القومي لحقوق الإنسان" يعقد أولى جلسات الاستماع حول مشروع قانون الأحوال الشخصية

قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين إن قانون الأحوال الشخصية لا يقتصر على تنظيم العلاقات الأسرية فحسب بل يرتبط بشكل مباشر باستقرار المجتمع وتحقيق العدالة والمساواة.

جاء ذلك على هامش أولى جلسات الاستماع الذي عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، ضمن سلسلة تمتد إلى 13 جلسة، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين، وممثلي الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، وذلك في إطار إعداد رؤية حقوقية متكاملة لأحد أهم التشريعات المرتبطة ببنية المجتمع واستقراره.

وأضاف جمال الدين "أن جلسات الاستماع حول مشروع قانون الأحوال الشخصية تُمثل ممارسة عملية للحوار الرشيد حول أحد أهم التشريعات الاجتماعية".

وشدد على أن المجلس يُمثل حلقة وصل بين مؤسسات الدولة والمجتمع، ويعمل على الاستماع لمختلف وجهات النظر بهدف الوصول إلى صياغة متوازنة تعكس تنوع الرؤى، بما يضمن تشريعاً قابلاً للتطبيق وفعالاً على أرض الواقع.

وأوضح أن المجلس يستند إلى تاريخ ممتد من العمل الحقوقي شارك في بنائه عدد من الرموز القانونية والمجتمعية، مؤكدًا حرصه على تعزيز حضوره في القضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

من جانبه.. أكد نائب رئيس المجلس محمد أنور السادات أن قانون الأسرة يُعد من أهم التشريعات المرتبطة بالسلم المجتمعي، مشددًا على أهمية الحوار المجتمعي حوله، وضرورة أن تستند التشريعات إلى دراسة دقيقة للآثار العملية للتطبيق لضمان فاعليتها، منوهًا بأن جلسات الاستماع تستهدف الوصول إلى تصور متكامل يمكن الاستناد إليه خلال مناقشات مجلس النواب.

وتابع أن التحدي الأكبر لا يكمن في إصدار التشريعات فقط، وإنما في ضمان فاعلية التطبيق، لافتًا إلى أن بعض القوانين الحديثة واجهت تحديات تنفيذية تستدعي مزيدًا من التدقيق في الصياغة وإعادة النظر عند الحاجة.

وبدوره.. أكد عضو المجلس وأمين اللجنة التشريعية إيهاب الطماوي أن قانون الأسرة لا يُنظر إليه باعتباره قانونًا للأحوال الشخصية فقط، بل إطارًا شاملًا يرتبط ببنية المجتمع واستقراره، موضحًا أن الأسرة تمثل النواة الأساسية، وأن استقرارها ينعكس على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وشهدت جلسة الاستماع مناقشات موسعة حول مشروع القانون وأبعاده الدستورية والاجتماعية، على أن تُستكمل هذه المناقشات خلال الجلسات المقبلة وصولًا إلى رؤية حقوقية متكاملة بشأنه.

وتأتي هذه الجلسات ضمن برنامج ممتد ينظمه المجلس؛ بهدف الخروج بتوصيات تشريعية ورؤية حقوقية شاملة تدعم الحوار حول مشروع القانون وتعزز الاستقرار الأسري والمجتمعي.