خبراء المعدن الأصفر يرفعون شعار: "سوق الذهب يمرض ولا يموت"

كشف خبراء الاقتصاد عن أهم نقاط الاستثمار الآمن لأموال التأمينات والمعاشات التى تقدر بمليارات الجنيهات، وكان أهم تلك المجالات الاستثمار فى أصول الخزانة والسندات

كشف خبراء الاقتصاد عن أهم نقاط الاستثمار الآمن لأموال التأمينات والمعاشات التى تقدر بمليارات الجنيهات، وكان أهم تلك المجالات الاستثمار فى أصول الخزانة والسندات الحكومية، لما تحققه من أعلى عائد يصل إلى 18%، إضافة إلى سندات ضد مخاطر التضخم، والاستثمار فى بعض الشركات الناجحة والقطاعات التأمينية والمصرفية أو من خلال إنشاء صندوق أسوة بتحيا مصر.. يقوم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو شراء أصول شركات ناجحة تحقق عائدا كبيرا.. وليس شراء الشركات التى تريد الدولة التخلص منها.

   حالة من الارتباك يشهدها سوق الذهب هذه الأيام، ففى الوقت الذى تنخفض فيه الأسعار بمقدار 13 جنيهًا للجرام، ظهرت تصريحات تتوقع أن يصل سعره إلى ألف جنيه مع نهاية العام، وهو ما بحثنا عن تفسيره لدى المختصين، فى محاولة لاستطلاع مستقبل أسعار المعدن الأصفر..

 المهندس رفيق عباس رئيس شعبة الذهب فى اتحاد الصناعات أكد أن الذهب يرتبط بالبورصة العالمية والتوترات السياسية والجيوسياسية، وفيما يبدو أن التوترات السياسة تزداد وهناك اتجاه للتصعيد، وهوما ينعكس على زيادة الطلب، وبالتالى من الممكن ارتفاع الأسعار، مضيفًا أنه لا يمكن التحكم فى سعر الذهب محليًا، نظرًا لارتباطه بالبورصة العالمية، ومسموح دخوله وخروجه لأى شخص وبلا جمارك، ولكن الذهب الذى يؤثر فى السوق العالمى لا علاقة له بمشتريات المواطنين، وإنما مشتريات الحكومات للحفاظ على احتياطياتها، والمؤسسات المالية الكبيرة، فمع وجود توترات تؤمن نفسها بشراء الذهب؛ لأنه وعاء يحتفظ بقيمة الأموال ويمثل أمانًا أكبر للدول والمؤسسات الكبرى، والسعر منذ ثلاثة أشهر فى ارتفاع، بعيدًا عن الأيام الماضية، وهو ما ينبئ بوجود أزمات، وبالتالى ينعكس ذلك على سعر الذهب فى مصر، لارتباطه بالأسعار العالمية، فكل الذهب المباع مستورد أو الذهب المستخرج محليًا، فتصدره الحكومة كاملًا وتحصل على أموال «كاش»، بل إن السوق المحلى منذ فترة لا يستورد، نظرًا لحالة الركود التى يمر بها، وأصبح يصدر ما عنده، وفى رأيى أن الانخفاض الحالى هو لعب فى البورصة العالمية، سيليه زيادة فى الأسعار مادامت الأوضاع على حالها.. ونصح «عباس» المواطنين الراغبين فى اقتناء الذهب بالتفكير، فإذا كان الهدف فقط الحفاظ على قيمة الأموال فالذهب أفضل، وهو ما تفعله العائلات بشرائه لأغراض الزينة، وباعتباره أيضًا «فلوس متشالة»، أما من يريد عائدًا على أمواله فيتوجه للبنوك، وعند قرار الاستثمار فى الذهب يكون من الأفضل شراء السبائك، فحتى الجنيهات يكون عليها مصنعية، ولكن فى كل الحالات الذهب لا يخسر، وكما يقال «الذهب يمرض ولا يموت»، فقد مرت فترات كثيرة كانت القدرة الشرائية ضعيفة، بغض النظر عن ارتفاع سعر الذهب من عدمه، ولكنها تعود مرة أخرى.

وأوضح أنه فيما يخص مدرسة الذهب التى أعلن عنها قبل أيام، فالفكرة لابد وأن تكون فى كيفية جذب الطلبة لها، وهذا بوجود سوق عمل مربح، وهى إضافة للمهنة بلا شك، فالذهب ككل الصناعات يحتاج عمالة فنية مدربة، ولكن مراكز التدريب التى سبق وتعاونت فيها الشعبة مع وزارة الصناعة لم تلق الإقبال المطلوب، وكان الاعتماد على التدريب فى المصانع، ولكن الصناعة تعانى ركودًا حاليًا بسبب  السعر العالي، والحالة الاقتصادية، منوهًا إلى تناقص أعداد العمالة بالمصانع من 450 إلى 30 فردًا.

صلاح عبد المعطى عضو شعبة الذهب فى غرفة القاهرة التجارية، استبعد أن يصل سعر الجرام إلى ألف جنيه، بنهاية العام قائلًا: انخفض السعر حاليًا، حيث بلغ سعر الأوقية 1550 دولارًا، ثم انخفضت مرة أخرى إلى1500 دولار؛ بسبب الأزمة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وانخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه الفترة الماضية، ولكن هذا لا يعنى استمرار الانخفاض، ولا يعنى أن يتصاعد بوتيرة سريعة خلال الاشهر القادمة، ولو انتبهنا فقبل اربع سنوات ارتفع السعر كثيرًا بعد تحرير سعر الصرف، ومع استقراره عادت الأسعار للاستقرار، لذا فمن يريد الاستثمار فى الذهب عليه أن يضع اعتبارات الخسارة والمكسب، رغم أن الانخفاض أو الارتفاع الكبير يكون تدريجيًا، ولكن لابد من وضعه فى الحسبان، فحدث من قبل ووصل السعر لـ1900 دولار للأوقية، وانخفض تدريجيًا بمقدار 350 دولارًا.

وأوضح أن سوق الذهب يعانى منذ 8 سنوات، وهناك ضعف إقبال، وورش كثيرة أغلقت، ولكن افتتاح مدرسة لصناعة الذهب يبشر بأنه ربما سيكون هناك تحسن، فحينما يعلن أن راتب الخريج من 10 : 15 ألف جنيه شهريًا.. فلابد أن يكون هناك صناعة ورواج؛ ليكون للخريجين سوق للعمل، ومن المهم هنا أن نهتم بالمدرس الذى لابد أن يكون خريجهاً حرفيا ماهرا، فهذا تعليم فنى مهنى عملى، وليس نظري، ومن ثم لا يجوز أن تكون مرتباتهم هزيلة.

المحلل الاقتصادى أحمد على أشار إلى أن هناك العديد من العوامل التى تؤثر فى سعر الذهب، نظرًا لارتباطه بالبورصة العالمية التى تتأثر بالاكتشافات الجديدة، وأيضًا بالأحداث السياسية، وعلى رأسها حاليًا الأزمة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بوصفها سلعة عالمية، وارتفاع السعر المتوقع يأتى من زيادة الطلب من قبل الدول الاقتصادية الكبري؛ للسيطرة على احتياطيها من الذهب، بالإضافة لحجم الطلب من الحكومات عبر بنوكها المركزية لتأمين احتياطياتها من الذهب، وتأثير هذا سيختلف فى السوق المحلية، فى حين أن من يلجأ له كمحفظة استثمارية، عادة ما يكونون من رجال الأعمال وكبار المستثمرين، ولديهم فائض فى المدخرات أو مستثمرين لديهم ملاءة مالية قوية وقدرة على المخاطرة، أما الأغلبية فالثقافة المصرية الرائجة تكون بالاستثمار فى العقارات أو البنوك، باعتبارهما محفظة استثمارية أعلى والسيطرة عليها متاحة من قبل الدولة، بينما الذهب المرتبط بالبورصة العالمية لا سيطرة للدول عليه، بالإضافة للتخوفات بشأنه، فقد كانت هناك زيادة منذ فترة، وفجأة بدأ الجرام يخسر تدريجيًا من قيمته المادية.