توابع قرار ضم فئات جديدة لصندوق رعاية الشهداء

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة إجراء حصر دقيق لكل شهداء مصر فى الحروب السابقة، بدايةً من عام ١٩٤٨، لدراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين

من مزايا وخدمات صندوق تكريم الشهداء.

وقال الرئيس السيسى خلال اجتماع مع اللواء السيد الغالى، رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء، واللواء أحمد الأشعل، المدير التنفيذى للصندوق، إن التوجيهات بسرعة حصر الشهداء تأتى فى إطار تقدير الوطن لأبنائه المخلصين، وترسيخًا لقيم الوفاء لأسرهم.

وشدد الرئيس على قيام صندوق تكريم الشهداء بصرف حافز مادى استثنائى لصالح الأسر والأفراد المستفيدين من الصندوق، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، إلى جانب تعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق لتشمل المزيد من المجالات الإضافية، كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها.

وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض التقرير السنوى لنشاط صندوق تكريم الشهداء، وذلك بالتنسيق مع كافة جهات الدولة من وزارات وهيئات حكومية، بهدف تقديم أفضل المزايا والمبادرات الخدمية لصالح جميع فئات وأفراد أسر المستفيدين من الصندوق، إضافة إلى بحث آليات وإجراءات تنمية موارد الصندوق وحوكمة آلياته المالية، وكذلك مستجدات عملية صرف التعويضات لأسر الشهداء والمصابين.

واستقبل المصريون القرار بالكثير من الترحيب، لاسيما أنه يؤكد أن الدولة لا تدخر جهدا من أجل حماية حقوق أبنائها، خاصة الذين ضحوا بأنفسهم فى سبيل الوطن.

وقال اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، إن القرار الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجراء الحصر الدقيق لكل شهداء مصر فى الحروب السابقة بدايةً من عام 1948، والعمل على ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات الصندوق هو قرار تاريخى تأخر كثيرا، لكنه ليس غريبا على الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهذا ما عهدناه فى شخصه منذ أكثر من ثمانى سنوات،  ، سيما وأن هناك فئة كبيرة من أبناء الشهداء كانت منسية، ومن ثم فإن مثل هذا القرار أثلج صدور الكثير ممن راح أبناؤهم وأزواجهم فداء للوطن، والأسر الذين فقدوا عائلهم فى الحروب وغيرها، ولم يكن أحد على دراية بهم من الجيش والشرطة، والرئيس السيسى بذلك القرار يحرص على تكريمهم وعلى الاهتمام بهم، موضحا أن هذا القرار رفع الروح المعنوية ليس فقط لذوى الشهداء بل للقوات المسلحة وأبنائها.

وأوضح سمير فرج أن الرئيس السيسى دائما ما ينصف المظلومين فهو من أعطى اللواء محمد نجيب حقة من سنة 1952 حتى الآن، واطلق اسمه على أكبر قاعدة عسكرية فى الشرق الأوسط، فقد أعطى لكل ذى حق حقه ومنهم الفريق سعد الشاذلى وأقام محورا باسمه، مشيرا إلى أن الاهتمام بأسر الشهداء ينمى شعور الانتماء والوطنية، ويأتى اعترافا بتضحيات الشهداء الذين قدموا الغالى والنفيس من أجل الحفاظ على أمن مصر واستقرارها، كما أنه يعكس اهتمام الدولة بتحقيق الحياة الكريمة لأسر الشهداء، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أسر الشهداء كافة باختلاف توقيت الحروب، كما أنه بمثل هذا القرار يقوم الرئيس بإرساء قيم جديدة للمجتمع المصرى ليعلّم الأجيال القادمة أن تسير على هذا النهج، وأن مصر بارة بأبنائها ولا تنسى أبدا من ضحوا بأرواحهم دفاعا عنها حتى تظل آمنة مستقرة.

ووصف اللواء محمد الغبارى، مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق، القرار بأنه "عمل عظيم"، ويؤكد أن الله سبحانه وتعالى رزقنا برئيس يحمل فى قلبه رحمة، وأنه يعمل على إعادة الحقوق لأصحابها، مشيرا إلى أن بعض الراحلين من أبناء القوات المسلحة لم يحصلوا على حقوقهم، وأسرهم تشعر بالحزن.

وأضاف أن هذا القرار سوف يتسبب فى الكشف عن بطولات كثيرة، ويعرف الأجيال الجديدة بأبطال عظماء، وسوف يعطى هؤلاء الأبطال حقهم فى تخليد أسمائهم، ويعطى أسرهم أيضا حقوقهم.

وأكد أن القرار بمثابة خطوة جديدة نحو التأكيد على أن الدولة لا تنسى أو تتجاهل أبناءها الذين ضحوا بأنفسهم، ولن تترك عائلاتهم، وسوف يعطى الأجيال الجديدة قدوات كثيرة فى التضحية وإعلاء كلمة الوطن، وحماية أراضيه، والحفاظ على أمنه القومي، وسوف يكون للقرار أثر إيجابى على الأجيال الجديدة أيضا.

وقال اللواء الدكتور عزت الشيشينى الخبير الأمني، إن توجيه الرئيس السيسى بحصر الشهداء منذ عام 1948هو رسالة وفاء من الدولة لشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم فداء لمصر، ودفاعا عن أرضها، موضحا أنه قرار صائب ينم عن رغبة الرئيس فى تحقيق العدالة بين شهداء الحروب كافة التى خاضتها مصر والتى لا تقل أهمية عن شهداء الإرهاب، فضلا عن تحقيق رفع الروح المعنوية لذوى شهداء الحروب الذين تم نسيانهم بمجرد انتهاء الحرب، سيما وأن هناك ظروفا صعبة تواجه بعض أسر هؤلاء الشهداء نتيجة لفقد رب الأسرة، مشيرا إلى أن ما قام به أبطالنا البواسل منذ حرب 1948 وحتى حرب 1967 وصولا لحرب أكتوبر المجيد 1973 كان دفاعا عن الوطن وكرامته ورفع اسم مصر عاليا على الساحة الدولية، وعلى الرغم من أن هذا القرار سيكلف ميزانية الدولة الكثير، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما ما يسعى لتوجيه رسائل إيجابية تؤكد أنه قائد حكيم ومخلص لوطنه، وذلك القرار يعتبر من القرارات الهامة والقوية التى يصدرها الرئيس، وكذلك حرصا منه على توجيه رسالة للشعب المصرى وهى أن مصر لا تنسى أبدا شهداءها، بل مدينة لهم بكل الفضل من أجل تضحيتهم بالنفس وكل ما هو غال من أجل تراب هذا الوطن.

وأضاف الشيشينى أن دماء الشهداء من الجيش والشرطة خلال أحداث 25 يناير و30 يونيو هى التى حفظت مصر من الضياع، فلا ننسى أبدا البلطجة وأعمال التخريب ومهاجمة مقرات الشرطة بهدف إسقاط الدولة وتنفيذ المخطط الخارجى بأحداث الفوضى الخلاقة، تمهيدا لتفتيت الدولة كما حدث فى بعض الدول العربية، لولا ثورة 30 يونيو وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواجهة الإرهاب.

وقال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، إن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتكريم أسر الشهداء أسعدت و لاقت ترحيبا كبيرا لدى الشعب المصرى بصفة عامة وأسر الشهداء بصفة خاصة.

وأضاف فى تصريحات له، أن الرئيس السيسى حريص على الاهتمام بشهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة هذا الوطن وأمنه واستقراره.

 وثمن نصير  تكليف الرئيس السيسى للحكومة بحصر دقيق لكل شهداء مصر فى الحروب السابقة بداية من عام 1948 لدراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات صندوق الشهداء وهو ما يؤكد إنسانيته وحرصه على ترسيخ  قيم الوفاء لأسرهم وذويهم.

وأكد نصير أن الشعب المصرى لن ينسى  تضحيات أبنائه من رجال القوات  المسلحة والشرطة المخلصين الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والحكومة المصرية على اهتمامهم بأسر الشهداء وذويهم، مؤكدا على دورهم البطولى والتاريخى والتضحيات التى قدمها شهداء مصر الأبرار لوطنهم.

من جهته أكد النائب أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب أن توجيه الرئيس بإعداد حصر دقيق لكل شهداء مصر فى الحروب السابقة بدايةً من عام 1948 لدراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات الصندوق، تعكس مدى التقدير لأبطال الوطن المخلصين الذى ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن.

وأشار فى تصريحات له، إلى أن ضم شهداء الحروب منذ 1948، لتقديم الدعم لذويهم على ماقدموه من تضحيات، يؤكد أن شهداء الوطن لهم مكانة خاصة فى قلوب المصريين حيث أنهم ضحوا بأرواحهم فداء ودفاعا عن وطنهم، وهم خير مثال يحتذى به فى التضحية والوفاء.

وفى نفس السياق قال النائب عبد الفتاح يحيى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هذا القرار أنصف شهداء مصر فى الحروب السابقة، الذين لم يحصلوا على أى امتيازات بمجرد انتهاء الحرب والتى يحصل عليها أهالى وذوو الشهداء مؤخرا فى الحرب على الارهاب بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى أكد لكل أهالى الشهداء أنهم فى القلب وأن مصر لا تفرق بين شهدائها ولا تنسى تضحيات أبنائها الذين قدموا أرواحهم فداء لمصر تاركين ذويهم يعانون ويلات الحزن والألم من أجل استقرار مصر وكرامة وحرية شعبها، وأن البلد تحفظ كل تضحيات أبنائها ولا تنسى ذويهم، ليأتى هذا القرار بمثابة رد الجميل لهم والوقوف بجانبهم، سواء كانوا أولاد الشهداء أو زوجاتهم أو أمهاتهم وآباءهم، ليقول لهم رأس الدولة المصرية نحن معكم وبجواركم ولن نتخلى عنكم أبدا، ومصر لم تنس من دافع عنها وحارب من أجلها، مشيرا إلى أن هذا القرار أدخل الكثير من الفرحة والسرور على كثير من أسر الشهداء، وأثلج صدورهم.

وتابع عضو مجلس النواب أن هذا هو الرئيس  السيسى الإنسان الذى دائما يحمل فوق كتفه أعباء 100 مليون مواطن وأنه هو الراعى المسئول عن رعيته، فلا يتأخمر أبدا عن أى محتاج، بل يبحث ويضع ضمن أولوياته كافة الفئات المحتاجة والمهمشة، فهو يشعر بكل الشعب المصرى بمختلف فئاتهم، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى جاء لنصرة المظلومين، ويبعث برسالة للجميع بأن الجيش والشرطة هما خط الدفاع الأول لهذا البلد، لذا فهو دائما ما يحرص على توفير كل سبل الدعم والحماية لأسر الشهداء.

وقال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن توجيهات الرئيس السيسى اليوم  بحصر دقيق لكل شهداء مصر فى الحروب السابقة بداية من عام 1948، لدراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات صندوق تكريم الشهداء، قرار تاريخى من الدولة المصرية تجاه أبنائها المخلصين وترسيخ لقيم الوفاء لأسرهم.

وأكد أن الرئيس حريص على تكريم أسر الشهداء وما يمثله من رمز فى صناعة المثل والقدوة، وتقديم رسالة دعم وطمأنينة لهم بأن الدولة لم ولن تتخلى عن دعمهم وأنهم سيظلون دوما فى قلب وعقل الوطن، وأن تضحيات أبنائهم محل شكر وإجلال.

ووجه فرحات التحية إلى شهداء مصر، الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم، لصون الوطن والذود عن أراضيه، ودافعوا عن الأرض والعرض مشيراً إلى أن هؤلاء الشهداء يستحقون من الوطن أن يقدم لهم ولأسرهم كل أنواع الدعم الذى يكفل لهم حياة كريمة ، خاصة الدعم المادى ، جزاء ما قدموا من تضحيات وصلت الى حد التضحية بالنفس وبالروح.

وتابع أن الدولة المصرية لم ولن تنسى أبناءها الشهداء الأبرار؛ حيث منهم تستمد قوتها وعزتها، ومن تضحياتهم وفدائيتهم ترسم أمام الأجيال معانى الوطنية والكرامة والغيرة على تراب وطنهم ضد أى معتدٍ وآثم.

واعتبر طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن قرار الرئيس يسعد ملايين أبناء مصر من ذوى وأقارب وأبناء الشهداء بان مصر لا تنسى شهداءها وتحرص على تكريمهم وحفظ جميلهم من اجل الوطن لأن هؤلاء الشهداء هم الابطال الذين قدموا ارواحهم من اجل كرامة وحرية هذا الوطن والدفاع عن أرضه .

وأضاف رضوان ان أقل ما تقدمه مصر للشهداء وذويهم هو تكريمهم والوقوف بجانبهم وأن كل المصريين هم أبناء لكل أم فقدت ابنها وكل أبناء الشهداء أبناء مصر، وأنها لن تتخلى عنهم، مؤكدا أن القرار يعيد الأمور لنصابها لكثير من اسر الشهداء ويعيد حقهم اليهم ويؤكد أن مصر أبدا لا تنسى تضحيات وبطولات أبنائها.

يذكر أن قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، جاء نفاذاً للالتزام الدستورى الوارد بالمادة (16) من الدستور فيما تضمنته من التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابى الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، والعمل على توفير فرص العمل لهم، استشعارا بحقوق الشهداء والمصابين ومفقودى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.

وتتلخص مهام الصندوق والالتزامات التى تقع على عاتقه، وفقا لما ينص عليه القانون في:

 توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمصابين.

 توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، ومنح بالمدارس والجامعات.

 كفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل. توفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون.

تقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية.

توفير فرص الحج للمصاب ولوالدى أو زوج الشهيد أو الضحية وخدمات أخرى. صرف مبلغ تعويض للمستحقين ومكافآت الوسام.