اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تنظم حلقة لتعزيز النزاهة المالية

أعلنت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عن تنظيم حلقة عمل إقليمية بعنوان “البنوك المراسلة والنزاهة المالية” يومي 30 و31 مارس 2026 في القاهرة، وذلك بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية.

ويأتي انعقاد الحلقة الإقليمية، التي دُعي إليها ممثلون من دول شمال أفريقيا، بينها ليبيا وتونس والجزائر، في إطار جهود اللجنة المتواصلة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتجفيف منابع تمويلها، بحسب بيان صادر اليوم الخميس عن اللجنة.

وتهدف حلقة العمل إلى دعم الجهود الرامية إلى كشف التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بجرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وتأتي في سياق المشروع الإقليمي “تعزيز القدرات في شمال إفريقيا لإنقاذ وحماية المهاجرين والتصدي لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”.

وذكرت اللجنة، في بيانها، أن مكافحة الهجرة غير الشرعية لم تعد قاصرة على الإجراءات الأمنية وضبط الحدود، بل تتطلب أيضًا استهداف البنية المالية التي تعتمد عليها الشبكات الإجرامية المنظمة.

ونبهت في هذا الصدد إلى أن المهربين والمتاجرين يستغلون النظام المالي لغسل عائداتهم وتمويل أنشطتهم، الأمر الذي يجعل من رصد التدفقات المالية إحدى الآليات المهمة، حيث يتيح تتبع مسارات الأموال غير المشروعة تحديد المتورطين فيها، بما يسهم في دعم الملاحقات القضائية وتحقيق الردع.

وأوضحت اللجنة أن تنظيم هذه الحلقة يعكس الدور التنسيقي للجنة الوطنية في توحيد الجهود بين الجهات الوطنية المعنية، بما في ذلك الأجهزة الرقابية ووحدات التحريات المالية والقطاع المصرفي والسلطات القضائية، فضلًا عن تعزيز التعاون الإقليمي مع دول شمال إفريقيا، التي يُعد بعضها معبرًا ومصدرًا للهجرة غير الشرعية من جنوب المتوسط إلى شماله.

كما يعكس تنظيم الحلقة التزام الدولة بنهج شامل يجمع بين الأبعاد الأمنية والقانونية والمالية والإنسانية، ويعزز قدرتها على مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بما يضمن حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وصون كرامة الإنسان، ودعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.