القمة العربية الاوروبية.. شراكة واعدة على أرض السلام

ماذا ننتظر من القمة العربية الاوروبية؟

مرحلة جديدة من السلام والتفاهم الحضارى.. آفاق واعدة للتعاون المشترك وتحالف اقليمى لمواحهة التحديات وحل المشكلات ..تطلعات وطموحات  تصاحب انطلاق أول قمة عربية اوروبية  على مستوى القادة من شرم الشيخ برئاسة الرئيس  السيسي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

وقد اكد  السفير رؤوف سعد  سكرتير عام القمة ان الحضور المكثف لكل الدول الاوروبية واغلب الدول العربية والتمثيل العالى المستوى يجعلها قمة استثنائية.

واضاف ان ادارة جلسات القمة تتم بقدر كبير من المرونة فى تناول القضايا ذات الاولوية وان هناك مناقشات مفتوحة تتيح الحوار الصريح والتفاعل الحر بهدف الخروج ليس بتوصيات مكتوبة وانما باتفاق على المشاركة بروح التفاهم البناء فى معالجة القضايا وادارة الاختلافات دون ان يكون التعاون رهينة لها.

واشار الى ان هذه القمة الاولى بداية او نواة لسلسلة قمم اخرى فى اطار التعاون والمصالح المشتركة ببن الجانبين.

وحول مغزى و دلالة استضافة مصر لاول قمة  تجمع كتلتين فاعلتين جارتين بقلب العالم وابرز الطموحات المنشودة منها؛  قال د.مصطفى علوى استاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة لموقع اخباررمصر ان هذا الحدث يؤكد انفتاح مصر على العالم الخارجى خاصة أنها القمة الأولى للجامعة العربية والاتحاد الأوروبي على مستوى القادة من ملوك ورؤساء دول وحكومات عربية واوروبية ودليل على استعادة مصر ريادتها بالمنطقة سواء أوروبيا أو افريقيا.

ويرى د مصطفى علوى أن ملف مكافحة الارهاب من أهم الملفات التى تتصدر مباحثات القادة خلال فعاليات القمة العربية الأوروبية في ضوء التهديدات المتنامية والتحديات المشتركة التي يسببها الإرهاب الدولي والتطرف الفكرى بالعالم ما يستلتزم دعم الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية للحرب العالمية على الإرهاب من خلال التحالف العالمي ضد تنظيم "داعش"، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وسيادة القانون والقانون الدولي الإنساني.

وقال د.مصطفى علوى "بدون اقتصاد لا أمن وبلا اقتصاد وأمن لا سياسة"، وأكد انه من الضرورى التعاون بين العرب ودول الاتحاد الاوروبى خاصة المانيا وفرنسا فى استخدام أحدث التقنيات لمكافحة ظاهرة الارهاب التى تطال العالم كله ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وفى هذا الاطار.. أوضح ان مكافحة الارهاب تتطلب مواجهة تهريب الأسلحة المحظورة من خلال مشروع يُقَدَّر بمبلغ 2.7 مليار يورو لبناء القدرات والتدريب في مراقبة الأسلحة التقليدية لدى الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وتفعيل مجموعة عمل للرقابة على أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الصغيرة والخفيفة تم انشاؤها عام 2015 كجزء من الحوار الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وأضاف استاذ العلوم السياسية أن هناك قضايا عربية يمكن أن يسهم الجانب الأوروبى فى حلها من بينها دفع عملية السلام في الشرق الأوسط والأوضاع في سوريا واليمن وليبيا والعراق، بالإضافة إلى الهجرة غير الشرعية  واللاجئين.

ودعا د. علوى القادة المشاركين بالقمة الى تنفيذ مشروعات اقتصادية استثمارية مشتركة تتيح للعرب الانتقال من مجتمعات استهلاكية تعتمد على الاستيراد من الغرب الى مجتمعات منتجة تتوافر بها مصانع تحقق لها الاكتفاء الذاتى من المنتجات المحلية فى مختلف المجالات.

وتوقع  ابرام عدة اتفاقيات بين مصر ودول أوروبا تتمثل في الشراكة التجارية، وجذب الاستثمارت الأوروبية وتعزيز البنية الأساسية للدولة.

وهنا تجدر الاشارة الى حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر -حسب تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء- حيث بلغ عدد مشروعات البنك الأوروبي بمصر منذ 2012 92 مشروعا بالإضافة إلى 19 مشروعاً خلال عام 2018 بتمويل قدره 1.15 مليار يورو وبلغ صافي الاستمارات 4.75 مليار يورو‎ ‎منها 67% موجه للاستثمار في ‏القطاع الخاص.

وقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى ليصل 28 مليار يورو خلال عام 2017 مقارنة بــ 17.4 مليار يورو خلال 2007 كما ارتفعت نسبة التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية بنسبة 7% حيث بلغ 315.9 مليار يورو خلال عام 2017 مقارنة بـ 295.5 مليار يورو عام 2016، فضلاً عن ارتفاع الصادرات العربية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 20% لتصل 121.6 مليار يورو خلال عام 2017 مقارنة بـ101.2 مليار يورو خلال  2016.

وأكد د. رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن القمة العربية الأوروبية تحظى بحضور رفيع المستوى لملوك ورؤساء دول وحكومات بما يعكس مكانة مصر وثقلها السياسى وقدرتها على قيادة الدول العربية والافريقية، ويدل على استقرارها من الناحية الأمنية والاقتصادية والسياسية، ولاشك ان هذا المناخ يجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار الى ان الملتقى فرصة لبحث القضايا المشتركة  كالهجرة غير الشرعية التى يمكن ان نحد منها من خلال توفير فرص استثمارية داخل مصر والدول العربية حيث أن المؤتمر يحمل شعار"استثمار واستقرار"، ويمثل فرصة  لزيادة الاستثمارات الاجنبية بالمرحلة المقبلة من خلال تكثيف الملتقيات بين الجانبين للتعريف بفرص الاستثمار في مصر.

ويرى أن نجاح القمة يسهم فى تحسين الصورة الذهنية للمنطقة العربية اكثرمن انفاق المليارات على الدعاية ويروج بشكل غير مباشر للسياحة الاوروبية داخل مصر خاصة أنه ينعقد  في مدينة السلام وهى  من أكبر واجمل المدن السياحية في العالم بل أن هذه القمة تعمل على ترويج السياحة المصرية في الدول الأوروبية.

وذكر السفير جمال بيومى أمين عام اتحاد المستثمرين العرب ان الدبلوماسية المصرية والتحركات الرئاسية النشطة خلال السنوات الاخيرة اكدت ان مصر تلعب دورا محوريا اقليميا ودوليا مهما لاستقرار المنطقة وان الامال معقودة على القمة فى تلاقى وجهات النظر حول مختلف القضايا.

وأضاف ان مصر تسعى الى زيادة الاستثمارات الاوروبية خاصة فى مجال الطاقة بعد ان اصبحت تنتج وتصدر الغاز الطبيعى فى وقت تسعى فيه اوروبا لتنويع مصادر الطاقة.

واشار الى ان رئاسة مصر للاتحاد الافريقى تضاعف فرص الاستثمار الاوروبى على ارضها باعتبارها بوابة او نافذة للاسواف الافريقية.

واوضح ان التحديات الإقليمية والدولية على البلدان العربية والأوروبية دفعت الجانبين إلى تعزيز تعاونهما حيث وقعا عام 2015 مذكرة تفاهم لتاسيس مرحلة جديدة من العلاقات الودية والمتطورة.

ويرى الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصربين للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ان هذا الحضور الأوروبي المكثف على مستوى القادة، وإن كان في دلالاته السياسية إشارة لافتة للقاصي والداني على قناعة المجتمع الدولي بالوضعية السياسية المتميزة لمصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وريادتها للمنطقة ودورها الذي لا غنى عنه كصمام أمان للاستقرار الإقليمي، إلا أنه على الجانب الآخر سيفتح دون شك صفحة جديدة تستمد منها السياحة الأجنبية الوافدة لشرم الشيخ قوة زخم غير مسبوقة.

واكد أن هذه القمة تمثل نقلة نوعية في اتفاق الرؤى الدولية حول المواجهة المشتركة لتمدد جماعات وعناصر الإرهاب، موضحاً أنها قمة تاريخية  تكشف مدى التقارب العربي- الأوروبي لمواجهة  التهديدات  والتحديات المشتركة  .

كما انها تعنى ان الأحداث والجهود الدبلوماسية ومشروعات التنمية غيرت رؤية أوروبا للضفة المقابلة من البحر المتوسط، فمنذ سنة 2011، هيمن الشك على وجهة نظر أوروبا لدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط بسبب موجات العنف في العالم العربي التى شكلت مصدرا رئيسيا للقلق الأوروبي حتى تحقق الاستقرار.

واضاف انه على مدى عقود، دافع صانعو السياسات في المنطقة المغاربية وبقية العالم العربي عن فكرة التنمية المشتركة بين ضفتي المتوسط، وفي الواقع كان لكل طرف أولوياته وقيوده الخاصة وكان العائق الأساسي الدائم هو الاقتصاد .

واكد د. عامر أهمية البناء على ما تحقق خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي الناجحة في أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن مؤخراً، لدرء خطر الارهاب الدولى حيث تضمنت كلمته إطلاق رسائل مهمة حول تحديات العصر الراهن، وضرورة التكاتف والتعاون الدولي، لوضع وتنفيذ آليات قوية وفعالة لمكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن لجميع الشعوب، فضلاً عن أهمية تصويب الخطاب الديني لمواجهة الفكر المتطرف.

ويرى أن موقف الاتحاد الأوروبي من القضية الفلسطينية جيد، وداعم الي حد كبير لإيجاد حل عادل وسلمي وشامل لهذه القضية وفقا للمرجعيات الدولية المتعارف عليها. وشدد على ضرورة تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية من خلال الشراكة  بين البرلمان العربي والبرلمان الأوروبي..

واشار الى ان الاتحاد الأوروبي يتعاون مع جامعة الدول العربية في التعامل مع عدد من ملفات الأمم المتحدة مثل أجندة 2030 حول التنمية المُستدامة والجهود العالمية لمعالجة التغييرات المناخية والحد من انتشار الأسلحة النووية.. إلى جانب مساهمة الاتحاد الأوروبي في تمويل مشروع إعداد غرفة أزمات جامعة الدول العربية ‏منذ عام 2012 بقيمة 4.4 مليون يورو، وكذلك التبادل الدبلوماسي العربي الأوروبي .

ويرى الخبير السياسى ان مصر يمكن ان تنقل تجربتها فى الحد من الهجرة غير الشرعية للعالم مشيرا لانخفاض عدد المهاجرين غير الشرعيين من مصر لأوروبا عبر الشواطئ المصرية بنسبة 100% عام 2018.

ولفت الى تبنى مصر العهد الدولي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، والذي ينص على احترام سيادة الدول وحقها في تنظيم الهجرة بما يتماشى مع قوانينها  في ديسمبر 2018، كما تم تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر في يناير 2017، والتي أطلقت حملات إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في سبتمبر 2017 وأبريل 2018.

واكد ان تنمية الاستثمار الاوروبى بمصر والدول العربية يوفر فرص عمل واستقرار يحد من الظاهرة وهناك بالفعل مبادرة مشتركة بين مصر وإيطاليا لتدريب رجال الشرطة من 22 دولة أفريقية على مكافحة الهجرة غير الشرعية في مارس 2017.

ولفت عامر الى  تنوع وثراء قضايا وملفات القمة لتشمل ازمات المنطقة والمصالح العربية الأوروبية، الاستثمار الأمن الإقليمي تغيرات المناخ، سبل تعزيز الشراكة العربية الأوروبية، التعامل المشترك مع التحديات العالمية، واستثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في  مصر والدول العربي.

وتابع ان القمة تبحث فرص الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقتين.. فعلى سبيل المثال تناقش القمة توطيد  العلاقات الثنائية العربية - اليونانية حيث تعتبر مصر اليونان بوابتها لدول البلطيق، كما تعتبر اليونان مصر بوابتها إلى الدول الإفريقية التي تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة، وقد بلغت  الصادرات المصرية لليونان 148 مليون دولار من يناير وحتى نهاية أغسطس الماضيين، وبلغ حجم الواردات المصرية من اليونان 173 مليون دولار خلال نفس الفترة.

ودعا الى التعاون التكنولوجي خاصة في ظل الاكتشافات الجديدة التي تتم في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وبحث سبل الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة في مجالات البنية التحتية، والسياحة، والتجارة والعقارات والتواصل الثقافي  بين الطرفين.

شراكة علمية

وفى المجال العلمى؛ اعلن  د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ان هناك مشروعات مختلفة يتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى ومنها: "برنامج إيراسموس +"، واتفاقية "بريما" لتيسير الإجراءات اللازمة للتنقل الأكاديمي بين الباحثين من الجانبين.

واشار الى ان برنامج "إيراسموس+" قام بتمويل (31) مشروعا خلال الفترة من 2014 إلى 2018 بتكلفة إجمالية تصل 29 مليون يورو في العديد من الجامعات المصرية، فضلاً عن تبادل نحو 4 آلاف عضو هيئة تدريس وطالب مصري وأوروبي في الجامعات المصرية والأوروبية المختلفة، ولمدد تتراوح بين 3-12 شهر في  التخصصات العلمية (الهندسة، والعلوم الحياتية، والطاقة، والمياه، والتنمية المستدامة، العلوم الإنسانية، إلخ)، ولمختلف المراحل التعليمية .

وألقى الضوء على الاستعدادات الخاصة بالفعاليات التي سينظمها مكتب برنامج الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي في مصر خلال عام 2019، في إطار إعلان ٢٠١٩ عاما للتعليم في مصر، وتشمل: عقد مؤتمر علمي خلال النصف الأول من العام للتعريف باتفاقية بولونيا (والتى تختص بإرساء نظام موحد للتعليم العالى وجودته فى  الدول الأوروبية الموقعة على هذه الاتفاقية)، وآلياتها وكيفية التنسيق بين أنظمة التعليم العالي بمصر ومثيلتها في دول أوروبا، بالإضافة إلى تنظيم (6) مؤتمرات علمية بمشاركة خبراء من الاتحاد الأوروبي ووزارة التعليم العالي والجامعات المصرية حول عدة موضوعات منها: تطور سياسات التعليم العالي بدول جنوب البحر الأبيض المتوسط، وآليات مساهمة الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد البحثية في دعم الاقتصاد الوطني وصولا لمجتمع المعرفة.

كما بحث الوزير مع إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة الإجراءات الخاصة بالترتيبات التنفيذية لاتفاقية مبادرة الشراكة من أجل البحوث والابتكار في منطقة المتوسط (بريما) بين مصر والاتحاد الأوروبي في أوائل فبراير المقبل، والتي تم توقيعها  أكتوبر 2017 بهدف تعزيز التعاون والتكامل بمجال البحث والابتكار في دول حوض البحر المتوسط من خلال إنشاء برنامج لتمويل مشروعات بحثية لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه  الإنتاج الغذائي المستدام، وتوفير المياه في منطقة حوض البحر المتوسط، و تفعيل الشراكة بين الجامعات.

ويترقب العالم نتائج القمة من اجل فتح صفحة جديدة للشراكة بين الدول العربية والاوروبية تحقق مصالح الجانبين فى اطار من التفاهم والتعاون المثمر.