خارطة طريق الاستثمار الرياضي.. علـــــــى طريقة «صلاح والنني»

اصبح الاستثمار فى مجال الرياضة احد اهم الاستثمارات فى العالم، بل أن دولا كبرى تعتمد عليه بشكل اساسى.. وعلى رأسها البرازيل التى تستثمر بشكل اساسى فى البشر وتعمل على

اصبح الاستثمار فى مجال الرياضة  احد اهم الاستثمارات فى العالم،  بل أن دولا كبرى تعتمد عليه بشكل اساسى.. وعلى رأسها البرازيل التى تستثمر بشكل اساسى فى البشر وتعمل على ظهور لاعبين بارزين كل يوم.. امثال «بيليه ورونالدو ونيمار» أغلى لاعبى العالم، لذلك اصبح من الضروريات الملحة أن نستثمر طاقات الشباب من اجل أن يكون لدينا امثال هؤلاء اللاعبين..  بعد ما اصبح لدينا النجم العالمى محمد صلاح، الذى رفع اسم مصر عاليا بفضل مستواه، لهذا نأمل أن يكون لدينا العشرات.. بل المئات مثله، ولدينا كل الامكانيات التى تتيح ذلك، حيث يوجد لدينا أكثر من 4 آلاف مركز شباب على مستوى الجمهورية، وبها ملاعب كرة قدم لممارسة النشاط، فهل نستطيع من خلال هذه المراكز أن نكتشف مواهب جديدة.

عدد من الخبراء الرياضيين أكدوا أن الاستثمار فى المجال الرياضى بصوره المتنوعة.. يعد أحد أوجه الاستثمار المجدية اقتصاديا، وذلك فى ظل الثورة القادمة فى الاستثمار الرياضى، كما أن  قانون الرياضة الجديد يتيح مجالاً أكبر للاستثمار الرياضى فى مصر، حيث يتضمن السماح بتأسيس أندية هادفة للربح فى صورة شركات مساهمة، إلى جانب مراكز الشباب التى يقصدها محدودو الدخل.

 الدكتور سعد شلبى الخبير الرياضى أكد أن الاستثمار الرياضى له طبيعة خاصة، حيث إنه طويل الأجل.. ويستغرق فترات زمنية لتحقيق أهدافه الاقتصادية، فالاستثمار فى اللاعبين مجال غير آمن، حيث يستغرق مدة زمنية قد تصل إلى 8 سنوات، كما أن اللاعب قد يتعرض للإصابة أو الرغبة فى عدم الاستمرار، مشيراً إلى أن الاستثمار فى المنشآت الرياضية طويل الأجل، كما أن عقود الرعاية للأندية لا تقل عن 3 سنوات، والبطولات الرياضية كالبطولة الأوليمبية والبطولات العالمية تقام كل 4 سنوات.

 المهندس ماجد سامى المدير التنفيذى لشركة متخصصة فى الإدارة الرياضية قال إن الشركة تعمل فى الاستثمار الرياضى منذ 2002 وهو صناعة لم تكتشف بعد، رغم أنها تعتبر منجم ذهب لم يتطرق له القطاع الخاص بالشكل المطلوب، لافتا إلى أن هناك عقبات تقف أمام  الاستثمار الرياضى فى مصر، حيث أن الأندية الرياضية تعتمد على مصادر تمويل محددة.. مثل  تذاكر حضور المباريات، وحقوق الرعاية، وحقوق البث التليفزيوني، كما أن عنصر الجماهير لا يتوافر لأندية الشركات.

وعن مستقبل الاستثمار فى المجال الرياضى قال الدكتور  كمال درويش رئيس نادى الزمالك الأسبق إن السوق المصرية تمثل مجالا واعداً، حيث أن الاستثمار فى المجال الرياضى يحقق أهدافاً اقتصادية كبيرة، فحجم الطلب على الرياضة متزايد، كما أن إنفاق الأسرة المصرية على هذا المجال اصبح أكبر بكثير..  وهو ما يؤكده الإقبال على الاشتراكات فى الأندية ومراكز الشباب، كما زاد إنفاق الأسرة المصرية على إلحاق أبنائها بأكاديميات كرة القدم ومدارس الكرة المختلفة، بهدف الاستثمار فى الاولاد، فكل اسرة مصرية تحلم بان يكون لديهم  محمد صلاح جديد أو محمد الننى.  

وأكد على ضرورة التفكير فى تفعيل الاستثمار الرياضي، ووضع خريطة لتنفيذ هذا النوع من المشروعات، لأنه دون ذلك لا يمكن تخريج أبطال رياضيين جدد، إضافة إلى ضرورة اتباع الأساليب العلمية.. واستقدام أهل الخبرة فى الاستثمار الرياضي، موضحاً أن لرجال الأعمال دوراً كبيراً فى هذا النشاط.. ورعاية أبطاله، ليكونواً بديلا للحكومة، حيث أن الأندية غير قادرة على تحمل الأعباء المالية للأبطال الرياضيين فى مختلف اللعبات.

 فيما اكد  محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ورئيس نادى سموحة أن الاستثمار الرياضى منجم ذهب لم يتم اكتشافه فى مصر حتى وقتنا هذا.. ولم يتطرق له القطاع الخاص بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن أى استثمار قبل قانون الرياضة كان غير قانوني.. لأنه كان يعتبر المؤسسات الرياضية كيانات غير هادفة للربح.

وأضاف أن الاستثمار فى المجال الرياضى يعد أحد أوجه الاستثمار ذات الجدوى الاقتصادية، إلا أنه يتطلب تحسين بيئة الاستثمار المحيطة به، موضحا أن السوق المصرى يمثل مجالا واعدًا، حيث إن هذا النوع من الاستثمار يحقق أهدافًا اقتصادية كبيرة، فحجم الطلب على الرياضة فى تزايد مستمر.. خصوصا بعد أن ظهرت نماذج مشرفة فى عدد من المجالات ابرزها كرة القدم، فكل الاسر تحلم بان يكون لديها صلاح والننى وترزيجيه.. وغيرهم.

وأكد أنه بعد إقرار قانون الرياضة الجديد ستتواكب اللوائح والتشريعات المنظمة للاستثمار فى جميع القطاعات المرتبطة بالرياضة مع القواعد المنظمة للاستثمار فى القطاع الرياضي، مشددا على أن قانون الرياضة 71 لسنة 77  سيلعب  دوراً هاماً فى تحويل الرياضة لاستثمار اقتصادى للأندية والاتحادات، التى طالما اعتمدت على دعم الدولة.

واوضح «عامر» أن قانون الرياضة الجديد هو إضافة، حيث جاءت به مادة تخص الاستثمار الرياضى لمراعاة جميع الأنشطة والهيئات الرياضية وآلية وكيفية الاستثمار فى هذا المجال الحيوى، وتنص المادة رقم 88 طبقا لترتيب المواد بمشروع قانون الرياضة الجديد.. واول مادة فى باب الاستثمار تنص على « مع عدم الإخلال بأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ويجب أن تتخذ الشركات التى تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بكافة انواعها.. وبصفة خاصة فى المجالات المتعلقة بانشاء الأندية الرياضية شكل شركات المساهمة أما الشركات التى تنشأ كمراكز أو أكاديميات رياضية خاصة فلها أن تتخذ شكل شركات المساهمة أو الشركات ذات المسئولية المحدودة».

ولفت إلى وجود بنية تحتية جيدة من خلال مراكز الشباب، لكن يجب أن تستغل من خلال وضع خطة تطوير هذه المراكز لكى تنتج مواهب جديدة، عبر توقيع برتوكولات مع الاندية الكبرى والأكاديميات.. بدلا من الاقتصار فقط على تأجير الملاعب بهدف الربح.

فيما قال محافظ بنى سويف ورئيس نادى المقاولون العرب السابق المهندس شريف حبيب إن الحديث حول الاستثمار فى مجال الرياضة كلام عام، لكن إذا تحدثنا فى الاستثمار الرياضى فى مجال كرة القدم.. وطبقنا ذلك على الالعاب الاخرى.. ستكون هناك إفادة أكبر، حيث اتحدث عن تجربة شخصية عندما كنت رئيس نادى المقاولون العرب.. دخلنا الاستثمار فى مجال كرة القدم من خلال قطاع الناشئين وكنا النادى الوحيد فى مصر الذى يكسب من كرة القدم، وإذا اردنا أن نكسب ونستثمر يجب أن تتحول الرياضة إلى صناعة، وإذا اردنا ذلك يجب أن نفعل ثلاثة اشياء.. وهى أن تدار كرة القدم من خلال شركات متخصصة ويكون النادى متخصصاً فقط فى كرة القدم.. من خلال شركة وليس نادياً اجتماعياً.. فمثلا نادى مانشيستر يونايتد معروف بأنه ناد لكرة القدم فقط.. ولابد من فصل الخلط بين الأندية الاجتماعية وأندية الشركات، الأمر الثانى أنه يجب أن يتواجد فى مصر دورى للمحترفين وشركات رياضية لمحاسبتها على المكاسب والخسارة فى أسهم الأندية.. وتطبيق دورى المحترفين بالمعايير الاحترافية.. وتحديد الأندية المحترفة من الأندية الاخرى، وأن نقيم مسابقة قوية تدر ارباحا على هذه الأندية.. وتدار من خلال رابطة الأندية المحترفة التى تضع قواعد ومواعيد واجندة محددة غير قابلة للتغيير أو التعديل، والامر الثالث يتمثل فى اتحاد كرة القدم الذى يجب عليه أن يستثمر فى مجال قطاع الناشيئن.. واعداد منتخبات قوية وقاعدة ناشئين قوية تفرز لنا لاعبين امثال محمد صلاح والننى.. وهما نتاج قطاع الناشين فى المقاولون العرب.

الكابتن جمال عبدالحميد كابتن منتخب مصر بكاس العالم 90 يقول: اطالب الدولة بالعودة مرة أخرى إلى تفعيل الرياضة المدرسية ومراكز الشباب.. إلى جوار الأندية والأكاديميات، لإخراج جيل رياضى جديد لديه روح المنافسة وقادر على تحقيق المكاسب.

وشدد على دور الرعاة مؤكدا أن رعاية اللاعب أو اللاعبة أو منتخب كامل عنصر هام فى إنجاحه، وأن يكون لديه القدرة على تلبية طموح الدولة فيه، مطالبا الدولة بمساعدة من يرعى بطلا رياضيا وتذليل المعوقات أمامه.

 وأكد عبد الحميد أن الاستثمار فى مجال الرياضة يتطلب عددا من الآليات يجب على الدولة القيام بها حتى تنجح فى تحقيق أهدافها، ومن هذه الآليات توسيع قاعدة الممارسة والعمل على تغيير المفهوم المعمول به حاليا فى مراكز الشباب.. فما يحدث على ارض الواقع  أن تحولت بعض المراكز التى تم تطويرها إلى مراكز استثمارية.. تؤجر الملعب لمدة ساعة مقابل 80 جنيها.. مما أدى إلى عزوف الشباب عن الذهاب إلى المراكز، وتحول المركز عن دوره الأساسى وأصبح مثل أى ملعب خاص.

وعن كيفية عودة مراكز الشباب لما كانت عليه وفقا لدورها التنويرى والثقافى والرياضى.. وخلق جيل من الشباب امثال  محمد صلاح والننى.. بحيث يكون لدينا عشرات مثلهم..  فى ظل وجود بنية تحتية متميزة، أشار إلى أن الحل يتمثل فى التدقيق فى اختيارات المسئولين عن مراكز الشباب، وأن يكون لدى هؤلاء المسئولين خطة طموح للنهوض بالشباب وخلق مواهب جديدة.

السيد رمزى هندى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب يقول: إن الوزارة تبذل أقصى جهدها من اجل خلق بنية تحتية مميزة للشباب.. لممارسة النشاط الرياضى داخل مراكزالشباب، فنقوم ببناء المركز والملعب ونترك الإدارة لمجلس الإدارة، ومن حق كل مركز أن يقوم بعمل مدارس لكرة القدم أو أكاديمية لاكتشاف المواهب الموجودة لديه، والتوجه بهذه المواهب إلى الأندية، وهناك مراكز شباب توقع بروتكولات تعاون مع الأندية لعمل الاختبارات لاختيار الناشئين كل عام،  بالاضافة إلى دورى مراكز الشباب الذى تشرف عليه الوزارة، ويتم إذاعته من اجل اكتشاف مواهب جديدة، ويتم دعوة عدد من المدربين لمشاهده هذه المباريات.