وزير التعليم العالي يبحث مع محافظ السويس سبل تعزيز التعاون المشترك

التقى الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، صباح اليوم الأحد، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات التعليمية والبحثية والصحية، بحضور الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بديوان عام محافظة السويس.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد علام، نائب المحافظ، و أحمد وزيري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عارف البركاوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تعزيز الشراكة والتعاون مع مختلف محافظات الجمهورية، وتسخير الإمكانات العلمية والأكاديمية والخبرات المتخصصة بالجامعات؛ لدعم جهود الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على دعم الجامعات وتعزيز دورها في خدمة المجتمع المحلي، باعتبارها شريكًا فاعلًا في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، من خلال توظيف إمكاناتها العلمية والبحثية وخبراتها المتخصصة في خدمة قضايا المجتمع، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والطبية المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أكد اللواء هاني رشاد أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة التعليم العالي وجامعة السويس، بما يسهم في دعم وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والارتقاء بالخدمات التعليمية والطبية المقدمة لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم مؤخرًا افتتاح قسم الغسيل الكلوي بمستشفى السويس الجامعي، بما يسهم في دعم الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما يجري حاليًا العمل على تجهيز قسم الحروق بالمستشفى، تمهيدًا لافتتاحه وتشغيله، من خلال المشاركة المجتمعية لمؤسسة السويدي، بما يدعم القطاع الصحي بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن تطوير الخدمات الطبية بجامعة السويس يمثل خطوة مهمة لتوفير خدمات علاجية متخصصة لأبناء المحافظة، وتقليل الحاجة إلى الانتقال خارج السويس لتلقي العلاج، مشيدًا بدور الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم جهود الدولة والارتقاء بالمنظومة الصحية، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل دعمها الكامل لجامعة السويس، وتعزيز التعاون مع وزارة التعليم العالي ومختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في تنفيذ المزيد من المشروعات الخدمية والتنموية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمحافظة السويس.