مزارع مصرية فى تشاد.. خطة جديدة لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة

فى محاولة لضبط الأسعار، وفى إطار جهود الدولة لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية عن كاهل المواطنين، أعلنت

 الحكومة عن إقامة مزارع ومراع مصرية فى تشاد، وتربية ونقل الماشية منها إلى مصر، لذبحها وبيعها فى الأسواق بسعر 145 جنيها للكيلو.

ويأتى استيراد اللحوم التشادية، نتاج التعاون بين وزارة الدولة للإنتاج والتحول الزراعى بتشاد وحزب حماة الوطن عبر رئيس لجنة الإنتاج الحيوانى  المهندس محمد الجمال، حيث حصل الأخير على مساحات واسعة من الأراضى بالدولة الأفريقية للزراعة والتربية، وصل انتاجها وفقا للتصريحات إلى 150 ألف رأس سنويا، وسيتم ضخها فى منافذ الحزب والشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر 145 جنيها.

ثمن الدكتور ابراهيم النادي، مستشار اتحاد مربى الثروة الحيوانية  فكرة طرح لحوم تشادية من مزارع مصرية بدولة تشاد، مؤكدا أن الامر يحتاج تنظيما واستثمارات اكبر لتتوسع الفكرة، والتى بالفعل تم العمل عليها أيام الرئيس الأسبق حسنى مبارك وكانت لدينا مجازر مصرية، فضلا عن أن دول وسط افريقيا دول رعوية يمكن تجميع رؤوس الماشية فى محطات ومنحها علفا مركزا لتربية لحم ودهن لمدة 40 يوما، خلالها تتم عمليات المعالجة والتحصين، حيث تختلف التحصينات وفقا لكل بلد وانتشار الامراض فيه.

وأضاف أن ما تم فى هذه الصفقة هو نظام معمول به فى العالم "المقايضة"، أعطى سلعا تحتاجها مقابل سلع أنا فى حاجة لها، ولى تجربة سابقة، لكن بشكل محدود، فمثل هذه الاستثمارات وتنسيق جهود المصريين فى افريقيا فى هذا الملف يحتاج لجهد من وزارة التعاون الدولي، وهو جهد يمكننا من توفير اللحوم والمحاصيل العلفية عبر مثل هذه المزارع، التى من شأنها تقليل حاجتنا للاعلاف بمقدار الثلث وبالتالى تنخفض اسعارها والتربية البلدية القائمة عليها بذات المقدار.

وتابع: إحدى النقاط المهمة فى ملف اللحوم المستوردة،  تساؤل منطقي: لماذا تقل اسعارها عن اللحوم البلدية، حيث من يتم طرح اللحوم التشادية بسعر 145 جنيها وهى "مستوردة"؟ والاجابة بسيطة، فسواء كانت اللحوم مستوردة لصالح مصر أم هى مزارع مصرية بدول افريقية، تظل تكلفة الانتاج أقل من تكلفة التربية فى مصر، لان هذه الدول المصدرة لنا تعتمد على مراع طبيعية أى لا حاجة بها لعلف مستورد،  فإذا تمت التربية عليه فإن استيراده من هذه الدول اقل تكلفة، مشيرا إلى أن ارتفاع اسعار العلف فى مصر، يرجع إلى انخفاض قيمة الجنيه امام الدولار، على سبيل المثال قبل الحرب الروسية - الاوكرانية وصل طن العلف لـ300 دولار الآن هو 270 دولارا، أى انخفض فلماذا لم يقل السعر فى مصر؟، لسببين أولهما أن قيمة الدولار وقت كان الطن 300 دولار هى 15 جنيها، وعند انخفاضه ل270 كان سعر الدولار اكثر من 30 جنيها، هذه نقطة، الثانية أنه بسبب عدم استقرار سعر صرف الجنيه والترقب لتعويم جديد، فإن المستوردين يتعاملون بسعر دولار اعلى يصل ل37 جنيها ليؤمن نفسه من الخسارة، بل ان توقع تعويم الجنيه ادى لارتفاع طن الذرة الصفراء 4 آلاف دولار مرة واحدة وكذا فول الصويا 8 آلاف دولار فى الطن، كل ذلك يحمل على السعر النهائى للسلعة فى ظل وجود تكاليف نقل فى الحالتين، ومع ذلك فإن 260 جنيها كمتوسط للكيلو فى الظرف الحالى هو سعر عادل بربح عادل غير مغالى فيه.

ولفت إلى أن رفع الاسعار بلا مبرر يضرنى كمرب او تاجر، لانه ببساطة إذا غاليت فى السعر مع ثبات دخول المستهلكين، ستقل القوة الشرائية للمنتجات أى انا اتضرر مثله تماما، ولذا هناك ترقب للوضع فى رمضان، خوفا من انهيار الاسعار، وليس زيادتها بسب العزوف عن الشراء، لذا فاللحوم التشادية تزيد المعروض، فقد تنخفض الاسعار لكن وفقا لقانون العرض والطلب فقط، وليس بسبب تراجع التجار عن اسعارهم، لان الأزمة كما اوضحت ليست فى جشع التجار، وانما فى ارتفاع التكاليف، بناء عليه يمكن القول ان الفترة الحالية، ليست تضخما بقدر ماهى اعادة  تنظيم الاسعار بناء على المستجدات، نحتاج معها ترك السيولة فى السوق بعدم رفع الفائدة لفتح الباب للاستثمار والتشغيل والانتاج، بما يقلل الاستيراد و يعيد للجنيه قيمته.

وذكر النادي: إذا انتقلنا لنقطة ثانية فى اللحوم المستوردة وهى ثقافة تناولها ، فمع اهمية التزام الرقابة التامة على التربية والذبح والتجميد والنقل والتوزيع، فإن اللحوم المستوردة من الامان ان تكون مجمدة، لان هذا يحمى قطعان الثروة الحيوانية المصرية من انتقال امراض الدول المصدرة، مشيرا إلى ان انخفاض اسعارها، لا علاقة له بقلة جودتها على العكس هى ترعى وتربى طبيعيا وليس باعلاف مستوردة، ولابد لها ايضا من شروط نقل وتخزين، فضلا عن وجود متبقيات لسموم فطرية تتغذى عليها قطعاننا البلدية، أما فى الطعم فلا فارق كبير بينهما، وبالتالى ربط انخفاض الاسعار بانخفاض القوة الشرائية والمستوى الاجتماعى ثقافة لابد من تغييرها.

وأكد محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، أن اللحوم البلدية ستظل فى نفس معدل الاسعار مع دخول الشهر الكريم، وإن  اللحوم التشادية قد تؤدى لتهدئة الاسعار، لأننا فى النهاية نخضع للعرض والطلب، وزيادة الطلب على اللحوم البلدى حتى فى ظل المستورد بأنواعه هى عادات وتقاليد مصرية ، ومع قلة المعروض والذى هو ليس وليد لحظة فقط، ولكن بسبب استمرار زيادة السكان دون أن تواكبها زيادة فى الانتاج، يكون من الطبيعى ان ترتفع الاسعار، فى ظل عدم وجود مخزون، ومع ذلك فالسعر العادل بمتوسط 260 جنيها يقل أو يزيد حسب القطعية.

وقال الدكتور الحسين حسان رئيس اتحاد مؤسسات افريقيا للقضاء على العشوائيات، إنه لا ينكر احد ان افريقيا هى منجم العالم فى مجالات عدة، واتجاه مصر لتنويع مصادر  وارداتها مهم جدا لضمان التوافر طوال الوقت بل ان اتجاه مصر لاقامة مزارع ومراع بدول افريقية يسمح لها بعد فترة بالتصدير، فضلا عن ان الوفرة تخفض الاسعار وفقا لقانون العرض والطلب، لنا أن نعلم أن اللحوم فى السودان ارخص من الارز، لان الارز مستورد واللحوم من اراضيها، كما ان افريقيا الايدى العاملة موجودة، والارض والمناخ والمياه متوافرة وبكثرة، ومصروفات النقل لمنتجك، بالتأكيد لن تكون كتكلفة الاستيراد والنقل لمنتجات دول اخرى.

وأشار إلى أن دولة تشاد تأتى فى المرتبة الثانية بعد السودان من الناحية الدبلوماسية فى العلاقات المصرية، واهتمامهم بكل ما هو مصرى فهى دولة أفريقية مازالت تعيش على أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والفكر القومى وشركة المقاولون العرب تتصدره المشهد هناك، إلا أنها بلغة الارقام تأتى سادسا على مستوى اللحوم كبلد مراع، فدولة كأثيوبيا الرؤوس الحية بسبب وفرة وخصب مراعيها، وحجم رؤوس الماشية فيها اكبر من هولندا والدنمارك، لكن ما يعيبها - بعيدا عن سد النهضة - أنها لا يوجد ادارة للموارد ومحطات ومراكز للاستفادة من هذه القدرات، وهنا يأتى الدور المصرى الذى كانت اللحوم التشادية تعبيرا عنه دور رجال الاعمال المصريين فى ايجاد مزارع مصرية ومراع تضمن لمصر امنها الغذائى من الحبوب واللحوم دون الخضوع لسعر الدولار.

ولفت إلى أن هناك دولا عربية اخرى كالسعودية والامارات  ودولا أوروبية مثل المانيا وآسيوية مثل اليابان، فطنت إلى هذا الأمر مبكرًا، حينما يكون لها مزارع لا تستورد غذاءها، وإنما تنقله من مكان لآخر، والدول الافريقية ترحب بذلك جدا، المهم تشغيل العمالة، لكن الارض موجودة والمياه والمناخ، نقطة اخرى تمت فى اللحوم التشادية وهى فكرة المقايضة ماذا يريد الافارقة من مصر فتمنحه لهم مقابل تأمين غذائنا، الافارقة يريدون تشغيلا جيدا لمواردهم، تدريبا،  يحتاجون لرعاية صحية فى اماكن كثيرة، لمشروعات بنية تحتية فـ 600 مليون افريقى يعيشون فى الظلام،  لكن هذا العمل يحتاج من مصر مسئولا للملف الافريقى يرسم خريطة الاحتياجات لكل دولة افريقية واحتياجات مصر منها ويوجه أو يساعد رجال الاعمال للاستثمار فيها ، فعند تجميع البازل نجد تكاملا افريقيا افريقيا، والذى كان احد اهداف مبادرة ايادى افريقية التى تم الاعلان عنها منذ فترة.

وأضاف: مشكلة البلدان الافريقية  مع الاستثمار، هى فى تحقق الامن وهذا شرط اساسى لاى مستثمر فصاحب رأس المال جبان، وهذا يمكن تجاوزه عبر اختيار الدول الاكثر استقرارا كالكونغو،  سلة غذاء العالم"، وغينيا وموريشيوس وموزمبيق وغانا، وغيرها، فلو تحدثنا عن غانا فمناخها جيد جدا، ازمتها فى البنية وفى انحسار زراعاتها فى الكاكاو، هذا المحصول الذى يسافر لفرنسا ليصنع ثم يعود ليباع كمنتج فى اسواق العالم ومنها غانا بلد الانتاج، ومع ذلك فعملة غانا تقارب 3 جنيهات مصرية، فى النهاية الدول الافريقية فى الوسط والجنوب خاصة مجال خصب ومهم للاستثمارات المصرية.

جدير بالذكر أن مصر تمتلك 10 مزارع فى 9 دول افريقية منها جنوب السودان وأوغندا وزامبيا والكونغو واريتريا وتوجو ومالى وزنجبار والنيجر،  كنواة للتوسع ودخول القطاع الخاص فى الزراعة خارج الحدود خاصة للمحاصيل الاستراتيجية، لتحقيق الامن الغذائى المصري، وهو مشروع تعود فكرته لسنة 1995 من خلال الصندوق الفنى لدعم أفريقيا بوزارة الخارجية، وكانت البداية من النيجر فى 1998، وتولت وزارة الزراعة مسئولية تنفيذها منذ 2007 باعتبارها إحدى أدوات القوة الناعمة المصرية نحو توطيد العلاقات.