قبيل قمة المناخ.. مصر تكتسي بالأخضر

40 يوما فقط.. وينطلق أكبر حدث عالمي لمكافحة أخطر تهديد يواجه البشرية .. اذ تستضيف مصر الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)،

40 يوما فقط.. وينطلق أكبر حدث عالمي لمكافحة أخطر تهديد يواجه البشرية .. اذ تستضيف مصر الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)، في الفترة من 7 الى 18 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، أول مدينة مصرية تتحول بالكامل إلى مدينة خضراء.

جهود حثيثة ومشروعات ضخمة وورش عمل ومبادرات نظمتها الدولة المصرية تشمل النقل المستدام، وتدوير المخلفات، وصحة المرأة، والانتقال إلى الطاقة النظيفة، والمدن المستدامة، وتدابير التكيف في قطاع المياه والزراعة، والسلام المناخي، والتكيف من خلال إجراءات صديقة للبيئة، بهدف التحول للأخضر ورفع الوعي البيئي لمكافحة التغير المناخي ..في جميع المجالات ولكل الاعمار حتى الاطفال.. حتى باتت مصر من سيوة إلى أسوان تتحدث عن قضايا البيئة وتدرك أهمية مكافحة التغير المناخى الذي أصبح أكبر تهديد يواجه العالم.

مصر تسعى من خلال COP27 إلى تناول مجموعة موضوعات في برنامجها الرئاسي مثل الأمن الغذائي والمائي، والتنوع البيولوجي، والمخلفات والانتقال العادل للطاقة.  

"مؤتمر التنفيذ" هو شعار المؤتمر الذي يعقد عليه العالم آمالا واسعة، في وضع حلول عملية للحد من التغيرات المناخية الخطيرة التي تزحف على الكثير من الدول، وتسببت في تغير درجة الحرارة، وما يعكسه هذا على المحاصيل الزراعية والأنشطة الصناعية وما يتبع ذلك من تغييرات سكانية "ديموجرافية" طارئة..كما يتضمن رفع الطموح من خلال أفكار الشباب القابلة للتطبيق.

أفريقيا الاكثر تضررا

على الرغم من أن القارة الأفريقية هي تاريخيًا الأقل إسهامًا في إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية، إلا إنها من أكثر المناطق تضررًا وتأثرًا من آثار تغير المناخ مثل: تزايد وتيرة وحدة الظواهر المناخية المتطرفة، وارتفاع منسوب البحر، والتصحر، وفقدان التنوع البيولوجي، مع ما تمثله هذه الظواهر من تهديد لسبل عيش الإنسان ونشاطه الاقتصادي وأمنه المائي والغذائي وقدرته على تحقيق أهدافه التنموية المشروعة والقضاء على الفقر.

مصر تلعب دورا حاسما

بالنظر الى ان التغير المناخي أصبح على رأس التحديات التي تواجه العالم حاليًا، بعدما ثبت بالدليل العلمي أن النشاط الإنساني منذ الثورة الصناعية وحتى الآن تسبب، ولا يزال، في أضرار جسيمة تعاني منها كل الدول والمجتمعات وقطاعات النشاط الاقتصادي، مما يستلزم تحركًا جماعيًا عاجلًا نحو خفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ مع العمل بالتوازي على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.

و نظرًا لموقع مصر في قلب أكثر مناطق العالم تأثرًا بتغير المناخ

حرصت مصر على مدى السنوات الماضية على الانخراط بقوة ولعب دور مؤثر في توجيه أجندة العمل الجماعي الدولي في هذه القضية

وتحظى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي تنعقد على أساسها القمة، بعضوية شبه عالمية، وهي المعاهدة الأم لاتفاق باريس بشأن تغير المناخ لعام 2015، والتي تهدف إلى الحفاظ على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية هذا القرن إلى أقل من درجتين مئويتين، ودفع الجهود الرامية للحد من زيادة درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

أرقام مخيفة 

دراسة حديثة للبنك الدولي اوضحت  أن ما يصل إلى 132 مليون شخص في جميع أنحاء العالم قد يقعون في دوائر الفقر المدقع بحلول عام 2030 نتيجة لتغير المناخ - 44 مليونًا بسبب تأثيره على الصحة، و33.5 مليونًا بسبب التأثير على أسعار المواد الغذائية و18.2 مليون بسبب تأثير الكوارث.

قلب التربة يتآكل وينزف .. وثقب الأوزون يزداد ويتعمق.. إنها حرائق الغابات ..الطبيعة تدق جرس الانذار 
اذا لم نستطع حماية  الطبيعة لن نستطيع حماية أنفسنا..أكثر من 100 ألف هكتار من الغابات احترقت في الأيام الأخيرة بنسبة تضاعف ست مرات من 2006 إلى 2022.. الطبقة التى تضررت من الأوزون لن نستطيع إعادتها إلى ما كانت عليه 

جهود مصر لتعزيز العمل المناخي

جهود عديدة ومشروعات ومبادرات كبيرة أعلنتها الدولة لتعزيز العمل المناخي ورفع الوعي البيئي .. من أبرزها:

- ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة الرؤساء الأفارقة المعنيين بتغير المناخ عامي 2015 و2016 وأطلق حينذاك مبادرتين أفريقيتين على قدر كبير من الأهمية تعني أولاهما بالطاقة المتجددة في أفريقيا، والأخرى بدعم جهود التكيف في القارة. 

- ترأست مصر عام 2018 مجموعة الـ 77 والصين في مفاوضات تغير المناخ، وكذلك مجموعة المفاوضين الأفارقة، وبذلك كانت المتحدث باسم الدول النامية لاسيما الأفريقية منها والمعبر عن رؤاها وأولوياتها حول هذه القضية الحيوية.

- إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية

في عام 2019 .. تم إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية  برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والذي يضم ممثلين من كافة الجهات الحكومية والمجتمع المدني، ويهدف إلى صياغة وتحديث إستراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ وربطها بإستراتيجية التنمية المستدامة وتجميع وتركيز كافة الجهود الوطنية المبذولة في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بتغير المناخ.

- لجنة عليا برئاسة مدبولي لتنظيم القمة

وفي نوفمبر 2021  .. ومنذ أن تم الإعلان عن إستضافت مصر رسميا مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP27 ، تم تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبعضوية الوزراء والمسئولين المعنيين لتنظيم المؤتمر، ومتابعة خطوات الاستعداد لتنظيم هذه الفعالية العالمية المهمة. وخروج هذا المؤتمر بالصورة التي تعكس للعالم جهود مصر في دعم قضايا تغير المناخ، ودورها مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات المرتبطة بظاهرة التغير المناخي.

- الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050

في مايو 2022 .. أطلق الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الوطنى للتغيرات المناخية الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050 ، التي تصل تكلفتها الإجمالية إلى 324 مليار دولار... وذلك في الاحتفالية التي نظمتها وزارة البيئة 19-5-2022، 

 الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تهدف إلى  :"التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ".

الاستراتيجية  تعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق "الهدف الفرعي الثالث من رؤية مصر 2030 المحدثة وهو "مواجهة تحديات تغير المناخ" ، حيث تمكّن الإستراتيجية مصر من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والإنمائية المرغوبة للبلاد، وذلك بإتباع نهج مرن منخفض الانبعاثات. 

 الاستراتيجية تسعى الى تحقيق 5 أولويات رئيسية وهي:

 - تحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال تقليل الانبعاثات في مختلف القطاعات والتوسع في الطاقة المتجددة، 
- الهدف الثاني هو بناء المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية، 
- ثالثًا حوكمة وإدارة العمل في مجال التغير المناخي من خلال الأطراف ذات الصلة، 
- تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافة التغيرات المناخية.
- دفع العمل المناخي وتعزيز جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية من خلال المشروعات في مختلف القطاعات، وتلبية الاحتياجات التنموية بما يعزز فرص العمل ويحفز مشاركة القطاع الخاص في جهود تحقيق التنمية المستدامة ويقلل الانبعاثات الضارة، ويدعم فرص التمويل المناخي. 

المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء

في أغسطس 2022 .. أطلقت مصر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وهي مبادرة غير مسبوقة عالميًا تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع ، وتأتي في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

المبادرة تؤكد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف، مشيرة إلى وضع خريطة على مستوى محافظات مصر للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

وإجمالي عدد المشروعات المتقدمة للمبادرة من جميع محافظات الجمهورية حتى اليوم؛ وصل إلى 4786 مشروع، حيث وصلت عدد المشروعات بفئة المشروعات الكبيرة إلى 554 مشروع، وبفئة المشروعات المتوسطة 931 مشروع، و563 مشروع بفئة المشروعات المحلية الصغيرة، في حين وصلت عدد المشروعات بفئة المشروعات غير الهادفة للربح إلى 1457 مشروع، وبفئة مشروعات الشركات الناشئة إلى 455 مشروع، وبفئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة إلى 826 مشروع.واحتلت محافظة الغربية المركز الأول على جميع محافظات الجمهورية في إجمالي عدد المشروعات المشاركة في المبادرة، تليها محافظات القاهرة، الجيزة،

ومن المقرر أن يتم اختيار أفضل المشروعات في 27 محافظة من خلال مسابقة.  

خفض الانبعاثات 

وعلى صعيد مساهمة مصر في جهود خفض الانبعاثات، فقد تم اتخاذ العديد من الخطوات مثل:

- وضع إطار استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات حتى عام 2030 والتي يجري تحديثها حتى عام 2050 لتتناول خطط التنمية الوطنية وخطط تغير المناخ في إطار متسق ومتناغم، 
- وضع استراتيجية الطاقة المستدامة لمصر 2035 والتي تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة، 
- تنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة (مثل مشروعات طاقة الرياح، مشروعات الطاقة الشمسية بقدرة 1،6 جيجاوات في بنبان بأسوان)، والنظرة المستقبلية لتصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة مباشرة أو من خلال الهيدروجين الأخضر والأمونيا وغيرها، ومشروعات النقل المستدام كمترو الانفاق والمونوريل وتحسين كفاءة الطاقة في الصناعة،
-  زراعة الغابات باستخدام ماء الصرف الصحي المعالج، ومشروعات الإدارة المستدامة والذكية للمخلفات، 
- يجري الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات لاستيعاب كميات المخلفات، والأخذ فى الاعتبار نسبة الزيادة السكانية المستقبلية.

برنامج "نُوَفِّي"

وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع الجهات المعنية أطلقت برنامج "نُوَفِّي" لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

 برنامج "نُوَفِّي" يعكس توجه الدولة المصرية واعتزامها الانتقال من التعهدات نحو التنفيذ فيما يتعلق بالعمل المناخي، ويحفز جهود المجتمع الدولي لتعزيز العمل المناخي وتوفير التمويلات والاستثمارات للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال نهج متكامل لافتة إلى أنه يعد الآلية التي ستعمل وزارة التعاون الدولي من خلالها للترويج لقائمة مشروعات التنمية الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تأتي في طليعة خطوات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحشد جهود المجتمع الدولي لدعم التحول الأخضر في مصر.

إطلاق البرنامج شهد اهتمامًا دوليًا وإقليميًا من قبل مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لإتاحة التمويلات التمويلات التنموية الميسرة ويحفز مشاركة القطاع الخاص من خلال التوازن بين مشروعات التكيف والتخفيف والصمود.

الاقتصاد الأخضر 

بخطى متسارعة تتجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر، بعد أن خصصت له نصف ميزانية العام المالي 2024-2025، و سيتم مراعاة البعد البيئي في 50% من المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة.

مصر كانت لها ريادة عربية وشرق أوسطية في الدخول إلى هذا المجال، خاصة بعد إصدار سندات خضراء لأول مرة في الشرق الأوسط وأفريقيا، أواخر عام 2020.

الحكومة المصرية اعلنت أن لديها نحو 691 مشروعا بتكلفة كلية تبلغ نحو 447.3 مليار جنيه في مجال الاقتصاد الأخضر، تشمل مجالات الطاقة والكهرباء والنقل والإسكان.

التحول نحو الاقتصاد الأخضر مصر تعول عليه لأنه يقلل التلوث، ويقلل تكاليف الإنتاج، ويساعد على زيادة استغلال الموارد بشكل أفضل وأكثر استدامة.

والاقتصاد الأخضر يعرّف بأنه اقتصاد يهدف إلى تحسين الرفاه البشري والإنصاف الاجتماعي، ويتميز بأنه اقتصاد مبني على الحد الأدنى من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتلوث بصفة عامة، إلى جانب دعم كبير لنمو العمالة والدخل وتحقيق التكامل بين الأبعاد الأربعة للتنمية المستدامة: البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، وبذلك يختلف الاقتصاد الأخضر عن الاقتصاد الأحفوري الذي يُعرف بـ"الاقتصاد البُنّي

السندات الخضراء 
مصر تعد أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية بالأسواق العالمية، بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات. وذلك في عام 2020
تتجه الحكومات والشركات إلى السندات الخضراء، لتمويل مشروعات الطاقة النظيفة الكبرى حول العالم؛ ما يجعلها عنصرًا أساسيًا لتحقيق الحياد الكربوني.

ماهية السندات الخضراء

السندات الخضراء عبارة عن سندات تهدف إلى توفير التمويل من المستثمرين للمشروعات الصديقة للبيئة، مثل الطاقة المتجددة والمباني الخضراء، 
ومع تكثيف الدول جهودها للحدّ من انبعاثات الكربون، تزدهر سوق السندات الخضراء، إذ أصدر الاتحاد الأوروبي 14 مليار دولار من السندات، في أكبر صفقة على الإطلاق، تُخصص لمشروعات خضراء، تشمل منصة بحثية لتحوّل الطاقة في بلجيكا ومحطات طاقة الرياح في ليتوانيا.

صدرت أول سندات خضراء عام 2007 وبدأت السوق تنمو ببطء لما يقرب من عقد من الزمن، قبل أن تشهد زخمًا قويًا؛ بسبب المبادرات الخضراء العالمية -مثل اتفاقية باريس بشأن تغيّر المناخ وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في تحفيز هذا التوسع.
مصدّرو السندات الخضراء
أصدر بنك الاستثمار الأوروبي أول سند أخضر عام 2007، تبعه المصرف الدولي، ومنذ ذلك الحين، دخلت العديد من الحكومات والشركات إلى السوق لتمويل المشروعات الخضراء.

* تجربة مصر في إصدار السندات الخضراء:

لتمويل مشروعات التواءم مع متطلبات مواجهة تداعيات التغيرات المناخية والحد من انبعاثات غازات الكربون.

وزيرة البيئة أكدت ان مصر لديها منذ سنوات طويلة استراتيجية مواءمة في هذا المجال، ويتم تحديثها بصورة منتظمة، مشيرة إلى وجود استثمارات عامة لمكافحة تآكل الشواطئ وحماية دلتا نهر النيل، من خلال برنامج طويل المدى يتم تمويله في العديد من المحافظات ويستهدف أيضا حماية الفئات الأكثر هشاشة من السكان التي تعيش في تلك المناطق وزيادة القدرة على الصمود لتعزيز تأمين الأمن الغذائي.

ونوهت بالحاجة إلى إقامة بنية تحتية لمكافحة تآكل الشواطئ والتي يأتي تمويلها حتى الآن من الاستثمارات العامة، بينما هناك حاجة إلى توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى ما قامت به مصر من إصدار سندات خضراء أثناء فترة جائحة كوفيد-19، ووضع نظام لحصر البرامج والمشروعات الوطنية ووضع معايير لها، مضيفة" نتوقع الوصول إلى تمويل موازنة هذه المشروعات بنسبة 100 % من خلال السندات الخضراء بحلول عام 2030".

مدن خضراء 

* شرم الشيخ
بـ7 ملايين دولار.. توقيع وثيقة مشروع "شرم الشيخ مدينة خضراء" بحضور المحافظ ووزيرة البيئة، والممول من مرفق البيئة العالمية، والذي ينفذه جهاز شئون البيئة بالتعاون بين وزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

المشروع يهدف إلى تحويل شرم الشيخ إلى مدينة سياحية مستدامة بيئيًا ومتكاملة نموذجًا بتكلفة تقدر بنحو 7 ملايين دولار، لتصبح ذات أهمية وطنية ودولية، وذلك عبر تبني مزيد من التقنيات منخفضة الكربون، والممارسات الجيدة لإدارة المخلفات، ومزيد من الحماية المُعززَة لقوام رأس المال الطبيعي الخاص بها.

وقالت وزيرة البيئة "أننا بدأنا بالفعل في تحويل مدينة شرم الشيخ خضراء، وجرى تنفيذ العديد من الإجراءات منها تحويل وسائل النقل للعمل بالكهرباء، وإعلان مجموعة من الفنادق خضراء ومستدامة، وكذلك التحول لاستخدام الطاقة المتجددة، وتدريب العاملين في الفنادق السياحية، والتدريب على معايير الاستدامة للمطاعم والكافتيرات، وكذلك مراكز الغوص التي حصلت على النجمة الخضراء وتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة بها".

* العاصمة الإدارية الجديدة

 نظم العمل في العاصمة الإدارية تشترط استيفاء المعايير العالمية للحفاظ على البيئة والحد من انبعاثات الكربون، واستخدام الطاقة النظيفة، سواء باستخدام الطاقة المتجددة، أو حتى الهيدروجين الأخضر في مشروعاتها كافة.

منظومة المخلفات الجديدة تركز على تقديم خدمة ذكية للمخلفات؛ حيث يتم رفع كفاءة المجمع السكنى والتجاري بنطاق الخدمة بنسبة 100%.
المنظومة تعتمد علي العنصر البشري المدرب بجانب أحدث المعدات والسيارات الخاصة بجمع المخلفات والتي تعتمد عليها منظومه إدارة المخلفات في مجال المتابعة والرصد.. وهذا يرد على الشائعات المنتشرة بأن العاصمة الإدارية ستقام على نظام الكرتوني كامل وستستغني عن العنصر البشري.

معالجة مياة الصرف الصحي في العاصمة الإدارية ، وتم إسناد مشروع إنشاء محطة لمعالجة مياة الصرف الصحي لأحد الشركات الخاصة بتكلفة استثمارية 2.2 مليار جنيه، وتتكون من 10 مراحل و تعالج 250 مترًا مكعبًا يوميا، لاستخدامها فى الري، كما تعمل على تغذية مشروع النهر الأخضر... وهو أكثر دليل على استخدام أساليب حديثة في الزراعة دون الإضرار بمنسوب المياة في نهر النيل، وهو أيضا ما يشير لوعي القيادة المصرية بضرورة ابتكار حلول بديلة للزراعة.

زراعة الغابات بالعاصمة، وهي غابات إستوائية وإفريقية، من خلال استيراد شتلات من القارة السمراء وغيرها وزراعتها ومتابعتها وفقا لتعليمات الرئيس السيسي، لكونها قادرة على حماية المكان من العواصف الترابية والرياح وتعمل كمصدات للرياح، بالإضافة إلى قدرتها على تخفيف درجات الحرارة.

كما سيتم زراعة أشجار المهوجني الإفريقية كونها من أكثر الأشجار تمتعًا بأقيم أنواع الأخشاب، مشيرًا إلى أن معظم الزراعات بالعاصمة الإدارية هي زراعات مثمرة، فنحن لا نبحث عن الجمال فقط وإنما الاستفادة.

النهر الأخضر في العاصمة الإدارية الجديدة .. تكشف الجمال والبراعة المعمارية في تصميم للنهر الأخضر في العاصمة الإدارية الجديدة .. يخترق النهر الأخضر العاصمة الإدارية من جنوبها لشمالها ويقع على مساحة نحو 1000 فدان ويصل طوله 11 كيلومترًا، وهو الآن يعد أكبر متنزه في العالم ومساحتة 3 أضعاف حديقة هايد بارك في لندن، يضم بحيرتين صناعيتين تضم ألعابا مائية ترفيهية، ومياها من المياة المعالجة التي تنتجها العاصمة الإدارية فيما تضم مطاعم وكافيهات وستستضيف حفلات لكبار الفرق الغنائية بالعالم والوطن العربي.

أبرز المشروعات الخضراء بمصر

* مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان  تستضيف مصر الآن أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم في بنبان - أسوان، والتي تم تأسيسها من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص لأصحاب المصلحة المتعددين بتكلفة 4 مليارات يورو، لتوليد 2 جيجاوات من الكهرباء وتعمل على خلق فرص عمل لائقة للمجتمع المحلي في أسوان.

* مشروع توليد الكهرباء بتكنولوجيا الضخ والتخزين بجبل عتاقة في محافظة السويس (شمال شرق).

* مزرعه جبل الزيت

مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح في خليج السويس.. وتعد واحدة من أكبر مزارع الرياح في العالم في خليج السويس "جبل الزيت"، وهى الاكبر في الشرق الاوسط، مع 300 توربين تغطي 100 كيلومتر مربع، وتولد طاقة إجمالية تبلغ 580 ميجاوات، بتكلفة تقديرية تبلغ 12 مليار جنيه مصري،.
الرئيس السيسى افتتح مزرعه جبل الزيت يوليو 2018 ، وجارى تنفيذ عده مزارع اخرى بالتعاون مع اسبانيا وفرنسا واليابان وبريطانيا ضمن خطه مصر توليد 11 الف ميجا من الرياح فقط عام 2030 لتصبح 8 اكبر دوله فالعالم تولد الكهرباء من الرياح من خلال انشاء مزارع رياح على شواطىء الأحمر وغرب النيل .

* محطة رياح رأس غارب بخليج السويس
الفائزة بجائزة أفضل مشروع للطاقة والصناعة في العالم ، من مؤسسة ENR الأمريكية العالمية الخاصة بالاستشارات الهندسية ،

أعلنت مؤسسة ENR الأمريكية العالمية الخاصة بالاستشارات الهندسية نتيجة مسابقة التحكيم العالمية لأفضل وأرقى المشروعات والإنشاءات الهندسية على مستوى قارات العالم للعام 2022، ضمت حوالى 34 مشروعا، وفازت مصر بـ5 جوائز منها عن مشروعات، وهي أفضل مشروع نقل في العالم «محطة عدلي منصور التبادلية»، وأفضل مشروع ثقافي في العالم «مركز مصر الثقافي الإسلامي»، وأفضل مشروع ترميم في العالم «تجديد وتطوير متحف محمد محمود خليل»، وأفضل مشروع للطاقة والصناعة في العالم «محطة رياح رأس غارب بخليج السويس» وأفضل مشروع بيئي في العالم «مشروع تطوير قري توشكي الجنوبية

جرى تنفيذ محطة رياح رأس غارب بمنطقة خليج السويس، بقدرة 250 ميجاوات، من خلال 125 توربينة رياح، بتعاون وبواسطة القطاع الخاص، ضمن تحالف عدة شركات، بتكلفة بلغت 400 مليون دولار؛ إذ جرى ربطها بالشبكة القومية في سبتمبر 2019، وتنفيذ محطة المحولات الخاصة بها، وتحتوي على 3 محولات بقدرة 100 ميجا فولت أمبير.

سلمت أول دفعة من توربينات الرياح في منتصف عام 2020وجرى تسليم أول دفعة توربينات الرياح في منتصف عام 2020، وتشغيل المشروع بالكامل في عام 2021، ووقعت اتفاقية شراء الطاقة وعقد اتصال المحطة بشبكة الكهرباء من قبل شركة ليكيلا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في وقت سابق.
وستنتج محطة غرب بكر الهوائية أكثر من ألف ميجاوات في العام، لتزويد أكثر من 350 ألف منزل باحتياجاتهم من الكهرباء، وتوفير حوالي 550 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.

وأبرز أهداف المحطة هو تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في إطار تحقيق استراتيجية القطاع، التي تهدف إلى الوصول بنسبة الطاقة المولدة من الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة.

* مشروع القطار الكهربائي الذي يستهدف نحو 500 ألف راكب يوميا.
* مشروع خطي "مونوريل" العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر (غرب القاهرة) الذي يستهدف نحو 650 ألف راكب يوميا.
* مشروع استبدال وسائل النقل القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، حيث تم زيادة عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي بنسبة 44.9%، لتصل إلى 325 ألف سيارة عام 2020، مقارنة بـ224.3 ألف سيارة عام 2016.،

وترشيد الطاقة من خلال استخدام الغاز في "الأتوبيسات" و"التاكسيات" القديمة، بدلا من البنزين، ومراجعة قانون البيئة لاستحداث التغيرات المناخية ،

* محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بمحافظة الشرقية
* محطة تحلية مياه البحر بمدينة العلمين

مبادرات بيئية

أطلقت مصر مبادرات بيئية ، سيحتفي بها مؤتمر المناخ ضمن فاعليات الأيام غير الرسمية التى سيتم تنظيمها فى المنطقة الخضراء ، 

أولا: اتحضر للأخضر

وهي أول مبادرة بيئية فى تاريخ مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر 2030".
المبادرة تستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعى البيئى وحث المواطنين، وخصوصًا الشباب على المشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة. 

 كما استهدفت المبادرة نشر الوعى بالحفاظ على المحميات الطبيعية وإدارتها وفق المستويات العالمية، بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية وتعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

و خرج من رحمها العديد من الحملات البيئية، منها 

1- حملة "إيكو إيجيبت"

كأول حملة للترويج للسياحة البيئية لاستقطاب 280 مليون سائح بيئي حول العالم، و لرفع الوعى البيئى لدى المواطنين بأهمية المحميات الطبيعية، بالتعاون مع وزارتي السياحة والآثار والدولة للإعلام، بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة المصرية (MBDT) الممول من قبل مرفق البيئة العالمية (GEF)، من خلال تنفيذ خطة متكاملة تتضمن كافة وسائل التواصل والتوعية لدعم السياحة البيئية المسؤولة والمستدامة، والعمل على ضخ استثمارات جديدة بهذا القطاع الواعد بما يدعم استدامة الموارد الطبيعية.

ومصر لديها منتجين أساسيين فى السياحة "حوض النيل أو السياحة الثقافية، والسياحة الترفيهية والتى تتركز فى جنوب سيناء والبحر الأحمر، إضافة لأنها مليئة بالموارد الطبيعية الساحلية، والصحراوية، والوديان، فى 30 محمية طبيعية، بالإضافة إلى وجود السكان المحليين.

كما أن مصر أول دولة فى الشرق الأوسط وإفريقيا تحصل على "جرين فينز" أو "الزعنفة الخضراء"، ومن خلال هذا كله يمكن تقديم نوع السياحة البيئية، خاصة بعدما أنجزته وزارة البيئة خلال الفترة الماضية، فى تأسيس البنية التحتية والخدمات بالمحميات،.

وتعمل حملة إيكو إيجيبت، على محورين أساسيين، أولهما: التسويق، والعمل على الترويج للمحميات ودعم السياحة، من خلال توفير الأنشطة والخدمات، وتوفير مكان أو استراحة للإقامة، على مراحل خلال 3 سنوات، و الترويج للمحميات خارجيا ومحليا، بالإضافة إلى رفع التوعية، بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية فى تلك المحميات، ودمج المجتمعات المحلية، والترويج للفرص الاستشمارية،

2-  حملة الرئة الخضراء لزراعة 100 مليون شجرة

بدأت الحكومة العمل على تنفيذ مبادرة لزراعة 100 مليون شجرة، وإقامة حديقة مركزية بعواصم المحافظات والمدن الكبرى، في إطار استعدادها لتنظيم مؤتمر المناخ.

 و كلف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بتنفيذ حملة تشجير موسعة على جانبي الطرق السريعة في البلاد، بجانب زراعة جانبي المحاور الرئيسية والشوارع التي تم رفع كفاءتها وتطويرها خلال الفترة الماضية، إضافة للتشديد على أن يكون ضمن مكونات مشروعات الطرق الجديدة زراعة الجزر الوسطى بالأشجار المناسبة، لتوفير رئة خضراء بمساحات كبيرة للمواطنين، بهذه المدن والمناطق، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية حضارية بكل مدينة، كما حددت الحكومة 9900 موقع على مستوى البلاد تصل مساحتها الإجمالية إلى 6600 فدان تصلح لأن تكون غابات شجرية أو حدائق.

3 - حملة "رجع الطبيعة لطبيعتها" للتوعية بالتغيرات المناخية، 

 أطلقت وزارة البيئة الحملة الوطنية للتوعية بقضية الغيرات المناخية تحت شعار " رجع الطبيعة لطبيعتها" من خلال فيديوهات تتضمن التعريف بالتغيرات المناخية وتأثيرها على حياة المواطن من خلال نشر رسائل عن مدى الأضرار التي تسببها التغيرات المناخية وارتفاع وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير من ارتفاع منسوب سطح البحر وتصحر واختفاء بعض الأطعمة  وتدهور الأراضي الزراعية وغيرها من التأثيرات.

وتم عرض ما قامت به الدولة من مشروعات لمجابهة التغيرات المناخية ودور المواطن من خلال اتباع السلوكيات الإيجابية التي تقلل من الانبعاثات وتخفيف آثار التغيرات المناخية، بهدف خلق وعي بيئي حقيقي بقضايا التغيرات المناخية وسط المجتمع المصري بكافة أطيافه وفئاته العمرية، لضرورة المشاركة الفعالة  لكل فئات الشعب في حماية البيئة من آثار التغيرات المناخية ،وتنمية المسئولية لدى المواطنين بأهمية دورهم في تلك القضية التي أصبحت حقيقة واقعة في حياتنا، وضرورة مساهمة الجميع فى حل قضايا المناخ لأننا جميعا نحصد آثارها فيما نشهده من تقلبات جوية وآثار مناخية غير معتادة. 

و يتم حاليا نشر تلك مواد إعلامية بكافة وسائل الإعلام المختلفة وعلى منصات التواصل الاجتماعي ، كما يتم نشر الرسائل التوعوية على الشاشات الإلكترونية بالميادين العامة وإعداد لقاءات وندوات جماهيرية بكافة المحافظات حول التوعية بقضية التغيرات المناخية. 

4- " بلولاجون"  للحفاظ على النظم البيئية والمحميات الطبيعية، 

 شارك فيها مصريون وأجانب وسكان جنوب سيناء، ومؤسسات المجتمع المدنى بالإضافة الى سكان المجتمع المحلي وأصحاب المخيمات والعاملين بالمحمية، ممن تلاقوا فى حب الطبيعة والمحميات الطبيعية، خلال حملة وزارة البيئة (بلولاجون)، التى أطلقتها الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية تحت إشراف الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وتوجيهاتها بحماية الموارد الطبيعية بالمحميات وتحسين مستواها الجمالي لزائريها، وتمتد من البلو هول بدهب إلى أبو جالوم بنويبع، من أجل حماية النظم البيئية بمحمية أبو جالوم بمحافظة جنوب سيناء، والتوعية بأهمية المحميات الطبيعية ودورها فى الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، ورفع الوعي  بالمحميات الطبيعية وخطورة الأكياس البلاستيكية. 

كما اهتمت بلولاجون بمكافحة أخطر مهددات النظام البيئي البري والبحري وصحة الإنسان  وتهدد حياة العديد من الكائنات البحرية، وهى السلاحف البحرية المهددة بخطر الانقراض، لأهمية محمية أبو جالوم وما تحتويه من نظم بيئية فريدة وغنية بالموارد الطبيعية الفريدة، بالتوازى ما اوضحته الحملة من أثر التغيرات المناخية على الطبيعة خاصة مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ السابع و العشرون بشرم الشيخ ، و تم نقل المخلفات التى تم تجميعها إلي المقلب العمومي في مدينة نويبع.

الهيدروجين الأخضر

ارتفع عدد مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، المتوقع تنفيذها في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى 14 مشروعًا، بعد التوقيع على 7 مذكرات جديدة أواخر أغسطس 2022.

وتوقّعت شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي أن تصل استثمارات مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، إلى نحو 20 مليار دولار.

ففي في مايو الماضي، أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجاحها في توقيع 6 مذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، باستثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار، وفي يوليو الماضي، وُقّعت مذكرة تفاهم مع "رنيو باور"، وهي إحدى الشركات الرائدة في الطاقة المتجددة في الهند، لتنفيذ مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار، وبطاقة 220 ألف طن سنويًا.

وتستهدف المشروعات، التي ستنفّذها عدد من الشركات العالمية المتخصصة في الطاقة المتجددة، إنشاء مجمعات صناعية بهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، داخل المنطقة الصناعية في العين السخنة.

وتأتي مذكرات التفاهم في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى التوسع في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، بوصفه مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل، في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي.

وتدعم المشروعات الجهود التي تقوم بها مصر لتصبح ممرًا لعبور الطاقة النظيفة،

استثمارات الهيدروجين في مصر

وتعتزم الحكومة المصرية إطلاق خطة وطنية للهيدروجين بقيمة 40 مليار دولار في المدة المقبلة، إدراكًا منها لأهمية إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا وتخزينهما وتجارتهما، في إطار إستراتيجيتها للتنمية الاقتصادية.

تصدير الهيدروجين من مصر

تهدف مذكرات التفاهم التي وقّعتها مصر خلال المدة الماضية -والتي من المتوقع توقيع اتفاقيات تنفيذ المشروعات خلال قمة المناخ - إلى إقامة العديد من المنشآت الخاصة بإنتاج الوقود الأخضر (الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء) لأغراض التصدير للخارج وخدمات تموين السفن.
وكان تقرير غلوبال إنرجي مونيتور (منظمة بحثية غير ربحية معنية بمشروعات الطاقة في أنحاء العالم) قد كشف مؤخرًا تنافس مصر مع عدد من دول منطقة الشرق الأوسط، وفي المقدمة منها السعودية وسلطنة عمان والمغرب، لاحتلال مكانة مميزة في تصدير الهيدروجين الأخضر.

وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمتلك قدرات هائلة لإقامة مشروعات عملاقة لإنتاج الهيدروجين الأخضر من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لما تتمتع به من مناخ مواتٍ وأجواء مشمسة معظم العام.

وأوضح التقرير أن الدول العربية التي يُنظر إليها بصفتها مصدرًا رئيسًا للنفط، تمتلك خططًا طموحة للوصول إلى 80 غيغاواط من مشروعات الطاقة المتجددة بحلول 2030، وهو ما يدعم التحركات لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره.

ما هو الهيدروجين الأخضر

هو نوع من الوقود الناتج عن عملية كيميائية يستخدم فيها تيار كهربائي ناتج عن مصادر متجددة لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، وبالتالي تصبح طاقة ناتجة دون انبعاث ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي والمسبب للاحتباس الحراري.
وتشير الدراسات العلمية إلى أنواع الهيدروجين منها الهيدروجين الأزرق، الناتج عن طريق إعادة تشكيل غاز الميثان بالبخار، ولكن يتم التقاط جزء من انبعاثات الكربون بحيث يتم عزله أو استخدامه مرةً أخرى، وهناك أيضًا الهيدروجين الوردي الذي ينتج في حالة الحصول على الكهرباء المستخدمة في تقسيم الماء إلى هيدروجين وأكسجين داخل محطة نووية".

في حالة الهيدروجين الأخضر، فهو ناتج عن استخدام الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات المتجددة "مثل الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الهيدرومائية" لتقسيم الماء إلى مكوناته "الهيدروجين والأكسجين"، وفي هذه الحالة تكون عملية إنتاج الهيدروجين خالية من الكربون وأي ملوثات للهواء.

أهم مكتسبات استضافة مصر لمؤتمر (27  COP )

1-  على المستوى الاقتصادى سيساهم فى  الترويج السياحي لمصر، وسيكون  جاذبا للاستثمارات من شراكات دولية وإقليمية.

2-  سيعمل على الترويج للصناعة والمنتجات المصرية  والحرف والصناعة التقليدية، التى ستعرض  على  هامش المؤتمر.

3-  المستوى السياسى  سيتم توظيفه للدفع بأولويات القضايا المصرية،  على رأسها  الأمن المائي المصرى، وكيفية  تأثير تغير المناخ عليه.

4-  سيساهم فى دعم الثقل الرئاسي والتواجد المصرى في المحافل الدولية الرئيسية ومنها G20 ، وطرح مبادرات في مجال تغير المناخ والمياه، والآثار العابرة للحدود لجهود التكيف وخفض الانبعاثات.

5-  سيقوم بتعزيز العلاقة مع بعض من الشركاء الرئيسيين، وتوسيع مجالات التعاون،  لتأكيد ثقل مصر وقدرتها على استضافة وإدارة المؤتمرات الدولية.

6- سيتم إتاحة الفرصة لإبرام شراكات، اضافة لتوفير مصادر تمويل إضافية من المنظمات الدولية لتمويل مشروعات للتصدي لتغير المناخ في مصر.

7- على المستوى البيئى سيكون للمؤتمر دور بالغ الأهمية، لتعزيز جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 ، حيث إن البعد البيئي، يعد  بعداً رئيسيا للاستيراتيجية، بالتوازى  مع مساعى مصر وجهودها للتعافي الأخضر.

8-  سيساهم المؤتمر فى تسليط الضوء بشكل واسع  ومكثف على مصر ودورها وسياساتها ومشروعاتها القومية،  من خلال وسائل الإعلام العالمية. بسبب الإهتمام الكبير على المستوى العالمي بقضية تغير المناخ.

خريطة تفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية

وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية، وبدأت الحكومة في تحديث إطار العمل الخاص بالتنمية منخفضة الانبعاثات، والذي يهدف إلى دمج اعتبارات خفض الانبعاثات الكربونية في خطط التنمية المستدامة للدولة.