وزير الخارجية: تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسية للحكومة المصرية

شدد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، على أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسية للحكومة المصرية، باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، موضحا أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات، تشمل تقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتبسيط الإجراءات عبر التحول الرقمي، وتطوير الإطار التشريعي لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور بدر عبد العاطي، تسوتومو ياماموتو، المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، وذلك على هامش المشاركة في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين بواشنطن، وبحضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.

أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عن التقدير للدور الحيوي الذي تقوم به الوكالة في دعم بيئة الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن ضماناتها الاستثمارية أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة والقطاع المصرفي، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

كما أكد اعرب عبد العاطى عن التطلع لتعزيز أطر التعاون مع الوكالة خلال المرحلة المقبلة، والعمل على التوسع فى محفظة المشروعات المشتركة، بما يتسق مع استراتيجية الدولة الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في النشاط الاقتصادي، باعتبار الشراكة مع الوكالة أداة فعالة في جذب الاستثمارات وحشد التمويل الأجنبي الى مصر.

كما شدد وزير الخارجية على التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يحقق نموا اقتصاديا شاملا ومستداما، ويعزز من كفاءة الإدارة الموارد المالية والاقتصادية، ويرسخ الاستقرار ويزيد من مستويات الثقة في الاقتصاد الوطني.

كما أكد وزير الخارجية على الأولوية التي توليها الحكومة المصرية للقطاع الخاص، مشيراً الى التزام الحكومة بوثيقة سياسة ملكية الدولة، منوها بما أسهمت به تلك الإجراءات في زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، ومستعرضا أبرز المؤشرات الإيجابية التي شهدها أداء الاقتصاد الكلي قبل الأزمة الحالية.

كما تناول وزير الخارجية تداعيات التصعيد العسكرى بالمنطقة على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن تعامل الحكومة المصرية ارتكز في تعاملها مع هذه التحديات على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تأمين إمدادات الطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي إلى جانب الحفاظ على الانضباط المالي. كما أشار الى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للأزمة والحد من آثارها، والحفاظ على الاستقرار المالي.

ومن جانبه، أعرب المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار عن تقديره للتعاون القائم مع مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتصنيع والبنية التحتية والخدمات المالية، مؤكدا حرص الوكالة على تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة في إطار دعم بيئة الاستثمار في مصر.