لقاء حاشد لقيادات الضرائب وأعضاء الغرف التجارية

عقدت مصلحة الضرائب المصرية لقاء مع الغرفة التجارية بالإسكندرية، الأسبوع الماضي، لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية.

بدأ اللقاء بكلمة سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الذى قال إن منظومة الفاتورة الإلكترونية بدأت فى فبراير ٢٠٢٠ بصدور قانون الاجراءات الضريبية الموحد، ثم بدأت مصلحة الضرائب فى وضع استراتيجية طويلة الأجل لتطبيقها على المجتمع الضريبى على عدة مراحل، بداية من تطبيقها على مركز كبار الممولين من خلال ٣ مراحل وصولا إلى تطبيقها على مختلف محافظات الجمهورية حتى المرحلة الثامنة، والتى تضمنت أربع مراحل فرعية بانتهائها سيتم اكتمال إلزام جميع ممولى مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأوضح "فؤاد" أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تستهدف فقط التحول من النظام الورقى إلى النظام الإلكتروني، من خلال إجراءات بسيطة وبلا أعباء إضافية من مصلحة الضرائب؛ للتيسير على الممولين، والحد من التدخل البشرى، ومن ثم القضاء على التقديرات الجزافية، وتسهيل إجراءات الفحص الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، وضمان تحصيل حق الخزانة العامة للدولة.

ولفت "فؤاد" إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تتضمن نوعين من التعاملات، تعامل ممول مسجل بمصلحة الضرائب مع ممول آخر، أو من شركة لشركة B2B فيكون التعامل من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية، أما إذا كان التعامل من ممول إلى مستهلك نهائى فإن هذا التعامل يندرج تحت تعاملات B2C أى منظومة الإيصال الإلكترونى، موضحا أن منظومة الإيصال الإلكترونى سيتم تطبيقها على مدى زمنى ممتد حتى يوليو ٢٠٢٥، ولقد بدأنا المرحلة الأولى منها بالزام ١٥٣ ممولا فى يوليو ٢٠٢٢ ،  ثم فى أكتوبر ٢٠٢٢ تم إلزام ٤٠٠ ممول، وفى  يناير  ٢٠٢٣ سيتم إلزام ٢٠٠٠ ممول .

ومن جانبه أعرب أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية  عن شكره لوزير المالية لاستجابته لطلبات أصحاب المهن الحرة، بمنحهم مهلة للتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وقيامه بإعطاء توجيهاته بمنح الكيانات الفردية مهلة حتى ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ للتسجيل بالمنظومة، مطالبا أعضاء الغرفة بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية للعمل بما يساهم فى تيسير تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية فى المرحلة المقبلة.

وأكد "الوكيل" أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية من شأنه تحقيق العدالة الضريبية، مشيرا إلى التزام المجتمع كله بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكترونى وفقاً للقوانين الصادرة لكل منها، مؤكدا أنه لا يجوز استثناء أى أحد من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى تتحقق العدالة الضريبية، قائلا: نحن كمجتمع تجارى لا نقبل استثناء أحد من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك لن نقبل استثناء الشركات الحكومية والأجهزة من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وفى سياق متصل أكد الدكتور فايز الضباعنى رئيس الإدارة المركزية لشئون المراكز الضريبية خلال اللقاء أن المجتمع الضريبى هو أهم ضلع فى المنظومة الضريبية ومكمل لها، فإذا كان هذا المجتمع لديه استيعاب كامل لكافة مشروعات التطوير والميكنة للمنظومة الضريبية ولاهميتها ومزاياها له واذا كان لديه حالة من الرضا فسيكون مجتمعا منتجا يستطيع تحقيق أهدافه الاقتصادية، ومن ثم تحقيق الحصيلة الضريبية التى تعد  العمود الفقرى للخزانة العامة للدولة، مشيرا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هى استكمال لسلسلة ميكنة الإجراءات الضريبية.

وقال "الضباعني" إن منظومة الفاتورة الإلكترونية لن تضيف أى أعباء، وهى عبارة عن تحول الفاتورة الورقية إلى فاتورة إلكترونية،  لافتا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية لا يوجد بها أى استثناءات فى تطبيقها، مضيفًا أنها ستساعد فى القضاء على الشركات الوهمية، وكذلك القضاء على المنافسة غير العادلة، هذا بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى،  مضيفًا أنه تم تطبيقها على عدة مراحل بداية من نوفمبر ٢٠٢٠ على مركز كبار الممولين ثم تبعتها المراحل الاخرى وصولا إلى المرحلة الثامنة للمنظومة.

وقال الدكتور أشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين إن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق هذه الأهداف يستلزم عدم استثناء أحد من تطبيق المنظومة،  مشيرا إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يأتى فى إطار تطبيق رؤية الدولة للتحول الرقمي، لافتا إلى أن  تطبيق هذه  المنظومة لن يكتمل إلا بإكتمال التزام جميع عناصرها.

وأوضح محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس وحدة دعم المستثمرين أن الفرق بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكترونى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تشمل تعامل الممول المسجل بالمصلحة مع ممول آخر، بينما منظومة الإيصال الإلكترونى تشمل تعاملات الممول المسجل بالمصلحة مع مستهلك نهائي.

وطالب "كشك" الكيانات الفردية التى تتعامل مع شركات بسرعة التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لأنه اعتبارا من ١ ديسمبر الجارى لا تتعامل الجهات الحكومية إلا من خلال الفواتير الإلكترونية، وكذلك اعتبارا من ١ أبريل المقبل لن يتم الاعتداد فى خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، وفى إثبات التكاليف والمصروفات فى الإقرارات الضريبية إلا بالفواتير الإلكترونية.

وقال مجدى عبد العزيز، أمين عام لجنة الممول والضريبة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن التعاون بين الغرفة ومصلحة الضرائب تعاون مستمر ومتواصل لنشر الوعى الضريبى بالمنظومة الضريبية،  وخاصة منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرا إلى أن لجنة الممول والضريبة بالغرفة التجارية  بالإسكندرية  تقوم بتقديم المساعدة لأصحاب الشركات والأفراد لتسهيل استخراج الختم الإلكترونى بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي.

وأوضح أن المستندات المطلوب توافرها هى سجل تجارى حديث مع توافر الأصل للإطلاع عليه، وبطاقة ضريبية سارية ( صورة ضوئية مع الاطلاع على الأصل )، وعقد الشركة أو صحيفة الاستثمار، و تحقيق شخصية سار لممثل الشركة القانوني، واستيفاء نماذج الحصول على الخدمة من قبل الممثل القانوني.