محافظ القليوبية ووزير العدل يفتتحان مقر النيابة الإدارية بمدينة بنها

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والمستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشارربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والشهر العقاري، واللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، وأعضاء المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمهندس علي عودة وكيل وزارة الإسكان بالقليوبية، مقر فرع هيئة النيابة الإدارية بمدينة بنها بعد تطويره بالكامل.

وتفقد الوزير والمحافظ المبنى، واستمعوا لكافة العاملين به من موظفين ورؤساء ووكلاء نيابة، مشيدًا بالدور الفعال الذي يقومون به من أجل مصر.

وأكد الوزير أن تطوير مجمع النيابات الإدارية ببنها جاء تنفيذًا لحرص القيادة السياسية على تخفيف المعاناة عن المواطنين، وتحقيق العدالة الناجزة بين المتقاضين، وتقديم خدمة سريعة متطورة في إطار التحول الرقمي.

وأوضح وزير العدل أنه تم تطوير المبنى بالكامل على مساحة 3000م2، وتم رفع كفاءة المبنى داخليا وخارجيا، مقدمًا الشكر لمحافظ القليوبية على جهوده ودعم الوزارة لتطوير أبنيتها، وتخصيص قطعة أرض من قبل وزارة الزراعة لإنشاء محكمة القناطر الخيرية، وقطعة أرض أخرى في حي غرب شبرا الخيمة على مساحة 790م2 لإقامة مقر للشهر العقاري، بالإضافة إلى تخصيص مقر للنيابة الإدارية بمدينة الخانكة، وتخصيص مقر للنيابة الإدارية بحي شرق شبرا الخيمة، وتخصيص مقر للنيابة الإدارية بمبنى صقلية بمدينة بنها، وتخصيص مقر لهيئة قضايا الدولة بملحق الديوان العام.

من جانبه، رحب المحافظ بوزير العدل ورئيس الهيئة وجميع الحضور، معبرًا عن سعادته بافتتاح مقر النيابة الإدارية ببنها في إطار تذليل العقبات أمام المتعاملين، بما لا يعيق إنفاذ القانون، مشيرًا إلى أن هذا الافتتاح هو نتيجة للتعاون البناء والمثمر بين الهيئة ومحافظة القليوبية؛ لأداء رسالة الهيئة السامية، وترسيخ قيم العدالة، وبناء دولتنا الحديثة التي تحترم القانون.

وأكد محافظ القليوبية أن فرع هيئة النيابة الإدارية بمدينة بنها سيسهم في التسهيل على المواطنين بالمدينة، ويكفل للنيابة الإدارية أداء رسالتها في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الناجزة، موضحًا أن المبنى يقع في مكان متميز، وتم تجهيزه بأعلى الإمكانيات كخطوة للقضاء على الفساد الإداري في ظل قيادة سياسية حكيمة وواعية، وتسهيلًا على أصحاب القضايا والتحقيقات الإدارية بما لا يخالف بنود القانون.