الدعم الرئاسى للعلماء ساهم فى تحقيق قفزة علمية غير مسبوقة
قبل 56 عاما جرى تأسيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لتكون الراعى الأول للابتكار والاختراع فى مصر، وجاءت الاستراتيجية الوطنية الجديدة للبحث العلمى لتحدد أولويات واضحة تدعم مستقبلا أفضل لريادة الأعمال؛ وتحقق الربط المنشود للبحث العلمى بمشكلات المجتمع ووضع حلول لها، وتضع الرؤية الحاكمة لخطة عمل أكاديمية البحث العلمى لعام 2023.
قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى إنه فى إطار النهوض بمنظومة البحث العلمي، سيتم استكمال مشروعات ومبادرات البحث العلمى الجارية (جامعة الطفل، القاهرة تبتكر، معرض القاهرة الدولى للابتكار، الحاضنات التكنولوجية، التحالفات التكنولوجية، رالى القاهرة للسيارات الكهربية، نوادى ريادة الأعمال).
وأشار إلى تفعيل الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، عن طريق ربط الفاعلين فى المنظومة (الجامعات والمراكز البحثية) بالمستفيدين من خلال برامج ومبادرات تصدرها الجهات المانحة (هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، صندوق رعاية المبتكرين و النوابغ).
وأعلن "صقر" فى تصريحات خاصة لـ"الإذاعة والتليفزيون " عن عناصر الخطة التنفيذية للبحث العلمى للعام 2023، وتشمل الخطة بدء تنفيذ مخرجات إستراتيجية تطوير التعليم العالى والبحث العلمي، والتى ترتكز محاورها على التخصصات البينية، والتكامل بين التخصصات العلمية، والمشاركة الفاعلة، والمرجعية الدولية، والاستدامة، والابتكار.
وأكد اهتمام الوزارة بالاستثمار فى التعليم العالي، والتوسع فى البرامج الدراسية المتميزة بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية؛ لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها خطة طموح لإتاحة التعليم العالي؛ لاستيعاب الزيادة الكبيرة فى أعداد الطلاب، حيث إنه من المتوقع أن تصل أعداد الطلاب المقيدين فى مؤسسات التعليم العالى إلى 5.5 مليون بحلول عام 2032، مؤكدًا ضرورة دعم تجربة تدويل التعليم العالي؛ للوصول بجودته إلى المستويات العالمية، من خلال إنشاء المزيد من أفرع الجامعات الدولية فى مصر والبحث العلمي.
وأوضح رئيس أكاديمة البحث العلمى أنه فى إطار خطة البحث العلمى لعام 2023 يتم تفعيل برنامج التعاون العلمى المصرى الفرنسى (امحوتب) والذى يتم تنفيذه بين وزارة البحث العلمى المصرية ووزارة الخارجية الفرنسية، والذى تتولى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجـيـا الأعمال الإدارية للـبرنـامج عن الجانب المصري، وتتولى الهيئة الفرنسية كامبس فرانس الأعمال الإدارية عن الجانب الفرنسي، عن قبول مقترحات بحثية للأعوام 2023/ 2024.
وأعلن "صقر" أنه فى عام 2023 سيتم فتح باب التقدم لبرنامج تعزيز استخدام العلماء المصريين لتكنولوجيا السينكروترون فى المركز الدولى لأبحاث ضوء السنكروترون، على جميع المهتمين من شباب الباحثين ومجتمع البحث العلمى المصرى فى موعد أقصاه 28 فبراير 2023.
وأوضح أن مركز السينكرترون يقدم للعلماء من الدول الأعضاء برامج بناء قدرات فى المجالات المختلفة والمرتبطة بعمل السينكرترون، وذلك فى اطار اتفاقية التعاون العلمى المشترك بين الأكاديمية والمركز الدولى لأبحاث ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية وتطبيقاتها فى الشرق الأوسط SESAME للأغراض السلمية، والتى تم توقيعها فى ديسمبر 2021 بالأردن، بحضور ممثلى الدول الأعضاء بالمركز وعددها تسع دول وكذلك الدول المراقبين وعددها سبع عشرة دولة.
ومن ضمن أجندة البحث العلمى لعام 2023 ، تنظيم أكاديمية البحث العلمى معرض القاهرة الدولى السابع للابتكار والذى تنطلق فعالياته فى 13 فبراير المقبل بالعاصمة الإدارية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ونبه "صقر" إلى أن المعرض هذا العام يضم أكثر من 11 جناحا متخصصا، وهى بيت الشركات الناشئة، الملكية الفكرية، التصنيع المحلى، الروبوتات والطائرات المسيرة والسيارات الكهربائية، الذكاءالاصطناعى وإنترنت الأشياء، الزراعة الرقمية والذكية، الطاقة والمياه، الأجهزة الطبية والتعويضية، الابتكار الأخضر، وتبسيط العلوم، موضحا أنه تم تخصيص عدد من أجنحة العرض المستقلة للجامعات والمراكز والهيئات البحثية والشركات والجهات الداعمة للابتكار وريادة الأعمال فى مصر والعالم.
وأضاف أنه سيتم تنفيذ عدد كبير من المؤتمرات المصغرة المتخصصة وورش العمل والمنتديات أثناء فترة عقد المؤتمر، وهى اليوم الوطنى للقمح، الزراعات الملحية والصحراوية، البحث العلمى والصناعة، عيادة الشركات التكنولوجية الناشئة، والشراكة مع الاتحاد الأوروبى - دبلوماسية العلوم فى عالم متغير.
وأشار رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا إلى أن الدولة مُستمرة فى تطوير المنظومة التعليمية والبحثية لديها، خاصة بعد الدعم غير المسبوق الذى تحظى به من قِبل القيادة السياسية، مؤكدًا على دور أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا باعتبارها بيتا للخبرة ووعاء للفكر فى مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقد ساهمت جهودها فى إعداد مشروع إنشاء صندوق دعم المُبتكرين والنوابغ وتوفير تمويل له من خارج الموازنة العامة للدولة، وهو ما أصبح واقعًا، لافتا إلى ضرورة وضع استراتيجيات واضحة وتشريعات وتحديد معايير علمية دقيقة لانتقاء الموهوبين ووضع قواعد شفافة لبرامج الإسراع التعليمي، واحتضان الموهوبين والنوابغ وتطوير قدراتهم، وصقل مهاراتهم وخبراتهم وتزويدهم بالمعارف؛ ليكونوا مؤهلين لقيادة قاطرة التنمية الشاملة فى البلاد، وبما يعود بالنفع على الوطن.
وقال رئيس أكاديمية البحث العلمى إن مصر تمتلك حاليا ٤٣ حاضنة أعمال تكنولوجية، لافتا إلى أن قيمة بعض شركات الحاضنة السوقية التابعة للأكاديمية بلغت ٢٠٠ مليون جنيه، مضيفا أن الحاضنة ساهمت فى ظهور ٢٠٠ شركة ناشئة تعمل فى مجال التكنولوجيا، علاوة على إسهامها فى خلق ١٥٠٠ فرصة عمل.
وأوضح أن مصر تأتى ضمن قائمة ثلاثين دولة ضمن الدول التى تدعم الابتكار وفقا لمؤشر الابتكار العالمي، وهو ما يعزز فرص مصر على خريطة التكنولوجيا العالمية خلال العقود المقبلة.
وعن تحويل براءات الاختراع إلى مشاريع خلال 2023، قال "صقر" إن مكتب براءات الاختراع التابع لأكاديمية البحث العلمي، يصدر شهريا تقريرا عما سجل من براءات، ومن جانبنا نعمل على تشكيل لجنة مكونة من خبراء وعلماء متخصصين فى التسويق لدراسة التقرير، كما يسجلون تصنيف ما تم تسجيله من براءات اختراع إلى أقسام، وفى الأخير ندعم ونمول من يحتاج إلى صنع نموذج أولي، ومن يحتاج إلى التسويق الفوري.
ولفت رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا إلى أن الأكاديمية تسخر كل جهودها بالتعاون مع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والمراكز البحثية، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وكل الجهات المعنية فى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارات الدول الأخرى؛ للتعامل مع قضايا تغير المناخ كونها أحد أهداف خطة التنمية المُستدامة للدولة.
وأضاف "صقر" أن الأكاديمية تدعم بحثا علميا تطبيقيا لإيجاد حلول عملية ومُبتكرة لمواجهة ما يتبع تغير المناخ من تأثيرات ومخاطر وتهديدات، وهو ما يهدف له المؤتمر.
وتابع رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن مصر أكبر منتج للخضراوات فى المنطقة، وكانت تستورد التقاوى من الخارج وكانت مكلفة للغاية على مصر، ألا أن مصر أصبحت فى الوقت الحالى تقوم بتصنيع التقاوى فى الداخل، والاستفادة من الأمر بدلا من العملة الصعبة.
وأردف رئيس أكاديمية البحث العلمي، قائلا إنه يوجد نماذج عديدة مبشرة فى مصر للتصنيع فى الداخل، موضحا أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية سيساعد على إطلاق بيئة متميزة للصناعة فى مصر وحماية الحقوق، والظروف الحالية أصبحت متاحة للمصريين وللمبتكرين فى تقديم كل ما لديهم لمصر، مضيفا أن مصر من أكثر الدول فى إفريقيا والشرق الأوسط والعالم العربى استثمارًا فى مجابهة آثار التغيرات المناخية، لافتا إلى أن هذا ليس كلاماً مرسلاً وإنما واقع نراه فى محطة توليد الطاقة الكهربية من الخلايا الفوتوفولطية فى بنبان بأسوان، وهى الأكبر من نوعها فى العالم، وإن تركيز الحكومة المصرية على توليد طاقة نظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية لنموذج يدعو للفخر عندما يتحدث العالم عن الجهود الجارية لمجابهة التغيرات المناخية، وتم عرض مشروعات خاصة بالهيدروجين الأخصر وسيارات كهربائية تصنيع محلى خلال مؤتمر المناخ COP 27.
وذكر رئيس أكاديمية البحث العلمى أن تحويل مصر لوسائل النقل الجماعى لوسائل النقل الكهربائي، والتوسع فى شبكات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائى وتحويل السيارات إلى غاز واستبدال السيارات القديمة الملوثة بأخرى جديدة وإعادة تأهيل شبكة الطرق، قلل من زمن الرحلات المرورية وساهم فى تقليل الانبعاثات الكربونية.
وأشار "صقر" إلى أن البحث العلمى قطع شوطًا كبيرًا فى معاونة الدولة لمواجهة أزمة التغير المناخي.
واختتم رئيس أكاديمة البحث العلمى حديثه بالتأكيد على أن الأكاديمية تسخر كل جهودها بالتعاون مع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والمراكز البحثية وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وكل الجهات المعنية فى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارات الدول الأخرى؛ للتعامل مع قضايا تغير المناخ كونها أحد أهداف خطة التنمية المُستدامة للدولة، وأيضًا دعم بحث علمى تطبيقى لإيجاد حلول عملية ومُبتكرة لمواجهة ما يتبع تغير المناخ من تأثيرات ومخاطر وتهديدات وهو ما تهدف له.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
أكد وزير الخارجية ، سامح شكري، أن مصر لها الحق فى الدفاع عن مقدرات ومصالح شعبها، وتتخذ مواقف منضبطة تراعى
حالة من القلق الشديد تنتاب المتابعين للسوق المالي، وذلك بعدما أعلنت خلال الأيام الماضية ثلاثة بنوك أمريكية إفلاسها،
فى محاولة لضبط الأسعار، وفى إطار جهود الدولة لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية عن كاهل المواطنين، أعلنت
العديد من أمراض المخ والأعصاب يحتاج فيها المريض الرجوع إلى طبيبه المعالج قبل شهر رمضان للتأكد من قدرته على الصيام