لقاء تعريفي لقانون ذوي الاحتياجات الخاصة ولائحته التنفيذية ببني سويف

نظمت الشبكة المصريةُ للتأهيلِ، بالتعاونِ مع مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف، وإحدى الجمعيات الأهليةِ ، ـ بقاعة " مسايا " بكورنيش النيل، اللقاء التعريفي الأول للقانون 10 لعام 2018 ذوي الاحتياجات الخاصة ولائحته التنفيذية " الإطار المفهومي والتعريفي " بحضور نبيلة عبد الحليم، وكيلة مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف، ومصطفى صادق ، مدير عام التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وأحمد ربيع، مدير التربية الخاصة، بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، وسيد سعد، مدير مكتب خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، بديوان عام المحافظةوعدد كبير من ممثلي الجمعيات الأهلية المعنية بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة من المتفوقين رياضيا، ومن البارزين في مجال العمل الاجتماعي، والعشراتُ من ذوي القدرات الخاصةِ وأسرهم

يأتي اللقاء التعريفي، ضمن مبادرة المستشار هاني عبد الجابر، محافظ الإقليم، باعتبار بني سويف محافظة صديقةً لذوي الإعاقةِ عام 2019 وضمن توجه الدولةِ والقيادةِ السياسيةِ، في الاهتمام بهذه الفئة من الشباب، والكبار، والفتيات على حد سواءٍ

من جانبها أشارت نبيله عبد الحليم، وكيلة مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف، إلى أن المديريةَ " تهتمُّ بذوي الاحتياجات الخاصة، وتوليهم اهتماما كبيرا، وتقدم العونَ لكافة الجهاتِ الحكوميةِ والأهليةِ العاملةِ في هذا المجالِ " لافتةً إلى أن الحوار المجتمعي حول مواد القانون " يصُبُّ في ذات الاتجاه الذي تتبناهُ الوزارةُ بهدفِ إطلاعِ المعاقينَ وأولياءِ أمورهم على الحقوق والواجبات التي يتضمنها القانون لذوي الاحتياجات الخاصة وللجهات المختلفة حكومية كانت أو أهلية " مشيدة بمساهمة مؤسسات المجتمع المدني في التعريف بالقانون، ومساعدة الدولةِ في نشرِه والتعريف به لكافة الفئات المستهدفة منه، وخاصة الجمعيات الأهلية العاملة في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

فيما أكد معتز حسن، نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات  المشاركة في اللقاءِ التعريفيِّ، أن تعاون المؤسسات الحكومية والأهلية لشرح مزايا القانون، ولائحته التنفيذية " يضيف الكثير لجهود كافة الجهات العاملة في مجال رعاية ذوي الهِمَمِ والقُدرات المختلفة " مشيدا بجهود الدولةِ في مجالِ الدعوةِ للحوار المجتمعي حول القانون ولائحته التنفيذية، وإختيارها عام 2018 عاما لذوي الإعاقة

وأشار مكرم عطية، المسؤول التنفيذي باحدى المؤسسات المجتمعية المشاركة في جلسة الحوار المجتمعيِّ، إلي أن المشاركينَ اطلعوا على مواد القانون، وأداروا حواراً بَنَّاءً بشأنه، وقدموا مجموعةً من المطالب للجهات التنفيذية المختلفةِ من خلال ممثليها المشاركينَ في اللقاء التعريفي، الذي يُعَدُّ " بدايةً لسلسةٍ متعدِّدةٍ من اللقاءاتِ لإدارةِ حواراتٍ متعمِّقةٍ حولَ موادِّهِ ولائحتِه التنفيذيةِ، للوصولِ إلى أفضلِ إفادةٍ لهذا القطاعِ العام والكبيرِ من أبناءِ المحافظة، والذينَ يُقَدَّرُ عَدَدُهم بنحو 400 ألفٍ مواطنٍ، يشملهم القانون، ولائحتُه التنفيذية " مشيداً بجهودِ القيادة السياسية والحكومةِ في الاهتمامِ بذوي الاحتياجات الخاصةِ وأصحاب الهِمَم.

كما عرض العديدُ من ذوي القدرات الخاصةِ مشكلاتِهم وتطلُّعاتِهم للقانونِ، ولمساندةِ الدولةِ لهم لتقنينِ أوضاعِهم وتحديدِ حقوقِهم في الجهاتِ المختلفة، وتنفيذ برامجَ لتنمية مهارات وتدريب العاملين بالمصالح والهيئات الحكومية، لإدراكِ روحِ القانونِ، ومعرفة موادِّه المختلفةِ، والتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصةِ في إنهاءِ إجراءاتِهم أمام المصالح المختلفة.