أول مكاسب عمال القطاع الخاص فى 2023 : ارتفاع الحد الأدنى للأجور

قبل أن تطوى صفحة عام 2022  أقر المجلس القومى للأجور زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 12.5 بالمائة،

ليصل إلى 2700 جنيه  وذلك اعتبارا من بداية يناير 2023.

أقر المجلس ألا تقل قيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتى تسرى من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة، عن 3 بالمائة من أجر الاشتراك التأمينى المنصوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.

واعتبر الخبراء أن قرارات المجلس بمثابة بشائر جديدة  لمكاسب العاملين قبل بداية عام جيد، مؤكدين أنها تعزز من الحماية الاجتماعية، وتساهم فى التخفيف من معاناة المواطنين جراء تبعات الأزمات العالمية، مطالبين بضرورة متابعة تنفيذ القرارات وتجنب أى تأثيرات تقلل من مكاسب العمال وتحمل أصحاب العمل أعباء ربما تنتقل لأسعار المنتج بالشكل الذى يؤثر على المستهلك من جانب آخر.

اوضحت الدكتورة هدى الملاح، مدير عام المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، أن كل منشأة لها معايير تختلف حسب رأس مالها، ورأس المال هو الذى يحدد نوع المنتج، وهو المتحكم فى الاصول وفى الاجور وفى المواد الخام، وطبيعة الانتاج هى التى تحدد مدى الاحتياج  للعمالة التى توفر لها رواتب عادلة، فهناك صناعات تحتاج تكنولوجيا ولا تحتاج عمالة بوفرة، وهناك منتجات تحتاج عمالة بوفرة ولا تحتاج تكنولوجيا، فلكل منشاة معاييرها، والمعيار المتعلق بعدد العمالة ومصاريف تشغيل تلك العمالة فى المنشاة، فلو هناك مصاريف تشغيل عمالة 2700 جنيه فما هو متوسط دخل الفرد الذى يستطيع ان يتعايش منه، فمثلا الآن نحن نعانى من ارتفاع الاسعار ويتم تحديدها على متوسط دخل الفرد، فالتحديد هنا بحد ادنى واقصى لابد أن يراعى الحياة المعيشية، وهناك جانب آخر لابد ان نأخذه فى الاعتبار عندما نقول ونحدد الحد الادنى فهل نسطيع تحديد راتب لمهندس تكنولوجيا مبتدئ مساواة  براتب ادارى مبتدئ مساواة براتب عامل مبتدئ، فكل وظيفة لها متطلباتها ومعاييرها ودخلها، فطبيعة كل دخل حسب خبرته ودرجة تعليمه، لذا فمن المفترض ان تكون هناك دراسة جدوى لتحديد الرواتب فى القطاع الخاص كلا حسب احتياجاته واحتياجات منشأته، وايضا لابد من الاخذ فى الاعتبار الاجر التأمينى الذى يتحمله صاحب المنشاه اضافة للضرائب التى يقوم بدفعها وتعود على العامل ويستفيد بها، لذا فأنا ارى انه فى ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة هناك عبء على اصحاب الاعمال فى القطاع الخاص، ولذلك بعض اصحاب الاعمال يبحثون عن الخريجين الجدد ويبحثون عن افراد ليس لديهم خبرات حتى يتسنى له دفع مرتب اقل، ويتحمل نسبة من الاجر التأمينى أقل، وهذا يؤثر على جودة العمل داخل منشأته، فهل يتساوى الخريجون مع اصحاب الخبرات فى كفاءة المنتج النهائى ايا كان المنتج، ولكن فى ظل هذه الظروف الاقتصادية لا يستطيع صاحب العمل أن يتحمل عبء رواتب عمالة مرتفعة ويبحث عن عمالة منخفضة التكلفة للتوفير، لذا فان تحديد حد ادنى للاجور ارى انه غير مجد لانه فى النهاية له عوامل عدة هى التى تتحكم فيه، سواء بالنسبة لمتطلبات صاحب العمل والمواصفات التى يبحث عنها فى العمالة المطلوبة والحالة الاقتصادية ومستوى المعيشة التى يستطيع العامل أن يتعايش معها براتب مرض ويستطيع ان يمارس متطلبات الحياة بما يحصل عليه.

على كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، اشار إلى أنه بالنسبة للحد الادنى للاجور يجب ان يتم تحديده حسب الشريحة وحسب العمل، والـ2700 هى الحد الادنى لكن على الجانب الآخر هناك رواتب مرتفعة للغاية ضعفين وثلاثة، فليس من المنطقى ان اعطى مهندسا حديث التخرج ويمارس العمل لاول مرة الحد الأدنى، فيجب ان نوضح ان تلك الاجور هى الحد الادنى للعاملين  وليست الحد الادنى فى المطلق، وهو ما كان يجب ان يتم توضيحه جيدا حتى لا يحدث اية نقاشات فى تلك القرارات، مع الاخذ فى الاعتبار من وجهة نظرى أن الـ2700 كحد ادنى للعامل يعتبر هزيلا فى ظل هذا الغلاء العالمى.

الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، يرى أنه بالنسبة للغلاء الذى تمر به الدولة المصرية نعتبر الحد الأدنى للأجور قليلا، بينما على الجانب الآخر تكلفته على الانتاج والنواحى الانتاجية هل سيكون له تأثير، وهل استعدت  مؤسسات القطاع الخاص لذلك، وهل تم تأهيل القطاع الخاص لتحديد تلك الشرائح ام انه حد ادنى للعامة، فعندما يصدر قانون يطبق على الكبير والصغير، وهناك مؤسسات صغيره وورش وهناك محلات صغيرة وانشطة صغيرة لا ترتقى وليست لديها الاستعداد لسداد ما عليها من التزامات من رواتب واجور واجر تأمينى، فحصة الاجر التأمينى 30% وهو التزام لابد من دفعه فنرى الـ30% من الـ2700 يعود للدولة، ونحن نمر بازمة فيجب تخفيض تلك النسبة حتى نقلل التكلفة على العامل وصاحب العمل، ولابد ان تراعى القوانين البعد الاجتماعى مع مراعاة ان تلك النسبة يضاف اليها ضريبة كسب العمل، فيجب ان تراعى تلك القوانين ما يتماشى مع الاحداث العالمية الجارية أو تداعيات التأثيرات السلبية على الوضع الاقتصادى، فلابد من التمييز فهناك انشطة  بها 1000 عامل وهناك انشطة بها 3000 عامل وهناك انشطة بها اربعة او خمسة عمال، فهناك متغيرات لابد من ايضاحها فى اصدار تلك القوانين، فلابد ان نذكر ان الحد الادنى للاجور يطبق على المنشأة التى يزيد عدد العمالة بها فوق 50 او ا100 عامل وما هو اقل يكون له صيغة اخرى ومبلغ آخر، وبالتالى عندما يتم محاسبة المنشاة ضريبيا وتكون منشأة كبيرة لابد ان تختلف عما إذا كانت منشأة صغيرة، فلابد من تفاصيل اكتر لتلك القوانين، خاصة اننا على الجانب الآخر نرى فعليا ان هناك رواتب فى القطاع الخاص ربما تفوق الحد الاقصى للأجور، وهى منشآت ذات دخل وريع كبير يجب ان نحاسبه ضريبا وتأمينيا اعلى من المنشآت الصغيرة، وكل مؤسسة لديها منهجية ولوائح داخلية فى النهاية الهدف هو نمو المشروعات وعدم تعجيزها وعدم غلو المنتج على المستهلك النهائي، فهناك شركات تكسب مليارات والشريحة الضريبية 22.5 % والموظف الذى لا يتعدى  دخله كحد اقصى 400 الف بحصل منه 25% فهل هذا الموظف اغنى من الشركات التى تكسب المليارات، فلابد من وضع قواعد حتى لا يكون العنصر البشرى له تأثيرات سلبية فيما بعد على الانتاج والإنتاجية، ولذلك هناك بعض الشركات تلجأ لعقود الاذعان فى اختيار العمالة، وصاحب المنشأة  يشترط عليه عدم التأمين لانه سيتكلف30% ودفع ضريبة 20% افضل واوفر من دفع 30% تأمينات و10% ضرائب، فلابد ان نساوى بين جميع الأطراف، فهناك منشآت صناعية كبيرة ومجمعات صناعية ضخمة ومنشآت صغيرة  فلابد من تحديد نموذج عام لعقود العمل والأجور، وتحديد  النموذج العام لاستمارة 2 تأمينات وتحديد الحد الادنى لكل شريحة على حدة، كلا حسب ظروفه.

 واضاف "الشافعى" ان الاجر التأمينى عال على الطرفين العامل وصاحب العمل، حتى وان كان الاجر التأمينى لصالح العامل فى بلوغه للمعاش، فايضا يجب احتساب ذلك بما يحقق العدالة، وهل راتب المعاش يكفى لالتزامات العامل بعد بلوغه المعاش، وما الحل لرفع المعاش حتى يتماشى مع صعوبات الحياة، وكلها اسئلة لابد من الاجابة عنها لتحديد الاجر العادل، فهناك حلول لذلك فيجب استثمار تلك المبالغ المحصلة فى بند التأمينات واستثمارها  فى شهادات وودائع حتى تحقق العائد للدولة وللعامل، بدلا من وضعها فى صندوق فيجب استثمار تلك المبالغ حتى تحقق الاجر العادل بعد ذلك، لانك فى النهاية معنى بتحقيق مصلحة الوطن واستمرارية الوضع الاقتصادى نحو الأفضل.