محافظ المنيا يحظر إقامة الاحتفالات والمناسبات وتجمعات للمواطنين

قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حظر إقامة أي تجمعات لإقامة افراح او احتفالات او مناسبات او سرادق عزاء او اجتماعات او ندوات سواء أقيمت داخل قاعة احتفالات عامة./Maspero RSS

قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حظر إقامة أي تجمعات لإقامة افراح او احتفالات او مناسبات او سرادق عزاء او اجتماعات او ندوات سواء أقيمت داخل قاعة احتفالات عامة او خاصة او بالشوارع على مستوي الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقري المحافظة لحين صدور أي تعليمات اخري، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك وفقا للكتاب الدوري الصادر عن وزير التنمية المحلية، بشأن متابعة الإجراءات المتخذة للحد انتشار فيروس كورونا المستجد، ولك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

شدد المحافظ، على تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية لإحكام الرقابة على المخالفين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين لتلك القرارات، وذلك لضمان تطبيق الإجراءات التي اتخذتها المحافظة كإجراء احترازي ووقائي لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وناشد المحافظ، جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.

وكان المحافظ قد أصدر عدد من القرارات في وقت لاحق تتضمن مجموعة من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث كلف إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، باستقبال كافة الشكاوى إلكترونيا، وتعليق اللقاء الجماهيري الذي كان يعقد أسبوعيا، لحين إشعار آخر، كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة والاحياء والمراكز والمدن والمديريات

كما قرر المحافظ، منع تدخين الشيشة منعاً باتاً داخل كافة المقاهي، والكافيهات، والمحال العامة، داخل نطاق الوحدات المحلية، لجميع مراكز، ومدن، وقري، محافظة المنيا ، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين لهذا القرار.

وقرر المحافظ ايقاف جميع الأسواق الاسبوعية بمراكز المحافظة، ووجه ، مديرية التموين بالبدء في تنظيم حملات مكثفة لضبط الأسواق، والتصدي بحزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع اي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة.