مؤتمرات الأطراف بالأمم المتحدة .. 26 عاما من العمل المناخي

تغير المناخ أكبر تهديد يواجه كوكبنا ومستقبل أولادنا .. 15 مليون شخص يموتون بسبب الانبعاثات الضارة في العالم.. كل الأنهار في أوروبا أصبحت جافة.. الانبعاثات الغازية تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال العقود الثلاثة الماضية..ولازالت مستمرة في الارتفاع ..و أصبحت الكرة الأرضية الآن أكثر دفئًا بمقدار 1.1 درجة مئوية عما كانت عليه في أواخر القرن التاسع عشر. وكان العقد الماضي (2011-2020) الأكثر دفئًا على الإطلاق.. ارتفاع مستوى سطح البحر وتسلل المياه المالحة إلى درجة اضطرت فيها مجتمعات بأكملها إلى الانتقال.. كما أن فترات الجفاف الطويلة تعرض الناس لخطر المجاعة.. وفي المستقبل، من المتوقع أن يرتفع عدد "اللاجئين بسبب المناخ".

ومن أجل مواجهة الازمة، أبرمت دول العالم معاهدة بيئية دولية لمكافحة «التدخل البشري الخطير في النظام المناخي»، ويتم ذلك جزئيًا عن طريق تثبيت تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، وهي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ..و وقعت عليها 154 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية ( UNCED)، المعروف بشكل غير رسمي باسم قمة الأرض، الذي عقد في ريو دي جانيرو في الفترة ما بين 3-14 يونيو 1992 ، ودخلت حيز التنفيذ في مارس 1994.

 
 ودعت المعاهدة إلى استمرار البحث العلمي، والاجتماعات المنتظمة، والمفاوضات واتفاقات السياسة المستقبلية المصممة للسماح للأنظمة البيئية بالتكيف بشكل طبيعي مع تغير المناخ، لضمان عدم تعرض إنتاج الغذاء للتهديد ولتمكين التنمية الاقتصادية من المضي قدمًا بطريقة مستدامة.


ومنذ 1995،  تم عقد 26 مؤتمرا من مؤتمرات الاطراف لمواجهة تغير المناخ شاركت فيها الدول والأقاليم التي وقعت على الاتفاقية الإطارية والتي تسمى الأطراف ويبلغ عددها 197 دولة 

وبعد 50 يوما.. تستضيف مدينة شرم الشيخ الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لمواجهة تغيرالمناخ ووضع حلولا عملية قابلة للتنفيذ، وكما قال جون كيرى المبعوث الأمريكى الخاص للمناخ، أن "مصر أم الدنيا وشرم الشيخ ربما تسطيع إعادة حواسنا وتساعدنا فى إيجاد حلول لتغير المناخ".

العدالة المناخية

الانبعاثات التي تسبب تغير المناخ تأتي من كل منطقة من العالم وتؤثر على الجميع، لكن بعض البلدان تنتج أكثر بكثير من غيرها، حيث أن هناك مائة دولة تنتج أقل قدر من الانبعاثات ، اذ تولد 3 % فقط من إجمالي الانبعاثات، بينما 20 دولة فقط في العالم تتسبب في 80% من الانبعاثات التي يتأثر بها الكوكب حاليًا،

فحجم الانبعاثات الغازية المسؤولة عنها الصين يفوق الانبعاثات الغازية من كل الدول المتقدمة مجتمعة.. فالصين تتسبب في 30% من الانبعاثات التي أدت إلى الاحتباس الحراري في العالم ، وأمريكا ثاني أكبر متسبب في الانبعاثات نظرا لمسؤوليتها عن التسبب في 11 % من الانبعاثات الغازية في العالم بينما احتلت الهند المرتبة الثالثة بـ 6.6 %.. ثم أوروبا وروسيا وإندونيسيا والمكسيك.

وفي  الصحراء الأفريقية، تتسبب 48 دولة بنسبة 0.55% فقط من تلك الانبعاثات، ورغم عدم تسبب تلك الدول في الخطر الذي يهدد الكوكب، إلا أنّها الأكثر تأثرا بها، فيوجد 18 دولة في أفريقيا ستتأثر بشكل كبير من التغيرات المناخية.

ويجب على الجميع اتخاذ إجراءات بشأن المناخ، لكن البلدان والأشخاص الذين يتسببون في أكبر قدر من المشكلة يتحملون مسؤولية أكبر لمباشرة العمل بشأن المناخ.

ما المقصود بتغير المناخ

يقصد بتغير المناخ التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس.. قد تكون هذه التحولات طبيعية فتحدث، على سبيل المثال، من خلال التغيرات في الدورة الشمسية.

 ولكن، منذ القرن التاسع عشر، أصبحت الأنشطة البشرية المسبب الرئيسي لتغير المناخ، ويرجع ذلك أساسًا إلى حرق الوقود الأحفوري، مثل الفحم والنفط والغاز، وينتج عن حرق الوقود الأحفوري انبعاثات غازات الدفيئة التي تعمل مثل غطاء يلتف حول الكرة الأرضية، مما يؤدي إلى حبس حرارة الشمس ورفع درجات الحرارة.

تشمل أمثلة انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبب تغير المناخ ثاني أكسيد الكربون والميثان.

تنتج هذه الغازات، على سبيل المثال، عن استخدام البنزين لقيادة السيارات أو الفحم لتدفئة المباني.

و يمكن أيضا أن يؤدي تطهير الأراضي من الأعشاب والشجيرات وقطع الغابات إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون. وتعتبر مدافن القمامة مصدرًا رئيسيًا لانبعاثات غاز الميثان. ويعد إنتاج واستهلاك الطاقة والصناعة والنقل والمباني والزراعة واستخدام الأراضي من بين مصادر الانبعاث الرئيسية.

ولأن الأرض عبارة عن نظام، حيث كل شيء متصل، فإن التغييرات في منطقة واحدة قد تؤدي إلى تغييرات في جميع المناطق الأخرى.

ويعتقد الكثير من الناس أن تغير المناخ يعني أساسًا ارتفاع درجات الحرارة، ولكن ارتفاع درجة الحرارة ليس سوى بداية القصة،

تشمل عواقب تغير المناخ، من بين أمور أخرى، الجفاف الشديد وندرة المياه والحرائق الشديدة وارتفاع مستويات سطح البحر والفيضانات وذوبان الجليد القطبي والعواصف الكارثية وتدهور التنوع البيولوجي.

الناس يعانون من تغير المناخ بطرق شتّى

يمكن أن يؤثر تغير المناخ على صحتنا وقدرتنا على زراعة الأغذية والسكن والسلامة والعمل. البعض منا أكثر عرضة لتأثيرات المناخ، مثل الأشخاص الذين يعيشون في الدول الجزرية الصغيرة والبلدان النامية الأخرى. لقد ساءت الظروف مثل
 

كل زيادة في ظاهرة الاحتباس الحراري مهمة

أقر آلاف العلماء والجهات المستعرضة الحكومية —في سلسلة تقارير أممية— أن الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى ما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية سيساعدنا على تجنب أسوأ التأثيرات المناخية والحفاظ على مناخ صالح للعيش. وإلى ذلك، وبناءً على خطط الوطنية الحالية للمناخ، فإن من المتوقع أن يصل الاحترار العالمي إلى ما يقرب من  3.2 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.

تأتي الانبعاثات التي تسبب تغير المناخ من كل منطقة من العالم وتؤثر على الجميع، لكن بعض البلدان تنتج أكثر بكثير من غيرها، حيث أن المائة دولة التي تنتج أقل قدر من الانبعاثات تولد 3 في المائة فقط من إجمالي الانبعاثات، بينما البلدان العشرة التي تنتج أكبر قدر من الانبعاثات تولد 68 في المائة من الانبعاثات. يجب على الجميع اتخاذ إجراءات بشأن المناخ، لكن البلدان والأشخاص الذين يتسببون في أكبر قدر من المشكلة يتحملون مسؤولية أكبر لمباشرة العمل بشأن المناخ.

نواجه تحديات كبيرة، ولكننا لدينا العديد من الحلول
يمكن أن تحقق عديد الحلول لتغير المناخ مناقع اقتصادية مع تحسين معايشنا وحماية البيئة. فضلا عن ذلك، أُبرمت كذلك أطر عمل واتفاقيات عالمية لتوجيه عملية التقدم المُحرز من مثل: أهداف التنمية المستدامة وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ فضلا عن اتفاق باريس . وهناك فئات ثلاث عامة من الإجراءات اللازم اتخاذها، وهي: خفض الانبعاثات، والتكيف مع تأثيرات المناخ، وتمويل التعديلات اللازمة.

سيؤدي تحويل أنظمة الطاقة من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، إلى تقليل الانبعاثات المسببة لتغير المناخ. لكن علينا أن نبدأ الآن. يلتزم تحالف متنام من البلدان بالوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050، ومع ذلك يجب أن يتم خفض الانبعاثات بحوالي النصف بحلول عام 2030 للحفاظ على الاحترار بأقل من 1.5 درجة مئوية، ويجب أن ينخفض إنتاج الوقود الأحفوري بنسبة 6 في المائة تقريبًا سنويًا خلال العقد 2020-2030.

ومن جهة أخرى، فإن التكيف مع العواقب المناخية يحمي الناس والمنازل والشركات وسبل العيش والبنية التحتية والنظم البيئية الطبيعية، بحيث يشمل التأثيرات الحالية والتي يحتمل أن تحدث في المستقبل. يجب أن يتم التكيف في كل مكان، ويجب إعطاء الأولوية الآن للأشخاص الأكثر ضعفًا الذين لديهم أقل الموارد لمواجهة مخاطر المناخ، إذ أن معدل العائد قد يكون مرتفعًا. على سبيل المثال، أنظمة الإنذار المبكر للكوارث تنقذ الأرواح والممتلكات، وقد تمكن من تحقيق فوائد تصل إلى 10 أضعاف التكلفة الأولية.


ما هي مؤتمر الاطراف

مؤتمر الأطراف COP، هو هيئة اتخاذ القرارات، ويشرف على مراقبة استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتشارك فيه الدول والأقاليم التي وقعت على الاتفاقية الإطارية والتي تسمى الأطراف ويبلغ عددها 197 دولة.

ويعقد مؤتمر الأطراف سنوياً منذ 1995، وعقدت الدورة الحادية والعشرون COP21 في باريس في ديسمبر 2015، وكان هذا المؤتمر تاريخياً، إذ جرى فيه توقيع أول اتفاق دولي بشأن المناخ والمعروف باتفاقية باريس.

ويشير مصطلح COP إلى مؤتمر الأطراف بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتتأرجح الاجتماعات السنوية بين الانقسامات والتوافقات.

ماذا يحدث في مؤتمر الأطراف وما أهميته؟

يتم عقد اجتماعات بين الأطراف المشاركة تتم فيها المفاوضات والنقاشات بشأن مراجعة التقدم الذي تم تحقيقه نحو الهدف العام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وينتج عن مؤتمر الأطراف اتفاقيات ومعاهدات جديدة تهدف إلى تحسين تحقيق أهداف الاتفاق أو الاتفاق على قواعد أو تشكيل معاهدات ملزمة مثل بروتوكول كيوتو.

والجزء الأهم والرئيسي خلال قمة الأطرف، هو مراجعة مساهمات كل طرف، مع توضيح كيفية معالجة تغير المناخ.

ويقدم الأعضاء الذين هم أيضاً أطراف في اتفاقية باريس مساهماتهم الوطنية في هذا الإطار، وهي الخطط التي وضعتها كل دولة للحد من انبعاثاتها والتكيف مع آثار المناخ، وجميع هذه الإجراءات ستحدد ما إذا كان الأطراف يعملون لصالح أهداف اتفاقية باريس.

ومؤتمر الأطراف هو المنتدى الوحيدة المعني بأزمة المناخ، ولا يتم الاتفاق به إلا بالإجماع.


من يذهب إلى COP؟

يحضر COP ممثلو الحكومات أو المنظمات المراقبة.

وتم تنظيم الأطراف الـ197 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على نطاق واسع في خمس مجموعات إقليمية هي:

أفريقيا، آسيا، أوروبا الشرقية، أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أوروبا الغربية ودول أخرى (بما في ذلك أستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية)

ويتم التناوب بين هذه المجموعات على رئاسة مؤتمر الأطراف، وتستضيف الدول المشاركة المؤتمر بالتناوب.

وسجلت مؤتمرات COP السابقة أرقاماً قياسية لأكبر تجمع لقادة العالم في التاريخ.

تاريخ مؤتمرات الأطراف

COP 1:

عقد المؤتمر الأول للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي في الفترة من 28 مارس إلى 7 أبريل عام 1995 في برلين في ألمانيا.

وفي المؤتمر وافق الأطراف على الاجتماع سنوياً للحفاظ على ظاهرة الاحتباس الحراري.

COP 2:

عقد في الفترة من 8 إلى 19 يوليو عام 1996 عقد في جنيف، في سويسرا .

أصدر إعلان وزاري (ولكن لم يُعتمد) في 18 يوليو 1996، والذي يعكس بيان موقف الولايات المتحدة الذي قدمه وكيل وزارة الشؤون العالمية السابق بوزارة الخارجية الأمريكية تيموثي ويرث في ذلك الاجتماع، والذي:

- تبنى النتائج العلمية بشأن التغير المناخي والتي قدمتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في تقييمها الثاني (1995).
- رفض توحيد «السياسات المنسقة» لصالح المرونة.
- دعا إلى «أهداف متوسطة المدى ملزمة قانونًا».

COP 3: بروتوكول كيوتو

عقد في ديسمبر عام 1997 في كيوتو باليابان، وتم خلاله اعتماد بروتوكول كيوتو الذي تم التوقيع عليه من قبل 195 دولة في عام 1997.

- بروتوكول كيوتو
وينص على الالتزام قانونا  بخفض ما بين  6 - 8% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بين الأعوام 2008-2012،   لتكون أقل من مستويات عام 1990 

و يمثل نقلة نوعية على طريق عولمة الشأن البيئي العالمي، وخلق الآليات اللازمة لتنفيذه، ويمثل هذا البروتكول أيضا الخطوة التنفيذية الأولى لاتفاقيه الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المبرمة في العام 1992.

— مجموعتان من الالتزامات
ويتضمن اتفاق كيوتو مجموعتين من الالتزامات المحددة تحقيقا للمبادئ العامة التي أقرتها اتفاقيه الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: 

- تتضمن المجموعة الأولى الالتزامات التي تتكفل بها جميع الأطراف المتعاقدة، 
وهي:

*قيام 38 متقدمة بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسب تختلف من دوله لأخرى، على ان يجرى هذا التخفيض خلال فتره زمنيه محدده تبدأ في عام 2008 وتستمر حتى عام 2012. وبلغت نسبه التخفيض المقررة في حاله الاتحاد الأوروبي 8% أقل من مستوى عام1990، وفى حين بلغت هذه النسبة في حاله الولايات المتحدة واليابان 7%، 6% على التوالي. وتشمل هذه الانخفاضات 6 غازات محدده هي: ثاني اكسيد الكربون، الميثان، اكسيد النيتروجين، بالإضافة إلى ثلاث مركبات فلوريه.

*الحفاظ على بواليع ومستودعات الغازات الدفيئة sinks and reservoirs كالغابات، والعمل على زيادتهم من أجل امتصاص انبعاثات الغازات الدفيئة Green House Gases المسببة لظاهره التغير المناخي.
*إقامة نظم ومناهج بحث لتقدير انبعاثات الغازات الدفيئة، وكذلك دراسة الآثار السلبية الناجمة عنها، والتبعات الاقتصادية والاجتماعية لمختلف سياسات مواجهه المشكلة.

*التعاون الفعال في مجالات تطوير التعليم وبرامج التدريب والتوعية العامة في مجال التغير المناخي بما يهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
*العمل على إنتاج وتطوير تكنولوجيات صديقه للبيئة من خلال التركيز على ذلك النوع الأقل استهلاكا في الوقود، وبالتالي أقل من حيث احتراق الوقود وانبعاثات الغازات الضارة.

*آليات المرونة، وهي تلك الآليات التي تعمل على تخفيض الانبعاثات وتقليل الآثار الضارة، ولكنها في نفس الوقت تأخذ البعد الاقتصادي عند احتساب تكاليف إنتاجها. وتشير هذه الجزئية إلى إمكانيه بلوغ الهدف بأقل الخسائر الممكنة، وفى بعض الأحيان بدون خسائر على الإطلاق. بل ومن الممكن تحقيق مكاسب من وراء اتباع هذه الآليات. وتتيح هذه الآليات عمليات التجارة في وحدات خفض الانبعاثات


—  في حين تختص المجموعة الثانية بمجموعه الالتزامات التي تتحملها الدول المتقدمة وحدها حيال الدول النامية لمساعده هذه الأخيرة على الالتزام بالأحكام الواردة في اتفاقيه الأمم المتحدة الإطارية من ناحية، وتشجيع الدول النامية على التعاون الفعال في إطار المنظومة الدولية لحماية البيئة من ناحية أخرى، 
وهذه الالتزامات يمكن تحديدها في النقاط التالية:

*تتعهد الدول المتقدمة بتمويل وتسهيل أنشطه نقل التكنولوجيا منها إلى الدول النامية والأقل نموا، خاصه تلك التكنولوجيات صديقه البيئة في مجالات الطاقة والنقل والمواصلات وغيرها.
*تتعهد الدول المتقدمة بدعم جهود الدول النامية والأقل نموا في مجالات مواجهه الآثار السلبية للتغير المناخي والتأقلم معها.

*التعاون المشترك مع الدول النامية والأقل نموا في " آليه التنمية النظيفة " Clean Development Mechanism، والتي تعد أحد أهم الآليات التي حددها بروتوكول كيوتو.

وتنص هذه الآلية على التزام واضح من جانب الدول المتقدمة بالقيام بمشروعات في الدول النامية بغرض مساعدتها على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة، والمساهمة في نفس الوقت بتحقيق الهدف الرئيسي لاتفاقيه الامم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ومساعده الدول المتقدمة في الالتزام بتخفيض الانبعاثات إلى الحد المقرر لها.

فهذه الآلية تفيد كل من الدول المتقدمة والدول على حد سواء، وتتمثل الفائدة التي تعود على اقتصاديات الدول النامية في وجود الاستثمارات القادمة من الدول المتقدمة على أراضيها، في حين تتمكن الدول المتقدمة من استخدام الانبعاثات الناتجة من انشطه هذه المشروعات للإسهام في تحقيق جزء من التزاماتها الخاصة بتحديد وتخفيض كمي للانبعاثات

COP 4: «خطة عمل السنتين»

عقد في بوينس آيرس في الأرجنتين في نوفمبر 1998 .

ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا المتبقية التي لم تُحل في كيوتو خلال هذا الاجتماع.

، واعتمدت الأطراف بدلاً من ذلك «خطة عمل السنتين» لتعزيز الجهود واستنباط آليات لتنفيذ اتفاقية كيوتو، على أن تكتمل بحلول عام 2000. 

وعبرت الأرجنتين وكازاخستان خلال مؤتمر الأطراف الرابع عن التزامهما بتعهد خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وهما أول دولتين غير مدرجتين في المرفق تقومان بذلك.

COP 5:

عقد في مدينة بون في ألمانيا في الفترة ما بين 25 أكتوبر و5 نوفمبر عام 1999 .. و كان اجتماعًا تقنيًا في المقام الأول، ولم يتوصل إلى نتائج رئيسية.

COP 6:

انعقد مؤتمر الأطراف السادس في الفترة بين 13-25 نوفمبر عام 2000 في لاهاي في هولندا. 

ولم يخلص إلى اتفاق، ثم أُعلن لاحقًا أن اجتماعات الدورة السادسة لمؤتمر الأطراف (المسماة كوب 6 المكرر) ستُستأنف في بون في ألمانيا.

فقد تطورت المناقشات بسرعة إلى مفاوضات رفيعة المستوى حول القضايا السياسية الرئيسية. .

اشتمل ذلك على جدل كبير حول اقتراح الولايات المتحدة السماح بائتمان «مصرّفات» الكربون في الغابات والأراضي الزراعية التي من شأنها تلبية نسبة كبيرة من تخفيضات الانبعاثات الأمريكية بهذه الطريقة، والخلافات حول النتائج المترتبة على عدم الامتثال من قبل البلدان التي لم تحقق أهدافها لخفض الانبعاثات، والصعوبات في إيحاد حلول لكيفية حصول البلدان النامية على المساعدة المالية للتعامل مع الآثار الضارة للتغير المناخي، والوفاء بالتزاماتها بالتخطيط لقياس- وربما تقليل- انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

رفضت دول الاتحاد الأوروبي ككل، بقيادة الدنمارك وألمانيا، المواقف الوسطية في الساعات الأخيرة من مؤتمر الأطراف السادس، وانهارت المحادثات في لاهاي، رغم بعض التنازلات المتفق عليها بين الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك المملكة المتحدة. 

ونتيجة لذلك علق يان برونك، رئيس الدورة السادسة لمؤتمر الأطراف، مؤتمر الأطراف السادس، على أمل استئناف المفاوضات لاحقًا. أُعلن لاحقًا أن اجتماعات الدورة السادسة لمؤتمر الأطراف (المسماة كوب 6 المكرر) ستُستأنف في بون في ألمانيا، في النصف الثاني من شهر يوليو

وحُدد موعد الاجتماع المنتظم اللاحق للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي- مؤتمر الأطراف السابع- في مراكش في المغرب، وذلك في أكتوبر-نوفمبر 2001.


COP 6 مكرر  بون، ألمانيا

استؤنفت مفاوضات مؤتمر الأطراف السادس بين 17-27 يوليو 2001 في بون في ألمانيا، وأُحرز تقدم ضئيل في حل الخلافات التي أدت إلى طريق مسدود في لاهاي. 

عُقد هذا الاجتماع بعد أن أصبح جورج دبليو بوش رئيسًا للولايات المتحدة ورفض اتفاقية كيوتو في مارس 2001، ونتيجة لذلك، رفض وفد الولايات المتحدة في هذا الاجتماع، المشاركة في المفاوضات المتعلقة بالبروتوكول واختار القيام بدور المراقب في الاجتماع.

توصلت الأطراف الأخرى التي تفاوضت على القضايا الرئيسية، إلى اتفاق بشأن معظم القضايا السياسية الرئيسية، الأمر الذي أثار دهشة معظم المراقبين، نظرًا لتدني التوقعات التي سبقت الاجتماع. وتضمنت الاتفاقات ما يلي:

1.    الآليات المرنة: «آليات المرونة» التي فضلتها الولايات المتحدة بشدة عند وضع الاتفاقية في البداية، بما في ذلك الاتجار بالانبعاثات، والتنفيذ المشترك، وآلية التنمية النظيفة التي تسمح للبلدان الصناعية بتمويل أنشطة الحد من الانبعاثات في البلدان النامية كبديل للتخفيضات المحلية للانبعاثات. اتُفق-كعنصر أساسي لهذه الاتفاقية- ألا يكون هناك حد كمي للائتمان الذي يمكن لبلد أن يطالب به من استخدام هذه الآليات، شريطة أن يشكل الإجراء المحلي عنصراً هاماً في جهود كل بلد من البلدان المدرجة في المرفق ب لتحقيق أهدافه
2. 
   

ه.
2.    مصرّفات الكربون: اتُفق على منح الائتمان للأنشطة الواسعة التي تمتص الكربون من الغلاف الجوي أو تخزنه، بما في ذلك إدارة الغابات والأراضي الزراعية، وإعادة الغطاء النباتي، مع عدم وجود سقف شامل لمقدار الائتمان الذي يمكن لبلد ما المطالبة فيه لأنشطة المصارف. يحدد الملحق زِد- في حالة إدارة الغابات- الحدود القصوى الخاصة بكل بلد من البلدان المدرجة في المرفق الأول، لذا يمكن إضافة حد أقصى قدره 13 مليون طن إلى اليابان (والتي تمثل حوالي 4% من انبعاثات سنة الأساس). يمكن للبلدان الحصول على ائتمان للزيادات في عزل الكربون فوق مستويات عام 1990 فقط، وذلك بما يتعلق بإدارة الأراضي الزراعية.
3.    الامتثال: أُجّل الإجراء النهائي بشأن إجراءات الامتثال وآلياتها التي من شأنها معالجة عدم الامتثال لأحكام الاتفاقية إلى مؤتمر الأطراف السابع، ولكنها تضمنت خطوط عريضة لعواقب الإخفاق في تحقيق أهداف الانبعاثات التي من شأنها أن تشمل مطلب «تعويض» النقص عند 1.3 طن إلى 1، وتعليق الحق في بيع أرصدة لتخفيضات الانبعاثات الفائضة، وخطة عمل الامتثال المطلوبة لأولئك الذين لا يحققون أهدافهم.
4.    التمويل: اتُفق على إنشاء ثلاثة صناديق جديدة لتقديم المساعدة للاحتياجات المرتبطة بالتغير المناخي: (1) صندوق التغير المناخي الذي يدعم سلسلة من التدابير المناخية. (2) صندوق لأقل البلدان نماءً لدعم برامج العمل الوطنية للتكيف. (3) صندوق للتكيف وفق اتفاقية كيوتو مدعوم بضريبة من آلية التنمية النظيفة ومساهمات طوعية.
استمرت المفاوضات على عدد من التفاصيل التشغيلية المصاحبة لهذه المقررات، وكانت تلك هي القضايا الرئيسية التي نظر فيها الاجتماع السابع لمؤتمر الأطراف اللاحق


COP 7: اعلان مراكش

عقد في مدينة مراكش بالمغرب في الفترة من 29 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2001.
 
أنهى المشاركون العمل على خطة عمل بوينس آيرس، ووضع اللمسات الأخيرة على معظم التفاصيل التشغيلية ومهدوا الطريق للدول للتصديق على بروتوكول كيوتو. تُعرف حزمة القرارات المكتملة باتفاقيات مراكش.

وشملت المقررات الرئيسية في الدورة السابعة لمؤتمر الأطراف ما يلي:

- القواعد التشغيلية للتجارة الدولية للانبعاثات بين الأطراف في البروتوكول وآلية التنمية النظيفة والتنفيذ المشترك
- نظام امتثال يحدد عواقب الإخفاق في تحقيق أهداف الانبعاثات لكنه يُرجئ إلى الأطراف في البروتوكول، بمجرد دخوله حيز التنفيذ، القرار بشأن ما إذا كانت هذه النتائج ستكون ملزمة قانونًا
- الإجراءات المحاسبية لآليات المرونة.


COP 8:

عقد في نيودلهي في الهند في الفترة من 23 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2002، واعتمد إعلان دلهي الذي دعا، من بين أمور أخرى، إلى بذل جهود من قبل البلدان المتقدمة لنقل التكنولوجيا وتقليل تأثير تغير المناخ على البلدان النامية. 

كما تمت الموافقة على برنامج عمل نيودلهي بشأن المادة 6 من الاتفاقية.


COP 9:

عقد في ميلان بإيطاليا عام 2003.

قدت الدورة التاسعة لمؤتمر الأطراف في الفترة من 1 إلى 12 ديسمبر 2003 في ميلانو بإيطاليا، اتفقت الأطراف على استخدام صندوق التكيف الذي تم إنشاؤه في COP7 في عام 2001 بشكل أساسي لدعم البلدان النامية على التكيف بشكل أفضل مع تغير المناخ، كما سيستخدم الصندوق لبناء القدرات من خلال نقل التكنولوجيا، كما وافقت الأطراف أيضًا على مراجعة التقارير الوطنية الأولى المقدمة من 110 دولة غير مدرجة في المرفق الأول.

COP 10: خطة عمل بوينس آيرس

 عقد في مدينة بوينس آيرس في الأرجنتين في الفترة من 6 – 17 ديسمبر 2004، وناقش مؤتمر الأطراف العاشر التقدم المحرز منذ المؤتمر الأول للأطراف قبل 10 سنوات والتحديات المستقبلية، مع التركيز بشكل خاص على التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.

لتعزيز تكيف البلدان النامية بشكل أفضل مع تغير المناخ، تم اعتماد خطة عمل بوينس آيرس. 

كما بدأت الأطراف مناقشة آلية ما بعد كيوتو، حول كيفية تخصيص التزام خفض الانبعاثات بعد عام 2012، عندما تنتهي فترة الالتزام الأولى.


COP 11:

عقد مؤتمر الأطراف الحادي عشر COP11 في مدينة مونتريال بكندا في عام 2005، ومعه وفي نفس الوقت، انعقد الاجتماع الأول أو المؤتمر الأول للدول الأطراف في اتفاقية كيوتو CMP1 .

لم توقع الولايات المتحدة الأمريكية الاتفاقية، واستمرت الدول الصناعية في إنتاج الانبعاثات بمعدلات أكبر من المتفق عليها، وبحسب الاتفاقية، تعتبر الصين والهند، دولا نامية.


COP 12:


انعقد مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر حول التغييرات المناخية في العاصمة الكينية نيروبي في الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر 2006 بمشاركة 190 دولة، لمناقشة المرحلة الثانية من بروتوكول كيوتو والإجراءات التي يجب اتخاذها اعتبارا من عام 2012 لخفض إصدارات الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري، ومساعدة الدول النامية على التأقلم مع تغير المناخ.

COP 13: " خارطة طريق بالي"

عقد في بالي – إندونيسيا عام 2007،

شارك في المؤتمر أكثر من 10 الاف مشارك من بينهم ممثلون عن أكثر من 180 دولة بالاشتراك مع مراقبين من المنظمات غير الحكومية ووسائل الاعلام.

وتوجت اعمال المؤتمر باعتماد " خارطة طريق بالي" التي رسمت المسار لعملية تفاوض جديدة على ان يتم التوصل الى اتفاقية بشأنها في مؤتمر كوبنهاجن للتغير المناخي 2009 بحيث تؤدي في نهاية المطاف الى اتفاقية دولية حول تغير المناخ لما بعد العام 2012لتحل محل بروتوكول كيوتو وتشمل جميع البلدان وليس فقط البلدان المتقدمة.
 
COP 14:

عقد مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي كوب 14، في مدينة بوزنان البولندية في الأول من ديسمبر 2008 بمشاركة أكثر من 12 ألف مندوب من 190 دولة، لمناقشة مسودة الوثيقة الأولى التي قد تعتمد كأساس لاتفاقية جديدة من المتوقع أن يتم التوصل إليها نهاية 2009.

واختتم المؤتمر اعماله بعد تبني خارطة طريق للتوصل الى اتفاق عالمي من اجل الحد من ارتفاع حرارة الارض في نهاية 2009 في كوبنهاغن. واقرت الدول الموقعة لمعاهدة الامم المتحدة حول التغيرات المناخية خارطة طريق للأشهر الـ 12 اللاحقة تتضمن جدولا زمنيا وبرنامجا للمفاوضات.

COP 15: قمة كوبنهاجن

عقد مؤتمر كوبنهاجن للتغيرات المناخية أو " قمة كوبنهاجن" في العاصمة الدانماركية كوبنهاجن في الفترة من 7 - 18 ديسمبر 2009 بهدف التوصل الى اطار عمل نافذ للحد من التغير المناخي بحسب بنود خارطة طريق بالي.

وتم فيه تحقيق الهدف المتمثل في إبقاء الاحترار العالمي أقل من درجتين مئويتين، والتزمت البلدان المتقدمة بتمويل البلدان النامية على المدى الطويل.

 و خلص مؤتمر كوبنهاجن الى ما يعرف باتفاقية كوبنهاجن التي صاغتها الولايات المتحدة والصين والهند والبرازيل وجنوب افريقيا حيث لم يتم تبني الاتفاقية واقرارها بصورة ملزمة قانونيا وانما اتفق على "العلم بها"، وتم خلال المؤتمر الموافقة على الهدف المشترك للحد من الاحتباس الحراري لأقل من درجتين مئويتين، دون التوقيع على أي اتفاق دولي جديد. والتزمت الدول المتقدمة أيضا بتعبئة 100 مليار دولار سنويا بحلول سنة 2020 لصالح الدول النامية للتعامل مع تغير المناخ
 
COP 16: اتفاقية كانكون

 انعقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2010 في كانكون في دولة المكسيك بمشاركة 190 دولة، في الفترة من 29 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2010،

وتمت فيه وضع اتفاقية كانكون التي تضفي الطابع الرسمي على الالتزامات المنصوص عليها في كوبنهاغن، كما تم تبني خطة جديدة لمكافحة تغير المناخ تشمل إنشاء ما يعرف بـ "صندوق المناخ الأخضر" يهدف إلى جمع مساعدات بقيمة مئة مليار دولار لصالح الدول الفقيرة


COP 17:

عقد في ديربان – جنوب أفريقيا، في عام 2011، 

ووافقت جميع الدول على البدء في الحد من الانبعاثات، بما في ذلك أمريكا والبرازيل والصين والهند وجنوب أفريقيا، بالإضافة الى تمديد بروتوكول كيوتو لفترة ثانية، الاتفاقية الدولية القانونية الوحيدة الملزمة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة .

ولم توضع معاهدة، إلا أن المؤتمر وافق على إبرام اتفاقية عالمية  ملزمة قانونًا تضم جميع البلدان بحلول عام 2015، و تدخل حيز التنفيذ في عام 2020.

 أعلنت رئيسة المؤتمر مايتي نكوانا ماشاباني نجاحه، بينما حذر كل علماء ومجموعات بيئية من أن الصفقة لم تكن كافية لتجنب ارتفاع حرارة الأرض إلى ما بعد درجتين مئويتين، إذ يلزم اتخاذ المزيد من الإجراءات العاجلة.

COP 18: اتفاق الدوحة

عقد في الدوحة قطر عام 2012، بمشاركة 194 دولة  

ويشكل اتفاق الدوحة الذي تم التوصل اليه في ختام أعمال المؤتمر بداية المحادثات حول اتفاقية دولية عالمية جديدة تكون بديلا عن كيوتو وملزمة قانونياً للدول كافة، التي يفترض أن تقرّها الأطراف العام 2015 (في باريس) على ان تدخل حيّز التنفيذ العام 2020.

ملخص نتائج مؤتمر الدوحة للمناخ

1- تعديل بروتوكول كيوتو:

- تم تعديل بروتوكول كيوتو، باعتباره الاتفاق الوحيد القائم والملزم الذي بموجبه تلتزم البلدان بخفض غازات الاحتباس الحراري، بحيث يستمر نفاذ مفعوله اعتبارا من 1 يناير 2013. وأن فترة الالتزام الثانية ستكون 8 سنوات.
- ان البلدان التي تتخذ التزامات إضافية بموجب بروتوكول كيوتو وافقت على استعراض التزاماتها بخفض الانبعاثات في موعد أقصاه عام 2014، وذلك بهدف زيادة مستويات طموح كل منها.
- تم الاتفاق على استمرار العمل بآليات السوق التابعة لبروتوكول كيوتو (آلية التنمية النظيفة، التنفيذ المشترك والاتجار الدولي بالانبعاثات)، اعتبارا من عام 2013.
- أعلنت أستراليا والاتحاد الأوروبي واليابان ولختنشتاين وموناكو وسويسرا أنها لن تُرّحل أية أرصدة اتجار فائضة للانبعاثات (الكميات المخصصة) إلى فترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو

2- الاتفاق على الجدول الزمني للاتفاق العالمي بشأن تغير المناخ لعام 2015 وزيادة الطموح قبل عام 2020:
- وافقت الحكومات على العمل بوتيرة سريعة لوضع اتفاق عالمي بشأن تغير المناخ يغطي جميع البلدان اعتبارا من عام 2020، والذي سيُعتمد بحلول عام 2015، وإيجاد سبل لمضاعفة الجهود قبل عام 2020 بما يتجاوز التعهدات القائمة للحد من الانبعاثات بحيث يستطيع العالم أن يبقى تحت الدرجتين المئويتين في ارتفاع درجة الحرارة كحد أقصى.

- عقد عدد كبير من الاجتماعات وورش العمل في عام 2013 لإعداد الاتفاق الجديد واستكشاف وسائل أخرى لزيادة الطموح.
- وافقت الحكومات على أن تقدم إلى أمانة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ، في موعد أقصاه 1 مارس 2013، المعلومات والآراء والمقترحات بشأن الإجراءات والمبادرات والخيارات لتعزيز الطموح. على ان تكون عناصر النص التفاوضي متاحة في موعد أقصاه نهاية عام 2014، بحيث تكون مسودة النص التفاوضي متاحة قبل مايو 2015.

3 – استكمال البنية التحتية الجديدة:
أقرت اختيار جمهورية كوريا مقرا لصندوق المناخ الأخضر وخطة عمل للجنة الدائمة للشؤون المالية، ومن المتوقع أن يبدأ صندوق المناخ الأخضر نشاطه في مدينة "سوندغو" في النصف الثاني من عام 2013، مما يعني أنه يمكن إطلاق أنشطته عام 2014.
أقرت الحكومات إنشاء اتحاد بقيادة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بصفته المضيف لمركز تكنولوجيا المناخ، وذلك لفترة أولية مدتها خمس سنوات. وسيكون هذا المركز، إلى جانب الشبكة المرتبط به، هو الذراع التنفيذي لآلية التكنولوجيا التابعة لأمانة الأمم المتحدة للاتفاقية الإطارية. واتفقت الحكومات أيضا على دستور للمجلس الاستشاري لهذا المركز.

4 - التمويل الطويل الأجل لإجراءات المناخ:
جددت البلدان المتقدمة التزامها بالوفاء بوعود مواصلة تقديم الدعم المالي الطويل الأجل لإجراءات المناخ إلى الدول النامية، وذلك بهدف حشد 100 بليون دولار أمريكي من أجل إجراءات التكيف والتخفيف على حد سواء بحلول عام 2020.شجع الاتفاق أيضا البلدان المتقدمة على زيادة الجهود المبذولة لتوفير التمويل لفترة 2013-2015 على الأقل بقدر مستوى المتوسط السنوي الذي قدمت به تمويل البداية السريعة خلال فترة 2010-2012. وهذا لضمان عدم وجود فجوة في استمرار الدعم المالي بينما يتم خلاف ذلك مضاعفة الجهود.تستمر الحكومات في برنامج عمل بشأن التمويل الطويل الأجل خلال عام 2013 تحت قيادة رئيسين مشاركين من أجل المساهمة في الجهود الجارية لزيادة حشد التمويل لإجراءات المناخ وتقديم تقرير إلى مؤتمر الأطراف المقبل حول سبل بلوغ ذلك الهدف.أعلنت ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا والدنمارك والسويد ومفوضية الاتحاد الأوروبي في الدوحة عن تعهدات مالية محددة للفترة الممتدة حتى عام 2015، والبالغ مجموعها حوالي 6 بلايين دولار أمريكي.

COP 19:

عقد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في وارسو، بولندا، في الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر 2013، خَلُصَ المؤتمر إلى الاتفاق على أن تبدأ كل الدول في خفض الانبعاثات في أقرب وقت ممكن، ومن الأفضل أن يتم ذلك بحلول الربع الأول من عام 2015، وصيغ مصطلح «الانبعاثات المحددة» في وارسو بناءً على اقتراح من سنغافورة، واقتُرحت أيضا آلية وارسو الدولية.

COP 20: اعلان ليما

عقد في عام 2014،  في ليما – بيرو،

 وللمرة الأولى توافق جميع البلدان خلاله على تطوير ومشاركة التزامها بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

 واجتمع وفود 196 دولة على هامش اجتماعات الجمعية العامة، وهدف إلى بدء الإعلان عن تبرعات من دول المساهمات المقررة على الصعيد الوطني، للحد من غازات الاحتباس الحراري،

 واختتم بإعلان ليما للعمل من أجل المناخ وتأطير دقيق للمساهمات الوطنية التي يتوجب على كل بلد التواصل بشأنها في إطار التحضير لاتفاق باريس.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفد مصر في الدورة الـ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة لقمة المناخ في سبتمبر 2014، وألقى كلمة المجموعة العربية في مؤتمر المناخ الذي عقد على هامش الاجتماعات.

COP 21: اتفاقية باريس للمناخ

اتفاق تاريخي لمكافحة تغير المناخ

عقد في باريس – فرنسا،  في عام 2015، 

توصلت الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى اتفاق باريس، وهو اتفاق تاريخي لمكافحة تغير المناخ وتسريع وتكثيف الإجراءات والاستثمارات اللازمة لمستقبل مستدام ذات انبعاثات منخفضة من الكربون

 وتم التوقيع عليه في نيويورك 2016 بهدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الارض، مما يعزز الآمال بتحرك سريع في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ،

والهدف الأساسي لاتفاقية باريس هو تعزيز الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ من خلال الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية هذا القرن أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة ومتابعة الجهود للحد من زيادة درجة الحرارة بدرجة أكبر حتى 1.5 درجة مئوية، وحصرها لتعود لعصر ما قبل الثورة الصناعية، وهذا يفرض تقليصا شديدا لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري باتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات البديلة واعادة تشجير الغابات.

حث المؤتمر على ضرورة مراجعة التعهدات مع رفعها وتتمثل أحد أهم إجراءات الاتفاق في وضع آلية مراجعة كل خمس سنوات للتعهدات الوطنية التي تبقى اختيارية، وستجري أول مراجعة إجبارية في 2025 ويتعين أن تشهد المراجعات التالية إحراز تقدم.

حرص المؤتمر على ضرورة المساعدة المالية لدول الجنوب، وعدت الدول الغنية في 2009 بتقديم مئة مليار دولار سنويا بدءا من 2020 لمساعدة الدول النامية على تمويل انتقالها إلى الطاقات النظيفة، ولتتلاءم مع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تعتبر هي أولى ضحاياها.وطالبت الدول النامية في نص الاتفاق على اعتبار مبلغ المئة مليار دولار سنويا ليس سوى حد أدنى، وسيتم اقتراح هدف جديد في 2025، وترفض الدول المتقدمة أن تدفع وحدها المساعدة، وتطالب دولا مثل الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة والدول النفطية الغنية أن تساهم.

 اعلان مراكشCOP 22:

عقد في مراكش – المغرب، في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2016.،  وخلالها دخلت اتفاقية باريس حيذ التنفيذ.

وتحت شعار "قمة من أجل المستقبل"، انطلقت في مراكش المغربية أعمال قمة المناخ وشارك فيها ثلاثون رئيس دولة وآلاف المندوبين عن منظمات دولية، وهدف المؤتمر إلى وضع أرضية مشتركة من أجل تفعيل اتفاقية باريس، والتوافق على القواعد المشتركة لتطبيقها وكيفية تتبع مستويات الانبعاثات الحرارية، وضمان تمويل السياسات المناخية في دول الجنوب، ومعايير تعويض البلدان الفقيرة والمعرضة لظواهر الجفاف والفيضانات.

وتوج باعتماد اعلان مراكش الذي دعا إلى التزام سياسي على أعلى مستوى لمواجهة التغيرات المناخية، باعتبارها أولوية مستعجلة، مؤكدا على تضامن أكبر مع الدول الأكثر عرضة لآثار التغير المناخي وعلى ضرورة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز قدراتها على التكيف وعلى الصمود وخفض هشاشتها

COP 23:  

عقد في مدينة بون – ألمانيا، أقيم في نوفمبر عام 2017، وتم خلاله إحراز تقدم بشأن صياغة القواعد لتفصيل كيفية عمل اتفاقية باريس عملياً

بحضور نحو 200 وفد مثلوا مختلف دول العالم، وركزت أهدافه على مناقشة وتحديد آليات الحد من التغيرات المناخية، ويأتي على رأس الأهداف الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وخفض درجة حرارة كوكبنا التي تزداد بشكل يهدد بذوبان المناطق القطبية وإغراق سواحل وجزر وتدمير مناطق تهدد مصادر حياة البشر.

COP 24

 cop 24 عقد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي

في مدينة كاتوفيتشي البولندية، في ديسمبر عام 2018،  بمشاركة نحو 22 ألف شخص من مائتي دولة ،

وتم التوصل إلى ما يُسمى "حزمة كاتوفيتشي للمناخ" Katowice Climate Package،التي تُحدد القواعد العملية لتنفيذ "اتفاق باريس" التاريخي لمواجهة التغير المناخي، الموقع في عام 2015، والذي سيدخل حيز التنفيذ في عام 2020.  

تحدد "حزمة كاتوفيتشي للمناخ" كيفية إبلاغ الدول عن تعهّداتها بالحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض، ومراقبتها، وتحديث خطط خفض هذه الانبعاثات، كما تضمنت هذه الحزمة أيضا مجموعة من الإرشادات تتعلق بالعديد من المسائل المهمة، مثل: كيفية توفير التمويل لدعم الدول النامية لمساعدتها في مواجهة التغير المناخي، ورفع حد هذا التمويل اعتبارا من عام 2025 لتتجاوز المستهدف الحالي (توفير 100 مليار دولار سنويًا اعتبارا من عام 2020)، وكيفية إجراء الجرد العالمي  Global Stocktake لتقييم فعالية العمل المناخي في عام 2023، وكيفية تقييم التقدم المتحقق في تطوير ونقل التكنولوجيا المتعلقة بمواجهة التغير المناخي.

COP 25

 عقد مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي كوب 25 بمدريد باسبانيا في عام 2019. تحت رئاسة حكومة الشيلي وبدعم لوجستي من الحكومة الإسبانية، وبمشاركة قادة العالم ورؤساء الدول والحكومات ورؤساء مؤسسات الاتحاد الأوربي وكبار ممثلي المؤسسات الدولية مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والبنك الدولي للتنمية وذلك من أجل بحث ومناقشة السبل والآليات الكفيلة بمواجهة تحديات التغيرات المناخية.

اختتم المؤتمرأعماله بمدريد على مستوى المفاوضين باعتماد اتفاق يدعو الجهات المعنية إلى الرفع من مستوى طموحاتها بشأن التغيرات المناخية خلال عام 2020. ودعا البيان الختامي الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ إلى الرفع من مستوى الطموحات المناخية في مجال تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة في عام 2020 وذلك بالتوافق مع التوصيات العلمية التي تحث على ضرورة الحد من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض وحصرها في 5 ر 1 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة بهدف مكافحة الاحتباس الحراري.

وأكد هذا الاتفاق أنه يتعين على الدول تقديم التزاماتها الوطنية الجديدة من أجل تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة خلال العام المقبل. وأكد الإعلان الختامي على” الضرورة الملحة” من أجل الرفع من مستوى الالتزامات الوطنية لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة في عام 2020 مقارنة بالوعود التي قطعت في عام 2015 خلال مؤتمر باريس حول المناخ (كوب 21) وذلك بهدف تحقيق تقدم في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. كما دعا إلى دعم وتقوية الطموحات المناخية للبلدان وملاءمتها مع التوصيات العلمية وتشجيع العمل المناخي لدى الفاعلين والمنظمات غير الحكومية.

ومن جهة أخرى شدد الإعلان على ضرورة أن تقوم الدول بتطوير الحلول اللازمة من أجل مواجهة والتعامل مع” الأضرار التي لا محيد عنها” التي تنجم عن تغير المناخ في أكثر البلدان هشاشة وذلك في إطار (آلية فارسوفيا) المتعلقة بالخسائر والأضرار المرتبطة بتأثيرات التغيرات المناخية.

2020 تم تأجيل القمة بسبب جائحة فيروس كورونا.

اتفاقية جلاسكو للمناخ : COP26

 عقد مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي كوب 26 في جلاسكو، بريطانيا  في نوفمبر 2021 ، بعد أن كانت قد تأجلت لمدة عام جراء جائحة "كوفيد- 19"، وتوصل ما يقرب من 200 دولة إلى اتفاقية جلاسكو للمناخ مع إعلان بريطانيا التي استضافت المحادثات أن الاتفاق سيحافظ على استمرار الآمال الدولية في تجنب أسوأ آثار الاحتباس الحراري.

 وفيما يلي أهم إنجازات الاتفاقية:

تعزيز الطموح

الاتفاقية بأن الالتزامات التي تعهدت بها الدول حتى الآن لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، التي تسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض ليست قريبة بما يكفي لمنع تجاوز ارتفاع درجة حرارة الكوكب 1.5 درجة فوق درجات حرارة ما قبل الثورة الصناعية، وفي محاولة لحل هذه المشكلة، تطلب الاتفاقية من الحكومات تعزيز تلك الأهداف بحلول نهاية العام المقبل، بدلا من كل خمس سنوات كما كان مطلوبا سابقا.

استهداف الوقود الأحفوري

تتضمن ا