محافظ الفيوم: القطاعات الخدمية ورضى المواطن على رأس الأولويات

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً بديوان عام المحافظة، مع أعضاء الجهاز التنفيذي، للتأكيد على الجدية في العمل وبذل المزيد من الجهد، والعمل على تقديم الحلول الإيجابية لمشكلات المواطنين وتوفير الخدمات المقدمة لهم، مع المتابعة المستمرة لمستوى سير العمل والآداء بنطاق عمل كل منهم، واستغلال كافة المقومات البشرية والمادية داخل كل قطاع.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام للمحافظة، والعميد شريف عامر المستشار العسكري، ووكلاء الوزارة، ورؤساء مجالس المدن والقطاعات، ومديري المديريات، والإدارات المعنية، وممثلي الجهات ذات الصلة.

 وأكد محافظ الفيوم، أن الفترة القادمة تحتاج إلى الجدية في العمل وبذل المزيد من الجهد، في ظل التحديات التي تمر بها معظم دول العالم، وفي ظل الأزمات الطاحنة التي تعاني منها دول الجوار، بما ينعكس بدوره على الفرد والمجتمع، مشيراً إلى أهمية توفير الخدمات للمواطنين بشكل ملائم، والاستجابة لمطالبهم والعمل على وضع الحلول الإيجابية لمشكلاتهم في حدود الإمكانيات المتاحة بكل قطاع من القطاعات، من خلال الارتفاع بمؤشرات الآداء للوصول إلى حالة التعافي، واجتياز تلك الفترة الصعبة التي تستلزم منا جميعاً العمل بروح الفريق الواحد وتضافر كافة الجهود.

وشدد المحافظ، على وكلاء الوزارة ورؤساء مجالس المدن ومسئولي القطاعات كافة على أرض الفيوم، بمتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها بنطاق عمل كل منهم بشكل أكثر فاعلية عن ذي قبل، سواء من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أو من خلال الخطة الاستثمارية والعاجلة للمحافظة، أو من خلال القروض والمنح، وذلك للوقوف على معدلات تنفيذها، مع الالتزام بالجداول الزمنية لإنهائها، مؤكداً على إعداد تقارير تفصيلية دقيقة بشكل كامل للمشروعات من قبل مسئولي جهات ولايتها، موضحاً بها نسب تنفيذها، ومستهدفاتها، ورصد المعوقات إن وجدت، لتعرض دورياً كل أسبوع على المحافظ شخصياً، لمناقشتها بكل وضوح وشفافية وبحث الحلول العاجلة لها أولاً بأول.

 وأكد المحافظ أن بذل المزيد من الجهد يقلل المدة الزمنية للوصول إلى الحالة الإيجابية في الآداء وتنفيذ المشروعات بمواعيدها المقررة، مشيرًا إلى أن القطاعات الخدمية تأتي على رأس الأولويات لأنها تمس المواطن بشكل مباشر ـ خاصة قطاع الصحة ـ لافتاً إلى أن الدولة المصرية في ظل القيادة السياسية الرشيدة، تبذل جهوداً كبيرة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي المهم وغيره من القطاعات، بتوفير كافة الإمكانات المتاحة الطبية والعلاجية لتقديم مستوى خدمة مناسب للمواطنين.

وشدد المحافظ على مسئولي الزراعة ومجالس المدن والري؛ بالتصدي لكافة أشكال التعديات على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة كحق أصيل لكل أفراد الشعب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال كل من تسول له نفسه التعدي على مقدرات الوطن، سواء كان التعدي على أرض زراعية أو أملاك وأصول الدولة، وسوف يتم الضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين.

ووجه المحافظ، بالتوظيف الأمثل لكافة القوى البشرية بمختلف القطاعات الحكومية، والاستغلال الأمثل لكل المقومات والمكونات المادية، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل والآداء، مؤكداً على استبعاد المتقاعسين عن العمل وغير المتفاعلين مع مطالب المواطنين وشكواهم، مشدداً على أن رضى المواطن عن الخدمات المقدمة له هو دليل على كفاءة المسئول، وأن الشفافية والوضوح والمكاشفة في رصد التحديات ومواجهة الأزمات أحد السبل الناجحة لتجاوزها، لافتاً إلى أن إثبات فاعلية الجهاز التنفيذي خلال المرحلة الحالية والمستقبلية سيسهم بشكل كبير في وضع الحلول الإيجابية لكافة المشكلات بمختلف القطاعات.