التاريخ يدعم حركة دستور مصر وحيويته

دعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم الناخبين المصريين للاستفتاء على التعديلات الدستورية بشكلها النهائى كما وافق عليه مجلس النواب فى جلسة 16 إبريل 2019 ، أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين في الداخل، في المؤتمر الصحفى المنعقد يوم الأربعاء الموافق 17 إبريل 2019

وتمثل هذه الدعوة لشعب مصر أن يخرج لممارسة حقه الديموقراطي في الإختيار وتقرير مصير بلاده كما خوله له الدستور المصري وتكفله له كل القوانين الحاكمة.  

وتدعم هذه الدعوة مسيرة ديموقراطية ودستورية عاشتها مصر بحلوها ومرها عبر 180 عاما، حسبما يراه بعض المؤرخين الدستوريين و 140 عاما كما يميل إليه أغلب المؤرخين الدستوريين . .لكنها مسيرة حركة دستورية حيوية لبلد من أعرق بلاد العالم تاريخا؛ مصر أم التاريخ والحضارة  ومن خلال هذا الملف نستعرض تعريف الدستور في اللغة والقانون ودوائر المعارف. 

كما ونستعرض تاريخ الدساتير المصرية الحديثة منذ عام 1837 وحتى الآن 

• عرف النظام السياسى المصرى العديد من أشكال الوثائق الدستورية المنظمة للحياة السياسية المصرية، تنوعت مسمياتها ما بين قوانين نظامية، ولوائح أساسية، وأوامر ملكية أو خديوية، وإعلانات 

دستورية، ودساتير.، وذلك منذ عصر محمد علي- و الذي اختاره الشعب المصرى حاكماً له  فى 9 يوليو عام 1805- وحتى ثورة الخامس والعشرين من يناير فى عام 2011 وثورة 30 يونيو 2013. 

معنــــى الدستور :

لم يرد في قواميس اللغة العربية القديمة معنى واضح لكلمة الدستور، لذلك حاول بعض فقهاء القانون الدستوري إرجاعها إلى الأصل الفارسي، ومعلوم أن اللغة العربية قد تأثرت سلباً وايجاباً وتفاعلها مع الثقافات الأخرى .. الأمر الذي يفسر دخول الكثير من المصطلحات إلى هذه اللغة واستقرارها على أساس أنها ترمز لمفهوم معين، ومن هذه المصطلحات ما يعرف بـ "الدستور"، والمعنى المرادف لكلمة الدستور في اللغة العربية "الأساس" أو "القاعدة"، كما يمكن أن تعني "الإذن" أو "الترخيص"، ويقابل كلمة الدستور في اللغة العربية اصطلاح "القانون الأساسي"، أما في اللغة الفرنسية واللغات المشتقة منها تعني كلمة دستور "constitution" تعني "التأسيس" أو "التكوين".

فالدستور بهذا المعني ومن الناحية اللغوية، هو مجموعة القواعد التي تحدد الأسس العامة لطريقة تكوين الجماعة وتنظيمها، وطبقاً لذلك يمكن تصور وجود دستور في كل جماعة بشرية منظمة، كالأسرة والقبيلة والحزب السياسي، وكذلك يوجد وبصورة مستقرة في كل دولة حالياً على أساس أن الدولة هي من أكبر التنظيمات استقراراً وأهمها، ولها القدرة على تفعيل دور الجماعات الأقل حجماً منها وتوجيه برامج التنمية ورفع القيمة الإنسانية للأفراد والجماعات التي تندرج تحت لوائها.

أما من الناحية الاصطلاحية فكلمة الدستور تعني مجموعة القواعد القانونية المنظمة لممارسة السلطة ومصادرها والعلاقة بين القائمين عليها والأشخاص المعنوية والطبيعية العاملين تحت رئاستها، وكذلك القواعد المتعلقة بالضمانات الأساسية للحقوق والحريات العامة في المجتمع، وبمعنى آخر أو بتفسير آخر فالدستور هو مجموعة القواعد القانونية التي تبين وضع الدولة وتنظم السلطات فيها من حيث التكوين والاختصاص وتحديد العلاقة بينها بالإضافة إلى تقرير ما للفرد من حقوق وواجبات.

كان فلاسفة اليونان أول من تناول مصطلح الدستور بالمدلول السياسي، وكان أبرزهم هو "أرسطو"، وإذا كانت بداية استخدام مصطلح الدستور كمفهوم سياسي قد بدأت في اليونان القديمة، إلا أن الاستخدام الحديث والمعاصر لهذا المصطلح قد ارتبط بنظريات العقد الاجتماعي والتطور الديمقراطي الذي بدأ في أوروبا.

إن الدستور كمفهوم سياسي قانوني قد تطور عبر العديد من المراحل، وتبعا لنتيجة الصراع في كل مرحلة وصولاً إلى مرحلة الدستور الديمقراطي، فقد أدى هذا إلى تبلور مجموعة من التقاليد الدستورية الأصلية التي صارت تحكم العمل السياسي في الدول الغربية، خاصة وأن هذه التقاليد نابعة من واقع خبرة هذه المجتمعات، الأمر الذي أدى إلى توفير الإطار الملائم للتطور الدستوري المستمر في هذه البلدان .

تعريف الدستور:

الدستور هو مجموعة من القواعد القانونية المُنظمة لمُمارسة السلطة، يتم إرساءها باتباع إجراءات خاصة تختلف عن إجراءات وضع وتعديل القانون العادي، ليكون علي قمة الهرم القانوني للدولة، وهو الذي يحدد هوية الدولة وطبيعتها، وشكل نظام الحُكم فيها، كما يحدد شعارها وعاصمتها ولغتها وعقيدتها الفكرية والسياسية.

ويُنظم الدستور السلطات العامة للدولة "التشريعية والتنفيذية والقضائية" من حيث تكوينها واختصاصاتها، وطبيعة العلاقة الدستورية فيما بينها، ويُنظم أيضاً الحقوق والحريات السياسية والمدنية سواء على صعيد الفرد أو مؤسسات المجتمع المدني.

وبناء على ذلك فالدستور يسري على كل السلطات فى الدولة، ويتم وضع قاعدة دستورية للقوانين والتي تقضي بألا يصدر قانون على خلاف الدستور، وإلا يُعد قانوناً باطلاً يتعين على القضاء الامتناع عن تطبيقه.

التاريخ الدستوري الكامل حتى 2019

الشعب المصري يتمتع بحضارة عريقة جعلته من الشعوب ذو سوابق عدة في وضع  الدساتير ، فكانت أول "ماجناكارتا" ، وهى  نواة لأول دستور حديث للبلاد يضع ضوابط واضحة للعلاقة بين الفرد والسلطة فى القرن الثامن عشر، حيث شهدت تطورات سياسية واجتماعية هامة على مستوى الفكر والممارسة، كانت مصر على شفا ثورة شعبية هائلة أفضت إلى انتزاع العلماء والزعامات الشعبية " حجة " مكتوبة من الوالى العثماني والمماليك .

ففي فترة حكم محمد على باشا وأسرته شهدت تشريع قوانين ولوائح، وان كانت لم ترتق الى مستوى الدساتير فى ذلك الوقت، إلا أنها كانت ترسم الخطوط العامة التي يسير عليها الحكم في البلاد مثل الأمر السلطاني الصادر في 27 نوفمبر سنة 1824 بتأسيس المجلس العالي وطريقة إدارة مناقشاته.. وقانون ترتيب المجلس العالي الصادر في يوليو 1833.

قانون السياستنامة ، عرفت مصر أول نص ذو طابع شبه دستوري عام 1837 عندما أصدر " قانون أساسي " عرف باسم السياستنامه، بمقتضاه تم تأسيس بعض الدواوين الجديدة، ونظم عملها واختصاصاتها، بيد أن هذا النص وإن مثل انعكاسا لشغف محمد علي بمجاراة التطورات السياسية والمؤسسية في أوروبا، لم يرق إلى أن يكون دستورا بالمعنى الحديث الذي يفترض قيام دولة مؤسسات لا تتمركز حول شخص الحاكم وإنما ترتكز لسيادة القانون ومساواة كل المواطنين أمامه والتوازن والفصل بين السلطات ،  تضمن هذا القانون بعض مظاهر التشابه المحدودة مع النصوص الدستورية المعاصرة .

لائحة مجلس الشوري1866  تحت وطأة الضغط الشعبي في عهد الخديوي إسماعيل الذي اتسم بالجمود صدرت لائحة تأسيس مجلس شورى النواب ولائحة حدود ونظام المجلس في 22 اكتوبر 1866 ، وهو أول نص منظم لمجلس نيابي تمثيلي في مصر الحديثة ،  ويجب الاشارة ان هذه اللائحة كانت عبارة عن  منحة من الخديوي لإنشاء مجلس نيابي تمثل فيه بعض طوائف الشعب المحدودة جغرافيا مع قبوله السماع لآراء ممثلي الشعب في بعض الشؤون التي تحددها حكومته مسبقا، دون التزام على الخديوي أو الحكومة بالأخذ بتلك الآراء ، رافق ذلك ظهور نظام مجلس الوزراء الذى سمى آنذاك مجلس النظار وقام نوبار باشا بتأليف أول وزارة فى مصر في ذلك الوقت. 

دستور  1879

برز الاتجاه نحو النظام الدستوري، أواخر عهد الخديوي اسماعيل وهو ما تجلى في مشروع دستور 1879 ، ومن المعلوم أن هذا الدستور لم يعرض على الخديوي إسماعيل لإقراره لأنه أُعِد في فترة أزمة خلع الخديوي من حكم مصر، ولكنه عُرِض على مجلس النواب وكان ذلك بمثابة اعتبار المجلس كجمعية تأسيسية أصدرت هذا الدستور ، وبمقتضى هذا الدستور أصبح التشريع من حق مجلس النواب فلا يصدر قانون إلا بموافقته، وكان الدستور يتكون من 49 مادة 

دستور  1882

يعتبر أولى دستور ديمقراطي صدر في الدول العربية كافة، وهذا الدستور كان ميلادا طبيعيا للثورة العرابية التي أجبرت الخديوي توفيق على إصداره في 7 فبراير سنة 1882، في عهد الخديوي توفيق ليحل محل دستور سنة 1879. يعد محاولة متواضعة لتطبيق نظام ديمقراطي في ظل ولاية عثمانية يمثلها أسرة محمد علي. تم إصداره كمحاولة لتأكيد عدم تبعية مصر للدولة العثمانية وفي محاولة متجددة من الخديوي توفيق ليحصل على استقلال ذاتي وجعل الحكم في مصر قائما على أسس أهمها رقابة مجلس النواب لعمل الحكومة الذي يمثله مجلس النظار، أو الوزراء، الأمر الذي يجعل هذا الدستور قريبا من النموذج الدستوري لدولة قانونية -نسبيا- وإن كان لا يرقى إلى المستوى المطلوب للدولة القانونية.هذا الدستور حمل توجهات الخديوي توفيق ورغبته في السيطرة على مقاليد حكم مصر، التي ورثت ديون الخديوي إسماعيل الفاحشة، وعانت من تفكك سيطرة الحكم على أجزاء من الإقليم المصري.لعل أهم ما تضمنه دستور مصر سنة 1882 هو ايجاد مجلس للنواب وبيان العلاقة بينه وبين الحكومة  وكان يسمى مجلس النظّار .الا انه كان  دستور قاصر عن ان يشمل الحقوق والحريات الأساسية للمواطن في مصر حيث لم يتطرق إليها.

دستور 1923

يعد دستور 1923 من إنجازات ثورة 1919 التي ضحى فيها الشعب المصري بالدماء والأرواح، شكل الملك فؤاد لجنة تتكون من 30 عضوا لصياغة دستور 1923 أملا بأن تأتي بدستور على هواه لا يضمن السيادة الشعبية ويمكنه من السيطرة على الثورة، لكن الرقابة الشعبية الشديدة على أعمال هذه اللجنة حالت دون ذلك، ورغم توسع دستور 1923 في تحديد سلطات الملك قياسا على المتبع في الدول الملكية البرلمانية المعاصرة، تضمن الدستور تقييدا كبيرا لتلك السلطات قياسا على السلطات المطلقة التي كان يتمتع بها خديوي مصر فيما مضى على الأقل من الناحية الدستورية، وإن كانت تلك السلطات تعطل في أحيان كثيرة بسبب سيطرة قوة الاحتلال على الأمور بقوة الأمر الواقع ، لكن أخطر تلك السلطات على الإطلاق هو حق حل مجلس النواب الذي كفلته المادة 38، وقد أورد الدستور هذا الحق خاليا من أي قيد أو شرط أو حد أقصى لمرات الحل، باستثناء عدم جواز حل مجلس جديد لنفس السبب الذي حل الملك من أجله سابقه، وهو ما فتح الباب أمام الملك لحل البرلمان كلما اقتضت مصلحته السياسية ذلك .

دستور 1930

تعددت صور انتهاك الملك وأحزاب الأقلية لدستور 1923، وبلغ ذلك مداه عام 1930 عندما كلف فؤاد الأول ملك مصر إسماعيل صدقي بتشكيل حكومة من الأحرار الدستوريين رغم حصول الوفد على الأغلبية الساحقة في البرلمان، وانتهى الأمر بإلغاء دستور 1923 وحل البرلمان وإعلان دستور جديد، وهو المعروف بدستور 1930 أو دستور صدقي باشا.

هذا الدستور سحب العديد من الاختصاصات من مجلس النواب، وأهدر الصفة النيابية لمجلس الشيوخ، ورفع نسبة الأعضاء المعينين فيه إلى ما فوق الأغلبية، وقلص من حق المواطن المصري في اختيار ممثليه مباشرة، فجعل الانتخاب على درجتين، واشترط في ناخبي الدرجة الثانية نصابا ماليا، مهدرا بذلك مبدأ المساواة بين المواطنين.

اتفق حزبا الوفد والأحرار الدستوريين على عدم الاعتراف بدستور 1930 ومقاطعة الانتخابات التي تجري في ظله، واشتد الاحتجاج على المستويين الشعبي والسياسي، وبلغ ذروته في العام 1934 عندما رهن محمد توفيق نسيم موافقته على تشكيل حكومة جديدة بإعادة العمل بدستور 1923، وهو ما حدث بموجب الأمر الملكي رقم 118 في 12 ديسمبر 1935.

دستور 1956

يعد هذا الدستور هو الأول في تاريخ مصر كجمهورية في أعقاب قيام ثورة يوليو 1952؛ حيث شكلت لجنة مكونة من خمسين شخص من أبرز الشخصيات السياسية والثقافية والقضائية والعسكرية تحت قيادة رئيس الوزراء ''على ماهر'' وبعضوية الفقيه الدستوري ''عبد الرزاق السنهوري''،وصدر الدستور الجديد عام 1956 

دستور 1958 

دستور الوحدة بين مصر وسوريا واغلى عام 1964

دستور  1964 المؤقت

صدر بعد الغاء الوحده بين مصر وسوريا

دستور 1971

أعد دستور 1971 لجنة مكونة من 80 فردا عينها مجلس الشعب من بين أعضائه وغيرهم من ذوي الخبرة، وذلك بناء على طلب قدمه للمجلس أنور السادات بصفته رئيسا للجمهورية وتم تعديل الدستور اكثر من مرة يمكن اجمالها في النقاط التالية:

عام 1980 : بقرار من مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 1980. والذي تم خلاله توسيع نطاق المادة الثانية من الدستور لتصبح مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع..

عام 2005 : عُدِّل الدستور مرة أخرى لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة، شمل تعديلات للمادة 76 والتي جرت على إثرها أول انتخابات رئاسية في مصر.

عام 2007 : جرى استفتاء بموجبه عُدِّل الدستور مرة أخرى، وشملت التعديلات حذف الإشارات إلى النظام الاشتراكي للدولة، ووضع الأساس الدستوري لقانون الإرهاب المادة 179 

الإعلان الدستوري عام 2011

بعد قيام ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولى إدارة شئون مصر، لجنة للقيام ببعض التعديلات الدستورية، وتم عرضها للاستفتاء على الشعب في 19 مارس 2011..

وبعد موافقة الشعب المصري في الاستفتاء، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في يوم 30 مارس 2011 إعلاناً دستوريا من 63 مادة مشتملاً على أغلب التعديلات التي تم اقرارها في الاستفتاء بالإضافة إلي بعض المواد الأخرى

وتشكلت الجمعية التأسيسية للدستور بموجب الإعلان الدستوري، الذي صدر بعد استفتاء شعبي في مارس 2011 تعطل على أساسه العمل بدستور 1971 بسقوط نظام مبارك.

ونص الإعلان الدستوري علي أن يقوم أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين بانتخاب أعضاء جمعية تأسيسية من 100 عضو لكتابة دستور جديد في غضون ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور خلال 15 يوما من إعداده على الشعب للاستفتاء ويعمل به من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه.

دستور 2012

بناء على الإعلان الدستوري في مارس 2012، فإن الجمعية التأسيسية هي الهيئة المنوط بها إعداد دستور جديد لجمهورية مصر العربية، وقد نصت التعديلات الدستورية التي تمت في مارس 2011 علي أن يقوم البرلمان المنتخب باختيار أعضاء هذه الجمعية لوضع الدستور الجديد.. كما نصت على أن يبدأ العمل على صياغة دستور جديد لمصر، بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأولى في مصر بعد الثورة.

وقام حوار وجدل عميق استمر لمدة ستة أشهر حول مشروع دستور مصر الجديد "مشروع دستور مصر ٢٠١٢" بعد انتخابات الرئاسة المصرية في 2012 ، و تباينت ردود فعل الشارع المصري بين مؤيد ومعارض للمسودة النهائية لمشروع الدستور الجديد، الذي أقرته الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، حيث انتقدتها قوى المعارضة، ومن ثم تم استفتاء الشعب المصري في استفتاء عام علي مرحلتين يومي 15 و 22 ديسمبر 2012 علي الدستور الجديد لمصر "دستور ٢٠١٢، وفي 25 ديسمبر 2012 تم إقراره بموافقة نحو 64 % واعتراض 36 % من الذين ذهبوا للجان الاقتراع (32.9%) . 

دستور 2014

في 30 يونيو 2013 قامت ثورة كبيرة ضد حكم الرئيس محمد مرسي، على أثرها عطل العمل بدستور 2012. شُكلت لجنة من 10 خبراء قانونيين لتعديل دستور 2012. 

أنهت لجنة العشرة عملها في 20 أغسطس 2013. 

وفي المرحلة الثانية أجريت تعديلات قامت بها لجنة من 50 شخصًا، أُعلنت أسمائهم في 1 سبتمبر 2013. 

واختير عمرو موسى رئيسًا للجنة الخمسين في 8 سبتمبر 2013. 

تضمنت المسودة النهائية للدستور عدة أمور مستحدثة منها منع إنشاء الأحزاب على أساس ديني. 

وقُدمت المسودة النهائية للرئيس المؤقت عدلي منصور في 3 ديسمبر 2013، لتعرض على الشعب المصري للاستفتاء عليها يومي 14،15 يناير 2014 ، وقد شارك في الاستفتاء 38.6% من المسموح لهم بالتصويت، وأيد الدستور منهم 98.1% بينما رفضه 1.9% وذلك وفقًا للجنة المنظمة للاستفتاء. 

 

النص الكامل للتعديلات الدستورية بشكلها النهائى 

دعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين في الداخل. 

وقد جاءت التعديلات على النحو التالي :

• المادة 102/ الفقرة الأولى (مستبدلة)

يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد.

• مادة 102/ الفقرة الثالثة (مستبدلة)

ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما

• مادة (244 مكرراً) (مضافة)

يسري حكم الفقرة الأولى من المادة (102) المعدلة اعتباراً من الفصل التشريعى التالي للفصل القائم.

• مادة 140/ الفقرة الأولى (مستبدلة)

يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

• مادة (241 مكرراً) مضافة:

تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

• مادة (150 مكرراً) مضافة:

لِرئيس الجمهورية أن يعيِّن نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوِضَهُم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.

ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولى مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية.

وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 141، 145، 173.

• مادة 160/ الفقرة الأولى (مستبدلة)

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

• مادة 160/ الفقرة الأخيرة (مستبدلة)

ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة.

كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

• مادة (185) مستبدلة:

تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة.

ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية ، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدُر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التى يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.

ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

ويختص المجلس بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.

• مادة 189/ الفقرة الثانية (مستبدلة)

ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الإستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

• مادة 190 (مستبدلة)

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية وقرارات مجالس التأديب، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تحال إليه ومراجعة مشروعات العقود التى يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو أحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

• مادة 193/ الفقرة الثالثة (مستبدلة)

ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

• مادة 200/ الفقرة الأولى (مستبدلة)

القوات المسلحة مِلْك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويُحظَر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

• مادة 204/ الفقرة الثانية (مستبدلة)

ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

• مادة 234 (مستبدلة)

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

• مادة 243 (مستبدلة)

تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يُحدده القانون.

• مادة 244 (مستبدلة)

تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.

• مادة (248) (مضافة)

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته.

• مادة (249) (مضافة)

يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

• الإقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

• مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

• معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

• مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

• ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

ويُبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

• مادة (250) (مضافة)

يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

ويُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.

• مادة (251) (مضافة)

يُشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

• مادة (252) (مضافة)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

• مادة (253) (مضافة)

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.

• مادة (254) (مضافة)

تسري ف شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103، 104، 105، ، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.

• مادة حذف:

يُحذَف عنوانى الفصلين الأول و الثاني من الباب السادس من الدستور.