السفير محمود كارم: تمكين"ذوي الإعاقة"حق أصيل وأحد ركائز بناء الجمهورية الجديدة

أكد السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يعد حقا أصيلا وليس منحة أو تفضّلًا، مشددا على أن هذا الملف يمثل أحد أهم وجوه بناء الدولة الحديثة القائمة على العدالة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية.

وأوضح كارم - خلال كلمته باحتفالية التمكين حق - أن ملف رعاية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة حظي باهتمام غير مسبوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث انتقلت مصر من مرحلة الرعاية المحدودة إلى مرحلة الحقوق الكاملة والتمكين الشامل، انطلاقًا من إيمان القيادة السياسية بأن ذوي الإعاقة طاقات قادرة على العطاء والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وأشار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن دستور 2014 كرّس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة واضحة، وألزم الدولة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما تُوّج بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، الذي يُعد من أكثر القوانين شمولًا في المنطقة، لما تضمنه من ضمانات للحماية من التمييز وتحقيق الدمج وتكافؤ الفرص.

ولفت كارم إلى أن إعلان عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة مثّل خطوة تاريخية عكست وضع هذه الفئة في صدارة أولويات الدولة، وأسهم في إطلاق مبادرات وبرامج غير مسبوقة في مجالات التعليم والصحة والتوظيف.

وأكد أن الدولة عملت على دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير فرص عمل حقيقية، وتفعيل نسبة الـ5% في التعيينات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة التي تضمن الحصول على مختلف الخدمات بكرامة ويسر.

كما أشار إلى الطفرة التي شهدها ملف الدمج التعليمي، عبر تطوير المدارس الدامجة، وإتاحة المناهج بلغة الإشارة وبطريقة برايل، وتدريب المعلمين، فضلًا عن دعم الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات وتيسير مشاركتهم الكاملة في الحياة الأكاديمية.

وأضاف أن الدولة قدمت خدمات صحية متخصصة شملت الكشف المبكر والتأهيل، وتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالمبادرات الصحية القومية، بما يضمن لهم حياة صحية كريمة.

وفي ختام كلمته، شدد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن ما تحقق يؤكد أن بناء الإنسان المصري هو جوهر الجمهورية الجديدة، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء أصيل من هذا البناء، داعيًا إلى مواصلة الجهود المؤسسية والمجتمعية لدعم وتمكين هذه الفئة، حتى تظل مصر وطنًا يتسع لجميع أبنائه ويعلو فيه مبدأ الكرامة الإنسانية.