضمان عدم تنفيذ سياساتها العنصرية المتطرفة بشأن القضية الفلسطينية ومن أجل ذلك عليه ممارسة ضغط حقيقى على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف تصعيدها الدموى ضد شعبنا.

 معركة قانونية

وأضاف المالكى قائلا :

المعركة مع الاحتلال هى معركة قانونية بامتياز فلابد من الاستفادة من جميع المسارات القانونية لدعم القضية الفلسطينية ومؤخرا كان هناك التصويت الجامع للدول الأعضاء فى الأمم المتحدة لصالح  "قرار الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التى تؤثر فى حقوق الشعب الفلسطيني" حيث صوتت (98) دولة لصالح القرار، و(52) دولة امتناع، و(17) دولة ضد، وما احتواه هذا القرار من فقرات تعالج الآثار القانونية الناجمة عن الخرق المستمر من إسرائيل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطينى من خلال منظومة الاستعمار، والفصل العنصرى القائم على اعتماد تشريعات وتدابير تمييزية، وفى ظل الممارسات والجرائم التى ترتكبها سلطات الاحتلال وادواتها المختلفة بالإضافة إلى الطلب الفلسطينى من محكمة  العدل الدولية الإجابة عن السؤال حول طبيعة وشكل هذا الاحتلال طويل الأمد وغير القانونى وجرائمه وضرورة تحديد مسئوليات وواجبات إسرائيل سلطة الاحتلال غير الشرعي، والمجتمع الدولى ككل، والأطراف الثالثة والمنظمة الأممية فى انهاء هذه الظاهرة التى تشكل جذر الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطينى وعدم الاستقرار، والسلم والأمن فى المنطقة.ونشكر أمام ذلك الدول الشقيقة والصديقة التى تبنت ورعت القرار وتلك التى صوتت لصالحه بالإضافة الى كل من ساهم فى هذا الإنجاز التاريخي. ودعا الدول التى لم تدعم القرار للاتساق مع قواعد القانون الدولى وألا تقف على الجانب الخاطئ من التاريخ ومراجعة مواقفها هذه تشجع الإحتلال والاستعمار الإسرائيلى ولا تدعم السلام و الاستقرار فى المنطقة   فهناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا الظلم التاريخى بحق الشعب الفلسطينى المتمثلة بالاحتلال الإسرائيلى من خلال العمل الجاد واستنادا للقانون الدولى وممارسة الضغط من أجل إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب وانهاء الاحتلال وكذلك ضمان حماية الشعب الفلسطينى. 

 وحول زيارته للجامعة العربية قال المالكى :

 اللقاء مع أمين عام الجامعة العربية هدفه البحث عن اتفاق حول الآليات المناسبة لتنفيذ القرارات الخاصة بقمة الجزائر . كما أن الوضع المالى بفلسطين مؤلم جدا ونأمل أن تعيد الدول العربية النظر بضرورة التزاماتها المالية حيال فلسطين وقد جئنا إلى الأمانة العامة  للجامعة بانفتاح كبير وتوقعات عالية كما هو الحال دائما  حيث وضعنا خارطة طريق تشمل كافة تلك القرارات كلا على حدة مع وضع بعض التصورات لآليات التنفيذ والخطوات المطلوبة والجهات ذات الاختصاص والمطلوب أن تعمل على تنفيذ تلك القرارات والفترة الزمنية المطلوبة لتنفيذها وتحدثت مع الأمين العام أننا نريد من محكمة العدل الدولية أن تصدر  فتوى قانونية تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلى للأرض الفلسطينية المستمر منذ 55 عاما غير قانونى وأن هذا الاحتلال تحول إلى احتلال مستدام استعمارى فيه بصمات الأبارتهيد العنصرى وهذا يكفى بالنسبة لنا لتجريد إسرائيل مما تريد أن تتمتع به ومما تدعى به من أخلاق .

 استعمار استيطانى

وقال المالكى: نطالب الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن توفير الحماية لعناصر ومنظمات المستوطنين الإرهابية ولجمها وتفكيك قواعدها العاملة فى الضفة المحتلة وتجفيف مصادر تمويلها وحرمانها من أية شرعية ورفع الغطاء عنها و الضغط الدولى على دولة الاحتلال يجب ان يلعب دورا حاسما لإجبارها على الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال وفقا للقانون الدولي.خاصة وأن اعتداءات المستوطنين المتواصلة تتم بحماية جيش الاحتلال فى توزيع مفضوح للأدوار لتحقيق أهداف استعمارية استيطانية وقمع المواطنين الفلسطينيين وفرض المزيد من العقوبات الجماعية والتضييقات عليهم وشل قدرتهم على الحركة والتنقل فى محاولة لقطع علاقتهم  بأرضهم لتسهيل سيطرة المستوطنين عليها ومحاولة السيطرة على إرادتهم بالصمود والدفاع عن أنفسهم وبلداتهم ومنازلهم وممتلكاتهم. وهذه الحكومة اليمينية ستكون مسئولة عن تدهور الاوضاع وعدم الاستقرار، لذلك يحاول نتنياهو قلب الحقائق وتشويهها لأنه يعلم ما الذى سينتج عن وجود مثل هذه الحكومة التى تضم عتاة المتطرفين أمثال بين غفير وسموتريتش.و غياب ردود الفعل الدولية تجاه إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم الهمجية ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم فى الخليل بقيادة وتحريض المتطرف إيتمار بن غفير.و هذا الغياب يعكس ازدواجية المعايير الدولية ويكشف زيف مواقف الدول التى تتغنى بمبادئ حقوق الإنسان وتدعى تمسكها بحل الدولتين.

 قتل الأطفال

وأشار المالكى إلى الجريمة التى ارتكبها الاحتلال وهى الاعتداء الهمجى الذى ارتكبته عناصر إرهابية من المستوطنين على الطفل يزن الرجبى من الخليل، حيث انهالت عليه بالضرب المبرح ما أدى الى إصابته بجروح فى وجهه نقل على اثرها الى المستشفى.و هذا الاعتداء على الطفل  يندرج فى إطار استهداف دولة الاحتلال عبر أذرعها المختلفة للأجيال الفلسطينية المتعاقبة بمن فيهم الأطفال كسياسة إسرائيلية رسمية تهدف لقتل الطفولة الفلسطينية وحرمانها من الحق فى الحياة، ومطاردتها وملاحقتها.وعديد من المنظمات والجهات الحقوقية والإنسانية المحلية والإسرائيلية والدولية، تؤكد أن جيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين المسلحة تستهدف ضرب الطفولة الفلسطينية وشل قدرتها على صناعة وبناء مستقبل واعد للفلسطينيين، سواء من خلال الاعتقالات العشوائية المتواصلة حيث بلغ عدد الأطفال الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال منذ العام 1967 نحو (50) ألف طفل، منهم نحو 160 طفلا ما يزالون فى سجون الاحتلال ويتعرضون لأبشع أشكال القمع والتعذيب الجسدى والنفسى والمعنوى والاهانات، بمن فيهم الطفل أحمد مناصرة. كما أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وثقت إعدام 49 طفلا استشهدوا منذ بداية العام حتى الآن ليرتفع عدد الشهداء الأطفال منذ شهر 9 عام 2000 وحتى الآن إلى 2,240 شهيدا، إضافة لآلاف الأطفال المصابين والجرحى الذين تعمدت قوات الاحتلال وعناصر المستوطنين الإرهابية  شل قدرتهم على الحركة والتنقل، وكذلك ترهيب الأطفال سواء أكانوا على مقاعد الدراسة أو فى الشوارع أو آمنين فى منازلهم؛ من خلال عمليات المداهمة والاقتحامات والاجتياحات المتواصلة لعموم المناطق بما فيها القدس الشرقية المحتلة، بما فى ذلك مئات الأطفال الذين أعدمتهم الحروب الإسرائيلية المتواصلة على أهلنا فى قطاع غزة.

 واختتم المالكى حديثه  عن المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى المبارك فى ظل حكم نتنياهو والخطورة  البالغة لنتائج وتداعيات الاقتحامات والإجراءات التقييدية التى تمارسها سلطات الاحتلال ضده خاصة فى ظل الاتفاقيات التى  وقعها نتنياهو مع بن غفير والتى تمنحه صلاحيات واسعة لممارسة سياسته ومواقفه العنصرية وسعيه لإحداث تغييرات جذرية واسعة النطاق على الواقع التاريخى والقانونى القائم تكمن مخاطر إضافية لتلك الاقتحامات تتمثل فى المرحلة الراهنة فى النجاح الذى حققه اليمين واليمين المتطرف فى الانتخابات الأخيرة بما يحمله من مفاهيم ورؤى تدعو لتحويل طابع الصراع من سياسى إلى دينى كما أن إجراء أى تغييرات فى واقع المسجد الأقصى يعتبر تهديدا مباشرا بتفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها. ونطالب العالمين العربى والإسلامى بسرعة التحرك لتنسيق جهودهما والاتفاق على برنامج عمل يغطى كافة مساحات العمل السياسى والدبلوماسى والقانونى الدولي، لتوفير الحماية الدولية اللازمة للقدس ومقدساتها، وتنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية ذات الصلة بما يعزز من صمود المواطنين المقدسيين فى عاصمة دولة فلسطين.