محافظة أسيوط تُنشئ إدارة "تقليل الفاقد" لتعزيز كفاءة استغلال الموارد

في خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد ومنع هدر المال العام، أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن إنشاء إدارة جديدة تُعرف باسم "إدارة تقليل الفاقد" وذلك ضمن ديوان عام المحافظة.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ اجتماع قيادات المجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، وعدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة، والمقدم محمد عبدالستار القائم بأعمال مستشار عسكري أسيوط، ولفيف من أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، ومديري الإدارات بالديوان العام للمحافظة.

 تهدف هذه الإدارة إلى حصر وضبط معدات وسيارات وأدوات تابعة للمحافظة تعرّضت للتلف أو الفقدان، وإعادة صيانتها وإصلاحها قدر الإمكان، أو الاستفادة منها في مشروعات أخرى، أو حتى إعادة تدويرها.

 وأشار المحافظ إلى أن إنشاء الإدارة الجديدة يأتي في إطار خطة الدولة لتنمية الموارد وتعظيم الاستفادة من الامكانات المتاحة بالقطاعات، وإعادة صيانة وإصلاح المعدات والسيارات بالحملات الميكانيكية بالمراكز والأحياء ومديريات الخدمات، والاستعانة بذوي الخبرة من متخصصين وطلاب مدارس التعليم الفني والصناعي، وإشراكهم في المشاركة المجتمعية لربط التعليم الفني بسوق العمل، وتأهيل كوادر قادرة على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة ستعمل جاهدة على إعادة تدوير الموارد المتاحة واستغلال الأصول غير المستغلة، موجها بسرعة إتخاذ إجراءات إنشاء الادارة والاستعانة بذوي الخبرة في ذلك المجال.

 كما وجهوقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بحصر الأصول المملوكة للدولة وحصر كميات الفاقد بمختلف الإدارات والمشروعات من معدات وسيارات وأدوات كهربائية وغيرها من الفاقد غير المستغل ويصعب إصلاحه لإعادة تدوير تلك البقايا وتعظيم الاستفادة منها.

 وشدد  محافظ أسيوط على بضرورة ترشيد الاستهلاك المحلي وتنمية الموارد الذاتية بالمحافظة وعدم الاعتماد على الميزانية السنوية المتاحة وتنمية الموارد لتوفير نسب منها للإنفاق على المشروعات الخدمية والبنية الأساسية وسد الفجوات التنموية بالقرى الأكثر احتياجا بالمراكز ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد.