8 سنوات..إنجازات تتحدث عن نفسها

إنجازات تنموية غير مسبوقة تحققت على مدار 8 سنوات، نجحت خلالها الدولة المصرية في تحقيق طفرة هائلة، على طريق بناء الجمهورية الجديدة، وتوفير حياة كريمة للمصريين، وشهدت كافة

إنجازات تنموية غير مسبوقة تحققت على مدار 8 سنوات، نجحت خلالها الدولة المصرية في تحقيق طفرة هائلة، على طريق بناء الجمهورية الجديدة، وتوفير حياة كريمة للمصريين، وشهدت كافة قطاعات الدولة نقلة نوعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعادت إليها الحياة بعد تحديات ضخمة واجهتها قبل العام 2014، ونتيجة للدعم غير المسبوق تحققت قفزة هائلة، ونجاحا باهرا في خاصة في القطاعات التنموية منها.

- أهم الإنجازات في مجال الصحة

* مبادرة الكبد الوبائي سي

مبادرة "100 مليون صحة"، والتي تتضمن القضاء على "فيروس سي"، واحدة من أهم المبادرات الصحية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي،واستهدفت عمل مسح شامل للكشف عن فيروس سي وعلاجه، حيث لاقت جهود الدولة في هذا المجال استحسان المؤسسات الصحية الكبرى في العالم، مثل منظمة الصحة العالمية، والتي أشادت بعلاج 3 ملايين مصري من الالتهاب الكبدي مجانا.

* التأمين الصحي الشامل

يعد نظام التأمين الصحي الشامل، بمثابة نظام إلزامي، يقوم على التكافل الاجتماعي، لتوفير تغطية صحية لـ100 مليون مصرى وفق أعلى معايير الجودة العالمية، فى الوقت الذى حفظ فيه حق غير القادرين فى العلاج مجانا، على أن تتحمل الدولة قيمة الإشتراكات المقررة عليهم والمساهمات التى يسددونها مقابل الحصول على الخدمة، ليكفل لكل المصريين الحق فى العلاج كترجمة حقيقية لما نص علية الدستور المصرى، هذا ومع إمكانية العلاج بالمجان بالخارج لمن يتعذر علاجه داخل مصر، يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على توفير الحماية الإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

* مبادرة دعم صحة المرأة المصرية

تهدف مبادرة دعم صحة المرأة المصرية، رفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ، ووسائل الوقاية منه، يأتى ذلك ضمن خطة إستراتيجية لتعزيز أنماط الحياة الصحية وتقديم الرعاية الطبية الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض.

* الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم

لتوفير الحماية الصحية للأطفال، والعيش فى ظل بيئة آمنة ينعمون بها، تم إطلاق مبادرة الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، لعلاج الأنيميا بالمجان، بالإضافة إلى التوعية وصرف العلاج للأطفال ضد السمنة والنحافة، تلك المبادرة، التي كشفت عن الكثير من الحالات، مع وجود متابعة دورية فى التأمين الصحي وتوفير العلاج بالمجان للجميع.

* إنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة

تضمنت المبادرة سرعة إنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، خلال فترة زمنية 6 أشهر وبالمجان، بتكلفة بلغت مليار جنيه على امتداد 3 سنوات، ووصل متوسط إجراء العمليات بها لأكثر من 1000 عملية يوميا.

* مدينة الدواء المصرية

أحد أكبر المشروعات التنموية العملاقة فى الشرق الأوسط، لاسيما بعد إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد، وهي خطوة جادة لدعم اهتمامات الوزارة والدولة بتصنيع المواد الخام الداخلة فى تصنيع الدواء محليًا فى المصانع المصرية، كما أنها فرصة ذهبية ستضع مصر وبقوة على خارطة التصدير، علاوة على أن هذه المدينة سيتم فيها تصنيع البلازما ومشتقاتها، إلى جانب أنه سيتم العمل بالتجديد لكافة مصانع الأعمال المتعثرة.

- "التعليم قبل الجامعي" أحد أولويات التنمية

* مبادرة "نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر"

انطلقت عام 2014، في محاولة لحل مشاكل التعليم المزمنة والاهتمام بفكر الإنسان المصري.

* نظام التعليم الجديد

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتطبيق نظام التعليم الجديد (2.0)، الذي يعتمد على تحويل الطالب من التعليم للتعلم وممارسة النشاط والفهم وبناء بنوك أسئلة للمرحلة الثانوية بالتعاون مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتوزيع 1.8 مليون جهاز تابلت على طلاب المرحلة الثانوية مع التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية، كما توسعت الوزارة في إنشاء مدارس المتفوقين "ستيم" ليصل عددها إلى 15 مدرسة مع توفير الخدمة التعليمية وخفض الكثافات بالقرى الأشد احتياجا والقرى المدرجة ببرنامج "حياة كريمة".

ولم تغفل وزارة التربية والتعليم الطلاب من ذوي القدرات الخاصة، حيث وقعت مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون لتطوير العملية التعليمية لهم من خلال تدريب 30 ألف معلم تربية خاصة ودمح وموهوبين وتقديم دعم تقني لأكثر من 3000 مدرسة تربية خاصة ودمج.

* التعليم الفني

طبقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاستراتيجية الشاملة لتطوير التعليم الفني، وتعتمد الاستراتيجية على ملاءمة البرامج الدراسية لاحتياجات سوق العمل عن طريق تطوير المناهج حسب منهجية الجدارات، كما تم تحويل 48 مهنة إلى نظام الجدارات في 105 مدارس فنية يدرس بها حوالى 55 ألف طالب، فضلا عن تدريب وتأهيل معلمي التعليم الفني على منهجية الجدارات وإشراك القطاع الخاص بعملية التطوير عن طريق إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

* تكنولوجيا المعلومات

أطلقت وزارة التربية والتعليم المنصة التعليمية "ادمودو" لمواجهة تعليق الدراسة خلال فترة جائحة فيروس كورونا مع إتاحة مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري للاستذكار، وانتهت الوزارة من توصيل 2530 مدرسة بشبكات الفايبر، وكذلك التوصيلات الداخلية للصف الأول الثانوي، وتطبيق منظومة الامتحانات الإلكترونية بنظام الكتاب المفتوح، وإلغاء نظام البوكليت والاستخدام الالكتروني للتصحيح والاختبار.

* إحلال وتجديد مدارس التعليم العام

بلغت مشروعات بناء وإحلال وتجديد مدارس التعليم العام، نحو 24.1 ألف مشروع صيانة شاملة للمدارس، وتم تنفيذ 5.7 ألف مشروع بإجمالي 87.5 ألف فصل بطاقة استيعابية 3.5 مليون تلميذ، بالإضافة إلى 1.3 ألف مشروع يجري تنفيذه بإجمالي 20 ألف فصل.

* التعليم عن بعد

تم تدريب نحو 94 ألف معلم على توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية، بالإضافة إلى تدريب 500 متدرب، وإتاحة بريد إلكتروني موحد ومايكروسوفت أوفيس لـ20 مليون طالب، فضلا عن إطلاق منصات الحصص الإلكترونية والتواصل والبث المباشر للحصص الافتراضية ونظام إدارة التعلم.

- 8 سنوات من الحماية الاجتماعية

* برامج الحماية الإجتماعية

تنوعت برامج مد شبكات الحماية الاجتماعية، وارتفعت الموازنة المخصصة للدعم النقدي بعد تنفيذ برنامج المساعدات النقدية المشروطة تكافل وكرامة، من 3.7 إلى 22 مليار جنيه، وذلك نتيجة ارتفاع عدد الأسر في نفس الفترة من 1.7 مليون أسرة تضم 6.4 مليون فرد إلى 4.100 مليون أسرة تضم 17 مليون فرد، كما زاد عدد المستفيدين من المعاشات التأمينية من 8.7 إلى 10.7 مليون صاحب معاش ومستحق عنه.

* المشروعات متناهية الصغير

تم زيادة المشروعات متناهية الصغير إلى أكثر من 300 ألف مشروع، برأس مال تجاوز أكثر من 2 مليار جنيه.

* رعاية كبار السن والأطفال اليتامى

قدمت الوزارة خدماتها للعديد من المسنين المستفيدين من خلال 172 دارا للمسنين و 192 ناديا للمسنين، كما تم إعفاء المسنين فوق 70 سنة من تكاليف الانتقالات في المواصلات العامة بنسبة 100%، وإعفاء من هم فوق 65 سنة من 50% من التكلفة، وذلك بمتوسط تكلفة تقدر بـ50 مليون جنيه سنويا، إلى جانب تقديم خدمات مساعدات اجتماعية لـ420 ألف من أبناء مصر الأيتام بقيمة 1.4 مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلى رعاية 21.8 ألف في مؤسسات رعاية وأسر بديلة.

* دعم ذوي الاحتياجات الخاصة

استفاد 1.1 مليون مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة من تقديم خدمات دعم نقدي لهم بقيمة 5 مليارات جنيه سنويا، ويتم تقديم خدمات التأهيل لحوالي 300 ألف فرد سنويا في مراكز التأهيل الشامل ومراكز التخاطب ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للتأهيل، إلى جانب إصدار 845 ألف بطاقة خدمات متكاملة منذ بداية عمل منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودمج 440 طالبا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في 10 جامعات.

* برنامج أطفال وكبار بلا مأوى

تم إطلاقه في عام 2016 بتكلفة 268 مليون جنيه تشمل تحديث ورفع كفاءة 40 مؤسسة لرعايتهم وتقديم خدمات تأهيل ودمج لإجمالي 21.6 ألف حالة من الأطفال والكبار

* مشروعات تنظيم الأسرة

مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج "2 كفاية" تم إطلاق البرنامج في عام 2018، وتم حتى الآن تنفيذ 9.3 مليون زيارة توعية أسرية بموضوعات تنظيم الأسرة منذ بدء المشروع، وذلك بالشراكة مع 108 جمعيات أهلية في حملات التوعية وتقديم خدمات الصحة الإنجابية، وذلك بالتكامل مع جهود وزارة الصحة والسكان والتنسيق معها بهدف الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من مشروع الدعم النقدي تكافل.

* برنامج مودة

يهدف البرنامج إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة، وبلغ عدد المترددين على منصة "مودة" الإلكترونية من جميع المحافظات 4.7 مليون مواطن بنسبة مشاركة 30% للذكور و70% للإناث، كما حصل 508.674 ألف شاب وشابة على شهادة التدريب المعتمدة.

* "بالوعي.. مصر بتتغير للأفضل"

شاركت 100 ألف سيدة ريفية في الحملات الميدانية "بالوعي.. مصر بتتغير للأفضل" في 4 محافظات بالوجه القبلي لتعزيز السلوكيات الإيجابية بموضوعات تنمية الطفولة المبكرة، ومناهضة زواج الأطفال والحد من الزيادة السكانية والتمكين الاقتصادي للمرأة، كما تم بناء قدرات 2.7 ألف من الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة والعاملين في الوزارة، على أساليب التوعية بقضايا البرنامج.

- قطاع الكهرباء .. تطوير شامل

* إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء

نجح القطاع في تحويل عجز القدرات الكهربائية من 6 آلاف ميجاوات في عام 2014 إلى فائض بلغ 13 ألف ميجاوات في 2020، وذلك بعد إضافة نحو 28 ألف ميجاوات من القدرات الكهربائية، بما يعادل ضعف ما كان متوفرا في 2014، ولتحقيق ذلك نفذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 48 مشروعا لإنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية بتكلفة بلغت 271 مليار دولار، بجانب استمرار تطبيق نظم كفاءة الطاقة على كافة المستويات، وميكنة الخدمات الذكية، وتركيب عدادات ذكية وإنشاء مراكز تحكم جديدة.

* تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء

تم وضع خطة شاملة لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء من خلال 375 مشروعا لنقل الكهرباء تم ويجري تنفيذها باستثمارات تقارب 70.7 مليار جنيه، ومشروعات توزيع الكهرباء بتكلفة استثمارية 41.8 مليار جنيه، كما افتتحت مصر أول مراكز التحكم الآلي خلال عام 2021، وهو أول المراكز الآلية في شبكة التوزيع، وذلك في إطار سعيها لتحويل الشبكة الحالية إلى شبكة رقمية.

* إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة

أولت وزارة الكهرباء اهتماما كبيرا بمشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، وبلغ عدد المشروعات التي تم ويجري تنفيذها 17 مشروعا بتكلفة 51.8 مليار جنيه لإضافة 5 آلاف و303 ميجاوات من الطاقة المتجددة (الرياح/الطاقة الشمسية/الطاقة المائية)، ومن أهم المشاريع محطات إنتاج الكهرباء من الرياح في جبل الزيت بتكلفة 9.8 مليار جنيه، مجمع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية "بنبان" بإجمالي استثمارات بلغت 35.2 مليار جنيه، ومحطة إنتاج كهرباء كهرومائية بقناطر أسيوط بتكلفة 1.7 مليار جنيه.

* الربط الكهربائي

تسعى مصر لتصبح محورا عالميا لنقل الكهرباء لدول الجوار والقارة الأوروبية، وبدأت وزارة الكهرباء عقد صفقات الربط الكهربائي مع العديد من الدول، من بينها الربط الكهربائي مع السعودية، ويهدف المشروع إلى تبادل الكهرباء بقدرة 3 آلاف ميجاوات والاستفادة من تباين أوقات الذروة بين البلدين، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي مع العراق والأردن.

- قطاع الإسكان..تنمية في مختلف القطاعات

* الإسكان الاجتماعى

قدرت عدد وحدات الإسكان الاجتماعى التى نفذت فى الفترة ما بين 2014 وحتى 2021 414 لألف وحدة، بينما قدرت تكلفة تلك الوحدات 51 مليار جنيه، وقدر عدد وحدات الإسكان الاجتماعى التى تم تنفيذها فى تلك الفترة حتى يونيو 2021 194 ألف وحدة، بينما قدرت تكلفة الوحدات الجارى تنفيذها 37 مليار جنيه.

* تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة

تعمل وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية على تطوير المناطق العشوائية الغير آمنة، ولذلك تم تنفيذ العديد من المشروعات وتطويرها فى الفترة ما بين 2014 وحتى 2022 كما تم نقل المواطنين فى مناطق اسكان بديل تليق بالمواطن المصرى، وتم تنفيذ 166 ألف وحدة سكنية فى الفترة ما بين 2014 حتى منتصف 2021 بينما تم تطوير ما يقرب من 298 منطقة عشوائية غير آمنة حتى الآن،
وقدرت تكلفة أعمال التطوير والوحدات المنفذة حتى الآن 41 مليار جنيه وجارى تنفيذ 74.9 ألف وحدة سكنية، علماً بأنه جارى تطوير ما يقرب من 59 منطقة وقدرت تكلفة تطوير المناطق العشوائية الغير آمنة 22 مليار جنيه، كما قدرت تكلفة افتتاح مدينة الأسمرات الشبابية والرياضية 230.8 مليون جنيه، كما تم تطوير 53 منطقة غير مخططة وجارى تطوير 17 منطقة آخرى، وقدرت تكلفة تطوير المناطق الغير مخططة 318 مليار جنيه.

* قرض صندوق الإسكان الاجتماعى

يبلغ المبلغ المدرج للإسكان الاجتماعى بالموازنة للدعم النقدي ودعم المرافق نحو .7.780 مليون جنيه، وتتحمل الدولة فروق سعر الفائدة على القروض الميسرة للإسكان الشعبي، والإقراض الميسر للأسر الفقيرة، فضلاً عن فروق سعر الفائدة على أرصدة هذه القروض، وتبلغ تقديرات دعم فائدة القروض الميسرة في الموازنة العامة الجديدة 2022-2023 نحو 226 مليون جنيه، بخفض قدره 14 مليون جنيه عن الاعتماد المدرج بموازنة السنة المالية الحالية 2021-2022 بنسبة خفض قدرها نحو 5%.

* المدن الذكية

دخلت مصر عصر المدن الذكية بإنشاء 14 مدينة بمعايير تكنولوجية عالمية، وتعد المدن الذكية إحدى أهم نقاط القوة التي تؤدي إلى إحداث طفرة كبيرة في قطاعي الاتصالات والعقارات في مصر، وتسعى الحكومة لبناء جميع المدن الجديدة بنظام "المدن الذكية" والذي يحقق التطور التكنولوجي في إطار التحول إلى المجتمع الرقمي الذي يسهل من الخدمات المقدمة للمواطن

يأتي على رأس المدن الذكية التي تسعى مصر لإنشائها، العاصمة الإدارية الجديدة، التي يتم بناؤها بالتعاون مع خبراء في إنشاء هذا النوع من المدن، إلى جانب مدينة العلمين الجديدة، والمعلن عن إقامتهما.

* مشروعات الطرق

على صعيد مشروعات الطرق، قامت وزارة الإسكان بتنفيذ عدد هائل من المشروعات القومية للطرق والمحاور التي تتواكب مع التنمية العمرانية الشاملة، حيث شاركت في تنفيذ مشروعات عدد من المبادرات الرئاسية منها، مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري لتوفير الخدمات المختلفة، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري بالمناطق الريفية.

* مشروع التجلى الاعظم

يهدف المشروع إلى إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس، وذلك في ضوء المكانة العظيمة التي تتمتع بها مدينة سانت كاترين، وتمثل مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع باقي المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب.

* المشروعات القومية

تشارك وزارة الإسكان سواء بالتمويل أو التنفيذ بعدد من المشروعات القومية، سواء الجاري تنفيذها حاليا أو التي تم الانتهاء منها بالفعل مثل محور المحمودية بالإسكندرية، ومحور جيهان السادات ومحور حسب الله الكفراوى، ومحور الفريق عرابي، ومنطقة ميدان التحرير، ومشروع تطوير منطقة القاهرة الخديوية، وتطوير منطقة مثلث ماسبيرو، ومشروع ممشى أهل مصر، وتطوير منطقة عين الصيرة، وغيرها من مشروعات تطوير القاهرة، كما شاركت بالتخطيط وإعداد الدراسات اللازمة للوصول لأفضل الحلول للتنمية، بعدد من المشروعات الهامة، ومنها مشروع مخطط تنمية البوابة الاقتصادية الشمالية الشرقية لمصر "باب مصر"، ومخطط تنمية أراضي الساحل الشمالي الغربي، والمدن المقرر تنفيذها بتلك المنطقة.

* مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

شهد ملف قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، تطورا كبيرا وملحوظا عبر السنوات الثمانية الماضية حيث بلغت كمية المياه المنتجة من خلال شركات المياه بمحافظات الجمهورية حاليا نحو 25.5 مليون م3/يوم، وتضخ عبر شبكات نقل المياه بأطوال 16 ألف كم، حيث يبلغ عدد محطات مياه الشرب 2755 محطة، و644 محطة رافع، كما يتم معالجة 12.6 مليون م3/يوم من مياه الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، فيما بلغت عدد محطات معالجة الصرف الصحي 446 محطة، و3138 محطة رفع، بإجمالى أطوال شبكات 53 ألف كم.

- مكتسبات تاريخية للمرأة المصرية

* مناصب قيادية

وصلت المرأة خلال 8 سنوات الماضية إلى أعلى المناصب القيادية المهمة ومواقع صنع القرار،
ولأول مرة في التاريخ تم تعيين امرأة في هذا منصب مستشارة الرئيس للأمن القومي، وهي الدكتورة فايزة أبو النجا، كما تم تعيين الدكتورة راندا المنشاوي كأول امرأة تتولى منصب مساعد أول رئيس الوزراء، كما وصلت المرأة إلى منصب أول نائب محافظ للبنك المركزي وتولت لبنى هلال المنصب.

وتمكنت المرأة من الوصول إلى منصب نائب المحافظ، ففي حركة المحافظين عام 2018، شملت 4 عناصر نسائية وأصبحن نواب محافظين، وفي 2019 أصبحت 7 سيدات في هذا المنصب، لتكون النسبة 31%.

* أعلى نسبة بالحقائب الوزارية

حصلت المرأة على أعلى نسبة بالتمثيل في الحقائب الوزارية، حيث وصلت 8 سيدات إلى منصب وزيرة طبقًا لآخر تعديل وزاري، وقد أشار المجلس القومي في تقرير له، إلى زيادة نسبة النساء الوزيرات في مجلس الوزراء من 6 ٪ في عام 2015 إلى 20٪ في عام 2017 ثم إلى 25٪ في عام 2018، وهذا يعد أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء المصري.

* المرأة في القضاء

من الإنجازات التاريخية غير المسبوقة في العصر الذهبي للمرأة، قرار الرئيس السيسي في يوم المرأة العالمي 8 مارس من هذا العام، بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، وجاء هذا القرار تفعيلاً للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز، وتأكيداً على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة.

ولأول مرة في التاريخ المصري، تصل المرأة إلى منصة الحكم في القضاء، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين 98 قاضية، نقلاً من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

ووصلت المرأة إلى السلك القضائي حيث تم تعيين 26 قاضية جديدة في محاكم الدرجة الأولى وأكثر من 66 قاضية في المحاكم المصرية، بالإضافة إلى تعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية ليتجاوز عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية.

* 164 امرأة تحت قبة البرلمان

دخلت السيدات الحياة النيابية ووصل نحو 164 نائبة تحت قبة البرلمان، لتصل نسبتها إلى 27% في سابقة لم تحدث من قبل، كما نجحت المرأة في المشاركة بشكل كبير في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.

* 2017 عام المرأة

تم تخصيص عام 2017 بأن يكون عاما للمرأة المصرية، تقديرا وتشجيعا لها، حيث اهتمت الدولة بكل مؤسساتها بقضايا المرأة في كافة المجالات.

— "النقل" فرس رهان التنمية في 8 سنوات

* المشروع القومي للطرق

تتلخص الأهداف الرئيسية من هذا المشروع القومي للطرق، في تحسين ورفع كفاءة الطرق والكبارى والمحاور الحالية، إضافة إلى إنشاء أخرى جديدة، لتسيير حركة النقل وفتح آفاق جديدة للاستثمار بمختلف أشكاله -صناعي، زراعي، وسكني-، وتحسين البنية التحتية، والربط بين المحافظات.

وساهم المشروع القومي للطرق، في قفزة كبيرة في ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية في جودة الطرق.

وتتخطى رؤية وزارة النقل فكرة مجرد نقل الركاب والبضائع، إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي والنهري مع الدول العربية والإفريقية المجاورة، ولعل لغة الأرقام هي خير دليل على حجم الإنجازات التي تحققت في قطاع النقل.

* 7000 كم طرق جديدة و34 محورًا على النيل و1000 كوبري علوي

تنفذ وزارة النقل، خطة طموحة لتطوير كافة قطاعات النقل باستثمارات تصل إلى نحو 1.7 تريليون جنيه، تشتمل في مجال الطرق والكباري على إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة ليصل إجمالي أطوال شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية 30 ألف كم وتطوير ورفع كفاءة 10000 كم من شبكة الطرق الحالية وإنشاء 34 محورًا جديدًا على النيل؛ ليصل الإجمالي إلى 72 كوبري ومحورًا على النيل وإنشاء 1000 كوبري علوي ونفق ليصل الإجمالي إلى 2500 كوبري علوي ونفق على الشبكة.

* السكك الحديدية.. 2000 كم لشبكة القطارات السريعة

وعلى صعيد السكك الحديدية، تم إنشاء شبكة مصر للقطارات السريعة بإجمالي أطوال حوالي 2000 كم وتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية من خلال تطوير نظم الإشارات على 4 خطوط رئيسية بإجمالي 1900 كم.

بالإضافة إلى تطوير أسطول الوحدات المتحركة، من خلال توريد 260 جرارًا جديدًا وإعادة تأهيل 172 جرارًا وتوريد 1300 عربة جديدة وتوريد 6 قطارات كاملة وتصنيع 1215 عربة بضائع، بالإضافة إلى تطوير المحطات والمزلقانات وتجديدات السكة، وذلك بما يحقق نقل 2 مليون راكب يوميًا، بدلًا من مليون راكب حاليًا، و13 مليون طن بضائع سنويًا بدلًا من 4.5 مليون طن.

* مصر تتحول لمركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات

وبالنسبة لقطاع النقل البحري فهناك هدف أكبر تسعى وزارة النقل إلى تحقيقه وهو تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات بخلق محاور نقل ولوجيستيات تربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية مثل محور "السخنة - الإسكندرية" وتم التخطيط وجار تنفيذ أرصفة جديدة بأطوال 35 كم ليصل إجمالي أطوال الأرصفة حوالي 73 كم تستوعب 370 مليون طن و22 مليون حاوية مكافئة.

ويتم تنفيذ مشروعات ميناء الإسكندرية بإجمالي تكلفة 1,8 مليار جنيه ومن أهمها إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي (محور الدخيلة) بتكلفة 824 مليون جنيه، وإنشاء جراج متعدد الطوابق بتكلفة 407 ملايين جنيه وبناء وتوريد 6 قاطرات بتكلفة 381,3 مليون جنيه ويتقدم العمل في تنفيذ مشروعات بإجمالي تكلفة 8,4 مليار جنيه ومن أهمها إنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55-62 بتكلفة 5.150 مليار جنيه، وإنشاء رصيف 3/85 (محطة تداول الأخشاب) بتكلفة 382,5 مليون جنيه وإنشاء وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي (محور 54) بتكلفة 905 ملايين جنيه وإنشاء البنية التحتية لمنطقة الساحات الجديدة المنقولة من الشركة التجارية للأخشاب بتكلفة 305 ملايين جنيه.

وهناك أيضًا مشروعات ميناء دمياط بإجمالي تكلفة 1,9 مليار جنيه ومن أهمها إنشاء محطة متعددة الأغراض رصيف بطول 681 مترًا وعمق 17 مترًا، بتكلفة أكثر من 1.3 مليار جنيه، وتعميق الممر الملاحي وحوض الدوران إلى 16 مترًا بتكلفة 189 مليون جنيه، ويتقدم العمل في تنفيذ مشروعات بإجمالي تكلفة 9,4 مليار جنيه ومن أهمها إنشاء محطة الحاويات الثانية بتكلفة 4,5 مليار جنيه وبناء وتوريد 4 قاطرات قوة شد 60 طنًا بتكلفة 832 مليون جنيه، وتعديل وتطوير منطقة الحاجز الغربي بالميناء إنشاء حاجز أمواج غربي مستجد بطول 3600 متر وإنشاء امتداد للحاجز الشرقي بطول 1565 مترًا بتكلفة 1.9 مليار جنيه.

* إنشاء 9 موانئ جافة و8 مراكز لوجستية

وعلى صعيد الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية تم التخطيط لإنشاء 9 موانئ جافة و8 مراكز لوجستية تستوعب ما يزيد عن 5 ملايين حاوية مكافئة سنويًا، بالإضافة إلى تطوير نحو 7 موانئ برية على الحدود مع ليبيا والسودان، إضافة إلى تطهير وتطوير وتكريك 3125 كم طرق ملاحية وإنشاء عدد من الموانئ النهرية الحديثة لتعظيم دور النقل النهري في نقل البضائع.

* نقلة نوعية في الجر الكهربائي

وفي مجال مشروعات الجر الكهربائي حققت مصر نقلة نوعية في مشروعات النقل الأخضر والطاقة النظيفة، وذلك لمواجهة التغيرات المناخية بمزيج من تدابير التخفيف والتكيف بهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف لتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية، حيث وضعت استراتيجية للتحول إلى تشغيل نظم النقل الجماعي الأخضر صديق البيئة من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات وسائل النقل الجماعي ذات الجر الكهربي المتطورة والحضرية وصديقة البيئة، بدلًا من وسائل النقل الجماعي التي تعتمد على استخدام الديزل وتتمثل هذه المشروعات في (مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT" والذي يخدم مناطق (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية) بطول نحو 103 كيلومترات والمخطط افتتاحه 30 يونيو الجاري.

* المونوريل.. المشروع الأول من نوعه في مصر

اتجهت مصر إلى مشروع ينفذ لأول مرة وهو مشروع المونوريل، وينقسم إلى خطين رئيسيين مونوريل شرق النيل (محطة الاستاد بمدينة نصر – العاصمة الإدارية)، ومونوريل غرب النيل (محطة وادي النيل بالمهندسين – 6 أكتوبر) بإجمالي طول نحو 100 كيلومتر، ومشروع استكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلي منصور – إمبابة – جامعة القاهرة) بطول 41,2 كيلومتر.

* الخط الرابع لمترو الأنفاق

ومشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق (6 أكتوبر – القاهرة الجديدة ) بطول 42 كيلومترا، ومشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق (الخصوص- المعادي الجديدة) بطول 35 كم، ومشروع الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري بطول 110 كيلومترات لمنع توقف الميكروباص أعلى الطريق الدائري وتشجيع المواطنين على تقليل استخدام السيارات الخاصة من خلال استخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى مشروع تطوير مترو الإسكندرية (أبو قير – محطة مصر)، ومشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كيلومترا، وشبكة مصر للقطارات الكهربية السريعة بطول 2000 كيلومتر وتشمل 3 خطوط: الخط الأول (السخنة – مطروح – الفيوم) بطول 660 كيلومترا، والخط الثاني (6 أكتوبر - الفيوم / بني سويف – الأقصر – أسوان – أبو سمبل) بطول 1100 كيلومتر، والخط الثالث (قنا – الغردقة – سفاجا) بطول 225 كم.

* ضخ دماء جديدة بالنقل العام

إضافة إلى إحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع الشركات المتخصصة في إنتاج أتوبيسات نقل جماعي صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، حيث قدرت الدراسات المبدئية إجمالي خفض الانبعاثات الكربونية نتيجة تنفيذ هذه المشروعات بنحو 4 مليون طن سنويًا.

- طفرة كبيرة في القطاع الزراعي

* مشروع الدلتا الجديدة

تصل تكلفة مشروع الدلتا الجديدة إلى ما يقرب من 160 مليار جنيه، وتستصلح الدولة فيه ما يقرب من 2.5 مليون فدان بنسبة تصل إلى 25% من الأرض الزراعية الموجودة على مساحة مصر بالكامل على مدى آلاف السنين، وهو يعد من أهم المشروعات القومية التي تستهدف زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، ويهدف إلى توفير كافة المنتجات الزراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، فضلًا عن سد احتياجات الدولة والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وسد فجوة الإنتاج والاستيراد.

* مشروع مستقبل مصر

وصلت تكلفة مشروع مستقبل مصر، إلى 250 مليار جنيه، ويستهدف المشروع استصلاح مليون و50 ألف فدان من منطقة الدلتا الجديدة، ويساهم المشروع بشكل كبير في مواجهة التحديات الطارئة التي نتجت عن التغيرات الإقليمية والعالمية، وذلك في ظل الظروف الراهنة والأزمة الأوكرانية الروسية، واعتماد مصر على عملية الاستيراد في مجال الحبوب بنسب متفاوتة في كل سلعة.

* مشروع تنمية الريف المصري

يتميز مشروع تنمية الريف المصري بتوفير خدمات تعليمية وطبية في محيط تلك المناطق، من خلال استصلاح ما يقرب من مليون ونصف المليون فدان، كما يهدف إلى خلق مجتمعات سكنية لاستقطاب المستثمرين الأجانب والعمالة المحلية.

* مشروع توشكى

يستهدف مشروع توشكى إلى استصلاح مليون فدان ضمن الخطة القومية لاستصلاح 4 ملايين فدان خلال 4 سنوات، فضلًا عن زراعة 2.5 مليون نخلة من النخيل العربي المتميز.

ويشمل المشروع أكبر مزرعة تمور في الشرق الأوسط من حيث عدد النخيل وأجود أنواع التمور مثل المجدول والبارحي إلى جانب المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والخضر.

والهدف الأول لمشروع توشكي هو التغلب على الفجوة الغذائية بزيادة الرقعة الزراعية بحوالي 540 ألف فدان تصل في المستقبل إلى مليون فدان.

- جهود وزارة التموين واستمرار مظلة الحماية الاجتماعية

* استمرار مظلة الحماية الاجتماعية

في إطار استمرار التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، من خلال استخراج ما يقرب من حوالي 582 ألف بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجًا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات.

بالاضافة إلى الاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيف/ يوم، بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد بالإضافة إلى توفير أكثر من 25 سلعة أساسية على البطاقات التموينية بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ (بدالي التموين – منافذ جمعيتي – المجمعات الاستهلاكية – السيارات المتنقلة).

* مشروع جمعيتي

تم افتتاح 7 آلاف و100 منفذ خلال 4 مراحل، وجار استكمال تشغيل المرحلة الرابعة من المشروع والتي تستهدف تغطية القرى الأكثر احتياجا وقرى مبادرة حياة كريمة، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة، وتوفير السلع التموينية والأساسية بكميات وأسعار مناسبة، فضلًا عن زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة وتحقيق التغطية الجغرافية من خلال امتلاك أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة على مستوى كافة أنحاء الجمهورية.

* تطوير مكاتب السجل التجاري

تم تطوير 31 مكتبا للسجل التجاري على 3 مراحل، لرفع كفاءة مستوي الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال والمنشآت التجارية، وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل كافة المنشآت التجارية وربط كافة مكاتب السجل مع البنوك، لتحقيق الشمول المالي المستهدف من خلال إنشاء مكاتب السجل التجاري بنظام الشباك الموحد، وربط مكاتب السجل التجاري وبناء قاعدة بيانات موحدة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الإلكترونية للسجل التجاري وتحسين منظومة العمل بمكاتب السجل.

* حماية المستهلك

تم إنشاء 19 فرعا لحماية المستهلك لتغطي محافظات الجمهورية، تعمل على إزالة أسباب وحل الشكاوى وتطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، والتصدي بكل حزم لكافة الظواهر السلبية بالأسواق والتي تضر بمصالح المواطن المصري، بالتزامن مع رفع درجة وعي المستهلكين من خلال برامج التوعية والندوات واللقاءات للتأكيد على حقوق المستهلكين المنصوص عليها قانونًا.

* تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي

تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتي البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية لما لذلك من عائد اقتصادي ومردود بيئي ملموس تضمنت المرحلة الأولى توصيل الغاز الطبيعي إلى (5625) مخبزًا بلديًا على مستوى الجمهورية والتي تقع بالقرب من المناطق الموجود بها شبكة غاز طبيعي.

المرحلة الثانية تضم المخابز البلدية الأخرى التي تستخدم السولار كوقود والتي لا تقع في مناطق بها شبكات غاز طبيعي بعد مد الشبكات بهذه المناطق ضمن مخطط وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في تنفيذ الشبكات الأرضية بالمناطق التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة والمدرجة ضمن خطة الدولة الحالية والمستقبلية.

* المشروع القومي للصوامع

خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر، نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى 4.3 مليون طن بدلًا من 2.1 مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.

وجار تنفيذ 6 صومعة حقلية، بإجمالي طاقة تخزينية 30 ألف طن بمحافظات الشرقية، المنوفية، المنيا بسعة 5000 طن للصومعة الواحدة.

* السيارات والمنافذ المتنقلة

يأتي التوسع في السيارات والمنافذ المتنقلة، في إطار خطة الدولة بالتوسع في المنافذ السلعية المتحركة للوصول إلى القرى والنجوع في كافة محافظات الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بالسعر والجودة المناسبة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لشباب الخريجين حيث أتاح المشروع توفير سيارات متنقلة للخريجين من الشباب والفتيات، من خلال سيارات حمولة (1، 1.5، 5) طن بواقع عدد 72 سيارة حمولة 5 أطنان، عدد 61 سيارة حمولة 1.5 طن، عدد 113 سيارة حمولة طن، توفر من 2: 3 فرصة عمل.

* البورصة السلعية

تأسست البورصة المصرية للسلع كشركة مساهمة مصرية، برأسمال 91 مليون جنيهًا بهدف ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية في كافة المناطق، لتحقيق الشفافية والعدالة في تداول السلع والمنتجات في السوق المصرية، باعتبار البورصة السلعية محورا أساسيا من محاور البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، لتوفير البيئة التنظيمية التي تعود بالنفع على كافة الأطراف ما يؤثر إيجابا على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج، بتقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء.

كما تهدف أيضا إلى حماية المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية، حيث سيكون من حق كل مزارع أو بائع طرح منتجه للتداول في البورصة بشرط أن يكون عضوا مسجلا فيها وأن أسعار السلع ستخضع للعرض والطلب.

كما أن البورصة السلعية تهدف إلى توفير قدر من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كل المتعاملين بالبورصة.

* المستودعات الاستراتيجية الإقليمية للسلع الأساسية

مستهدف إنشاء 7 مستودعات بهدف زيادة المخزون السلعي الغذائي ليغطي الاستهلاك المحلي من ثمانية إلى تسعة أشهر، بزيادة المساحات التخزينية لما يقارب مليون وثلاثمائة ألف متر مربع مستهدف إنشاؤها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية، من خلال توفير غرف تحكم لمعرفة أرصدة السلع الأساسية طوال الوقت، وكذلك الكميات التي سيتم تخزينها من هذه المنتجات، حيث قد تتجاوز 21 سلعة أساسية يتم توفيرها شهريًا، ضمن المقررات التموينية وغيرها من السلع الأخرى التي ستطرح في الأسواق، وأيضًا قد يكون هناك أماكن لمنتجات الخضراوات والفاكهة ضمن هذه المخازن، ما سيعمل على زيادة المنتجات المطروحة الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على انخفاض الأسعار.

* تطوير المجمعات الاستهلاكية والمخازن وثلاجات التجميد

من المستهدف تطوير ورفع كفاءة 209 أفرع من إجمالي 467 فرعًا والتي تعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، تم تطوير عدد 61 مجمعًا خلال عام 2020، وجار تطوير 57 مجمعًا، ومستهدف تطوير 47 مجمعًا، وبلغ إجمالي تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية 34.2 مليون جنية خلال عام 2020.

* تطوير المطاحن

تم تطوير وتحديث 6 مطاحن لتحسين المنتج وزيادة القدرة من 850 إلى 1970 طن قمح/ يوم بتكلفة تمويل ذاتي بلغ 308 ملايين جنيه وزيادة السعات التخزينية من خلال استحداث وإنشاء بناكر للحفاظ على الأقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن بعدد 5 بناكر بتكلفة 10.2 مليون جنيه كما تم تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه.

* إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية

يجرى إنشاء 22 منطقة لوجستية وتجارية في 11 محافظة وتوفير حوالي أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة بتوفير احتياجات المواطن ودعمه في مواجهة أعباء الحياة اليومية من خلال توفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية بهدف ضبط الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية.

- منظومة العدالة الناجزة

* التوثيق والشهر العقاري

تم التوسع في إنشاء مكاتب التوثيق والشهر العقاري بصورة كبيرة، وربطها بنظام رقمي موحد، واعتماد المحررات الإلكترونية المؤمنة، وتمكين المواطنين من استعمال تطبيقات الهاتف المحمول ومنصة مصر الرقمية وموقع وزارة العدل، وإدخال التعديلات التشريعية اللازمة لتيسير تسجيل العقارات، والحرص الشديد على تطوير آليات العمل والارتقاء بمستوى العاملين بالشهر العقاري والتوثيق مع زيادة أعدادهم لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات هذا القطاع.

كما جاء القانون الجديد للشهر العقاري، ودخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر مايو الماضي، ليتيح تيسيرات واسعة في مجال تسجيل ملكية العقارات على نحو يزيل أسباب عزوف المواطنين عن تسجيل عقاراتهم، بما تضمنه من تسهيل نقل الملكيات وفصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل، ووضع سقف زمني لا يتجاوز 37 يومًا لإنهاء عملية التسجيل، وعدم المغالاة في تحديد رسوم التسجيل التي لا تزيد عن 3900 جنيه وإضافة جهات عدة لتسهيل الحصول على خرائط الرفع المساحي.

* التقاضي الإلكتروني

أدخلت وزارة العدل "التقاضي الإلكتروني" إلى منظومة العدالة في إطار رؤية الدولة المصرية الرامية نحو التحول الرقمي، حيث أصبحت المحاكم تنظر في أمر تجديد المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات والقضايا عن بُعد، وذلك بعدما جرى اعتماد الدوائر التلفزيونية المغلقة في المحاكم وربطها مع السجون المركزية، على نحو كان من شأنه حماية المتهمين من تبعات النقل من السجون إلى المحاكم في ظل الوضع الوبائي لجائحة كورونا، فضلًا عن توفير الجهد ونفقات التنقل والتأمين في تلك العملية.

واعتمدت وزارة العدل أيضا "الذكاء الصناعي" من خلال برامج متخصصة تقوم على تحويل الحوار داخل قاعة الجلسات، من مرافعات شفوية وطلبات، إلى نصوص مكتوبة ومحررة تُطبع في نهاية الجلسات، عوضًا عن الوسائل التقليدية في كتابة محاضر الجلسات، إلى جانب مشروع "إنفاذ القانون" الذي بدأ العمل به حاليا في نحو 9 محافظات ويقوم على ميكنة جميع المحاكم وربطها إلكترونيًا مع عدد من الوزارة وأقسام الشرطة، بحيث يكون تداول الدعوى بدءًا من قيد المحضر في قسم الشرطة، وانتهاء بصدور حكم في الدعوى وتنفيذه بصورة إلكترونية كاملة.

كما شملت عملية التطوير مجالات قيد الدعاوى إلكترونية، والسداد الإلكتروني للرسوم القضائية، وتحديد والإخطار بمواعيد جلسات المحاكم عبر الأساليب الرقمية، وإمكانية الحصول على عدد كبير من المحررات والشهادات الإلكترونية التي أصبحت مؤمنة وفق أعلى المعايير العالمية، من المحاكم الاقتصادية والابتدائية من خلال وحدات إلكترونية (ماكينات) تقوم بإصدارها في أقل من 5 دقائق بديلًا عن التوجه إلى مقر المحكمة والسير في دائرة الإجراءات التقليدية.

* رفع كفاءة أبنية المحاكم

حرصت وزارة العدل على رفع كفاءة أبنية المحاكم القائمة، في إطار سعيها نحو إقرار العدالة الناجزة، والتي شملت التطوير الجزئي والشامل لما يربو على 400 محكمة، فضلًا عن إنشاء وافتتاح المحاكم الجديدة والتي تستهدف أن يبلغ إجماليها هذا العام 12 محكمة ومقرا إداريا، وذلك في إطار خطة تقريب دور العدالة من المواطنين بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة ورفع الأعباء عن المتقاضين.

كما عملت وزارة العدل على التوسع في إنشاء المكاتب الجديدة لقطاع الخبراء بالتوازي مع التحول الرقمي في عملها، والتدريب المستمر للخبراء العاملين، وإدخال أجهزة حديثة في قطاع الطب الشرعي ورفع الطاقة الاستيعابية لدار التشريح الرئيسية بمنطقة زينهم، وكذلك مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمعامل الكيماوية، على نحو أسهم بفاعلية في الانتهاء من إنجاز الغالبية العظمى من القضايا المتأخرة.

* وسام القضاء المصري

في إطار التقدير العميق لقضاة مصر، تم تخصيص وسام يمنح لرؤساء وأعضاء الهيئات القضائية السابقين تقديرا لمسيرة عطائهم القضائية المتميزة يحمل اسم "وسام القضاء المصري" في مبادرة تؤكد مكانة وتقدير السلطة القضائية ورجالها في الجمهورية الجديدة، وسبق ذلك إعلان الأول من شهر أكتوبر من كل عام "يوما للقضاء".

- 15 مبادرة ثقافية تجوب المحافظات

* صنايعية مصر

تعد مبادرة "صنايعية مصر" التي أطلقت في يوليو 2019 إحياء لثروة تذخر بها البلاد من التراث المادى فى مجالات الحرف اليدوية المختلفة، وتوجها جديدا لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعمل على تحسين دخل الفرد ورفع الدخل القومى وخلق أسواق جديدة جاذبة للسياحة.

ويشرف على التدريب نخبة متخصصة من الأساتذة والمتخصصين بكليات الفنون المختلفة بالإضافة إلى الحرفين ذوى الكفاءة العالية العاملين بمركز الحرف بالفسطاط، وتعنى المبادرة بدعم 5 حرف وهى "الخزف - النحاس - التطعيم بالصدف - الخيامية - قشرة الخشب وفنون الحلى"، والهدف منها أن تكون أدواتها بسيطة يستطيع الشباب شرائها بسهولة.

* خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك

أطلقت وزرة الثقافة مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك" في يوليو لعام 2018 بهدف بث نوادر أرشيف الإبداع الوطنى والمعرفى التراثى والمعاصر عبر قناة الوزارة باليوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها، في دعوة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية خلال فترة انتشار وباء "كورونا".

* تراثك أمانة

أعلنت دار الكتب والوثائق القومية عن انطلاق مبادرة "تراثك أمانة"، فى 22 يناير عام 2018، وتأتى هذه المبادرة بمثابة خطوة جادة تهدف لجمع وتوثيق التراث المصرى فى كل المجالات من خلال تفعيل المشاركة المجتمعية، وبالفعل حدثت استجابة من قبل المواطنين.

* ابدأ حلمك

تهدف مبادرة الورش المسرحية "ابدأ حلمك" إلى دعم واكتشاف المواهب الفنية التمثيلية الشابة الجديدة، وتعد هذه المبادرة للطموحين من الشباب الذين لديهم أفكار جادة طموحة وملهمة، وسيتم تزويد المتقدمين المتميزين بما يلهمهم وما يحتاجون إليه لتحويل أفكارهم إلى مسيرات نجاح متكاملة على أرض الواقع .

* عاش هنا

يهدف مشروع "عاش هنا" الذي أطلقه الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إلى توثيق المباني والأماكن التي عاش بها الفنانين والسينمائيين وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيلين والشخصيات التاريخية التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث.

وهذا المشروع يتم بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية، ويتم الاستعانة بالمهتمين بتوثيق التراث الثقافي والفني في مصر لتدقيق المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها. ويتم تفعيل هذا المشروع بوضع لافته على المبنى تبين اسم الفنان الذي سكن بالمبنى، ونبذة مختصرة عن أهم أعماله وتاريخه الفني.

14- ثقافتك كتابك

تعد واحدة من المبادرات والمشروعات الثقافية التى أطلقتها وزارة الثقافة، لتحقيق العدالة الثقافية، والوصول إلى الجمهور المستهدف، والفئات المحرومة، وتضم مئات ال