سلسلة إنجازات جديدة لقناة السويس.. أيقونـة التنمية فى الجمهورية الجديدة

الفريق أسامة ربيع: نعمل وفق خطة متكاملة لتطوير الشركات وتنفيذ مشروعات جديدة لتطوير المجرى الملاحي

تستحوذ قناة السويس على مكانة خاصة فى قلوب وعقول المصريين، وحين يذكر اسمها تنساب الذكريات عن المجرى الذى ارتوى بدماء الأجداد وقت حفره، وتضحيات من خاضوا معارك استرداد سيادتنا وكرامتنا وقت تأميمه، وفى تاريخنا الحديث يظل الاسم مرهونا بما تخوضه الدولة من معارك الوعى والتنمية، لأن القناة هى أيقونة التنمية لدولة 30 يونيه، وأول تحد خاضه الرئيس السيسي.. ولا يزال، خاصة أن الدولة تخوض على أرض القناة معارك جديدة قادرة على تحقيق إنجاز تتداول أصداءه حاليا وسائل الإعلام الدولية.

فى صباح يوم الخامس من أغسطس 2014 ظهر الرئيس السيسى على شاشة التليفزيون الرسمي، ضغط على زر مطلقا أصوات انفجارات ودخانا أسود، إيذانا ببدء أعمال حفر قناة السويس الجديدة، بعد اقل من شهرين على تسلمه رئاسة الجمهورية، واختار أن يشاركه هذه اللحظة عدد من الشبان والفتيات فى عمليات حفر رمزية.

كانت عملية حفر القناة الجديدة يوما مشهودا فى تاريخ مشروعات التنمية المصرية، ولم يخف الرئيس أنه اختار هذا المشروع لما يمثله اسم القناة من رمزية تاريخية حاضرة فى أذهان المصريين، وكان الإصرار على افتتاحه بعد عام مرتبط باستعادة ثقة الشعب فى قدرته على الإنجاز مهما كانت الظروف.

كانت المعارك ضد هذا المشروع كثيرة ومتنوعة، وسعى المتربصون بهذا الوطن لعرقلته بكل الطرق، كانوا يدركون أن إنجازه يعنى تثبيت دعائم دولة 30 يونيو، وتعثره يمنحهم الفرصة للإجهاز عليها قبل أن يشتد عودها، فاطلقوا الشائعات، ولم يتوقف سيل الأكاذيب المتعلقة بالقناة إلى يومنا هذا.

لكن دولة 30 يونيو تدرك طريقها جيدا، لم يشغلها الرد على الشائعات، بل انهمك مسئولوها فى تحقيق الإنجازات، واحدثها ما جرى الإعلان عنه فى مؤتمر صحفى عقد قبل ايام حول حصاد العام المالى لقناة السويس.

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس خلال مؤتمر حصاد العام المالى ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبى، بمحافظة السويس، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالى 2022/ 2023 سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، محققة أعلى معدل للعبور 25887 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية لعام مالى قدرها 1.5 مليار طن، وأعلى إيراد سنوى مالى بلغ 9.4 مليار دولار، متجاوزة بذلك كافة الأرقام التى تم تسجيلها من قبل.

وأكد الفريق ربيع أن قناة السويس نجحت خلال السنوات الأربع الماضية فى تحقيق نقلة نوعية فى نتائج أعمالها، رغم الأزمات العالمية المتتالية التى واجهتها القناة بداية من جائحة فيروس كورونا المستجد، ومرورا بأزمة الركود العالمى وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن النجاح لم يكن وليد الصدفة بل جاء نتاجا للتخطيط الاستراتيجى والعمل الدؤوب والتطوير المستمر وتبنى سياسات تسعيرية وتسويقية مرنة كان لها بالغ الأثر فى جذب خطوط ملاحية جديدة، والتعامل بمرونة مع المتغيرات الحادثة فى صناعة النقل البحري.

وأوضح أن هيئة قناة السويس تعد نموذجًا رائداً فى انتهاج أحدث أساليب الإدارة والتشغيل وتطبيق آليات التكامل بين كافة عناصر النقل البحرى بما يحقق الأهداف المرجوة ضمن رؤيتها المتكاملة واستراتيجيتها الطموح 2030.

ولفت إلى أن استراتيجية الهيئة تستهدف  الحفاظ على التدفق الآمن والمستدام لحركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الحلول التكنولوجية والخدمات اللوجستية والأنشطة البحرية وصناعات القيمة المضافة المدعومة بقاعدة من الخبرات البشرية المتراكمة تزيد على 150 عاماً.

ونبه إلى أن استراتيجية التطوير 2030 تتبلور حول عدة محاور أبرزها تطوير المجرى الملاحى للقناة، وتحديث الأسطول البحرى للهيئة، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول وتنويع مصادر الدخل.

وتابع: إن قناة السويس قطعت شوطاً كبيراً نحو تنفيذ استراتيجيتها الطموح لتطوير المجرى الملاحى للقناة، ليتحقق فى سنوات معدودة مالم يتحقق من قبل على مدار تاريخ القناة، فى ظل ما نحظى به من دعم كامل ومتابعة دورية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتبنيه لرؤية استباقية تستهدف الحفاظ على الريادة التنافسية للقناة، ورفع تصنيفها العالمى عبر تنفيذ سلسلة من مشروعات التطوير العملاقة، بداية من مشروع قناة السويس الجديدة الذى نجنى ثماره حاليا، مروراً بمشروع تطوير القطاع الجنوبى الجارى تنفيذه، والذى سيتيح زيادة الطاقة الاستيعابية فى القناة بمعدل 6 سفن، وزيادة عامل الأمان الملاحى فى ذلك القطاع بنسبة 28%.

واستطرد: «إن معدلات تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبى تمضى بخطى ثابتة وفق الجدول الزمنى المحدد، حيث بلغت نسبة الإنجاز فى مشروع ازدواج القناة فى البحيرات المرة الصغرى 50.3 % من حجم أعمال المشروع بمعدلات تكريك بلغت 32 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، فيما بلغت نسبة الإنجاز بمشروع التوسعة والتعميق 92.4% من حجم أعمال مشروع توسعة وتعميق القناة بإجمالى كميات تكريك قدرها 16.6 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه».

واستعرض رئيس الهيئة أبرز التحديات التى يواجهها تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي، والذى لم يشهد أى أعمال تطوير منذ عام ١٩٩٠ نتيجة لطبيعة التربة الصلبة، مشيرا إلى الترتيبات التى سبقت البدء فى المشروع.

وأفاد بأن أهمها الأعمال الهندسية والمدنية اللازمة لتجهيز موقع العمل للسماح بدخول الكراكات فى موقعى المشروع، علاوة على تجهيز أحواض الترسيب وعمل الدراسات اللازمة للتعامل مع طبيعة التربة الصخرية شديدة الصلابة، واتخاذ الإجراءات اللوجستية المرتبطة مثل تجهيز قطع الغيار ومستلزمات أسنان الحفارات.

وأكد أن التحديات المرتبطة بتنفيذ المشروع شملت قصر الفترة الزمنية المخصصة لأعمال التكريك، وارتباطها بالفواصل الملاحية، وهى فترة تتراوح من (4 إلى 9) ساعات يوميا.

وتطرق الفريق ربيع إلى محور تطوير الأسطول البحرى للهيئة، والذى يتصدر أولويات العمل ضمن استراتيجية التطوير، حيث تعكف الهيئة على استكمال برنامج تحديث وتطوير الأسطول البحرى بإضافة وحدات بحرية جديدة للأسطول مابين كراكات وقاطرات مصاحبة وقاطرات إنقاذ ولنشات بحرية ومعديات وغيرها.

وأوضح أن قناة السويس نجحت خلال الثلاث سنوات الماضية فى تنفيذ برنامج متكامل يتضمن بناء ٢٨ قاطرة، حيث تم الانتهاء من بناء أربع قاطرات بترسانة بورسعيد البحرية بقوة شد ٧٠ طنا، بالإضافة إلى بناء ٦ قاطرات ضمن التعاقد مع شركة جوانزوا الصينية، علاوة على بناء ١٠ قاطرات قوة شد ٩٠ طنا، بالإضافة إلى قاطرتى إنقاذ بقوة شد ١٩٠طنا، و٦ قاطرات صغيرة بقدرات تتراوح ما بين (٩_١٥ ) طنا.

وشدد على عدم صحة الادعاءات بتراجع معدلات الأمان الملاحى بقناة السويس، واستغلالهم لبعض الحوادث الاعتيادية فى المجرى الملاحى للقناة، وهو ما يجانب الصواب، ويتطلب التأكيد على أن المؤشرات تشير إلى أن معدل وقوع الحوادث فى القناة لا يتعدى نسبة 0،09% وهى نسبة ضئيلة جدا لا تذكر مقارنة بمعدلات العبور السنوية بالقناة والتى تتجاوز ٢٥ ألف سفينة سنويا.

وشدد على أن قناة السويس قطعت شوطا كبيرا نحو تعظيم الاستفادة من أصول الهيئة، من خلال عدة خطوات متوازية لتطوير وإعادة هيكلة شركاتها التابعة، وإضافة خدمات جديدة لها، ما أثمر عن نجاح ٥ شركات من أصل ٧ شركات فى تحقيق أرباح، ومن المستهدف استكمال استراتيجية تطوير الشركات التابعة.

ولفت إلى أن استراتيجية تطوير الهيئة 2030 تسعى إلى تنويع مصادر الدخل، وعدم الاقتصار على رسوم عبور القناة، من خلال خطة طموح قصيرة ومتوسطة الأجل، لجذب العملة الصعبة من خلال الدخول فى مجالات عمل جديدة، أبرزها وضع مصر على الخريطة العالمية لسياحة اليخوت.

ونبه إلى أن جهود تعزيز سياحة اليخوت تشمل تطوير مارينا اليخوت بالإسماعيلية بطاقة استيعابية تصل إلى ١٢٠ يختا، وتوسيع مظلة الخدمات المقدمة من خلاله لتضاهى مراين اليخوت العالمية، بالتوازى مع إنشاء مارينا يخوت آخر بالإسماعيلية ليكون أول نموذج لمارينا خضراء مستدام، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بمراعاة المعايير البيئية فى خطط التنمية والدخول بقوة إلى نشاط سياحة اليخوت، فضلا عن إنشاء مارينا يخوت فى الساحل الشمالى وتطوير المراين الموجودة بالفعل فى بورسعيد والسويس.

وأشار إلى المحور الذى يرتكز على تحقيق الاستدامة البيئية بخفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030 من خلال تبنى العديد من المبادرات الصديقة للبيئة، أهمها البدء فى تشغيل 16 محطة مراقبة منتشرة على طول المجرى الملاحى بالطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى العمل على تحويل أسطول سيارات الهيئة للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من البنزين والديزل.

واختتم رئيس الهيئة كلمته بالتأكيد على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عازمة على استمرار التطوير فى قناة السويس، وأن تظل القناة مواكبة لكافة المتغيرات العالمية فى مجال النقل البحرى وحركة الملاحة العالمية، وذلك عبر إتاحة كافة الإمكانات الكفيلة بأن يظل إسهام قناة السويس فى خدمة حركة التجارة العالمية عند أعلى معدلاته استشعاراً بالأهمية الاستراتيجية لقناة السويس.