محافظ القليوبية يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع شركة غازتك

في ضوء توجيهات الرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالبدء في تنفيذ المشروع القومي للتوسع في إنشاء وتشغيل محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعي لتغطية كافة محافظات الجمهورية، وتماشياً مع المبادرة الخاصة بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وفى إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية بتعزيز شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مُشترك مع شركة غازتك لإنشاء محطة جديدة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بميت نما بحي غرب شبرا الخيمة على مساحة 1500متر مربع، لاستخدامها في تحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط والخدمات المصاحبة لها، علاوة على العمل على إنشاء محطات تموين للغاز الطبيعي في باقي مُدن وأحياء المحافظة وعلى الطرق السريعة.

وأعرب محافظ القليوبية عن سعادته بالتعاون المُشترك مع شركة غازتك، مُضيفاً أن هذا الاتفاق يأتي في إطار مواكبة محافظة القليوبية للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بديلاً للبنزين والسولار، والذي يُسهم في تنفيذ خطط الدولة للحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المُثلىٰ من الثروات الطبيعية لمصر، وتوفير العملة الأجنبية نتيجة لتقليل استيراد منتجات الوقود السائل، بالإضافة إلى سعره المنخفض الذي يتناسب مع إمكانات المواطن البسيط.

ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة غازتك، أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي في إطار التوجيهات المستمرة للمهندس/ كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بتعزيز شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعي في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وأن التعاون المثمر مع محافظة القليوبية في هذا الخصوص سوف يُتيح توفير تسهيلات التموين بالغاز الطبيعي داخل المحافظة، فضلاً عن تعزيز جهود الحفاظ على البيئة داخل المحافظة.

تم توقيع البروتوكول بين المهندس/ عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس إدارة شركة غازتك، واللواء/ إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، وبحضور ابو سريع إمام، والدكتور ياسر الهضيبي، والدكتور نصيف الحفناوي، أعضاء مجلس الشيوخ، والدكتور/ محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات، وخالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة، ومحمد علام مدير عام الشئون القانونية.