كيف يهدد ارتفاع عائدات السندات الأمريكية أكبر اقتصاد في العالم؟

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ربما يعرض آماله في تحقيق الهبوط الناعم لاقتصاد الولايات المتحدة للخطر من خلال قبوله ضمنياً مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة الطويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أكثر من نصف نقطة مئوية في الشهر الماضي لتتجاوز 4.7 % ويزيد هذا الارتفاع من خطر وقوع أزمة مالية على المدى القريب أشبه بانهيار البنوك الإقليمية في مارس الماضي.

وعلى المدى الطويل، فإنه يهدد بتقويض الاقتصاد من خلال رفع تكاليف الاقتراض بشكل ملحوظ بالنسبة للمستهلكين والشركات.

قال كبير مديري المحافظ لدى بنك هيرميس آر جيه جالو، لبلومبرج إنه في نهاية المطاف، يبدأ تأثير ردود الفعل في إثارة المخاوف من مواجهة هبوطًا حادًا ، ما قد يكون له تأثير قوي بشكل خاص هو ارتفاع ما يسمى بأسعار الفائدة الحقيقية، والتي تزيل تأثير التضخم.

وارتفعت العائدات على سندات الخزانة المرتبطة بالتضخم لأجل 10 سنوات في الأسابيع الأخيرة إلى مستويات نادرا ما شهدتها الولايات المتحدة خلال العقدين الماضيين.

ولم تظهر قيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى الآن أي ميل يذكر لمقاومة الارتفاع في أسعار الفائدة الطويلة الأجل.

وفي الوقت الذي أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، الأسبوع الماضي إلى أن الاحتياطي الفيدرالي ربما يكون قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، لكنه استطرد قائلا إن صناع السياسة سيبقون الفائدة مرتفعة لبعض الوقت لخفض التضخم إلى هدفهم البالغ 2 %.

من جانبه، حذر نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق ريتشارد كلاريدا لبلومبرج من أن ارتفاع العائدات يؤدي في الواقع بعضا من مهام الاحتياطي الفيدرالي من خلال إبطاء النمو الاقتصادي والمساعدة في احتواء التضخم.

من جانبها، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر إن المسؤولين يراقبون ارتفاع العائدات، وأضافت أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الزيادة ستستمر.

ويكمن الخطر في أن رفع أسعار الفائدة طويلة الأجل يؤدي إلى أضرار أكبر مما يتوقع الاحتياطي الفيدرالي.

جاء انهيار بنك سيليكون فالي في مارس في أعقاب ارتفاع عوائد السندات الذي كان مدفوعا جزئيا بالحديث الصارم عن سياسة الاحتياطي الفيدرالي من قبل رئيسه جيروم باول.

- رياح معاكسة

ويتزامن الارتفاع في أسعار الفائدة في وقت يواجه فيه الاقتصاد بالفعل عددا من الرياح المعاكسة من استئناف دفعات القروض الطلابية إلى إضراب عمال صناعة السيارات.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك جيه بي مورجان تشيس آند كوبروس كاسمان إن هناك تأثير تخريبي محتمل على المدى القريب يدعو للقلق.

وترى كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين في بلومبرج إيكونوميكس، آنا وونج إن الاقتصاد الأمريكي ربما يكون على وشك الانزلاق إلى الركود.

حدد المشاركون في السوق مجموعة متنوعة من المحفزات للارتفاع في عوائد السندات من بينها قلق المستثمرين بشأن العجز المتزايد في الميزانية الأمريكية، وتباطؤ الطلب على سندات الخزانة من المستثمرين الأجانب بما في ذلك الصين، والتوقعات بأن اليابان ستخرج من سياستها النقدية شديدة التساهل في الفصول المقبلة.

- أسعار حقيقية

كما استشهد بعض الاقتصاديين والمستثمرين بما يعتبرونه رسالة متضاربة من الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بموقفه من أسعار الفائدة الحقيقية.

وقد استشهد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في بعض الأحيان بمقاييس تعتمد على التضخم السابق وأحياناً تلك المرتبطة بمعدلات التضخم المتوقعة، وقد يكون الاختلاف حاسما في تحديد المسار المستقبلي لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

توقع رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز في أغسطس الماضي أن يخفض البنك أسعار الفائدة في عام 2024 بالتزامن مع الانخفاض المتوقع في التضخم.

وأوضح أن الهدف هو منع أسعار الفائدة الحقيقية من الارتفاع ومنع السياسة من أن تصبح أكثر تقييدا.

من جانبها، أشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر إلى أن الأمر ليس كذلك حتما، لافتة إلى ضرورة أن تستند أسعار الفائدة الحقيقية إلى التضخم المتوقع، وليس بالضرورة التضخم الحالي.

وفي هذه الحالة، فإن تباطؤ التضخم لن يدعو تلقائيا إلى خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، ما لم يكن مصحوبا أيضا بتخفيف التوقعات.

وبلغ المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي، والذي لا يشمل تكاليف الغذاء والطاقة، 3.9 % في أغسطس.

وبالمقارنة، فإن مؤشر التضخم المتوقع المشتق من تسعير سوق السندات يشير إلى وتيرة تبلغ نحو 2.5 % على المدى الطويل.

ووفقا لبلومبرج فمهما كان سبب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، فهو أمر يتعين على صناع السياسات أن ينتبهوا إليه في حالة خروج الأمر عن نطاق السيطرة.