وزير الخارجية: نتطلع لمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول البريكس

أكد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أنه يتطلع لمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول البريكس، ودعم دور بنك التنمية الجديد، والدفع نحو تنفيذ مشروعات مشتركة في قطاعات الطاقة والتصنيع والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الخميس، في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس في نيودلهي، وذلك في إطار تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي تناول المبادرات التي طرحتها مصر في إطار البريكس، ومن بينها إنشاء مركز لوجستي للحبوب في شرق بورسعيد لتعزيز الأمن الغذائي، بما يسهم في دعم التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي تناول خلال كلمته عدداً من القضايا ذات الأولوية على أجندة العمل متعدد الأطراف، وفي مقدمتها إصلاح النظام الاقتصادي العالمي، واصلاح مجلس الأمن، حيث استعرض الموقف المصري الداعم لـ"توافق أوزوليني" و"إعلان سرت" باعتبارهما الإطارين المعبرين عن الموقف الأفريقي الموحد، والسبيل الوحيد لمعالجة الظلم التاريخي في تمثيل القارة الأفريقية داخل مجلس الأمن.

كما استعرض وزير الخارجية التحديات المتشابكة التي يشهدها النظام الدولي والاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الدول النامية تتحمل العبء الأكبر من تداعيات هذه الأزمات.

وتناول في هذا الإطار تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وما يشهده الإقليم من تصعيد يهدد الاستقرار الإقليمي والدولي، ويؤثر سلباً على أمن الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والغذاء.

واستعرض الجهود التي تبذلها مصر لاحتواء التوتر وخفض التصعيد ومنع اتساع نطاق الصراع، مؤكداً دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الدول الخليج العربي الشقيقة، ورفض أى اعتداءات تستهدف المساس بسيادتها واستقرارها، مشدداً على أن الحلول الدبلوماسية والتسويات السلمية تمثل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ادان وزير الخارجية الممارسات الاسرائيلية بالاراضى الفلسطينية المحتلة، وشدد على ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية دون عوائق إلى قطاع غزة، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية، إلى جانب التمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وصولاً إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.