السفير خالد البقلي: الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا لحماية حقوق الإنسان

أكد السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية قطعت، خلال السنوات الماضية، شوطًا كبيرًا لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على جميع المستويات، وذلك في إطار رؤية وطنية شاملة تستهدف تحقيق تطلعات المواطن المصري.

جاء ذلك، الاثنين، في إطار سلسلة المشاورات الموسعة التي تجريها الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لإعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان، حيث التقى السفير خالد البقلي برئيس وأعضاء لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ.

وأوضح البقلي أن الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تواصل جهودها لإعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان تنفيذًا لتوجيه السيد رئيس الجمهورية، وفق نهج تشاركي يضمن تعبيرها عن مختلف القوى الاجتماعية والسياسية في البلاد، ويعزز مكانة مصر في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد أن التوجه لإعداد الاستراتيجية الثانية يعكس العزم الوطني الجاد على استكمال التقدم الذي أحرزته الدولة من خلال تنفيذ الاستراتيجية الأولى، والتي ينتهي العمل بها في سبتمبر المقبل.

وأشار رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان إلى أن المشاورات الجارية لإعداد الاستراتيجية الجديدة تشمل مختلف الجهات الوطنية والمجالس القومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني والجامعات ومراكز البحوث والخبراء والنقابات العمالية والمهنية والقطاع الخاص.

ونوه إلى أن الأمانة الفنية حرصت أيضًا على إتاحة فرصة للمشاركة المباشرة لجميع فئات المجتمع من خلال استطلاع رأي متاح عبر موقعها الإلكتروني، مشيرا إلى حرص الأمانة على عقد جلسات تشاور خارج القاهرة، بما يتيح لأبناء الأقاليم من مختلف الفئات تقديم مقترحاتهم بشأن الاستراتيجية الجديدة.

وأوضح البقلي أن الأمانة عقدت جلسة تشاور موسعة بمكتبة الإسكندرية ضمت نوابًا وممثلين لمنظمات المجتمع المدني وخبراء وإعلاميين، كما أنها تستعد لعقد جلسة مماثلة بمحافظة المنيا قبل نهاية الشهر الجاري.

من جانبه، عبر الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة المصرية نحو ترسيخ منظومة متكاملة لحقوق الإنسان تقوم على احترام كرامة المواطن وتعزيز حقوقه الأساسية في إطار رؤية سياسية واعية وشاملة، مضيفًا أن الدستور المصري جعل كرامة الإنسان أساسًا لبناء الدولة، مع التزام واضح من جميع مؤسساتها باحترام هذه الحقوق وصونها وعدم الانتقاص منها.

شهد اللقاء نقاشًا شاملًا حول نتائج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان (2021 - 2026)، والأثر الذي أحدثته في الواقع المصري، كأساس تنطلق منه الاستراتيجية الجديدة. كما تناول اللقاء دور مجلس الشيوخ في تعزيز حقوق الإنسان في مصر، كجزء من دوره في توطيد دعائم الديمقراطية ودعم المقومات الأساسية للدولة والمجتمع وترسيخ القيم الإنسانية العليا.