خبراء: الإفـراج عـن السلـع

سلاح الحكومة لاستعادة استقرار الأسواق وترويض الأسعار هاشم: تراكم البضائع والسلع على حساب المستهلك وليس على حساب المستورد أو التاجر خضير: الإفراج قرار صائب فى توقيت مهم ولا بدَّ أن يقابله تشديد الرقابة على الأسواق

فى إطار مساعى الدولة من أجل التخفيف عن المواطنين، من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وبناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أنه خلال الفترة من 7 يناير حتى 17 يناير الماضى تم إجراءات الإفراج عن بضائع فى الموانئ بقيمة 4.8 مليار دولار، موضحًا أن البضائع  الموجودة فى الموانئ تقدر ب 5.3 مليار دولار فقط، منها 3 مليارات دولار لم يقدم المستوردون مستنداتهم المعتادة لإنهاء الإفراج عنها، لافتًا إلى أن الدولة المصرية قاربت على إنهاء المتراكمات بالمواني، والبدء فى عودة حركة دخول وخروج البضائع بصورة طبيعية وذلك بعد خطة الحكومة مع البنك المركزي. والتى أسفرت عن إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعمل بمستندات التحصيل لتنفيذ كافة عمليات الاستيراد.

هل سيكون للإفراج عن تلك السلع انعكاسات على توافر السلع؟ وما أهم السلع التى ستتأثر بتلك القرارات؟ وهل سيكون هناك له تأثير على أسعار السلع بعدما شاهدنا تصاعدا و زيادات غير مبررة مؤخرا؟ وهل توقيت الإفراج سيكون اثر على توافر السلع بأسعار عادلة خاصة مع اقتراب شهر رمضان؟ وهل تقديم موعد معارض اهلا رمضان، رسالة طمأنة للمواطن؟

ويرى الخبراء الاقتصاديون ومسؤولو الغرفة التجارية أن قرارات الافراج عن السلع سوف تدعم الأسواق، وتؤدى إلى موازنة الأسعار، ومواجهة جشع التجار.

وقال على هاشم عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية المصرية : إن التوجيهات فى سرعة الافراج عن السلع سيكون له تأثير على توافر وسعر السلع على الاقل النسبة التى يتم الإفراج عنها، ولكننا يجب ألا نطمع فى ضبط تسعير تلك السلع بشكل كبير،  فهناك عوامل أخرى مثل التضخم وما يعانيه العالم اجمع من نتائج الحرب الروسية الاوكرانية ولكننا فى نفس الوقت لا نستطيع أن نقلل من ذلك القرار واهميته، لأن عدم الافراج عن البضائع  يكون عليها رسوم أرضيات وانتظار داخل الموانئ وهو ما يرفع إجمالى التكلفة التى ستكون فى النهاية على حساب المستهلك وليس على حساب المستورد أو التاجر.

 وأضاف هاشم انه حسب تصريحات رئيس الوزراء فان السلع والبضائع الموجودة فى الموانى المصرية حتى هذه اللحظة ب 5.3 مليار دولار فقط، منها 3 مليارات دولار لم يقدم المستوردون مستنداتهم المعتادة لإنهاء الإفراج عنها، وبذلك يمكن أن نستنتج أن الدولة المصرية على وشك إنهاء المتراكمات بالموانى المصرية، والبدء فى عودة حركة دخول وخروج البضائع بصورة طبيعية، مشيرا إلى أن اية مواد تشغيل يتم تعطيلها تضيف أعباء على المنتج نفسه وحاليا التشغيل لاى منتج مصرى أصبح مرتفعا من عمالة وكهرباء وغاز فلا نستطيع أن نحملها بمزيد من التكلفة بوجودها فترة داخل الموانئ إضافة إلى اننا يجب ألا نغفل مصير الاحتجاز فى الجمارك فمثلا مستورد سلعة مثل "الجبنه الشيدر" وتواجدت مدة كبيرة فى الميناء وتاريخ صلاحيتها قارب على الانتهاء سيكون هذا على حساب المستهلك وفى نفس الوقت انه مع توافر تلك السلع لا نتوقع انخفاضا فى الأسعار لان قيمة الجنيه تقل يوما عن يوم، ولكننا نتوقع أن يكون هناك ثبات فى الأسعار بسبب الركود وهو أحد عوامل انخفاض قيمة الجنيه. وأضاف هاشم أن أحد اهم بنود روشتة ثبات وتوافر السلع الاستراتيجية أن تقوم الدولة بتدبير الدولار للسلع فى الموانئ والجمارك ومراجعة المستهلك لمستلزماته وإعادة النظر فى اقتصاديات الصرف للسلع داخل الأسرة.

ويرى الخبير الاقتصادى الدكتور سيد خضر، أن سرعة إنهاء الإجراءات والتسهيلات فى الإفراج عن السلع والبضائع هو قرار صائب فى توقيت مهم خصوصا فى الفترة الاخيرة، التى شهدت تطورا سريعا فى زيادة الأسعار، وبالتالى هذا الإفراج سيحقق توازنا كبيرا فى توفير واستقرار الأسعار خاصة أننا على مشارف شهر رمضان وهو من الشهور التى يزيد معدل الاستهلاك فيها، والدولة تحاول عدم إضافة أعباء على المواطن فى ظل ما يشهده العالم من تغيرات على المستوى الاقتصادى.

وأضاف خضر أنه سيكون هناك المزيد من الإفراج عن كافة المواد سواء السلع الغذئية أو مواد الخام أو مستلزمات الإنتاج، فاعتقد أن ذلك سيؤدى لإنعاش فى السلع الغذائية والإنتاجية فى الفترة القادمة، وأعتقد أننا فى احتياج لتشديد الرقابة أكثر على الأسواق حتى يستطيع المواطن أن يشعر أن الدولة تقف بجانبه بشكل كبير، فلابد من التوازن حتى يكون دخل المواطن يستطيع تلبية كافة احتياجاته واعتقد أن التوافر لن يكون به أزمة وخاصة أننا أوشكنا على موسم حصاد القمح خلال شهرين وهو ما يزيد الانتعاش فى القمح لاننا نستهلك نسبة كبيرة جدا من الخبز.

ولفت إلى أن الغاء الاعتمادات المستندية ساعد فى خروج السلع  واعطى مرونة وحوافز للمستثمر وبالتالى المستثمر عليه تقديم منح وحوافز للمواطن أو المستهلك، ولا بدَّ أن يكون هناك تكاتف من الدولة ورجال الأعمال والتجار والمواطن لكى نعبر من تلك المرحلة لبر الامان ويستطيع الاقتصاد المصرى أن يسير بخطى ثابتة خلال الفترة القادمة.

 أما عن دور المنافذ الحكومية، فقال خضر انها خطوة مهمة لإنهاء جزء من الاحتكار، وأرى انه يجب انتشارها أكثر من ذلك ولا بدّ أن تكون هناك عربات متنقلة لتلك المنافذ، تستطيع الوصول لكل قرية، مشيرا إلى أنه فى ظل ارتفاع اللحوم والدواجن فهذه المنافذ لها دور كبير فى عدم الاحتكار واتزان الأسعار وكله فى صالح المواطن.

وأشار خضرالى أن تقديم موعد اهلا رمضان هادف وصحيح، لكى تثبت الحكومة ان هناك توافرا بالفعل للسلع، وأنها حريصة على دعم محدودى الدخل لأن هذا من ضمن برامج الحماية الاجتماعية ومن الوارد أن تستمر تلك المعارض حتى عيد الاضحى، خصوصا معارض اللحوم.

 وأشار خضرالى أن أى استقرار اقتصادى لا بدَّ أن يسبقه استقرار سياسى فى العالم، لذا لو توقفت الحرب الروسية الاوكرانية، سيكون له عوائد وانعكاسات كثيرة على الاداء الاقتصادى العالمى، لان الصراعات السياسية هى التى تؤثر على السلع الغذائية واداء الاقتصاديات فى العالم، متوقعا استمرار الحرب الروسية الأوكرانية فترة طويلة لذا فاننا بالفعل بدأنا فى مزيد من الحوافز لضخ مزيد من الاستثمارات فى قطاع الإنتاج الزراعى وقطاع الإنتاج الصناعى.

وأكد أن  القطاعين لهما دور كبير خلال الفترة القادمة فى زيادة القدرة الانتاجية من القطاع الزراعى بشكل كبير ونحن بالفعل بدأنا فى مزيد من استصلاح الأراضى الزراعية ولا نستطيع تجاهل الأزمات الاخيرة سواء كوفيد 19 أو حرب أوكرانيا وروسيا فكان من المفترض والمخطط انه 2023 سيكون لدينا اكتفاء ذاتى بنسبة 90% واعتقد اننا خلال 2025 سيتم تحقيق نسبة كبيرة من الإنتاج الزراعى.

أما الدكتور أشرف حسني، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، فقال إن القرار بمفرده غير كاف لنشعر بتحسين الوضع، ولكى نشعر بتأثير القرار، يجب أن يكون هناك ثبات العوامل الاخرى على حالها، مشيرا إلى أن الأسعار تتعرض لعوامل عديدة جدا منها سعر صرف العملة المحلية الذى شهد تغييرا كبيرا ومستمرا خلال فترة قصيرة وهو عامل مؤثر وقوى، إضافة إلى توافر السلعة وخصوصا اننا اقتربنا من موسم رمضان.

ولفت إلى أن تقديم موعد معرض اهلا رمضان أمر رائع، واعتدنا كل عام أن تجتهد الغرفة أن يكون قبل رمضان بفترة كافية لأن تلك المعارض لها تأثير على العامل النفسى للمستهلك وأنه يحصل نوع من الاطمئنان ويمنع تخزين السلع لانه فى حالة حدوث تخزين للسلعة فذلك يؤثر على الأسعار وعلى توافر السلعة نفسها، خصوصا ان وقف الاستيراد لفترة نتج عنه نقص العديد من السلع. وشدد حسنى على أنه لابد من زيادة منافذ البيع لأنه يزيد من الكميات المعروضة ويزيد المنافسة وكل ذلك فى صالح المستهلك لضبط الأسعار.