وزير الشئون النيابية: الحكومة تحرص على التعاون الجاد والبنَاء مع مجلس النواب

أكد المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، اليوم /الإثنين/، اعتزازه بشرف التكليف من القيادة السياسية بتمثيل الحكومة أمام السلطة التشريعية بغرفتيها، مشددًا على حرص الحكومة على التعاون الجاد والبناء مع مجلس النواب بإرادة سياسية صريحة قائمة على الشفافية والمصارحة، وأن جميع الرؤى، أغلبية ومعارضة ومستقلين، ستكون محل تقدير ودراسة إيمانًا بمنظومة تكاملية لا إقصاء فيها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي ناقش خلالها المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980.

وقال وزير المجالس النيابية - في كلمته - "تحية تقدير واحترام استهل بها كلمتي، ومشاعر صدق ودعوات مخلصة لمجلسكم الموقر بالتوفيق والسداد في فصله التشريعي الثالث؛ خلفا لفصلين تشريعيين لم يدخر فيِهما نواب الأمة جهدا في الوفاء بالأمانة البرلمانية والرسالة النيابية. وأسمحوا لي أن أعبر عن اعتزازي بعظيم شرف التكليف والأمانة التي حملتني إياها القيادة السياسية الحكيمة، بتمثيل الحكومة أمام السلطة التشريعية بغرفتيها وزيرا لشئون المجالس النيابية. وأتشرف بأن أنقل إلى سيادتكم شكر وتقدير دولة الدكتور رئيس مجلس الوزراء وزملائي الوزراء في الحكومة، فلكم منا جميعا أصدق معاني التقدير والتوقير والاحترام".

وأكد حرص الحكومة على التعاون الجاد والبنّاء مع مجلس النواب، وبإرادة سياسية صريحة لا مجال للحياد عنها.. كما أكد أن الشفافية والمصارحة ستكون ورقة العمل التي يقدمها كل مسئول في الحكومة للمجلس الموقر ولجانه النوعية، "حتى نتمكن سويا من تحقيق ما تصبو إليه إرادة أمتنا العظيمة، في تلاقيٍ تتوحد فيه الصفوف وتتوافق فيه الرؤى على أن جمهوريتنا الجديدة ومبادئها وأخلاقها وحدة واحدة لا ينفصلان".

وتابع: لقد أكدت الحكومة - خلال الأسابيع القليلة الماضية - تمسكها بمشروعات القوانين التي تقدمت بها خلال الفصلين التشريعيين الأول والثاني، وإني لعلى يقين تام أن المجلس ولجانه النوعية سيشرع - بشكل عاجل - في مباشرة اختصاصاته التشريعية بدراسة ومراجعة هذه المشروعات، والتي تأتي إنفاذًا لاستحقاقات دستورية والتزامات دولية على الدولة المصرية، فضلًا عن أنها تأتي استكمالًا لبنية تشريعية مساندة لمستهدفات الحكومة 2030.

وأكد وزير المجالس النيابية أن المجالس النيابية في مصر أثبتت - على مدار فصولها التشريعية - قدرتها بل ريادتها في إرساء قواعد راسخة للتقاليد والأعراف النيابية والبرلمانية، ولذلك فإن تمثيل الحكومة أمام مجلس النواب؛ تكليف أُسبغ عليه شرف مشاركة وزارة شئون المجالس النيابية في تمثيل الحكومة في مراحل صياغة التشريع كافة، دون المشاركة في قرار المجلس النهائي؛ تقديرًا واحترامًا لمبدأ الفصل بين السلطات.

وأوضح أن مناقشات ستدور في أروقة المجلس ولجانه النوعية؛ منها ما يتفق ورؤية الحكومة، وهناك من سيختلف، مؤكدا أن جميع الرؤى (أغلبية ومعارضة ومستقلون) ستكون محل تقدير واحترام بل ودراسة؛ "فنحن نؤسس لمنظومة تكاملية لا إقصاء فيها لأحد"؛ مشيرا إلى أن العمل التشريعي وصناعة التشريع تكاملية تتسع للجميع، ووزارة شئون المجالس النيابية؛ تعتز بدورها التشاركي والمؤسسي مع المجلس الموقر، وتؤكد أنها ستتعاون مع الجميع في سبيل التأكيد على وحدة الصف، فالجميع يعمل لصالح الوطن وسلامة الوطن هي الغاية والقسم.

واختتم كلمته قائلا: "شرفت بإلقاء كلمتي الأولى اليوم في رحاب هذه القاعة الموقرة في معية قامات نيابية ورئاسة قانونية وتشريعية متميزة، خلفا لزميلي المستشار محمود فوزي، والذي أتقدم إليه بالشكر على ما قدمه من عطاء ملموس ومميز خلال فترة تمثيله للحكومة أمام البرلمان، وأؤكد على استمرار وزارة شئون المجالس النيابية في التعاون مع المجلس الموقر والعمل على تطوير منظومة التواصل المؤسسي بين الحكومة والبرلمان، مستهدفين تحقيق أعلى درجات التوافق، في رسالة اصطفاف للجميع خلف قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متخذين من المصارحة منهجًا مؤسسيًا لا حياد عنه أمام مجلسكم الموقر".