نواب يمنيون يتهمون الحكومة بتجاهل زواج الأطفال

press_center

اتهم نواب في اليمن الحكومة بتجاهل مشروع قانون يحد من زواج الفتيات الصغيرة والأطفال لاسيما في ظل انتشار الظاهرة في المجتمع.

وقالوا إن تشريعا عرض على البرلمان لتعديل قوانين الزواج في البلاد وتحديد سن قانونية لزواج الفتيات عند 18 عاما. وقال النائب عبد الباري دغيش إن مشروع القانون تم تجاهله من قبل الحكومة .

وترى حرية مشهور نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة في اليمن أن الأمر الآن أصبح محرج للحكومة اليمنية وللبرلمان اليمني، ودعت إلى تقديم قانون الأحوال الشخصية بصفة مستعجلة.

وبينت بعض الدراسات أن 25 في المئة تقريبا من الفتيات تحت 15 عاما في اليمن متزوجات وان 70 في المئة منهن يعشن في المناطق الريفية.

وتسود في اليمن افقر الدول العربية وأحد افقر دول العالم باستثناء بعض دول افريقيا تقاليد قبلية تسمح بتزويج الفتيات بعد بلوغهن سن المحيض. وتنتشر ايضا في البلد العربي عادة الختان التي تثير جدلا واسعا

ويعلق نسيم الرحمن من صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في اليمن قائلا "لا يوجد حد أدنى قانوني لزواج الفتيات في اليمن لذا تعمل يونيسيف على تعديل القوانين المتصلة بالأطفال سواء كانت تتعلق بالزواج أو بتشويه الأعضاء التناسلية لدى الفتيات أو سواء كانت تعلق بإساءة المعاملة والاستغلال والإهمال."

وأضاف أن احتمال وفاة مثل تلك الفتيات تبلغ المثلين اذا حبلن قبل بلوغهن 18 عاما.

فتيات يروين معانتهن

في غضون ذلك ، حظيت ثلاث فتيات يمنيات تزوجن في سن الطفولة وطلقن بحكم محكمة في الاونة الاخيرة بحفاوة من نواب في البرلمان ونشطاء في مجال حقوق الانسان ومسؤولين من الامم المتحدة خلال اجتماع للاحتجاج على تشريع يسمح للرجال بالزواج من فتيات لم يبلغن سن الزواج.

وتحدثت إحدى الفتيات تدعى أروى الشمهلي تبلغ من العمر تسع سنوات فقط عن تجربتها في الاجتماع الذي حضره نواب في البرلمان وصحفيون ونشطاء. وعمر الفتاتين الأخريين ثمانية أعوام و12 عاما.

وقالت أروى الشمهلي إنها خرجت لتعلب مع احدى زميلاتها فقالوا لها انت ابتداء من هذا اليوم لن تلعبي مع الاطفال. وأضَافت أنها تساءلت لماذا فقالوا لها انها متزوجة مما أثار دهشتها وأدى إلى تساقط الدموع من عينيها.

كانت محكمة يمنية في ابريل نيسان الماضي قد اصدرت قرارا بانهاء زواج فتاة عمرها ثمانية اعوام لانها لم تبلغ المحيض.

وقضت المحكمة ايضا أن تدفع اسرة الطفلة غرامة نحو 250 دولارا تعويضا للزوج السابق الذي يبلغ من العمر 30 عاما.

وقال محامي الفتاة إن الطفلة رفعت دعوى في ابريل نيسان طلبت فيها الطلاق وقالت للمحكمة ان زوجها يسيء معاملتها بدنيا ويجبرها على ممارسة "الجنس معه بعد ضربها."

نواب يمنيون يتهمون الحكومة بتجاهل مشروع قانون يحد من زواج الفتيات الصغيرة والأطفال لاسيما في ظل انتشار الظاهرة في المجتمع.