عودة الحياة لأصحاب المهن المعطلة..مكاسب ومطالب

بعد قرار الحكومة انهاء حظر التجوال ورفع العديد من القيود التي تم وضعها لمواجهة جائحة فيروس كورونا ..شعرت الفئات العاملة التى تضررت من حظر التجوال بالارتياح والراحة مثل

بعد قرار الحكومة انهاء حظر التجوال ورفع العديد من القيود التي تم وضعها لمواجهة جائحة فيروس كورونا ..شعرت الفئات العاملة التى تضررت من حظر التجوال بالارتياح والراحة مثل المقاهي والنوادي والصالات الرياضية والمسارح والمساجد والكنائس .

وكان من الضرورى معرفة رأى الشارع فى هذه القرارات التى اتخذتها الحكومة من أجل إنقاذ الاقتصاد الذي تضرر بشدة بسبب ازمة فيروس كورونا.

وقد شهدت شوارع مصر اعادة فتح المقاهي والمطاعم لاستقبال الزبائن لأول مرة منذ منتصف مارس، وتم السماح بإعادة فتح المقاهي بنسبة 25 في المئة فقط، وبدون الشيشة كما تقرر فتح المساجد والكنائس للصلاة بنسبة 25 % ، وتوافد المصلون، وهم يرتدون أقنعة الوجه والكمامات على المساجد لأداء الصلوات.

وقال أحمد سعد - صحفى - لموقع أخبار مصر - أحد المصلين في مسجد بالجيزة: "كلنا جميعا كنا ننتظر هذا اليوم باشتياق للصلاة فى المسجد وروحانية المسجد. الجميع يفتقد الصلاة فى المساجد".

كما أكد أصحاب المقاهى والمطاعم والمحال فرحتهم بهذ القرار لان الاغلاق "خرب بيوتهم" على حد قولهم وفتحت المقاهي والكافتيريات أبوابها للزبائن واهتم أصحاب المقاهي بتعقيم المقهى ووضع الكراسي في أماكنها، ومراعاة التباعد الاجتماعي، كما حددتها إجراءات الحكومة الاحترازية.

ويقول محمود مرسى - صاحب مقهى،: "ايام الاغلاق كانت صعبة جدا ووقف حال واضطريت اسرح العمال فى المقهى لانى لا اعمل وانا نفسى جلست فى البيت بلا عمل وكنت انتظر قرار الفتح بفارغ الصبر ونتمنى أن يعوضنا الله خيرا الايام القادمة عن الخسائر الكبيرة التى خسرتها ايام حظر التجوال".

الخسائر مستمرة

فيما أكد عدد من أصحاب المطاعم والكافيهات أن عودة العمل بشروط محددة من قِبل الحكومة لم تؤدّ إلي تعويض الخسائر المادية التي تكبدوها خلال الثلاثة الأشهر الماضية.

وقال على زين الدين صاحب مطعم في الدقي - لموقع أخبار مصر - "ياريتني ما كنت فتحت" بسبب قلة الإقبال، موضحا أن نسبة 25% لا توجد على أرض الواقع،مؤكدا أن ذلك يؤدي لزيادة الأعباء عليه من دفع أجرة العاملين وإيجار المحل، إضافة إلى فواتير المياه والكهرباء وطالب بأن تكون نسبة تواجد الزبائن في المقاهي 50%.

عروض وخصومات

على صعيد أخر ؛ لجأ أصحاب المطاعم والكافيهات لتقديم عروض وخصومات تتراوح بين 20% و30% على المشروبات والوجبات، احتفالًا بعودة فتح المطاعم والكافيهات خلال أزمة "كورونا".

ويقول - نسيم جرجس - صاحب كافيه بمصر الجديدة - لموقع أخبار مصر - إنه قرر تقديم خصومات تصل لـ30% على المشروبات مع أول اسبوع لفتح المقهى احتفالا بعودة العمل وتشجيع الزبائن على الحضور للمقهى خاصة ان عدم وجود الشيشة سيمنع العديد من الزبائن الحضور، مؤكدًا أنه لن يقدم الشيشة تنفيذًا لتعليمات الحكومة وحفاظًا على صحة المواطن.

وفي منطقة الهرم؛ يقول محمد السيد- صاحب مطعم، أنه سيتم عمل قوائم انتظار وتسليم الوجبات" تيك أواي"،مؤكدا أن جميع العمال سيرتدون الكمامات طوال ساعات شيفت العمل وسيتم ارتداء القفازات وتغييرها مع كل أوردر، مؤكدًا أنه ستتراوح الخصومات ما بين 30% على المشروبات و50% على الوجبات.

تنشيط حركة البيع

وقال بركات صفا عضو الغرفة التجارية بالقاهرة ان عودة الحياة لطبيعتها تدريجيا وإعادة فتح المطاعم والكافيهات سينشط حركة البيع بالمطاعم والمقاهى ومحال الملابس خلال الفترة المقبلة بعد الركود الذي أصاب ذلك القطاع، وأدى إلى تراجع نسبة المبيعات 70%، .

وكشف بركات أن عددا كبيرا من المحال ستعلن خلال المقبلة عن تخفيضات لجذب الزبائن على الشراء وتنشيط حركة البيع بموسم الصيف .

واوضح إن قرار العودة جاء بنسبة ضعيفة 25%، حرصًا من الدولة على الحفاظ على صحة الجميع، متوقعا أن تزيد النسبة إلى 50% خلال الفترة المقبلة حال تطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة.

وأشار إلى أن قرار رفع الحظر سيعيد الحياة لقطاع كبير من العاملين يصل عددهم إلى 3.5 مليون مواطن متوقفين عن العمل، كما سيعود بالنفع على الكثير من المصانع التى تعرض منتجاتها على تلك الأماكن المتوقفة وبالتالى الاستفادة ستعم على الكثير وليس أصحاب المطاعم والمقاهى فقط.

وأضاف بركات أن قرارات عودة الحياة يجب أن يكون للمواطن دور فيها بمعنى أنه يبتعد عن المطاعم أو المقاهى المزدحمة، وأن يراعى المسافات الآمنة حفاظا عليه و على أسرته، مؤكدا أن الجهاز الإدارى للدولة صعب ان يتمكن من الرقابة على جميع الأماكن.

حملات على المقاهى

ومن أجل تطبيق الاجراءات الاحترازية وضمان التباعد الاجتماعى؛ تقوم أحياء المحافظات بشن حملات موسعة على المقاهي، للتأكد من التزامها بشروط وضوابط إعادة تشغيلها لاستقبال الرواد، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، خاصة نسبة الـ 25 % من الطاقة الاستيعابية للمقهى، ووضع ملصق بالإرشادات الواجب اتباعها.

وكشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث الرسمي للوزارة - لموقع أخبار مصر- أن الوزارة تقوم بعدة اجراءات للتعامل مع قرارات فتح الانشطة ومراقبة تنفيذ الاجراءات الاحترازية .

وأكد قاسم أنه يجب على كل المقاهى والمطاعم توفير الكواشف الحرارية لقياس درجة الحرارة لكل رواد المطعم، ووضع لوحات إرشادية على مداخلها، تطالب من لديه الأعراض بعدم الدخول،والتأكيد على اجراءات التباعد بين كل منضدة وماتليها و عدد الكراسى على المنضدة الواحدة ووضع علامات إرشادية على الأرضيات للحرص على التباعد بين المواطنين وإلزام جميع رواد المطاعم والمقاهي بارتداء الكمامات الواقية.

وبالنسبة للمقاهي يجب على الجميع الالتزام بحظر الشيشة بشكل كامل، ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه للغلق.

لا تهاون مع المخالفات

في الوقت نفسه، وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بكل حزم وعدم التهاون مع أي منشآت تخالف تلك الاشتراطات.

وقال "شعراوي"، إنه فيما يخص قرارات اللجنة العليا الخاصة بفتح المطاعم- المقاهي المرخصة من وحدات الإدارة المحلية، تم الاتفاق على عدد من الاشتراطات والمعايير العامة لعملية الفتح، ومنها قيام مدير المنشأة بتوقيع إقرار بالتزامه بتلك الضوابط والاشتراطات الخاصة بالتشغيل.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أنه في حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات سيتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة.

وأوضح شعراوي، أنه سيتم السماح فقط باستقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى إلى حين إشعار آخر مع الالتزام مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

كما طالب الوزير، بضرورة ترك مسافة لا تقل عن (2) متر بين طاولات الطعام، و(1) متر بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى (6) أشخاص على المائدة، مع تشغيل المصاعد -إن وجدت- بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية، وغلق أماكن ألعاب الأطفال.

وشدد شعراوي، على ضرورة حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أي نشاط يتعلق بتجمعات وتوزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية في المطابخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعي، ووضع لافتات عند مدخل المنشأة بعدم دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى ضرورة توفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدي في مدخل المنشأة، وحظر "الخدمة الذاتية بالبوفيه" مع السماح بخدمة البوفيه "غير المفتوح" واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة.

وشدد شعراوي، على استمرار حظر تقديم الشيشة بالمقاهي والمطاعم، وأهمية إزالة المفارش القماش من على موائد الطعام واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام (قدر المستطاع)، وفي حالة استخدام المفارش القماش يتم الالتزام بتغييرها بين كل مستخدم وآخر.

وطالب الوزير، بضرورة الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام (قدر المستطاع) وتوفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام، مع وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياه والمصاعد.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أهمية الالتزام بتعقيم دورات المياه بين كل عميل وآخر باستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، وتطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم مع وضع الإرشادات التوعوية في جميع أنحاء المنشأة، وتوفير سلات مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس في الحمامات والمطابخ والتخلص من النفايات بشكل آمن وفقاً لإرشادات وزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة.

وأوضح شعراوي، أنه وجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات، لافتا إلى أنه سيتم تقييم مدى التزام تلك المنشآت بالاشتراطات الصادرة وفي حالة عدم الالتزام سيتم غلق المنشأة.

التعايش مع الفيروس

على الصعيد ذاته..أكد نواب البرلمان دعمهم لخطة الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا، وقال النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب - لموقع أخبار مصر - أن الاقتصاد المصرى عانى الفترة الماضية بسبب إغلاق العديد من القطاعات ومنها المطاعم والمقاهي.

وأوضح أن هناك أكثر من 3 ملايين عامل داخل هذه القطاعات الخدمية يعانون من إغلاق هذه الأماكن منذ أكثر من 3 أشهر بسبب تفشى فيروس كورونا فى مصر، موضحًا أن العاملين فى هذه القطاعات لا يحصلون على رواتبهم،وكان لابد من إعادة فتح مثل هذه الأماكن حتى تعود هذه الفئات إلى مزاولة أعمالها مرة أخرى،

وطالب الفيومى المجتمع بإتباع الارشادات وقواعد التباعد الاجتماعى و أن يتعامل كل منا مع أى مواطن آخر على أنه مصاب بكورونا، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات.

وأضاف الفيومى أن قرار الحكومة بإعادة فتح المقاهى والمطاعم بنسبة 25% هو قرار صحيح ، من اجل اقرار حالة من الخوف الإيجابى من العقوبات التى يمكن أن يتعرض لها المخالفون، وبالفعل تلاحظ توفير مسافات آمنة بين الأفراد، وحظر الشيشة ولعب الطاولة والدومينو على المقاهي.

وأشار الفيومى أنه لا يوجد اقتصاد فى العالم يستطيع تحمل الاغلاق المستمر، مؤكدًا أنه يجب على أصحاب المطاعم والمقاهى المحافظة على هذا المكسب، لأنه إذا حدث قفزة كبيرة فى أعداد المصابين والوفيات قد تضطر الدولة إلى إعادة النظر فى الكثير من الإجراءات التى اعلنت عنها وقد نعود للاغلاق مرة أخرى.