" تاج الدين": دعم وتوجيهات من الرئيس للعمل على توطين الصناعات الدوائية الحديثة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن هناك دعما وتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمل على توطين الصناعات الدوائية الحديثة وخاصة أدوية الأورام والأدوية البيولوجية والتعاون مع الشركات والمؤسسات الدولية ذات السمعة والخبرة الكبيرة والقدرات الابتكارية والتصنيعية.

جاء ذلك في كلمة للدكتور عوض تاج الدين، اليوم، خلال توقيع اتفاقية تعاون بين شركة "باير" الألمانية وشركة "مينا فارم" لتوطين صناعة الدواء فى مجال صحة المرأة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور علي الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.

وأضاف تاج الدين، أن هذا التعاون يجسد توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكة مع الشركات العالمية في مجال صناعة الدواء، والإيمان الراسخ بأن توطين التكنولوجيا والمعرفة التصنيعية الحديثة في هذه الصناعة الحيوية هو خطوة طموحة نحو التحول إلى دولة رائدة في صناعة الدواء، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير منظومة الرعاية الصحية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن مصر أدركت منذ سنوات أن صناعة الدواء ليست مجرد صناعة تقليدية، بل هي صناعة سيادية ترتبط بشكل مباشر بصحة المواطن المصري وبالأمن القومي والصحة العامة.

ومن هذا المنطلق، عملت الدولة على وضع استراتيجية شاملة تهدف إلى الارتقاء بالقدرات المحلية في مجال تصنيع الدواء، وتوفير البيئة المناسبة لجذب الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة للاستثمار ونقل التكنولوجيا إلى السوق المصري.

ونوه أنه من خلال التعاون الوثيق بين القطاع الدوائي المصري وشركات الدواء العالمية، نجحنا في بناء أسس وثيقة للاستثمار وجذب المزيد من الشركاء التجاريين المصريين لتطوير آليات فعالة في التصنيع ونقل المعرفة التقنية وتوطين التصنيع المشترك للأدوية الحيوية، إضافة إلى تحسين مستوى كفاءة سلاسل الإمداد والخامات الدوائية والمواد الكيميائية المستخدمة في الصناعة.

وأوضح أن التعاون مع الشركات العالمية ذات الخبرة التصنيعية والقدرات العلمية المتقدمة، يمثل نقلة نوعية كبيرة في مسار صناعة الدواء المصرية، لافتا إلى أن هذا التعاون لا يقتصر على مجرد تصنيع دواء داخل مصر، بل يمتد ليشمل نقل التكنولوجيا التي تؤهل المصانع المصرية للوصول إلى المعايير الدولية، إنشاء مراكز للبحوث والتطوير (R&D) داخل مصر لتطوير أدوية مبتكرة باستخدام تكنولوجيات دوائية حديثة.

وأضاف أن هذا التعاون يعمل على توسيع الشراكة في مجالات الإنتاج المشترك، بما يضمن رفع القدرة على إنتاج الأدوية الحديثة والبيولوجية والمثيلة وفتح آفاق جديدة للتصدير من خلال تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الدوائي المصري في الأسواق الإقليمية والدولية ودعم الكفاءات الوطنية عبر التدريب ونقل الخبرات من خلال اتفاقيات التعاون مع الشركات العالمية التي تمتلك مراكز بحث وتطوير في عدة دول.

وقال إن المكاسب المتحققة من هذا التعاون متعددة للاقتصاد المصري، إذ تحقق قيمة مضافة كبيرة، وتخفض فاتورة الاستيراد، وتخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتساهم في رفع مستوى الخدمات الصحية.

وأضاف أن معدل النمو الصناعي يضمن للمواطن المصري توافر الدواء الآمن والفعال بأسعار مناسبة ويعزز الثقة في المنتج المحلي ويتيح دخول سوق ضخم يتجاوز 110 ملايين مستهلك، ويوفر بوابة تصدير استراتيجية إلى إفريقيا والشرق الأوسط، مستفيدة من الموقع الجغرافي والبنية التحتية اللوجستية المصرية المتقدمة.

وأكد أن توطين صناعة الدواء في مصر ليس مجرد هدف اقتصادي، بل هو مشروع وطني متكامل، يجسد إرادة الدولة في بناء قاعدة صناعية متقدمة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في صناعة الدواء والبحث الدوائي، لخدمة المواطن المصري، وتعزيز دور مصر التنموي في محيطها الإقليمي والعالمي.