أكاذيب البرلمان الأوروبى على شرف حقوق الإنسان

اعرب مجلس النواب عن استيائه من بيان البرلمان الاوروبى وتصريحات منظمة هيومان رايتس، معتبرا ما صدر عنهما تدخلا مرفوضا فى الشأن المصرى ،

 مؤكدا ان مصر دولة قانون تحمى وترعى حقوق الانسان على مر العصور.

اعتبر عدد من النواب ان تلك البيانات والتصريحات تخالف ما تمارسه دول اوروبا من تعد وتجاوزات فى حقوق الدول والشعوب والمهاجرين المقيمين على أراضيها، مؤكدين ان حقوق الانسان مرتبطة بتقاليد ومبادئ كل دولة على حدة، لافتين إلى ان جرائم الغرب على مر العصور واستعمارهم للبلدان الافريقية يخالف كل المبادئ والقيم التى يطالبون الآخرين باتباعها.

النائب علاء عابد  نائب رئيس البرلمان العربى ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، قال ان  البرلمان الأوروبى  يستخدم ملف حقوق الإنسان كوسيلة هجوم ضد مصر، وان بيان البرلمان الاوربى جاء مغالطا لما تعيشه المنظمات الحقوقية فى مصر، وانه يحمل الكثير من الاكاذيب وعار من اية معلومات صحيحة، واشار إلى ان هذا البيان بما يحمل من مغالطات وادعاءت كاذبة يستهدف اظهار مصر امام العالم بصورة مغلوطة تجافى الواقع،  مشددا على ان مصر دولة قانون وذات سيادة ولن تقبل اى تدخل خارجى فى شئونها.

 واوضح عابد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على تطبيق كل ما ورد فى نصوص الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية الحقوقية،  باستخدام صلاحياته بالإفراج عن المحبوسين  احتياطيا والذين وصل عددهم لنحو 1200 شخص، مشيرا الى ان هذا البيان  حول ملف حقوق الإنسان ما هو الا وسيلة هجوم ضد مصر لاستناده على تقارير لمنظمات مشبوهة هدفها الاساءة للدولة المصرية، مضيفا أن البيان يحمل معلومات وادعاءات باطلة من أجل التدخل فى الشئون الداخلية المصرية، وهو أمر مرفوض وغير مقبول، منوها إلى أن مصر دولة قانون وذات سيادة ولن تقبل أى تدخل خارجى فى شئونها.

وأكد عابد أن القضاء المصرى مستقل، والأحكام القضائية تصدر فى إطار تطبيق الدستور والقانون، مشيراً إلى أن هذه الجهات مثل البرلمان الأوروبى وغيره من المنظمات المتحيزة والتى تتخذ مواقف موجهة ضد مصر تتجاهل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان فى الدول الغربية، موضحا ان  مصر تهتم بملف حقوق الإنسان بصورة كبيرة وعلى كافة المستويات وليس فقط فيما يتعلق بالحقوق والحريات، ولا نستطيع ان نتجاهل الحوار الوطنى الذى دار فى الفترة الاخيرة بمبادرة من الرئيس السيسي، مشددا على أن بيان البرلمان الأوروبى   يجب الا نلتفت له من الاساس لانه اختزل حقوق الإنسان فى ملفات شخصية وليست ملفات تمس المواطن المصرى بشكل عام، وأغفلوا الإنجازات التى تمت باعتراف الغرب قبل اعتراف الداخل بملفات حقوق الإنسان.  

واشار عابد إلى ان اعلان الرئيس السيسى لانطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان  خير دليل على اهتمام مصر والقيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الانسان، وان هذه الاستراتيجية تحمل اربعة محاور رئيسية، محور الحقوق المدنية والسياسية ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومحور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى القدرات الخاصة والشباب وكبار السن ومحور التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.

ونبه إلى ان الرئيس السيسى صرح عند اطلاق المبادرة ان مصر كانت من أولى الدول التى ساهمت فى صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام ١٩٤٨ حيث لم تتوقف مساهمتها فى هذا المجال عند هذا التاريخ، بل استمرت وإلى الآن بإيمان عميق واقتناع وطنى بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مؤكدا ان الدولة المصرية ملتزمة باحترام وحماية الحق فى السلامة الجسدية والحرية الشخصية والممارسة السياسية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات الأهلية، والحق فى التقاضى فمصر ترحب دومًا بتعدد الآراء، بل واختلافها ما دامت تراعى حريات الآخرين، وتهدف من خلال نقد بناء إلى تحقيق ما هو أفضل لصالح مصر وشعبها. لافتا إلى ان انطلاق تلك المبادرة خير رد على أكاذيب البرلمان الأوروبي.

السفير رخا أحمد حسن عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الاسبق قال إن مجلس النواب المصرى فند البيان الأوروبي، سواء من الناحية القانونية او من ناحية المعلومات، فالظرف التفصيلى من ناحية مضمون البيان يوضح ان هناك عمدا وقصدا لادانة مصر،  وايضا هناك تحيز للاعلام الغربى وابتعاد عن المهنية فى موضوع حقوق الانسان فى مصر، وعلى سبيل المثال اثناء انعقاد قمة المناخ فى مصر تفرغت إحدى وسائل الإعلام الأوروبية على مدى عشرة ايام لبث تقرير عن سجين مصرى فى جميع نشرات الاخبار والكثير من البرامج، وبطريقة غير مهنية، لذا فمن الواضح انها نية مبيتة لعدم اظهار الحقيقة فى حفاظ الدولة المصرية على حقوق الانسان.

 وتساءل رخا عما إذا كانوا هم يتحدثون عن حقوق الانسان فاين حديثهم فيما تفعله اسرائيل ضد الفلسطينين.. ولماذا يتعمدون اخفاء حقيقة ما تفعله دولة الاحتلال  من تفرقة عنصرية وانتهاكات لبيوتهم وقتل واعدام فى الشارع بدون محاكمة والاعلام الغربى لم يتحدث عن تلك الانتهاكات، ولو تحدث تكون تلك الانتهاكات  فى تقرير صغير ولا ينشر فى الاخبار او الصفحات الرئيسية او التركيز فى نشرات الاخبار، فهناك تحيز للاعلام الغربى بصفة عامة وهو غير محايد وغير جاد فى الحديث عن حقوق الانسان، اضافة إلى أن  المجلس المصرى لحقوق الانسان  قدم تقارير وتوصيات وتقوم الدولة بتنفيذ تلك التوصيات. 

واضاف رخا.. لماذا لم تأخذ اشادة بايدن عندما حضر مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ خلال حديثه عن مصر وعن نجاح مؤتمر المناخ وايضا اشادة نانسى بيلوسى رئيس مجلس النواب الأمريكى بنجاح مؤتمر المناخ واشادتها بحقوق الانسان فى مصر، مضيفا أن معايير حقوق الانسان  مختلفه من بلد الى آخر حسب عادات وتقاليد البلاد، وذكر انه عندما كان مقيما فى المانيا وبدأ اللاجئون ينتشرون فى الشوارع  وبدأوا فى سرقة الدراجات وممارسة اعمال الشغب فبدوأ يطلبون من المواطنين ان يتعرفوا عليهم بالبطاقة الشخصية فى بعض الاماكن، وكان هناك رفض تام من الشعب الالمانى، ولك ان تتخيل هل تلك الافعال يجب ان نسمح بها او نتركها لحماية حقوق الانسان، اعتقد ان دولة القانون والردع فى تلك التصرفات تحمى حقوق الانسان افضل بكثير من تلك التصرفات.

وفى سياق متصل قال دكتور ولاء جاد الكريم عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إن توقيت البيان فى رأيه الشخصى قد يكون محاولة من أوروبا لترحيل التزاماتها فى كوب 27 لمرحلة لاحقة، كونها دول استفادت من الثورة الصناعية التى أضرت بالكوكب ومناخه ومطالبة بدفع نفقات دفع الضرر الواقع على الدول الاقل اسهاما فيه من الدول النامية والفقيرة، وتابع: يحكم أوروبا عاملان مهمان لاقدامها على ذلك، قيام الثقافة الاوروبية على التعددية وتبنى الحريات الفردية حتى لو بشكل متطرف كما يتم فى قضايا المثليين التى ترفضها معظم ثقافات وشعوب العالم، ولذا نجد المسئولين الاوروبيين مجبرون على التماهى ومغازلة المزاج الشعبي، وثانيا أنه للاسف الشديد التنظيمات والاشخاص الذين لديهم خصومة مع الدولة المصرية ومؤسساتها لديهم علاقات قوية مع مؤسسات صنع القرار باوروبا ومع غياب أمانة النقل فى ظل عدم قدرتنا على التواصل معهم بنفس القوة، وتخرج البيانات من الهيئات الاوروبية أو برلمانها مغلوطة ومليئة بالافتراضات غير المبنية على واقع، وهذا يفسر لماذا لا ترفض دول لها مصالح اقتصادية مشتركة مع مصر مثل هذه البيانات، لكن على الناحية الاخرى هى مجرد بيانات ليس لها صدى على الارض فلن تجد توظيفا إلا من بعض القوى اعلاميا ليس اكثر، يرجع ذلك للمصالح المشتركة بين مصر وأوروبا فاوروبا هى الشريك التجارى الاكبر لمصر وستظل، ومصر مورد هام للطاقة للقارة بفضل دورها فى غاز شرق المتوسط، كما كان لها دور كبير فى السيطرة على الهجرة غير الشرعية والعشوائية لاوروبا، بالتالى فأى اجراءات اكثر من بيان لن تكون فى مصلحة الطرفين، ومصر دولة  كبيرة تتعامل من موقع الند وبلغة المصالح المشتركة.

وأكد على أن موقف المجلس القومى لحقوق الانسان  معلن ويرى أن هناك انجازات تحققت فى السنوات الاخيرة كما مازال لدينا تحديات لابد أن نعالجها، لكن من داخلنا نحن شعب ذو حضارة عظيمة وقديمة يبادر هو دون املاء بخطوات تليق بنا لتطبيق حقوق الانسان، والمجلس لا يحتاج لتقييم داخلى او خارجى لحالة حقوق الانسان فى مصر، خاصة حينما يحمل التقييم من الآخر قدرا لا بأس به من المعلومات المغلوطة او المدلسة، كما أن لدينا آلياتنا الوطنية التى نثق بها، فقد سبق واتخذ المجلس اجراءات فى صالح علاء عبد الفتاح واسرته حينما وصلتنا شكوى من محبسه السابق وتم بالفعل نقله لمركز تأهيل آخر ابدت اسرته رضاها عنه وقتها، أما فيما يخص الاضراب فهذا شأن النيابة العامة، وبيانها مصدق لدينا، وبالعودة لبيان البرلمان الاوروبى أرى أن الأهم من الرد عليهم هو معالجة مشكلاتنا، وهى الخطوة التى أقدم عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى بالفعل، فكانت له مبادرات مهمة بهذا الصدد، وهى العفو الرئاسى والحوار الوطني، وعلينا كجهات تنفيذية وبرلمان تقييم أنفسنا فى تنفيذ هذا التوجيه والتكليف الرئاسي، فليس مطلوبا من الرئيس ادارة الحوار الوطنى أو مراجعة قوائم المحبوسين احتياطيا أو تعديل التشريعات بنفسه.

وأوضح جاد الكريم أن قضايا حقوق الانسان قضايا عالمية تحددها معايير عالمية، ومصر تحترم دائما تعهداتها، كما أنها موقعة لاتفاقية شراكة مصرية أوروبية تنص فى ديباجتها وأحد بنودها على أن حقوق الانسان أحد مجالات الحوار بين الطرفين، إذن من حق أى منهم الحديث عن حالة حقوق الانسان، هذه واحدة، ثانيا لا يوجد دولة تخلو من انتهاكات بما فيها الدول الاوروبية كما فى قضايا المهاجرين واللاجئين، لكن العرف الحقوقى ينظم هذا الحق، بألا يتم تسيس حقوق الانسان، وألا يتم الكيل فيها بمكيالين كما يحدث وإلا فأين هم مما يحدث من قبل الاسرائيليين فى فلسطين، أيضا هناك فارق بين الحوار من اجل الاستفادة فى قضايا حقوق الانسان أو الحديث عن استخدام سلطة دستورية للرئيس فى العفو، وبين حوار يتدخل فى احكام القضاء بطلب اخلاء سبيل اشخاص حوكموا وفقا لاجراءات قضائية، والحديث عن وقوع ظلم أو ممارسات سياسية عليه، فالاخير مرفوض لانه تطاول على دولة صديقة وشريكة وتدخل فى شأن القضاء المصرى المشهود له بالنزاهة والحيادية، وقد تولى البرلمان المصرى مسئولية الرد على البرلمان الاوروبى وتفنيد كلامه، كما أن البيان فى النهاية غير ملزم للدولة المصرية.

واكد عصام شيحة عضو المجلس القومى لحقوق الانسان على أن مصر مؤخرا تتصدى لاى قرار أو بيان لوم لحالة حقوق الانسان بها، كما حدث فى بيان البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة ردا على بيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن مواطن مصرى تمت محاكمته وإدانته وقت استضافة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27،  وكما رد البرلمان على البرلمان الاوروبى فهو فى هذه الحالة الجهة المنوط بها الرد عليه والاشتباك معه، وقد ادان رده حالة الازدواجية وسياسة انتقاء القضايا مع التركيز على انتهاكات  حقوق انسان فى أوروبا أيضا، هذا لأن منظومة حقوق الانسان منظومة عالمية، لكن كما أن من حق البرلمان الاوروبى توجيه انتقادات لحالة حقوق الانسان فى مصر فإن ذلك مشروط بأن يكون مبنيا على معلومات سليمة، وأن يكون النقد موضوعيا مهنيا لا سياسيا، ومادام وجه لمصر فكان بنفس المعيار العالمى عليه توجيه انتقاداته لاسرائيل ولما حدث فى سجن بوغريب، بل لماذا يصمت عن التفرقة فى التعامل على أراضيه بين لاجئى الشرق الاوسط وأوكرانيا، ولماذا يتم التعامل بعنصرية مع القادمين من أفريقيا، على الناحية الاخرى القرار احتوى على معلومات مغلوطة وغير موثقة على سبيل المثال اشار الى ان حالة الطوارئ ممتدة من 2017، فى حين أن الرئيس الغاها بقرار منفرد فى 2021، وتحدث عن إعدام الاطفال ومصر وفقا لقانون الطفل، وفى قانون العقوبات 1937 تمنع ليس فقط اعدام الاطفال وانما حتى الحبس المشدد والاعمال الشاقة أى أنهم حتى لم يكلفوا انفسهم عناء الاطلاع على حالة حقوق الانسان فى مصر، والخطوات التى تمت فيها من إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان، وإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسى والافراج عن اكثر من الف سجين احتياطى حتى الان، واغلاق 15 سجنا وبناء مقرين للاحتجاز تقوم فلسفتهما على أن السجين لا يعاقب مرتين مرة بسبب الجرم والاخرى بسبب مكان الاحتجاز، واصدرنا قانونا جديدا للجمعيات الاهلية ولائحته ومد توفيق أوضاعها لسنة على مرتين.

وأضاف، مصر دولة تحترم تعهداتها حتى أنها ضمنت فى المادة 93 من دستور 2014 كل المواثيق الموقعة عليها فصارت جزءا من قانونها الوطني، ومصر دولة حقوقية من الطراز الاول فى جمهوريتها الجديدة ومن يقارن بينها الان وفى 2014 سيعرف الفارق، ويجب أن ننوه إلى لجنة العفو الرئاسى التى تعمل التنسيق مع مؤسسات الدولة على تحقيق أكبر قدر مع العفو عن المسجونين لكن هذا أيضا قرار وعمل مصرى خالص، يحتاج لمهنية واحترافية ،لذا فأكثر ما أخشاه أن تعوق دعوات الافراج عن البعض دون الآخر  عمل اللجنة.

وأشار النائب كريم السادات عضو مجلس النواب إلى أن الناس أصبح لديها وعى بما يحاك لمصر، وأدركت أن كلمة السر هى فى استقرارها الذى لا يريده الاخرون، وكان من الطبيعى بعد النجاح العالمى لمؤتمر المناخ كوب 27 وتجمع زعماء العالم بالمدينة المصرية شرم الشيخ ومن الطبيعى مع حركات البناء المستمرة رغم كل الظروف التى يعانى منها العالم، أن يعمل الآخر على محاولة تشتيت الجهود المصرية، وهذا لن يحدث لان المواطن نفسه أدرك أن من يتحدث يريده أن يخوض حربا نيابة عنه فى حين يتمتع هو بالامان والاموال فى الخارج، لنفس السبب وجدنا مواطنين عاديين يرفضون بيان البرلمان الاوروبى وترفع فيديوهات لانتهاكات حقوق الانسان فى امريكا وأوروبا ليعرف العالم أن الشعب قبل الحكومة يعرف نواياهم، أما فى البرلمان فنحن نرد عليهم بالمثل بأحداث ووقائع لديهم حتى حينما تتطرق اللقاءات بين البرلمانيين المصريين والاوروبيين لهذا الملف، ولديهم انتهاكات فى السجون، ولا يتحدثون عنها ضمن ثقافة الكيل بمكيالين التى ينتهجونها، بل انه يكفيهم انتهاكات جوانتانامو.

وتابع، الانصاف يقول إن هناك خطوات فى مصر تتم من تشكيل القومى لحقوق الانسان، للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، للجنة العفو الرئاسى لوحدة لحقوق الانسان بكل وزارة، لمراعاة بعد حقوق الانسان فى كل تشريع يتم وخلافه، ربما نحتاج خطوات اسرع، لكن هناك تحسنا كبيرا لا يجوز معه غض البصر، كما أنه لا يصح أن تكون اللغة الغالبة هى الانتقاد الافضل دائما أن نتحاور لنرى كيف يمكن  تحسين أوضاع حقوق الانسان، ولذا فإن مصر لا تلتفت لما يقال لانه غير ملزم لها من ناحية ولأنها تثق فى خطواتها التى تنبع من قناعاتها وسيادتها.