"متحدث الوزراء": زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور تطبيق أول يوليو المقبل

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني أن الحكومة أقرت حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية بإجمالي 40 مليارًا و300 مليون جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «شارع مصر» اليوم الإثنين، أن الحزمة تستهدف 6 محاور رئيسية، تتضمن إجراءات عاجلة ومباشرة لدعم المواطنين.

وأشار إلى أن المحور الأول يتضمن تقديم دعم إضافي للسلع التموينية، بجانب المخصصات المعتمدة بالفعل في موازنة العام المالي 2025-2026، وذلك اعتبارًا من الآن وحتى 30 يونيو المقبل، ويشمل الدعم 10 ملايين أسرة، بنحو 25 مليون فرد، بواقع 400 جنيه لكل أسرة خلال شهري رمضان وعيد الفطر، بإجمالي تكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه، على أن يُتاح الدعم في صورة سلع، بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للسلع التموينية.

وأضاف أن المحور الثاني يشمل دعمًا إضافيًا لبرنامج «تكافل وكرامة» ومعاش الطفل، إلى جانب دعم الرائدات الاجتماعيات والريفيات، فيما يتضمن المحور الثالث تعزيز مخصصات العلاج على نفقة الدولة، خاصة للحالات الحرجة.

وفيما يتعلق بالمحور الرابع، أوضح الحمصاني أنه يستهدف تسريع إدخال محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل اعتبارًا من أبريل المقبل، بما يعزز من إتاحة الخدمات الصحية للمواطنين.

كما يتضمن المحور الخامس دعمًا إضافيًا لمبادرة «حياة كريمة»، في إطار استمرار جهود تطوير الريف المصري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الحمصاني إلى أن المحور السادس يختص بدعم مزارعي القمح بإجمالي 4 مليارات جنيه، من خلال رفع سعر توريد الإردب من 2200 جنيه إلى 2350 جنيهًا للإردب، بما يسهم في تحفيز الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.

وكشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عن إجراء دراسة شاملة لإقرار زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور، ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية لاعتمادها، موضحًا أن الزيادة المرتقبة ستشمل المعلمين والعاملين بالقطاع الطبي، على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

وأكد أن الحكومة ستنسق مع القطاع الخاص لإقرار زيادات مماثلة في أجور العاملين به، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.