العالم يصعد الى الهاوية النووية

العالم يصعد الى الهاوية .. باشتعال سباق التسلح النووي من جديد ..مع اقتراب موعد انتهاء صلاحية اتفاقية "نيو ستارت" الوحيدة للحد من الأسلحة النووية بين امريكا وروسيا.. وبعد

العالم يصعد الى الهاوية .. باشتعال سباق التسلح النووي من جديد ..مع اقتراب موعد انتهاء صلاحية اتفاقية "نيو ستارت" الوحيدة للحد من الأسلحة النووية بين امريكا وروسيا.. وبعد انهيار العمل باتفاقية الحد من الأسلحة المتوسطة والإستراتيجية..

مخاطر نشوب حرب نووية في العالم تتزايد بكل أسف ولا تتراجع، توترات تحتدم بين دول مسلحة نووياً في العالم، ونزاعات إقليمية ذات أبعاد نووية تتفاقم، وخطر استخدام أسلحة نووية يتزايد، وشبح تنافس نووي يلوح لأول مرة منذ السبعينات، ومليارات الدولارات تنفق؛ من أجل تطوير أسلحة نووية جديدة أكثر قوة من سابقاتها، والاتفاقات التي كبحت التنافس النووي معرضة الآن لخطر الانهيار.

ففي حين تراجع حجم ترسانة العالم النووية خلال العام الماضي وفقا لأحدث تقارير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي، فإن الواقع يقول إن هذا الانخفاض جاء نتيجة قرار كل من الولايات المتحدة وروسيا واللتان تمتلكان نحو 90 في المئة من الترسانة النووية للعالم، التخلص من الرؤوس النووية القديمة وتحديث ترسانتيهما.

القوى النووية التسع في العالم تقوم حاليا بتحديث ترسانة رؤوسها النووية،ففي الأسبوع الماضي أجرت فر نسا تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ نووي يسير بسرعة تعادل 20 مثل سرعة الصوت من إحدى غواصاتها، كما تحاول الدول الأخرى وبخاصة الصين تعزيز ترساناتها النووية بأسرع ما يمكن.

ومما يزيد القلق من سباق التسلح الحالي مقارنة بسباق التسلح النووي في سنوات الحرب الباردة خلال القرن العشرين، هو أن الدول الآن تراجع استراتيجية استخدام السلاح النووي بما يتجاوز أهداف الردع التي كانت قائمة أثناء الحرب الباردة عندما كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي يدركان أن كل دولة منهما تمتلك الإمكانيات النووية لتدمير الطرف الآخر إذا بادر باستخدام السلاح النووي وهو ما كان معروفا في ذلك الوقت باسم "خطر التدمير المتبادل" .. فعلى سبيل المثال ترى روسيا وبشكل متزايد أن تطوير أسلحة نووية تكتيكية أصغر حجما يمكن أن يكون وسيلة لتعويض نقاط الضعف في قواتها العسكرية الأخرى.

وهناك أيضًا تكهنات بأن الهند يمكن أن تخفف من سياستها التي تم تبنيها في عام 1998، بألا تكون أول من يستخدم سلاحًا نوويًا، ومثل هذه الأفكار ليست مسألة صغيرة بالنسبة لبلد له جاران معاديان ولديهما أسلحة نووية: باكستان والصين، فقد اشتبكت الهند والصين مرة أخرى هذا الأسبوع حول حدودهما المتنازع عليها في جبال الهيمالايا.

وفى غضون ذلك، فقد توقفت جميع الجهود المبذولة للحد من الأسلحة النووية أو تخفيض عددها، بل انهارت العام الماضى معاهدة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى، والتى كانت تمنع استخدام الصواريخ الأرضية ذات المديين القصير والمتوسط، وذلك بعد أن اتهمت الولايات المتحدة روسيا بالغش.

كما توقف التقدم في تحديث معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بعد 50 سنة من دخولها حيز التنفيذ، والتى كانت تسعى إلى منع دول أخرى من صنع القنابل، وذلك من خلال تشجيعها على استخدام المواد الانشطارية (اليورانيوم أو البلوتونيوم) فقط للأغراض المدنية مثل توليد الكهرباء، لكن هناك 5 دول أصبحت تمتلك أسلحة نووية منذ توقيعها، والأسوأ من ذلك أنه بات من المنطقى أن تتبعها دول أخرى، ويمكن أن تكون إيران هي التالية.

كبح جماح الحرب النووية

نحن لسنا الآن في ذروة صراع ضد وباء سريع الانتشار فحسب؛ بل إننا أيضاً عند لحظة حرجة في الجهود المستمرة منذ زمن طويل؛ من أجل كبح خطر حرب نووية وإزالة أسلحة الدمار؛ ولعل إحدى أهم المقاربات لإبعاد العالم عن شفير الهاوية النووية ستكون موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اقتراح روسيا تمديد أمد المعاهدة الوحيدة المتبقية التي تضع حدوداً لأكبر ترسانتين نوويتين في العالم (هي معاهدة "نيوستارت"، أو معاهدة ستارت الجديدة الموقعة في عام 2010 والتي ينتهي أمدها في 2021) لمدة خمس سنوات، ثم التفاوض حول نظام جديد أكثر شمولاً؛ للحد من التسلح النووي في المستقبل

لا بديل عن المفاوضات

أكبر ترسانتين نوويتين في العالم، أمريكا وروسيا، ادركا ضرورة الجلوس على طاولة المحادثات بهدف الحد من التسلح النووي، وبشكل يراعي الحسابات والمصالح الاستراتيجية للطرفين حاليا وفي المستقبل.

الجولة الاولى من المحادثات

قبل ثمانية أشهر فقط من نهاية سريان معاهدة /نيوستارت/ للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا اللذين يمتلكان معا نحو 90% من الأسلحة النووية في العالم، بدأت جولة المحادثات الأولى بين (واشنطن) و(موسكو) الاثنين الماضي في (فيينا) للحد من سباق التسلح النووي .

وتمحورت المباحثات التي احتضنتها فيينا حول تمديد المعاهدة، أو ايجاد استراتيجية جديدة بديلة للمعاهدة التي ينتهي العمل بها في فبراير من العام المقبل.

وانتهت الجولة الأولى بدون إصدار تصريحات رسمية عن التقدم الذي أحرزته هذه الجولة سوى أنها كانت لمناقشة القضايا المقرر التفاوض بشأنها مستقبلا.

وأسفرت عن إطلاق مجموعات عمل فنية، وسوف تتواصل المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة قبل جولة جديدة بين الجانبين، مقررة أواخر شهر يوليو أو مطلع أغسطس.

يشار إلى أن اتفاقية ستارت الجديدة،والتي استمرت طوال العقد الماضي/ التي وقعت في 2010 وتنتهي في الخامس من فبراير 2021، هي آخر اتفاقية متبقية للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا، وتضع حدا لعدد قاذفات الصواريخ النووية عند 800 والرؤوس الحربية النووية العاملة إلى 1550.. ويمكن مد أجل المعاهدة خمس سنوات إذا وافق الطرفان.

ولكن الولايات المتحدة ترى من جانبها إن الاتفاقية عفا عليها الزمن وتريد إدراج الصين في أي اتفاقيات مستقبلية بشأن الأسلحة النووية، حتى مع قول بكين مرارًا إنها غير مهتمة بالانضمام، لكن الصين التي يُقدر أنها تملك نحو 300 سلاح نووي ترفض اقتراحات ترمب، وتقول إن قوتها النووية الأصغر دفاعية، ولا تشكل تهديدا.

الجولة الثانية

تصريحات المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لمحادثات الحد من التسليح النووي مارشال بيلينجسلى، عقب الجولة الاولى من المحادثات أكدت أن روسيا والولايات المتحدة تأملان فى عقد جولة ثانية من المحادثات في العاصمة النمساوية (فيينا) حالما، كان ذلك ممكنا من الناحية العملية ربما في أواخر يوليو أو أوائل أغسطس، لتؤكد أن الآفاق المستقبلية لمحادثات التسلح النووي بين (واشنطن) و(موسكو) ممتدة ومفتوحة، وتعتريها الكثير من الصعوبات والتحديات.

مؤشرات الجولة الأولى من اللقاء الأمريكي الروسي بشأن الحد من التسلح النووي، تؤكد أن ثمة جولات جديدة من الحوار الشائك بين الجانيبن.

امريكا وروسيا ..اختلافات جوهرية

ولا تتفق (موسكو) و(واشنطن) في رؤيتهما بشأن الدول التي يجب أن يتم ضمها إلى هذه المحادثات.

وفي حين تريد الولايات المتحدة من الصين الانضمام في إطار ثلاثي، تسعى روسيا إلى محادثات متعددة الأطراف تشمل القوتين النوويتين الأوروبيتين، بريطانيا وفرنسا.

آفاق مفتوحة

ثمة اعتبارات جوهرية تجعل آفاق التفاوض بين (واشنطن) و(موسكو) بشأن الحد من الأسلحة النووية، آفاقا ممتدة ومفتوحة، ولعل من أبرز تلك الاعتبارات..

أولا: إصرار أمريكا على ضم الصين لهذه الاجتماعات، وأكدت (واشنطن) أن اتفاقياتها الثنائية للحد من التسلح مع روسيا لم تعد مجدية ، وتريد إدراج الصين في أي اتفاقيات مستقبلية بشأن الأسلحة النووية، حتى مع قول بكين مرارا إنها غير مهتمة بالانضمام.

وقال المفاوض الأمريكي مارشال بيلينجسلي غداة استئناف المحادثات في (فيينا) بين (موسكو) و(واشنطن): "من الواضح أن بكين تشعر بالحرج، إنهم ملزمون التفاوض بحسن نية معنا ومع الروس".. وأضاف أنه بغيابها عن هذا الاجتماع فإن الصين لم تعاند فقط الولايات المتحدة وروسيا وإنما العالم أجمع.

ويضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على (بكين) لتشارك في اتفاق مقبل يشكل بديلا من المعاهدة الثنائية /نيو ستارت.

من جهتها، اعتبرت روسيا أن إصرار الولايات المتحدة على إشراك الصين في محادثات الحد من التسلح أمر "غير واقعي"، موضحة أنها لا تنوي استخدام نفوذها لدى الصين كما يرغب الأمريكيون، لجلب (بكين) إلى طاولة المفاوضات.

وكتبت وزارة الخارجية الصينية في تغريدة مؤخرا: "ينبغي على الولايات المتحدة تخفيض مخزونها من الأسلحة النووية بشكل كبير، ما سيخلق الظروف لتنضم قوى نووية أخرى إلى المحادثات متعددة الأطراف للحد من التسلح النووي".

ثانيا: لم تتضح رؤية الجانبين الأمريكي والروسي من خيار تمديد معاهدة /نيوستارت / للأسلحة النووية التي تنتهي بعد ثمانية أشهر من الآن.

كما كانت الولايات المتحدة قد انسحبت من معاهدة مهمة للصواريخ النووية التي أبرمتها مع روسيا، واتهمت (موسكو) بانتهاك المعاهدة، وهو أمر نفاه الكرملين.. وأبرم المعاهدة الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان عام 1987، مع الزعيم السوفيتي الأسبق ميخائيل جورباتشوف، وتحظر المعاهدة على الجانبين وضع صواريخ قصيرة أو متوسطة المدى تطلق من البر في أوروبا ويتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر، مما يقلل من قدرتهما على توجيه ضربات نووية مباغتة.

ثالثا: التخوف من لجوء أمريكا إلى المماطلة والتسويف حتي تنتهي فترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفي هذه الحالة لا يمكن التكهن بمصير هذه المفاوضات في ظل الساكن الجديد للبيت الأبيض، خاصة أن معاهدة /نيو ستارت/ تعد آخر اتفاق نووي ساري المفعول بعدما سحب ترامب بلاده من ثلاثة اتفاقات دولية حول الحد من التسلح: الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني والاتفاق حول الصواريخ البرية المتوسطة المدى واتفاق الأجواء المفتوحة للتحقق من التحركات العسكرية وتقليص الأسلحة.

انهيار المعاهدات .. تعقيدات جديدة

1- انهيار معاهدة الحد من الاسلحة النووية المتوسطة المدى

في اعسطس 2019 ..انسحبت الولايات المتحدة رسميا من معاهدة مهمة للصواريخ النووية كانت قد أبرمتها مع روسيا،عام 1987 بهدف إنهاء أزمة الصواريخ الأوروبية التي انطلقت بعد نشر الاتحاد السوفياتي صواريخ "اس اس-20" ذات الرؤوس النووية في أوروبا.

وذلك بعد أن رأت أن موسكو تنتهك المعاهدة وهو أمر نفاه الكرملين مرارا، حيث يشير الأمريكيون خصوصا إلى صاروخ "9أم729" الروسي، الذي يقولون إن مداه يبلغ 1500 كلم، وهو ما تنفيه موسكو، مؤكدةً أن المدى الأقصى لهذا الصاروخ الجديد يبلغ "480 كيلومترا".

وتندد روسيا بدورها بمنظومة الدفاع الصاروخية الأمريكية "أيجيس أشور" المنتشرة في بولندا ورومانيا.

وقال مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية، إن روسيا نشرت في جميع أنحاء البلاد "وحدات متعددة" من صاروخ كروز "له القدرة على ضرب أهداف أوروبية غاية في الأهمية" في انتهاك للمعاهدة.

في حين تنفي روسيا هذه المزاعم وتقول إن مدى الصاروخ يجعله خارج المعاهدة. كما رفضت طلبا أمريكيا بتدمير الصاروخ الجديد (نوفاتور 9إم729) والمعروف أيضا باسم (إس.إس.سي-8).

وأعلن الكرملين على لسان رئيس البلاد فلاديمير بوتين بدوره انسحاب موسكو رسميا من الاتفاقية ردّا على الخطوة الأمريكية متعهدا بالبدء في إنتاج صواريخ جديدة بينها واحد أسرع من الصوت.

وأبلغت موسكو واشنطن بأن قرارها الانسحاب من المعاهدة يقوض الأمن العالمي ويهدم ركيزة أساسية من ركائز الحد من التسلح.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المعاهدة في الأول من فبراير، لتقوم موسكو بخطوة مماثلة في اليوم التالي، مع تبادل الاتهامات بين الطرفين بخرقها.. لتعلن امريكا الانسحاب الرسمي منها في اغسطس 2019 .

وتقضي المعاهدة الدولية التي وقعت بين روسيا(الزعيم السوفيتي ميخائيل جورباتشوف)والولايات المتحدة الأمريكية (رونالد ريجان ) عام 1987 بحظر تصنيع الصواريخ قصيرة او متوسطة المدى التي تطلق من قواعد أرضية بمدى يترواح من 500 إلى 5,500 كيلومتر، مما يقلل من قدرتهما على توجيه ضربات نووية مباغتة.وبفضل ذلك تم تدمير جزء كبير من الإمكانيات النووية للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي، وتم إنهاء سباق التسلح، الذي يمكن أن يبدأ من جديد الآن بعد انهيار المعاهدة.

ومنذ انسحابها من الاتفاقية تنشر أمريكا صواريخ متوسطة المدى في بعض المناطق التي تعد نطاقا طبيعيا لروسيا وكذلك الصين،

2- الانسحاب الامريكي من اتفاقية "الاجواء المفتوحة"

قي مايو 2020 .. ترامب يعلن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية "الأجواء المفتوحة" الدفاعية مع روسيا

انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية "الأجواء المفتوحة" المبرمة مع روسيا و32 دولة أغلبها منضوية في حلف الأطلسي.. وهذه المعاهدة الدفاعية التي مضى على توقيعها 18 عاما، هي الثالثة لضبط التسلح التي ألغاها سيد البيت الأبيض منذ وصوله لسدة الحكم.

ومنذ وصوله إلى السلطة في يناير 2017، انسحب ترامب من اتفاقيتي تسليح أساسيتين أخريين هما الاتفاق النووي الذي أبرم مع إيران في 2015، لمنعها من تطوير برنامجها للأسلحة النووية، ومعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى مع روسيا التي تعود إلى 1988.

وقال ترامب إن موسكو لم تف بالتزاماتها الواردة في الاتفاقية التي صممت لتعزيز الشفافية العسكرية والثقة بين القوى الكبرى.. ولذا، سننسحب إلى أن يلتزموا".

ما هي اتفاقية الأجواء المفتوحة؟

وتسمح اتفاقية "الأجواء المفتوحة" بين روسيا والولايات المتحدة و32 دولة أخرى، لجيش بلد عضو فيها بتنفيذ عدد محدد من الرحلات الاستطلاعية فوق بلد عضو آخر بعد وقت قصير من إبلاغه بالأمر.

ويمكن للطائرة مسح الأراضي تحتها، وجمع المعلومات والصور للمنشآت والأنشطة العسكرية. وتكمن الفكرة في أنه كلما عرف الجيشان المتنافسان معلومات أكثر عن بعضهما البعض، قل احتمال الصراع بينهما. لكن الجانبين يستخدمان الرحلات الجوية لفحص نقاط ضعف الخصم.

وتشعر الولايات المتحدة بالامتعاض لأن روسيا لن تسمح برحلات جوية أمريكية، فوق المناطق التي تعتقد واشنطن أن موسكو تنشر فيها أسلحة نووية متوسطة المدى وقد تشكل تهديدا لدول الاتحاد الأوروبي.

مبادرات للحد من التسلح النووي

نشرت مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي تقريرًا بعنوان "نحو الردع النووي المسئول: كم هو أكثر من اللازم؟" حول آفاق نزع السلاح النووي، أعده "جورج بيركوفيتش"، حاول خلاله عرض مخاطر الحروب النووية والتسلح النووي، وعرض مبادرات لتفعيل الحد من انتشار الأسلحة النووية، وتوضيح العوامل السياسية التي من المحتمل أن تحدد فاعليتها.

يقترح التقرير مبادرتين للمساعدة في تعبئة السعي لتحقيق هذين الهدفين:

* تضم المبادرة الأولى الدول المسلحة نوويًّا إضافة إلى دول أخرى، وتتمثل في تكليف خبراء بإجراء دراسات ومناقشات دولية جديدة حول العواقب المناخية والبيئية المحتملة للحروب النووية، على أن توظِّف مثل هذه الدراسات التطورات الحديثة في النمذجة والبيانات والحوسبة الفائقة. كذلك يجب الأخذ في الاعتبار التغييرات في أعداد الأسلحة النووية، وقدراتها، والآليات التي من شأنها أن تقلل من احتمال حدوث ما يُعرف بـ"الشتاء النووي" المقصود به الأثر البيئي الافتراضي الذي يمكن أن يعقب حربًا نووية، حيث من المتوقع أن يسود طقس بارد لمدة من الزمن نتيجة الغمام الناتج عن الانفجارات النووية.

* أما المبادرة الثانية فتتضمن التزام جميع الدول التي تمتلك أسلحة نووية بقواعد القانون الدولي السارية في النزاعات المسلحة. وفي هذا الإطار، التزمت المملكة المتحدة والولايات المتحدة بوثيقة "مراجعة الوضع النووي" لعام 2018، والتي تتضمن الالتزام بالقوانين الدولية في حال استخدام أسلحة نووية في أي نزاع، لكن الدول النووية الأخرى كانت أكثر تحفظًا، الأمر الذي يتطلب مزيدًا من النقاش الدولي.

ووفقًا للتقرير، تهدف المبادرات المقترحة إلى جذب دول أكثر نفوذًا، بهدف قيامها فيما بعد باستقطاب أو الضغط على دولة أو أكثر من الدول النووية للانضمام إليها. والدول المرشحة الأكثر احتمالًا في هذا الشأن هي: المملكة المتحدة، والصين، حيث تسعى كل منهما إلى تعزيز مبدأ الحد من الانتشار النووي على الصعيد العالمي.

وقد تكون بكين أكثر أهمية، نظرًا لتنامي قوتها، فيمكنها -في هذا السياق- أن تكتسب مزيدًا من القوة الدولية الناعمة، عبر أخذ زمام المبادرة والسعي لتقليل خطر نشوب حرب نووية. ولكن من غير المرجّح أن يتغلب الزعماء الصينيون على تحفظهم التقليدي بشأن هذه القضية دون تشجيع دولي، والذي يمكن توفيره من قِبل القوى المتوسطة في أوروبا وآسيا التي تدعم هذه الأهداف.

النادي النووي ..9 دول و15 ألف قنبلة نووية

هناك تسع دول حول العالم تمتلك أسلحة نووية، حاليا، هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية.

وتوجد حوالي 15 الف قنبلة نووية في العالم، وتملك الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا 93 % منها، وتكفي القنابل النووية التي تملكها روسيا وحدها لإبادة الحياة تماما على كوكب الأرض.. وهو ما دفع أكبر دولتين نوويتين في العالم لإبرام 9 اتفاقات نووية للتقليل من هذا الخطر.

ولا يتوقف خطر الأسلحة النووية على استخدامها فقط، لكنها تبقى خطيرة أيضا وقت اختبارها أو تخزينها؛ لأن أي تراجع في درجة الأمان في المستودعات يمكن أن يؤدي لانفجارها.

ووفق التقرير الأخير الصادر عن المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم (سيبري)، تملك (واشنطن) في 2020 نحو 5800 رأس حربي نووي و(موسكو) 6375 مقابل 320 لبكين و290 لباريس و215 للندن، وفق المعهد السويدي.. باكستان تملك 150 رأسًا نوويًا، وتحتل المركز السادس، والهند بامتلاكها 140 رأسًا نوويًا في المركز السابع، واسرائيل الثامنة بـ80 رأسًا نوويًا، وتحتل المركز التاسع كوريا الشمالية بـ60 رأسًا نوويًا.

9 اتفاقيات نووية لم يبق منها الا الاخيرة

ومن أبرز الاتفاقيات النووية بين موسكو وواشنطن، التي يرجع تاريخ أقدمها إلى ستينيات القرن الماضي.

1- معاهدة منع التجارب النووية

في عام 1963 تم إبرام معاهدة متعددة الأطراف تشارك فيها أمريكا وروسيا، وتقضي بمنع جميع التجارب النووية باستثناء التجارب تحت الأرض، ومازالت تلك المعاهدة سارية حتى الآن.

2- الحد من انتشار الأسلحة النووية

تم إبرامها عام 1968 وهي متعددة الأطراف، وجرى تمديدها عام 1995 لفترة زمنية غير محدودة .

معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية

وهي اتفاقية تهدف لتعزيز نزع السلاح النووي ومنع انتشاره.. ومنذ سريانها عام 1970 ، انضمت 191 دولة، من بينها الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين، إليها، وتُسمى هذه الدول الخمس بالقوى النووية، ويُسمح لها بحيازة أسلحة لأنها صنّعت واختبرت القنابل النووية قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ في 1 يناير عام 1967.

وعلى الرغم من أن هذه الدول تمتلك أسلحة نووية، إلا أنها مضطرة، بموجب الاتفاقية ، لتخفيض أعداد ما تمتلكه منها. كما لا يمكنها الاحتفاظ بتلك الأسلحة إلى الأبد.

ولم تنضم إسرائيل _التي لم تنفِ أو تؤكد أبدًا امتلاك أسلحة نووية_ والهند وباكستان، إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، كما انسحبت منها كوريا الشمالية عام 2003.

مبدأ المراجعة للمعاهدة يتم كل خمس سنوات ضمن اجتماعات تعرف باسم «مؤتمرات المراجعة» لأعضائها جميعاً،

3- "سالت 1"

في عام 1972 تم إبرام معاهدة "سالت 1" و"إيه بي إم"، وتقضي الأولى بتجميد عدد قاذفات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في روسيا وأمريكا لمدة 5 سنوات، بينما منعت المعاهدة الثانية إنشاء درع مضاد للصواريخ، ، بحسب "أ ف ب".

4- "سالت 2"

تم إبرامها عام 1979، بين أمريكا وروسيا بشأن الأسلحة النووية، ولم تدخل حيز التنفيذ.

5- معاهدة الصواريخ المتوسطة

في عام 1987 أبرمت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا معاهدة للتخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، التي يتراوح مداها بين 500 إلى 5500 كم.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 2 فبراير 2019، انسحاب بلاده من معاهدة الحد من الصواريخ النووية المتوسطة، مشيرا إلى أن عملية الانسحاب ستكتمل خلال ستة أشهر.

6-"ستار 1"

تم إبرام تلك الاتفاقية في عام 1991 وتهدف إلى خفض الأسلحة النووية الاستراتيجية في كل من الدولتين (روسيا وأمريكا)، وانتهى سريان تلك المعاهدة في عام 2009.

7- "ستارت 2"

يرجع تاريخها إلى عام 1993، بشأن التسلح النووي، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ.

8- معاهدة "سورت"

بدأ تنفيذها عام 2002، وتهدف إلى خفض عدد الرؤوس النووية في الدولتين، بمقدار الثلثين، قبل عام 2012.

9- "نيو ستارت"

هدف المعاهدة هو تحديد عدد الرؤوس النووية بـ 1550 رأس نووي.

ما هي الأسلحة النووية؟

إنها متفجرات بالغة القوة. وإذا كنتَ تتذكر كلمات مثل الذرات والنظائر من دروس العلوم، فهذه الذرات والنظائر تشارك في عملية إطلاق الانفجار النووي؛ إذ تكتسب القنابل طاقتها إما من انشطار الذرات أو من اندماج جزيئاتها معاً. ولذا تُسمى القنبلة النووية أحياناً بالقنبلة الذرية.

تطلق الأسلحة النووية كميات هائلة من الإشعاع، يمكن أن تتسبب في الإصابة باعتلال التعرض للإشعاع؛ لذا فتأثيرها الفعلي يستمر لفترة أطول من الانفجار نفسه.

ولم تُستخدم الأسلحة النووية عبر التاريخ إلا مرتين؛ إذ استُخدمت ضد اليابان خلال الحرب العالمية الثانية، عام 1945، وخلَّفت دماراً كبيراً وخسائر هائلة في الأرواح.استمر الإشعاع الناتج عن القنبلة التي سقطت على مدينة هيروشيما عدة أشهر، وقتل ما يقدَّر بنحو 80 ألف شخص، في حين أودت القنبلة التي سقطت على مدينة ناكازاكي بحياة أكثر من 70 ألف شخص.

هل سنشهد عالماً خالياً من الأسلحة النووية؟

انخفضت أعداد الأسلحة النووية في العالم، بالفعل، من 70 ألفاً، عام 1968، إلى ما يقارب 15 ألفاً، في الوقت الحالي. وفي حين خفضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا مخزوناتها من الأسلحة النووية، يُعتقد أن الصين وباكستان والهند وكوريا الشمالية تنتج المزيد منها، بحسب اتحاد العلماء الأمريكيين.

وفي يوليو عام 2017، بدا وكأن العالم قد اقترب خطوة من أن يصبح خالياً من الأسلحة النووية، عندما وقَّعت أكثر من 100 دولة على معاهدة أممية لحظرها تماماً. لكن دولاً تمتلك أسلحة نووية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا قاطعت المعاهدة.وعلَّلت المملكة المتحدة وفرنسا ذلك بالقول إن المعاهدة لم تأخذ في الحسبان واقع الأمن الدولي وإن الردع النووي كان مهمًا للحفاظ على السلام لأكثر من 70 عامًا.

وفي حين تعمل دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة على تخفيض مخزونها النووي، يقول الخبراء إنها لا تزال تعمل على تحديث وتجهيز الأسلحة التي تمتلكها حالياً؛ إذ تقوم المملكة المتحدة بتحديث منظومة الأسلحة النووية، كما يُتوقع أن تنفق الولايات المتحدة ما يقارب تريليون دولار (703 مليار جنيه إسترليني)، بحلول عام 2040، لتطوير قدراتها النووية. بينما تواصل كوريا الشمالية اختبار وتطوير برنامجها النووي، عبر إجراء تجارب صاروخية.

لذلك، يمكن القول أنه على الرغم من أن أعداد الأسلحة النووية في العالم، اليوم، باتت أقل مما كانت عليه قبل 30 عاماً، إلا أنه لا يبدو أن ثمة نهاية تامة لها، في القريب.