أمين عام الإخوان يُنصّب نفسه مرشدًا باجتماع وهمى لـ 37 قياديا فى مصر

أشعلت الوفاة المفاجئة للقيادى الإخوانى الراحل "إبراهيم منير" حالة الصراع على قيادة الجماعة الإرهابية أجنحة التنظيم المشتتة بين الداخل الكامن والخارج القادر على الحركة بين لندن واسطنبول والدوحة،

 يتسارع إيقاع حركتها مُحاولة للسيطرة على دفة القيادة، ورغم حالة الإجماع التنظيمى الدولى على شرعية قيادة (مكتب لندن) والتى ظهرت فى مراسم عزاء أقامها التنظيم فى العاصمة التركية وحضرها ممثلون عن أقطار الحضور الإخوانى المختلفة وعلى رأسها وفد رفيع المستوى من حركة "حماس" الجناح التنظيمى للإخوان فى فلسطين.

من جانبه باغت  "محمود حسين" أمين عام التنظيم الصادر بحقه قرار فصل الجميع بتنصيب نفسه (قائمًا بأعمال المرشد)، المثير للدهشة أن إعلان "حسين" جاء متضمنًا بلاغًا فى 37 من قيادات التنظيم الكامنة فى مصر يمثلون أعضاء شورى التنظيم خارج السجون ونص البلاغ الذى تضمنه بيان "حسين" على (أن مجلس شورى الجماعة العام و فى سياق انعقاده الدائم تدارس فى جلسته تطورات أوضاع الجماعة الداخلية المتسارعة، وقام بالنظر فى مذكرة مقدمة من اللجنة القائمة بعمل المرشد العام وحيث أنه لا يوجد حاليا من أعضاء مكتب الإرشاد بعد اعتقال محمود عزت سوى محمود حسين، فقد قرر المجلس أن يتولى د. محمود حسين مهام القائم بأعمال فضيلة المرشد العام).

هذا البيان يؤكد على أن 37 عضو مجلس شورى عام فى مصر قد تواصلوا مع بعضهم فى الداخل وكذا تواصلوا مع أعضاء الخارج وانتهوا إلى هذا القرار، وهو ما يُعد بلاغًا رسميًا من أحد كبار القادة التنظيميين لأجهزة الأمن المصرية يُناقض ما ترصده الأجهزة حول عدم فعالية هؤلاء الأعضاء أو عدم انخراطهم حاليًا فى أية أنشطة تنظيمية، وهو ما يُمكن أن يُعرض هؤلاء الأعضاء للملاحقات الأمنية خاصة وأنهم معروفون للأجهزة الأمنية!.

مصدر على علاقة بأحد أعضاء شورى التنظيم فى الداخل المصرى سأله عن صحة الإجراءات التى أعلن عنها "حسين" فأقسم له أنَّه (لا يوجد عضو شورى فاعل حاليًا فى الداخل المصرى والجميع جمد نشاطه، غير أن عضو الشورى أكد كذلك على أن (محمود حسين لا يعنيه أمن قيادات أو أعضاء التنظيم من قريب أو بعيد والمهم عنده هو أن يُحافظ على موقعه فى صدارة الجماعة حتى لو بقى فيها وحيدًا).

من جانبه كتب عضو مكتب الإخوان فى تركيا "حسين رضا" على صفحته فى فيس بوك (يقسم لى أحد إخوانكم بالداخل بالله العظيم وهو فى قمة حزنه أن له أخا من الإخوان فى محيط بيته اشتد به المرض ولم يجرؤ على زيارته، تخيلوا إلى أين وصل الحال بإخوانكم، ثم يأتى من يدعى أن 37 عضوا من أعضاء شورى الإخوان يستطيعون التحرك والاجتماع والتواصل مع 6 آخرين ليناقشوا قرارات مصيرية تتطلب منهم الساعات والأيام فى الظروف الطبيعية ويريد أن نصدق).

يعتمد الأمين العام المفصول على الفقرة الخامسة فى لائحة التنظيم والتى تنص على أنه (فى حال حدوث موانع قهرية تحول دون مباشرة المرشد العام لمهامه يحل محله نائبه الأول ثم الأقدم فالأقدم من النواب ، ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء مكتب الإرشاد)، واللافت للنظر أن هذا النص هو نفسه الذى أنكره "حسين" بعد القبض على القيادى "محمود عزت" قبل عامين، والذى فى ضوئه تم اعتماد "إبراهيم منير" قائمًا بأعمال المرشد، وبناءً على رفض الأول صدر قرار فصل من التنظيم بحقه.

وكان "حسين" قد استبق قراره بحملة قادتها اللجان الإعلامية التى تعمل لصالحه حيث عمدت إلى تسويق رسائل أهمها (تجاوز قرار جناح لندن بفصل محمود حسين وعدم الاعتداد به - زوال شرعية جناح لندن بوفاة نائب المرشد وعضو مكتب الإرشاد - الشرعية اللائحية التنظيمية تمنح "محمود حسين" الحق فى قيادة التنظيم خلال المرحلة السابقة -نزع الشرعية عن جناح "لندن" واعتباره تنظيمًا جديدا وجماعة مختلفة عن جماعة الإخوان).

جاء الإعلان المباغت من "حسين" استباقًا لإجراءات تقوم بها "جبهة لندن" بمباركة التنظيم الدولى وبحضور فاعل لقياداتها على الأراضى التركية حيث أعلن تكليف القيادى من جيل الوسط "محيى الزايط" بالقيام بمهام قائم بأعمال المرشد لحين اختيار من يخلف "منير"، وبحسب المصادر فإن جبهة (منير /لندن) تعتزم إعلان القيادى بالتنظيم الدولى "محمد البحيري" قائمًا بأعمال المرشد العام للتنظيم، وهو ما يتماشى أيضًا مع نفس النص اللائحى الذى يستند عليه "محمود حسين" فى موقفه.

ويعتمد جناح "لندن" على إجراءات تنظيمية بدأ الإعداد لها أثناء حياة "إبراهيم منير"، وتستند هذه الإجراءات على تأييد أجنحة التنظيم الدولى فى الأقطار المختلفة وكذا أجهزة التنظيم المركزية، إضافة إلى أنها تستهدف  إضفاء مشروعية لائحية على شخص المرشح لخلافة "منير" عبر اختيار شخصية توافقية هى "محمد البحيري" الذى يمثل جيل (الأساتذة) بالنسبة لجيل "محمود حسين".

ويعتبر طرح شخصية "محمد البحيري" لخلافة "منير" نقطة قوة لهذه الجبهة حيث أنه يحظى بقبول وعلاقات واسعة داخل أجنحة التنظيم الدولى المختلفة، ويمثل شخصية مقبولة لدى قيادات التنظيم فى السجون، كما يعتبر الشخصية الوسيطة لكل مجموعات إخوان مصر الهاربة فى الخارج وكذلك تكتلات رابطة إخوان مصر فى الخارج.

ويعتبر "البحيري" رغم بعده عن الإعلام أحد أقوى رجالات التنظيم الدولى الإرهابى وعمل فى أكثر ملفات التنظيم حساسية على مستوى ملفات الاتصال والتنسيق والتربية بالإضافة إلى الجهاز المالى للتنظيم الدولي، ويعتبر من رجالات تنظيم 1965 الذين تم إلقاء القبض عليهم إبان حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وحوكم البحيرى وقتها بالأشغال الشاقة المؤبدة، ثم خرج من السجن منتصف السبعينات ليسافر إلى اليمن ومنها إلى السودان حيث تدرج إلى أن وصل إلى مسئول الإخوان فى إفريقيا، ولعب أدوارًا مهمة فى إيجاد (ملاذات آمنة) لقيادات وأفراد الإخوان التى فرت من مصر فى أعقاب ثورة 30 يونيه 2013، ويقيم حاليًا فى تركيا.