وزير الشباب والرياضة: نستهدف تحويل مراكز الشباب إلى منصات لبناء الإنسان

قال وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل إن الوزارة تواصل، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنفيذ مشروع "الموهبة والبطل الأوليمبي" باعتباره أحد أهم المشروعات القومية لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية.

جاء ذلك في لقاء أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع وزير الشباب والرياضة؛ لاستعراض أبرز ملامح رؤية وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب الرياضية، وتطوير مراكز الشباب، ودعم ذوي الهمم، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف الوزير "أن المشروع يعتمد على منهجية علمية لاكتشاف الأطفال في سن مبكرة من خلال اختبارات بدنية وحركية متخصصة تساعد على تحديد الرياضة الأنسب لقدراتهم، قبل الانتقال إلى مراحل التدريب والتأهيل المتخصص".

وأوضح أن المشروع يُنفذ حاليًا في 18 محافظة، ونجح في إعداد عدد من اللاعبين الذين حققوا ميداليات عالمية، مع استهداف إعداد أبطال قادرين على المنافسة وتحقيق ميدالية أوليمبية خلال دورة الألعاب الأوليمبية 2028.

وتابع أن الوزارة تعمل على توسيع قاعدة اكتشاف المواهب في جميع المحافظات، وعدم انتظار وصول الشباب إلى المؤسسات الرياضية، بل الوصول إليهم داخل مجتمعاتهم المحلية، إلى جانب بناء شراكات وطنية مع مؤسسات القطاع الخاص لدعم الشباب وتأهيلهم رياضيًا وتعليميًا، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الكوادر والقيادات القادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، وتحويل المواهب إلى قصص نجاح تسهم في دعم مسيرة التنمية وبناء الإنسان المصري.

وفي السياق، أشار جوهر نبيل إلى أن ملف تطوير مراكز الشباب حظي بأولوية منذ الأيام الأولى لتوليه المسؤولية، موضحًا أنه حرص على تنفيذ زيارات ميدانية مفاجئة لعدد من مراكز الشباب للوقوف على واقعها الفعلي، بهدف بناء خطط تطوير تستند إلى الاحتياجات الحقيقية على أرض الواقع.

وأضاف أن الدولة استثمرت بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية في تطوير البنية التحتية الرياضية، إلا أن الوزارة تركز بالتوازي على الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره الضامن الحقيقي لاستدامة هذه الاستثمارات، وذلك من خلال تنفيذ برامج تستهدف تنمية قدرات الشباب والفتيات وتأهيلهم لسوق العمل، وفقًا للمزايا التنافسية لكل محافظة واحتياجاتها التنموية.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على معالجة التحديات التي تواجه بعض مراكز الشباب، مشيرًا إلى أن مصر تضم نحو 4600 مركز شباب موزعة على 27 محافظة، وهو ما يتطلب توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص لتطوير هذه المراكز، مع الحفاظ على الطبيعة الخدمية لها وضمان عدم انعكاس الاستثمارات على تكلفة الخدمات المقدمة للمواطنين ولاسيما في المحافظات الحدودية والأكثر احتياجًا، إلى جانب العمل على الارتقاء بجودة الخدمات بما يتوافق مع توجهات الدولة.

وأوضح أن ما يتحقق في قطاع الشباب والرياضة يمثل امتدادًا لجهود متراكمة شاركت فيها القيادات المتعاقبة على الوزارة، مؤكدًا أن الوزارة تواصل البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية واستكمال مسيرة التطوير.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بذوي الهمم، في ضوء الدعم المستمر الذي تحظى به هذه الفئة من القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام ينعكس بصورة واضحة في مختلف الفعاليات والبرامج التي تستهدف دمجهم وتمكينهم، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من المجتمع وشريكًا في عملية التنمية.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على تطوير عدد من مراكز الشباب بما يضمن تحقيق الإتاحة الكاملة لذوي الهمم، وتوفير بيئة مناسبة تمكنهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والشبابية والاجتماعية بسهولة ويسر.

ولفت إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، من خلال إنشاء وتطوير مراكز شباب مجهزة وفق احتياجاتهم، مع مراعاة أماكن تركزهم في المحافظات المختلفة بما يضمن وصول الخدمات إليهم بصورة أكثر كفاءة.

وفي إطار دعم المنظومة الرياضية، أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على دعم عودة الأندية الجماهيرية وتعزيز الشراكات بينها وبين أندية الشركات، بما يسهم في زيادة التنافسية داخل منظومة كرة القدم المصرية، مستشهدًا بعدد من النماذج التي بدأت بالفعل، ومنها الشراكة بين نادي إنبي ونادي الشرقية، وكذلك بين نادي بتروجيت ونادي منتخب السويس.

وأوضح أن الوزارة نجحت، بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة، في إنهاء عدد من الملفات التاريخية الخاصة بالأندية الرياضية، من بينها حل أزمة أرض نادي الزمالك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والجهات المعنية، مؤكدًا أن الوزارة تتبنى منهجًا يقوم على معالجة المشكلات بصورة جذرية وليس عبر حلول مؤقتة، مشيرًا إلى قرب الإعلان عن إنهاء عدد من الملفات الأخرى التي ظلت معلقة لعقود.

وأضاف أن الوزارة أطلقت مشروع "اقتصاد شباب"، الذي يجري تنفيذه في جميع المحافظات، ويستهدف تقديم برامج تدريب وتأهيل تتناسب مع المزايا التنافسية لكل محافظة واحتياجات سوق العمل بها، بما يسهم في إعداد الشباب والفتيات لسوق العمل، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، ودعم فرص التشغيل.