سفيرة البحرين: مصر والبحرين نجحتا في تعزيز الروابط المشتركة

قالت فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، إن مصر والبحرين نجحتا في تعزيز الروابط المشتركة لتبلغ مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة؛ بما يعكس التقاء الرؤى حول قضايا الأمن العربي، وتنسيق المواقف تجاه الملفات الإقليمية وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي.

جاء ذلك في كلمة السفيرة خلال حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة البحرين لدى جمهورية مصر العربية؛ بمناسبة احتفال البحرين بأعيادها الوطنية وعيد جلوس الملك حمد بن عيسى آل خليفة وما يصاحبها من مناسبات وطنية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من سفراء الدول الخليجية والعربية والأجنبية والملحقين العسكريين والملحقين الثقافيين، والاعلاميين، والصحفيين ورجال الأعمال والفنانين.

وأضافت زينل "أن هذه المناسبة الوطنية الغالية، فرصة لتسليط الضوء على المنجزات النوعية خلال المسيرة التنموية الشاملة"، مشيدة بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البحرين ومصر، وروابط المصير الواحد، والدعم المتبادل والإيمان المشترك بقيمة الاستقرار والتنمية.

وتابعت "أن سفارة البحرين لدى جمهورية مصر العربية تؤكد التزامها بمواصلة العمل على توطيد العلاقات الأخوية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، ودعم المبادرات المشتركة التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين، وتفتح آفاقًا جديدة للتنسيق والتكامل".

وأكدت أن المكانة الدولية لمملكة البحرين تترسخ اليوم بصورة متصاعدة، وهو ما تجسّد مؤخرًا في فوز المملكة بعضوية غير دائمة بمجلس الأمن الدولي للفترة (2026 - 2027)، وهو إنجاز دبلوماسي يعكس ثقة المجتمع الدولي في السياسة الخارجية للمملكة، ونهجها القائم على الحوار والسلام والتعاون الدولي، مشيرة إلى أن البحرين ستعمل خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي على إبراز القضايا العربية والإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي تُعد ثابتًا من ثوابت السياسة البحرينية.

ونوهت بأن مملكة البحرين تفتخر بتوليها هذا العام أيضا رئاسة الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، انطلاقًا من التزام المملكة بثوابتها الراسخة في دعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وحرصها على تحقيق أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون في التنسيق والتكامل وتوثيق الروابط بين شعوب الدول الأعضاء، وهي مسؤولية تحرص المملكة عليها، لترسيخ التعاون والتكامل المشترك، ودعم مسيرة المواطنة الاقتصادية الكاملة، وتحقيق الأمن والاستقرار لدول وشعوب المجلس.