مبادرة حكومية لتوفير التمويل لمشروعات الصناعة والزراعة بفائدة 11 %

محمد السويدي: تحديد حد أقصى للتمويل لإتاحة الاستفادة لقطاع عريض من الصناعات جمعية رجال الأعمال: المبادرة تخفف العبء على القطاع الإنتاجى وتنعش مجالات الصناعة والزراعة

استقبلت القطاعات الإنتاجية إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مبادرة جديدة بفائدة مخفضة 11 % بإجمالى 150 مليار جنيه على 5 سنوات، بإشادات واسعة، وقال رجال أعمال ومنتجون واقتصاديون، إن المبادرة الجديدة تراعى الظروف الاقتصادية الحالية، وتقدم بدائل أفضل مقارنة بالأسعار المرتفعة للإقراض حالياً، وتكفل معاودة تشغيل المصانع والمزارع بكامل طاقتها الإنتاجية.

فى البداية، قال مجدى غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، إن مبادرة دعم الصناعة والزراعة هى مبادرة جيدة، من حيث المعنى والمضمون وتوقيت صدورها، خاصة أن أسعار الإقراض مرتفعة حالياً خارج إطار المبادرة الجديدة.

أضاف أن المبادرة أيضا جيدة للقطاع المصرفي، كما أنها تكفل توفير التمويل بأقل كلفة بشكل يضمن استمرار عجلة الإنتاج.

ولفت إلى أن الدولة تعمل على سرعة الإفراجات الجمركية للسلع والمواد الخام اللازمة للتصنيع، وقال إنه بإمكان المصانع المتوقفة الاستفادة من المبادرة الجديدة بحيث تدعم إنتاجها مرة أخرى.

وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق إلى أن المبادرة الجديدة مناسبة إذا ما قورنت بالأسعار الحالية للفائدة، فلا يمكن للدولة خفض فائدة المبادرة أكثر من ذلك، ولكن نأمل انخفاضها حال تراجع أسعار الفائدة.

ودعا إلى تسهيل إجراءات البنوك لتمويل المشروعات ضمن المبادرة الجديدة، والتخفيف من البيروقراطية مع تقدير أن البنوك تراعى مصالح مودعيها أيضاً وتحافظ على أموالهم.

وتساءل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق حول آلية تنفيذ المبادرة فيما إذا كانت ستنفذ على 5 سنوات بواقع 30 مليارا كل عام، أم أنها ستضخ فى البنوك دفعة واحدة؟ وهو ما لم يعلم عنه حتى الآن.

أضاف "غازي" أنه كان يأمل فقط أن يتم دراسة الأمر مع وزارة الصناعة قبل الإعلان عن المبادرة، لتحديد أولويات الصناعات التى تحتاج إليها الدولة بشكل عاجل، ويتم على أساس ذلك تحديد صناعات بعينها توجه لها المبادرة من شأنها تحقيق المستهدف سواء كان الاكتفاء الذاتى وكذلك تصدير الفائض من أجل الحصول على عملة صعبة تدعم الجنيه المصري، لافتا إلى أن تعميم الصناعة لن يكون فى صالح بعض الصناعات الاستراتيجية، خاصة أن التمويل دوار، بمعنى أن من حق الكيان المقترض إعادة اقتراض نفس المبلغ مرة أخرى، وهو ما قد يحرم بعض الصناعات الهامة من الحصول على التمويل.

 المبادرة تدعم قطاع الصناعة

من جانبه، قال باسل شعيرة، الخبير الاقتصادي، ورئيس غرفة التطوير الصناعى باتحاد الصناعات المصرية إن المبادرة جاءت فى توقيت مهم وبالغ الصعوبة، ومعدل الإقراض داخل المبادرة داعم للقطاع الصناعى الذى يعانى الانكماش فى الوقت الراهن.

أضاف "شعيرة" أن المبادرة تأتى كإحدى ثمار النقاش بين اتحاد الصناعات المصرية والحكومة، وتساهم فى دعم التنمية الاقتصادية، و نأمل أن تفيد القطاعين الصناعى والزراعى بشكل كبير، مشيدا بالافراجات الجمركية التى حدثت مؤخرا مؤكدا أنها ستمكن السوق من إتاحة السلع وحدوث انفراجة ملحوظة فى عملية توافر السلع، مشددا على أهمية تقديم المصانع دراسة جدوى تؤكد قدرة المصنع على العمل وتحقيق ربح حتى يتسنى له الحصول على التمويل ليكون لدى المقرض ضمانة لتسديد القروض، وهو حق أصيل لأى مقرض حتى يضمن أن التمويل سيوجه للغرض الذى خرج من اجله، خاصة أن الدولة تدعم سعر الفائدة بالفرق بين السعر المعلن فى البنك المركزى والـ 11% التى اتاحتها المبادرة لقطاعى الصناعة والزراعة.

 ستلبى جانبا كبيرا من احتياجات القطاع

أما كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية،  فيرى أن المبادرة الجديدة بمبلغ 150 مليار جنيه تقل عن مبادرة دعم الصناعة بفائدة 8% السابقة، وذلك لأنها تدعم قطاعين فقط هما الصناعة والزراعة.

أضاف "الدسوقي" أنها ستلبى جانبا مهما من احتياجات القطاع، وستساعد فى إعادة دوران عجلة الإنتاج للمصانع المغلقة بصورة طبيعية للغاية، وتمنحها رؤوس الأموال رغم الضغوط الكبيرة والتحديات، والحقيقة أن القطاع الصناعى ينكمش وهذا ضد توجهات الدولة، مضيفا أن هذه المبادرة ستساعد على امتصاص جزء من تآكل رأس المال العامل، والحمدلله أن الحكومة استجابت للقطاع واصدرت القرار، ولفت الدسوقى أن المبادرة السابقة كانت تعمل على رأس المال قصير الاجل، ولكن هذه المبادرة ستستطيع امتصاص صدمات السوق وستساعد على توفير المعدات حتى تعود المصانع للتشغيل مرة أخرى وبالتالى تدور عجلة الإنتاج .

واعتبرت الخبيرة الاقتصادية شيماء عليبة عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن تلك المبادرة جاءت  فى إطار برنامج "خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية" الذى تم الإعلان عنه.

وأشارت "عليبة" إلى أن مبادرة دعم القطاع الصناعى والزراعى جاءت ضمن مجموعة من الأهداف المرتبطة بتوطين الصناعة، وبما يؤدى لزيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية، وهى الخطة التى تعمل عليها الدولة منذ شهر مايو من العام الماضى 2022.

واضافت "عليبة" أن المبادرة هدفها تيسير العمل وإعادة الإنتاج لكثير من المصانع المتوقفة، كما ستساعد المصانع العاملة على التوسع من أجل التصدير، وهو الهدف الذى إن تحقق سيتعافى الجنيه بشكل ملحوظ وفى أقصر وقت ممكن.

وشددت "عليبة" على ضرورة تضافر الجهود وتيسير الإجراءات القانونية والبيروقراطية على المؤسسات التى ستتقدم للاستفادة من المبادرة، مع حصول البنوك على الضمانات اللازمة، وتسهيل عملية الإقراض لدعم الصناعات وهو الهدف الأساسى من المبادرة .

أما رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدى فقد قدم الشكر للحكومة على طرح هذه المبادرة، مؤكدا أنها تناسب  الشريحة الأكبر من الصناع والزراع، كما أشاد بالدور الهام للحكومة والقطاع المصرفى وجهدهم فى عمليات الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج.

ولفت "السويدي" إلى أنه تم تحديد سقف لاستفادة كل مصنع أو شركة، بحيث تحصل  على حد أقصى للتمويل بواقع 75 مليون جنيه بفائدة 11% ثابتة، وتم تحديدها بهدف توسيع قاعدة المستفيدين، حتى لا يتم التأثير على حجم الإنتاج فى المصانع نتيجة لعدم كفاية تمويل رأسمال العامل.

وشدد "السويدي" على أنه تم الاتفاق على عدم إلغاء المبادرة بشكل مفاجئ، كما حدث فى المبادرات السابقة حتى لا يتأثر المقترض أو المصنع بشكل سلبي، نتيجة زيادة الأعباء عليه، وأنها ستكون متناقصة بمعدل 20% كل عام لتدارك أية قرارات مفاجئة، وهو ما تمسكت به جمعية رجال الأعمال المصرية فى لقاءاتها المتكررة مع الحكومة بعد إلغاء مبادرات البنك المركزي. 

وأشادت جمعية رجال الأعمال المصرية، بمبادرة دعم الحكومة لأسعار الفائدة لتمويل قطاعى الصناعة والزراعة وأكد على عيسى رئيس الجمعية أنها ستخفف العبء على قطاع الصناعة، والذى تأثر بشدة بسعر العملة وتغيرات سعر الصرف وعدم استقرار الأسعار، نتيجة لحجم الواردات من الخارج من مستلزمات إنتاج وخامات، ما ينعكس على سعر المنتجات بالأسواق خلال الفترة المقبلة.

واضاف "عيسى"  أن المبادرة إيجابية وجاءت فى وقتها فى ظل معاناة القطاع  من ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج وتأثره بتعويم الجنيه وإلغاء مبادرات التمويل السابقة .

 أبرز الملامح

وتضمنت أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية فى خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، التى تبدأ اعتبارا من موافقة مجلس الوزراء عليها ولمدة خمس سنوات،  نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.

وقال د. محمد معيط وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، إنه سيجرى تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة فى ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك، وتقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق فى سعر الفائدة.

واستعرض د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، الأسبوع الماضي، وقال إن هناك إجراءات عديدة اتخذتها الحكومة لدعم قطاع الصناعة، وسبقت الاجتماع وتم التوافق على طرح مبادرة جديدة فى هذا الشأن.